منتقدان اجراي اف‌اي‌تي‌اف ناآگاه هستند
رييس مركز اطلاعات مالي تاكيد كرد: افشاي شيوه‌هاي دور زدن تحريم‌ها با اجراي توصيه‌هاي اف‌اي‌تي‌اف نادرست و ناشي از عدم شناخت از استانداردهاي اف‌اي‌تي‌اف و قوانين و مقررات داخلي كشور است.
به گزارش ايسنا، هادي خاني، دبير شوراي عالي پيشگيري و مقابله با جرايم پولشويي و تامين مالي تروريسم در واكنش به برخي ادعاها مبني بر افشاي اطلاعاتي و شيوه‌هاي دور زدن تحريم‌ها در عادي‌سازي پرونده ايران با اف‌اي‌تي‌اف عنوان كرد: صرفا در توصيه شماره ۴۰ اف‌اي‌تي‌اف و در فصل همكاري‌هاي بين‌المللي از مجموعه توصيه‌هاي اف‌اي‌تي‌اف، كشورها ملزم شده‌اند در مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم آن هم در چارچوب قوانين و مقررات داخلي، با يكديگر همكاري و تبادل اطلاعات داشته باشند.
وي ادامه داد: برابر بند «د» از ماده ۷ مكرر قانون مبارزه با پولشويي كه به تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز رسيده است، سازوكار اين نوع همكاري به صورت شفاف مشخص و گزارش اقدامات كشور در خصوص اين توصيه و نسخه قانون و مقررات داخلي ارسالي، مورد تاييد اف‌اي‌تي‌اف قرار گرفته و عملا گمانه‌زني‌هاي رسانه‌اي در اين خصوص ناشي از عدم شناخت از استانداردهاي اين نهاد و قوانين و مقررات داخلي است.
رييس مركز اطلاعات مالي با تاكيد مجدد بر فني و حقوقي بودن مديريت پرونده ايران در اف‌اي‌تي‌اف و لزوم پرهيز از اعلام نظرهاي سليقه‌اي و تفسيرهاي شخصي عنوان كرد: در حال حاضر و به دليل حضور ايران در ليست سياه و به بهانه اطمينان از منشا و هدف تراكنش‌هاي مالي اشخاص حقيقي و حقوقي ايراني، تمام نهادهاي پولي و مالي كشورها، اطلاعات ريزهويتي و اقتصادي اشخاص ايراني را برابر توصيه ۱۹ اف‌اي‌تي‌اف و در قالب اقدامات تقابلي آن نهاد عليه كشورمان و در هنگام ارايه خدمات مالي، مطالبه مي‌كنند كه در مقايسه با آنچه در چارچوب قوانين و مقررات داخلي خودمان مكلف به همكاري هستيم، بسيار فراتر و غيرقابل‌كنترل و رصد است و آسيب‌هاي اين سطح از افشاي اطلاعاتي قابل‌پيش‌بيني نيست.
معاون وزير امور اقتصادي و دارايي، جامعه دانشگاهي و دانشجويي كشور را به مطالعه دقيق مجموعه استانداردهاي اف‌اي‌تي‌اف و قوانين و مقررات مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم كشور دعوت و اعلام كرد: توصيه‌هاي كليدي اف‌اي‌تي‌اف و از جمله توصيه ۴۰ اين نهاد، در متن قانون و مقررات مبارزه با پولشويي كشور گنجانده شده و در حال اجراست و اين قانون و مقررات با تاييد و تصويب تمام دستگاه‌هاي امنيتي، قضايي و حاكميتي كشور در قالب شوراي عالي پيشگيري و مقابله با جرايم پولشويي و تامين مالي تروريسم و هيات وزيران يا مجمع تشخيص مصلحت نظام ابلاغ شده است و اگر نگراني‌هاي افشاي شيوه‌هاي دور زدن تحريم يا اطلاعات از طريق عادي‌سازي پرونده ايران در اف‌اي‌تي‌اف قابل تامل بود، توصيه‌هاي مربوطه اف‌اي‌تي‌اف عينا در قانون و مقررات داخلي كشور قرار نمي‌گرفت.