درخشيدن بارقه‌هاي اميد با نامه سران قوا به شوراي رقابت
با نامه روز دوشنبه 15 بهمن ماه 1403 شوراي عالي هماهنگي سران قوا به رياست هيات تجديدنظر شوراي رقابت درخصوص «ساماندهي ايران‌خودرو با مشاركت بخش خصوصي»، بارقه‌هاي اميد براي برون‌رفت اين شركت از زياندهي مستمر و تقويت توليد با مشاركت مردم پرفروغ‌تر شد. اين نامه حاكي از درك ضرورت‌هاي حياتي كشور در وضعيت جاري و نيز پاسخي مثبت به رهنمودهاي حكيمانه رهبر معظم انقلاب درباره اهميت خصوصي‌سازي و شعار سال با عنوان «جهش توليد با مشاركت مردم» است. نكته قابل توجه اين نامه كه نشانگر حساسيت و درك عميق از حكمراني است در بخشي از نامه با اين عبارت‌ها ديده مي‌شود كه «اين طرح به صورت دو مرحله‌اي (ابتدا واگذاري مديريت و در مرحله دوم، واگذاري مالكيت) با اخذ تعهدات تخصصي، فني، مديريتي و اقتصادي از بخش خصوصي در بازه زماني مشخص (يكساله قابل تمديد تا پنج سال) و پيش‌بيني نظارت حداكثري دولت در قالب يك قرارداد تهيه شده و تمامي ابعاد و حساسيت‌هاي مورد نظر دستگاه‌هاي نظارتي و تخصصي در آن قرار گرفته كه ان‌شاء‌الله در جلسه به صورت كامل ارايه خواهد شد.» درك اين ضرورت با علم به حساسيت‌هاي متعدد؛ اقدامي قابل تمجيد و توجه است و اميد است كه چراغ راهي براي خصوصي‌سازي موثر و واقعي در بخش‌هاي ديگر اقتصادي با هدف هدايت كشتي اقتصاد و صنعت كشور به ساحل امن برخورداري و رفاه و رشد اقتصادي باشد. اين ضرورت‌ها عبارتند از:
1- افزايش كارايي و بهره‌وري- يكي از اصلي‌ترين دلايل خوشبيني به واگذاري ايران‌خودرو به بخش خصوصي، افزايش كارايي و بهره‌وري است، زيرا شركت‌هاي خصوصي معمولا تحت فشار رقابت قرار دارند و براي بقا، بايد بهبود مستمر در فرآيندها و محصولات خود داشته باشند. اين موضوع مي‌تواند منجر به كاهش هزينه‌ها و افزايش كيفيت محصولات شود.
2- جذب سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي- واگذاري ايران‌خودرو به بخش خصوصي مي‌تواند زمينه‌ساز جذب سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي باشد، زيرا سرمايه‌گذاران خارجي معمولا تمايل دارند در شركت‌هاي خصوصي كه پتانسيل رشد و سودآوري دارند، سرمايه‌گذاري كنند و اين امر مي‌تواند به نوبه خود باعث انتقال تكنولوژي‌هاي جديد و بهبود فرآيندهاي توليد شود.
3- كاهش بار مالي دولت- دولت در شرايط فعلي، با چالش‌هاي مالي زيادي مواجه است و نگهداري از شركت‌هاي بزرگ دولتي مي‌تواند بار مالي سنگيني بر دوش آن بگذارد. با واگذاري ايران‌خودرو، دولت مي‌تواند از اين‌بار رها شود و منابع مالي خود را به سمت پروژه‌هاي ديگر و ضروري‌تر هدايت كند.
4- ايجاد رقابت سالم در بازار- واگذاري ايران‌خودرو به بخش خصوصي مي‌تواند باعث ايجاد رقابت سالم در بازار خودروسازي شود و با ورود شركت‌هاي خصوصي جديد به بازار، رقابت افزايش مي‌يابد كه مي‌تواند منجر به بهبود كيفيت محصولات و كاهش قيمت‌ها براي مصرف‌كنندگان شود.
5- پاسخگويي بيشتر- شركت‌هاي خصوصي معمولا در برابر سهامداران و مشتريان خود پاسخگوتر هستند اما اين موضوع نه تنها مي‌تواند منجر به تغييرات مثبت در مديريت و سياست‌هاي شركت و درنهايت به نفع مصرف‌كنندگان شود كه با ساز و كار و نظارت صحيح، پاسخگويي شركت‌هاي خصوصي در برابر دولت را نيز تقويت مي‌كند؛ ساز و كاري كه در نامه شوراي‌عالي هماهنگي سران قوا به شوراي رقابت نيز به درستي به آن اشاره شده است.
اگر اين واگذاري به درستي مديريت شود، مي‌تواند منجر به ايجاد يك صنعت خودروسازي پايدار و رقابتي در كشور شود و از اين رو نامه سران سه قوه به شوراي رقابت درباره واگذاري ايران‌خودرو را بايد به فال نيك گرفت.