يك اقتصاددان:
نرخ فعلي دلار بالاتر از نرخ تعادلي است
وحيد شهريشقاقي اقتصاددان، درباره دليل عدم اثرگذاري اخبار مثبت بينالمللي، سياسي و اقتصادي در بازار ارز براي كاهش نرخ ارز آزاد اظهار داشت: اين موضوع كاملا قابل پيشبيني بود كه با حضور ترامپ پيشبرد مذاكرات سخت ميشود و پيروزي جمهوريخواهان هم در كنگره، هم سنا و رياستجمهوري امريكا شرايط را براي مذاكرات سختتر خواهد كرد.
وي تاكيد كرد: واقعيت اين است كه فرصت مذاكرات در دوره بايدن را در دولت گذشته از دست داديم و دولت گذشته نسبت به حل مساله برجام تعلل داشت. در سه سال گذشته و قبل از پيروزي جمهوريخواهان شرايطي فراهم شده بود كه امكان مذاكرات وجود داشت. با جنگ روسيه و اوكراين، امريكا و اروپا درگير مساله اوكراين شده بودند و فرصت خوبي براي ايران فراهم شد كه بحث مذاكرات را آغاز كند اما اين فرصت به دليل تعلل يا مسائل بينابين از بين رفت.
اين كارشناس اقتصادي با بيان اينكه در حال حاضر با پديده ترامپ و تيم افراطي وي مواجه هستيم و از سوي ديگر بازيگران منطقهاي هم به دنبال اين هستند كه بازي مذاكره را بههم بزنند، گفت: از رژيم اشغالگر تا عربستان و تركيه و ديگر كشورها از توافقات و مذاكرات استقبال نميكنند و از آنجايي كه اين مسير با وجود ترامپ تاريك است و به همين دليل در بازار ارز هم واكنش مثبتي را نسبت به فضاي داخلي و مباحث برجام مشاهده نميكنيم.
شقاقيشهري ادامه داد: در حال حاضر مذاكرات در فضاي روشني نيست و ترامپ را هم ميشناسيم كه ديوانگيهاي خاص خود را دارد و شرايط سختي براي دولت چهاردهم در فرآيند و پروسه مذاكرات است.
وي افزود: به نظرم اگر دولت ديگري بر روي كار بود، شرايط بسيار سختتر هم ميشد چراكه در درون دولت چهاردهم اجماعي براي حل مساله تحريم وجود دارد، اما ممكن بود دولتي بر سر كار باشد كه در درون به چنين اجماعي نميرسيدند و مخالف مذاكره هم بودند.
اين كارشناس اقتصادي با بيان اينكه به هر حال دولت چهاردهم با مخمصهاي مواجه شده است كه تقريبا هم اين وضعيت قابل پيشبيني بود، اظهار داشت: اين ميزان افزايش قيمت دلار در شرايطي است كه دولت فعلي موافق حل مساله تحريم و مذاكرات است و اگر دولت مخالف بود، انتظارات تورمي و نااطميناني از آينده با شدت بيشتري افزايش پيدا ميكرد.
شقاقيشهري درباره نرخ دلار در بازار آزاد گفت: بايد تاكيد كنم كه در حال حاضر نرخ دلار بالاتر از نرخ تعادلي است و قيمت تعادلي دلار پايينتر از اين اعداد بازار آزاد پيشبيني ميشود اما به دليل نااطمينانيها قيمتهاي بالاتري را از قيمت تعادلي ثبت ميشود. قيمت تعادلي دلار حدود 70 تا 73 هزار تومان است كه به دليل تنشها و انتظارات تورمي، الان عدد بالاتر از اين نرخ است .
اين كارشناس اقتصادي گفت: نرخ دلار در بازار آزاد الان قيمت پُر آن است و قيمتهاي عدم تعادلي هستند و قيمتهاي 84 -85 هزار تومان دلار قيمت پُر آن است. از سوي ديگر خريد دلار 84 هزار توماني هم ريسك بسيار بالايي دارد. كساني كه خريد ميكنند براي سالهاي آينده اين اعداد را پرداخت ميكنند.
وي ادامه داد: مهار نرخ دلار دو بُعد دارد؛ يك بُعد آن اصلاحات درون اقتصاد ايران است و بايد بپذيريم كه اين اتفاقات و چالشها مانند ناترازيها يك شبه رخ نداده است. براي مثال تنش آبي سابقه تاريخي 50ساله دارد و مساله صندوقهاي بازنشستگي بيش از 40 سال است كه مسير اشتباه را طي ميكنند. ناترازيها هم در حوزه برق و گاز يك شبه رخ نداده و اين بيماري در بدنه اقتصاد وجود داشته و امروز علايم اين بيماري به تدريج خود را نشان ميدهد.
شقاقيشهري افزود: طبيعتا اصلاحات ساختاري براي اين ناترازيهايي كه عامل پيدايش آنها تاريخي 50ساله در درون اقتصاد داشته، يكشبه قابل حل نخواهد بود و به شرط شروع اصلاحات، پروسه ترميم و بهبود زمانبر است.
اين كارشناس اقتصادي گفت: اما بُعد ديگر مسائل بينالملل بوده كه اين موضوعات در اختيار دولت هم نيست و فراتر از دولت در اين باره تصميم ميگيرند و نهادها و ارگان متعددي بر روي مسائل بينالملل اثرگذار هستند.
وي تاكيد كرد: همانطور كه گفته شد معتقدم اگر دولت ديگري بر روي سر كار بود شرايطي سختتر از شرايط كنوني پيش رو داشتيم. دولت چهاردهم مصمم است كه مسائل تحريم و مذاكرات را حل كند و اگر دولتي كه بر اين موضوعات مصمم نبود روي كار بود، اين نااطمينانيها اعداد بالاتري را نشان ميدادند.
شقاقيشهري درباره اظهارات اخير برخي از كارشناسان اقتصادي و نمايندگان مجلس درباره راهكارهايي براي كاهش نرخ ارز اظهار داشت: بايد تاكيد كرد كه مشكلات اقتصاد با بگير و ببند هم حل نميشود. برخي از افراد پيشنهاداتي ميدهند كه دولت بازار را با بگير و ببند كنترل كند اما اين اظهارات مسالهاي را حل نميكند. يك گروه از اقتصاددانها كه با عصبانيت دولت را تخطئه ميكنند، در دولت قبل مسووليت داشتند؛ چه در مجلس و چه در صحنه اقتصادي. سوال از اين افراد اين است كه چرا اين راهكارها را در دولت گذشته كه صاحب مسند بوديد، ارايه نميكرديد. اين كارشناس اقتصادي گفت: بنده هيچ سمتي نداشتم كه بخواهم از آن دفاع كنم يا بابت آن براي دورهاي پاسخگو باشم اما اين منتقداني كه امروز با عصبانيت راهكار ميدهند، اگر پيشنهاداتشان اثرگذار بود چرا اين راهكارها را در همان دولت قبل به اجرا نرساندند. اين راهكارهايي كه محكم هم درباره آن صحبت ميكنند كه دولت بايد آنها را به اجرا برساند چرا در دولتي كه خودشان سمت داشتند به اجرا نرسيد يا اثرگذار نبود و اين را به عنوان اقتصاددان مستقل ميگويم كه در اين شرايط همين افراد به دولت چهاردهم ظلم ميكنند. وي تاكيد كرد: با وجود همين افراد در دولت گذشته نرخ دلار از 25 هزار تومان حتي به 72 هزار تومان هم رسيد. كاملا مشخص و قابل پيشبيني است كه اگر دولت سيزدهم ادامه پيدا ميكرد، امروز دلار به بيشتر از 85 هزار تومان هم ميرسيد.