تابعيت مضاعف قهري فرزندان معاونت راهبردي رياست‌جمهوري موجب جدال و بحث‌هاي داغ و گسترده‌اي شد. نطق‌هاي جنجالي نمايندگان مجلس، خطابه ائمه جمعه و گردهمايي گروه‌هايي اندك اما پر هياهو و كفن‌پوشان منتظر در گوشه و كنار و صدور احكام صحرايي استهزا آور داير بر مفسد في الارض بودن مقام‌هاي رسمي كشور حتي رييس مجلس از جمله اعتراض‌ها به اين انتصاب بودند. قانون نحوه انتصاب در مشاغل حساس دستمايه اين رفتار‌ها و واكنش‌ها و داعيه حفظ و پاسداشت قانون و شأن تقنين بن‌مايه آن هست درحالي كه مي‌توان موارد بسياري را در ميان متون قانوني پيدا كرد كه بنا بر دلايل گوناگون قانون مصوب اجرا نمي‌شود. عدم اجراي قانون يا به دليل نامناسب بودن،يعني قانوني كه مبتني بر ملاحظات واقعي براي رفع نياز‌هاي جامعه و انتظام امور آنها نيست يا اينكه مصلحت عدم اجرا فراتر و برجسته‌تر از اجرا و اعمال آن هست، است.
ملاحظه ماده ۹۸۹ قانون مدني از جمله مواردي است كه مي‌توان مصلحت در اجرا نكردن آن را به خوبي دريافت، به علاوه اينكه بي‌ارتباط با موضوع مانحن فيه هم نيست. «هر تبعه ايراني كه بدون رعايت مقررات قانوني بعد از تاريخ ۱۲۸۰ شمسي تابعيت خارجي تحصيل كرده باشد تابعيت خارجي او كان لم يكن بوده و تبعه ايران شناخته مي‌شود. ولي در عين حال كليه اموال منقوله او با نظارت مدعي‌العموم محل به فروش رسيده و پس از وضع مخارج فروش قيمت آن به او داده خواهد شد. به علاوه از اشتغال به وزارت و معاونت وزارت عضويت در مجالس مقننه و انجمن‌هاي ايالتي و ولايتي و بلدي و هر گونه مشاغل دولتي محروم خواهد شد.»
اكثريت حقوقدان‌ها حكم مندرج در اين ماده را در واقع نوعي مجازات مي‌دانند كه در حقوق مدني مثل ندارد و اين سختگيري در قانونگذاري كه امري درست و شايسته بوده، معطوف و مرتبط با اوضاع و احوال زمان تقنين دارد اما بديهي است اجراي اين ماده در حال حاضر يعني حذف بيش از 8 ميليون ايراني كه اكنون با تابعيت مضاعف در خارج از كشور زندگي مي‌كنند. بنابراين نه تنها مصلحت در عدم اجراي قانون هست بلكه تلاش هم مي‌شود تا از افراد داراي تابعيت مضاعف به عناوين گوناگون در كشورهاي مقصد در راستاي منافع ملي استفاده شود و در واقع اين افراد فرصت‌هاي ممكن و مقتضي براي كشور محسوب مي‌شوند كه با اجراي اين كاركرد و منفعت منتفي مي‌شود. عدم اجراي اين قانون به دلايل گوناگون از جمله مصلحت، ارجح بر اجراي آن هست بدون آنكه لطمه‌اي به حيثيت قانون، مجلس و مجريان قانون وارد آورد.
قانون نحوه اشتغال به مشاغل حساس
بند الف از ماده دوم اين قانون، انتصاب افراد به مشاغل حساس مانند معاونت رياست‌جمهوري را به دليل تابعيت مضاعف فرزندان يا همسر ممنوع كرده درحالي كه در تبصره ۵ از ماده يك استثنايي را درنظر گرفته كه به وضوح با روح و حتي منطق و كليت اين قانون مغايرت دارد. روح اين قانون اگر صيانت و پاسداري از منافع حياتي و حساس كشور باشد در اين صورت نبايد چنين تخصيص مغاير با مقتضاء ذات قانون در نظر گرفته شود!
تبصره ۵ ماده يك مقرر داشته: «استعلام و انتصاب درخصوص نهاد‌هاي تحت امر مستقيم مقام معظم رهبري مانند نيروهاي مسلح، منصوبان مستقيم مقام معظم رهبري و انتصاب مقاماتي كه در قانون اساسي تشريفات خاصي براي آن پيش‌بيني شده و كاركنان قوه قضاييه (اعم از قضات و كارمندان) كه صلاحيت آنها توسط حفاظت اطلاعات مربوط به احراز و اعمال مي‌گردد منوط به تصميم مقام منصوب‌كننده خواهد بود.» اينكه چرا چنين اختياري براي رييس‌جمهور به عنوان عالي‌ترين مقام رسمي اجرايي كشور پيش‌بيني نشده نيز از جمله تعارض‌هاي آشكار در اين قانون است.
قانون موصوف، به جهات ديگري نيز نامناسب تلقي مي‌شود. بند «ج» ماده يك مظنونان به جاسوسي به نفع بيگانگان و بند« خ» محكومان به قاچاق مواد مخدر و روانگردان، سلاح و مهمات جنگي را از اشتغال به مشاغل حساس منع كرده است! ظاهرا اين تقنين چنين القا مي‌كند كه اشتغال اين افراد به مشاغل غيرحساس ممكن و بدون مانع است! رجوع به عرف و مقررات اداري به صراحت چنين احتمالي را قويا رد مي‌كند. يعني افراد محكوم به جرايم ذكر شده حتي امكان استخدام در مشاغل دولتي معمولي را هم ندارند حال اين سوال مطرح هست به‌رغم اين حقيقت، ذكر چنين مواردي در قانون چه ضرورتي داشته و بنا بر كدام مصلحت تقنين شده است؟
بلاغت در كلام، فصاحت در بيان وثاقت مقنن، التزام به ضرورت وضع قانون تنها برخي از شرايط قانون مناسب است والا قانون به جاي رتق و فتق امور و نظم دادن به امور جامعه به عامل بي‌نظمي و هرج و مرج مي‌شود. خلاصه كلام اينكه قانونگذاري به اين نحو و شيوه موجب و باعث بي‌اعتباري قانون و اصحاب آن شده نه اجراي آن!
تضييع حق؛ ناشي از عمل ديگري
اشتغال به هر شغلي في‌نفسه از جمله حقوق اشخاص و افراد ذي‌صلاح مي‌توانند به هر شغلي كه تمايل و شرايط آن را دارند در صورت امكان به آن مشغول شوند. اصل‌هاي 19 و 20 قانون اساسي براي همه مردم ايران در اين مورد حقوق مساوي درنظر گرفته و همه افراد را به طور يكسان در برابر قانون مورد حمايت قرار داده است. حق اشتغال اساسا در زمره حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي است. حق اشتغال به سخني ساده يك حق اساسي و بنيادين هست و نمي‌توان افراد را بي‌دليل و بدون حكم قانون از شغلي كه بدان اشتغال دارند، منع كرد. اين حق در اسناد رسمي بين‌المللي نيز شناسايي و به رسميت شناخته شده است.
وضعيت حقوقي حكم معاونت راهبردي
قانون مذكور كه فرآيند قانوني به موجب قانون اساسي را گذرانده از قوانين موضوعه كشور محسوب مي‌شود و حسب روال متعارف، الزام‌آور و لازم‌الااجرا؛ اما چنانكه گفته آمد گاهي منفعت اجرا نكردن قانون بيش از اعمال آن هست به ويژه قانوني كه در تعارض آشكار با اصول بنيادين حقوقي قرار دارد.
در نظام حقوقي پذيرفته شده جهان اقدام فرد ثالث موجب ازاله حقوق ديگري نمي‌شود. مذموم بودن گردن زدن مسگري در شوشتر براي گناه آهنگري كه در بلخ گنه كرده به خوبي قبح ممنوعيت مذكور در بند« الف» از ماده يك را بيان مي‌كند. منع قانوني مورد بحث خلاف مسلم و قطعي شخصي بودن مسووليت است و تنها در موارد بسيار استثنايي مشخص مانند ولايت، حضانت و به طور كلي سرپرستي محجور كه فرد ثالث براي عمل ديگري مسوول است، مي‌توان مسووليت شخص ثالث براي عمل ارتكابي توسط ديگري را درنظر گرفت.
در نتيجه:
نخست: تابعيت فرزند يا همسر اعم از قهري يا اكتسابي نمي‌تواند موجب ضمان پدر و مادر باشد، زيرا همه افراد مسوول عواقب اعمال خويش هستند.
دوم: محروم كردن افراد از حقوق طبيعي براي اعمال قهري خلاف اصول بنيادين حقوق بشري است.
سوم: قانون نحوه انتصاب به مشاغل حساس به دليل تعارض در متن و مغايرت با مقصود مقتضي مطابق با روح حاكم بر قانون، نامناسب و مصلحت آن است كار بد هرگز نكنيم به ويژه در مقام مقنن و موقعيت تقنين.
چهارم: اين قانون در تعارض آشكار با اصول قانون اساسي است.
پنجم: ممنوعيت مشروحه عملا نوعي مجازات بدون حكم و اثبات اتهام است، جمع بين ممنوعيت اشتغال محكوم به قاچاق با فردي براي وضعيت حقوقي فرزند رشيد (در حقوق مدني به فردي گفته مي‌شود كه صلاحيت دخل و تصرف در امور مالي خويش را دارد) و بالغ، نه تنها بناي عقلاني و اخلاقي ندارد، بلكه فاقد وجاهت قانوني است.
ششم: ملاحظه تعارضات قانوني كه در متن مندرج هويداست، با اخلاق حرفه‌اي اگر در تعارض نباشد، مبتني بر آن هم نيست. چنين كاري «لغو» محسوب مي‌شود كه بنابر شرع مقدس نه خير دنيا دارد نه آخرت!
هفتم: چنين تقنيني نه تنها نامناسب كه چنانكه معروض افتاد، لغو است، چون مجازات فرد براي عمل ديگري با توسل به قانون و اتكاي آن؛ صرف‌نظر از اينكه سوءاستفاده از ابزار حاكميتي است، بدعتي خطرناك و زيانبار براي محروم كردن بهره‌مندي از افراد كارآمد و شايسته كه بالقوه يا حتي بالفعل مفيد فايده براي منافع ملي هستند هم هست درحالي كه هيچ تقصير يا حتي قصوري ندارند جز اينكه بايد پاسخگوي عمل ديگري باشند. قواعد حقوقي (مدني-كيفري و اساسي) در موارد اين‌گونه تفاوتي قائل نيست كه ثالث؛ فرزند، همسر يا حتي همسايه و دوست وي باشد.
هشتم: بي‌ترديد قانون نحوه انتصاب بدون ملاحظه موضوع له برجسته كنوني، تحديد بلاوجه اختيارات رياست‌جمهوري است و اين محدوديت باتوجه به موقعيت و جايگاه رييس‌جمهور اگر مغاير مصالح و منافع ملي نباشد قطعا موافق آن هم نيست، بنابراين چنين اقداماتي نوعا در مقابله با نظم عمومي قرار مي‌گيرند و بطلان اين قبيل اقدامات مساله‌اي قابل انكار نيست.
نهم: قانون نمي‌تواند موجد و موجب تبعيض باشد. تبصره صراحتا برخلاف قانون اساسي كه تمام افراد را برابر قانون مساوي مي‌داند اختيار ويژه‌اي معين نموده كه فاقد وجاهت منطقي است و اين‌گونه به ذهن متبادر مي‌کند كه اين استثنا در ماهيت ايجاد حاشيه امن براي بانيان و تلاش براي موجه نشان دادن عمل غيرمعمول در به‌كار‌گيري ظرفيت‌هاي حاكميتي براي تامين منافع غيرملي است!
دهم: اجراي چنين قانوني موجب اين ابهام مي‌شود، اگر شخصي براي عمل خارج از اراده داراي مسووليت باشد پس چگونه مي‌توان سابقه طولاني همان فرد را توجيه و قابل قبول دانست؟ آنچه مسلم هست وضعيت حقوقي سابق استصحاب مي‌شود و صرفا نمي‌شود با وضع قانون اين وضعيت را مضمحل كرد. ساده سخن اينكه در چنين مواردي حتي عطف بما سبق نمودن قانون هنگام تقنين نمي‌تواند عامل موجه باشد، زيرا در اين صورت بايد زيان حاصل از اشتغال اين افراد در سال‌هاي قبل به موازات تقصير يا قصور نهاد‌هاي نظارتي و تقنيني كه چرا نسبت به منافع ملي آنچنان بي‌توجه بوده‌اند كه فردي غيرقابل اعتماد عهده‌دار تقصير يا قصوري كه چرا در زمان مقتضي براي تامين منافع ملي وظيفه ذاتي خود را انجام نداده‌اند! نتيجه اينكه اتخاذ اين قانون و اجراي آن بدون درنظر گرفتن سوابق هرگز نمي‌تواند موجب اقناع وجدان عمومي باشد و اين موضوع پيش و بيش از هر چيز سبب تخديش مقنن هست كه بي‌محابا قانوني مي‌گذراند كه ساماني نمي‌دهد!
سخن آخر اينكه نگارنده آگاهانه از ذكر نام معاونت راهبردي رياست‌جمهوري امتناع کرده تا هرگونه شائبه جانبداري منتفي شود و تاكيد مي‌شود تمامت مقصود و منظور اين تقرير متكي به اصول حقوقي - اساسي و مباني منطقي قرار دارد صرف‌نظر از اينكه چه كسي عهده‌دار اين منصب باشد، چراكه «كار بد مصلحت آن است كه هرگز نكنيم» اين قانون خشت اولي است كه تا ثريا ديوار را كج مي‌كند چه اين معاون باشد چه ديگري!