زمستان سرد بنگاه‌ها

شاخص مديران خريد كل اقتصاد در آغاز زمستان، براي دومين ماه متوالي هشدار تعميق ركود در اقتصاد را صادر كرده است. شيب كاهش اين شاخص گرچه نسبت به آذرماه كمتر شده است؛ اما همچنان از وضعيت نامساعد كسب‌وكارها حكايت دارد. اطلاعات منتشر شده از سوي مركز پژوهش‌هاي اتاق ايران نشان مي‌دهد در دي‌ماه شاخص «ميزان توليد محصول يا ارايه خدمت» كل اقتصاد براي دومين ماه متوالي كاهشي بوده و شاخص «ميزان سفارشات جديد مشتريان» كل اقتصاد براي نهمين ماه متوالي كاهش پيدا كرده است. بررسي‌ها حاكي از اين است كه شاخص «موجودي مواد اوليه يا لوازم خريداري‌شده» براي يازدهمين ماه متوالي كاهشي است؛ در حالي كه شاخص «قيمت مواد اوليه يا لوازم خريداري شده» همچنان در سطوح بالا به ثبت رسيده است. همچنين در دي‌ماه، شاخص «ميزان استخدام و به ‌كارگيري نيروي انساني» دومين ركورد پايين در دوره 58 ماهه شامخ را به ثبت رسانده و شاخص «موجودي محصول نهايي در انبار يا كارهاي در حال تكميل» نيز براي پنجمين بار از ابتداي سال كمتر از محدوده ۵۰ قرار گرفته است.

البته باوجود روايت نامساعد شامخ از كليت اقتصاد، اوضاع اين شاخص در بخش صنعت بهبود قابل ‌توجهي نسبت به آذرماه داشته و از 47 به 53 رسيده است. به نظر مي‌رسد محرك بهبود شامخ بخش صنعت، نزديك شدن به پايان سال و انتظارات تورمي مشتريان باشد.

شاخص مديران خريد تركيبي كل اقتصاد

بر اساس آخرين نظرسنجي انجام شده در خصوص شاخص مديران خريد (PMI) در اقتصاد ايران، اين شاخص در دي‌ماه سال جاري به 44.9 رسيده كه نشان مي‌دهد رشد فعاليت‌هاي اقتصادي در اين ماه براي دومين ماه متوالي كاهشي بوده و نرخ كاهش اندكي كمتر از ماه قبل است. اين شاخص پس از تعديل فصلي معادل 47 برآورد شده كه حاكي از آن است كه ميزان فعاليت‌هاي اقتصادي در اين ماه نيز براي دومين ماه متوالي كاهشي بوده البته با نرخ كمتري نسبت به ماه قبل (45.7) كاهش داشته است. با اين ‌حال از ابتداي سال براي هفتمين بار، ركود و قرار گرفتن در محدوده كمتر از 50 را ثبت كرده است. شاخص «ميزان توليد محصول يا ارايه خدمت» در دي‌ماه بعد از تعديل فصلي، معادل 47.4 محاسبه شده و براي دومين ماه متوالي كاهشي است. با تداوم بي‌ثباتي قيمتي و نوسانات افزايشي شديد نرخ ارز و قطعي‌هاي برق، روند فعاليت در بسياري از كسب‌وكارها كاهشي شده و براي هشتمين بار از ابتداي سال كمتر از محدوده ۵۰ قرار گرفته است. در همين حال افزايش شديد نرخ ارز و به‌تبع آن افزايش تورم قيمت نهاده‌ها و كاهش توان مالي، تقاضاي ضعيف مشتريان (در بخش خدمات و كشاورزي و ساختمان) را به همراه داشته است، به‌طوري‌ كه شاخص «ميزان سفارشات جديد مشتريان» كل اقتصاد در دي‌ماه، پس از حذف اثر فصلي، معادل 46.7 برآورد شده و براي نهمين بار از ابتداي سال تاكنون كاهشي و كمتر از محدوده ۵۰ قرار گرفته است. همچنين تداوم كاهش صادرات و مشكلات ناشي از قوانين مخل موجب افت تقاضاي خارجي شده است. به‌طوري‌ كه شاخص «ميزان صادرات كالا يا خدمت» پس از حذف اثر فصلي عدد 47.0 را به ثبت رسانده و همچنان مانند دوره‌هاي گذشته تداوم روند كاهشي خود را حفظ كرده است.

نقطه جوش قيمت مواد اوليه

بر همين اساس شاخص «قيمت مواد اوليه يا لوازم خريداري شده» با مقدار82 همچنان در سطوح بالاي خود به ثبت رسيده است. نوسانات ارزي و افزايش قيمت مواد اوليه وارداتي نيز هزينه‌هاي توليد را بالا برده و توليدكنندگان را با مشكلات تامين مواد اوليه مواجه كرده است. اين وضعيت نشان‌دهنده تداوم فشارهاي قيمتي، نوسانات ارزي، مشكلات تامين مواد اوليه و محدوديت‌هاي تجاري است كه بر هزينه‌هاي توليد تاثيرگذار بوده است. با افزايش فشار هزينه‌هاي تامين نهاده‌ها بر شركت‌ها، شاخص «قيمت محصولات توليد شده و خدمات ارايه شده» با عدد 58.2 افزايشي است اگرچه به دليل تقاضاي ضعيف مشتريان، افزايش قيمت‌هاي فروش، هنوز به‌ شدت افزايش قيمت نهاده‌ها نبوده و پيش‌بيني مي‌شود با وقفه زماني در زنجيره توليد صنايع و خدمات كسب‌وكارها طي ماه‌هاي آتي بسياري از محصولات و خدمات با افزايش بيشتري در قيمت‌هاي فروش روبه‌رو باشند.

فرار نيروي انساني از بنگاه‌ها

شاخص «ميزان استخدام و به‌كارگيري نيروي انساني» در دي‌ماه پس از حذف اثر فصلي مقدار 43.2 محاسبه شده و براي دومين بار، كمترين مقدار خود را در سري تعديل شده كل اقتصاد و كمترين مقدار طي 58 ماه اخير از اسفندماه 98 را به ثبت رسانده است. بي‌ثباتي اقتصادي و نوسانات ارزي باعث تشديد ركود در كسب‌وكارها شده تا بسياري از بنگاه‌ها به‌ خصوص در بخش خدمات و كشاورزي به دليل افت درآمد و سودآوري، براي كاهش هزينه‌هاي خود در استخدام نيروي انساني جديد محتاط باشند. از طرفي به دليل عدم تناسب حقوق دستمزد با فشار افزايش هزينه‌هاي زندگي، نيروي انساني تمايلي به اشتغال در سطوح پايين درآمدي ندارد. از تابستان سال جاري در گزارش پايش ملي محيط كسب‌وكار، پنجمين مانع كسب‌وكار از نظر فعالان اقتصادي در حوزه صنعت، «كمبود نيروي كار ماهر» گزارش شده است كه بايد مورد توجه قرار گيرد.

هجوم شركت‌ها به موجودي انبار

شاخص «موجودي محصول نهايي در انبار يا كارهاي در حال تكميل» 46.8 محاسبه شده و براي پنجمين بار از ابتداي سال كمتر از محدوده ۵۰ قرار گرفته است. افزايش نرخ ارز باعث بالا رفتن هزينه واردات مواد اوليه و تجهيزات توليد شده و توليدكنندگان را در تامين مواد اوليه با مشكل مواجه كرده است، از طرفي كمبود انرژي نيز كه باعث كاهش فعاليت شركت‌ها در سطوح پايين ظرفيت توليد شده بود كاهش توليد طي ماه گذشته را به همراه داشته كه باعث كاهش سطح موجودي محصول شده است و در نهايت شركت‌ها براي تحويل سفارشات از موجودي انبار به ميزان بيشتري استفاده كرده‌اند.

ركود در فروش محصول

شاخص «ميزان فروش كالاها يا خدمات» در دي‌ماه پس از حذف اثر فصلي، 49.2 ثبت شده كه براي دومين ماه متوالي كاهشي است اگرچه نرخ كاهش نسبت به ماه قبل كمتر است، اما در مقايسه با ماه مشابه يعني دي‌ماه سال گذشته (51.2)، شاخص مقدار كمتري را به ثبت رسانده است. مقدار شاخص «انتظارات در مورد ميزان فعاليت اقتصادي در ماه آينده» پس از حذف اثر فصلي 53.7 محاسبه شده است. اين شاخص اگرچه در مقايسه با ماه قبل بهتر شده، اما به عقيده فعالان اقتصادي به دليل ريسك‌ها و نااطميناني نسبت به شرايط بي‌ثبات قيمتي و نرخ ارز، انتظارات خوش‌بينانه براي پايان سال، در مقايسه با سال قبل كمتر است. شاخص مديران خريد بخش صنعت اندكي بهتر شد بر اساس داده‌هاي به دست آمده از بنگاه‌هاي بخش صنعت، شاخص مديران خريد بخش صنعت در دي 1403، معادل 50.6 برآورد شده كه شاخص نسبت به ماه قبل بهتر شده است. اين شاخص كه در ماه قبل (44.8) به دليل قطعي‌هاي گسترده برق به كمترين مقدار 5 ماهه خود رسيده بود، در دي‌ماه با اندكي بهبود در سفارشات و توليد در ناحيه مرزي 50 قرار گرفته است، با اين‌ حال به دليل افزايش نرخ ارز، از نظر اكثر توليدكنندگان شرايط مشابه ماه قبل ارزيابي شده؛ اما شاخص مذكور پس از تعديل فصلي، براي ماه دي معادل 53 برآورد شده است كه با توجه به كاهش شديدي كه در بخش توليد در ماه قبل در اكثر صنايع وجود داشته، اندكي بهبود در وضعيت قطعي برق و سفارشات باعث شده تا شاخص در مقايسه با ماه قبل بهتر باشد. شاخص «مقدار توليد محصولات» در دي‌ماه پس از تعديل فصلي، 52.7 محاسبه شده و نسبت به ماه قبل (44.7) افزايش داشته است. اگرچه در شاخص تعديل نشده اكثر شركت‌ها شرايط را مانند ماه قبل ارزيابي كرده‌اند؛ اما به دليل نيمه تعطيل بودن كارخانه‌ها، كاهش شديدي كه طي ماه گذشته در بخش توليد وجود داشت، اندكي بهبود در شرايط، شاخص تعديل شده را در محدوده بالاتر از 50 قرار داده است، اما همچنان بسياري از شركت‌ها با قطعي برق روبه‌رو هستند و در عين‌ حال افزايش شديد نرخ ارز بر هزينه‌هاي تامين نهاده‌هاي توليد، تاثير منفي گذاشته است. شاخص «ميزان سفارشات جديد» در دي‌ماه پس از تعديل فصلي، 56.4 ثبت شده است، اين شاخص با توجه به نزديك شدن به پايان سال و انتظارات تورمي مشتريان، در مقايسه با ماه قبل (47.4) افزايش داشته است. شاخص «موجودي مواد اوليه» در دي‌ماه، پس از تعديل فصلي، معادل 46.6 برآورد شده است. اين شاخص براي يازدهمين ماه متوالي از اسفند سال گذشته با كاهش همراه بوده است. افزايش شديد نرخ ارز، افزايش هزينه‌هاي تامين مواد اوليه را به همراه داشته است و همزمان با حذف ارز نيمايي بسياري از شركت‌ها با مشكل تامين ارز مورد نياز مواد اوليه روبه‌رو هستند. افزايش نرخ ارز منجر به تداوم تورم قيمت مواد اوليه شده، به‌طوري ‌كه شاخص «قيمت خريد مواد اوليه» در دي‌ماه با ثبت مقدار 89.5 افزايش قابل‌ توجهي داشته و طي بيست‌وسه ماه گذشته از اسفند 1401 بيشترين مقدار خود را ثبت كرده است. شاخص «موجودي محصول نهايي در انبار» در دي‌ماه، پس از تعديل فصلي، معادل 45.۸ برآورد شده كه براي نهمين ماه متوالي از ابتداي سال كاهشي است. طي ماه‌هاي اخير به دليل افزايش قيمت مواد اوليه و كمبود آن و همچنين كمبود برق و نيمه تعطيلي شركت‌ها، امكان توليد در قيمت‌هاي قبلي وجود نداشته و كارخانه‌ها براي تامين تقاضاي مشتريان، از موجودي انبار به ميزان بيشتري استفاده كرده‌اند و نوسانات ارزي و محدوديت‌هاي وارداتي نيز تامين‌ مواد اوليه و كمبود انرژي و افزايش هزينه‌هاي آن منجر به توليد در ظرفيت‌هاي پايين شده است.

مشكلات اصلي از ديد برخي فعالان اقتصادي

فعالان اقتصادي مي‌گويند به دليل بالا رفتن نرخ ارز، قيمت مواد اوليه در همه صنايع به ‌شدت افزايش داشته است. همچنين قطعي برق و گاز در دي‌ماه منجر به كاهش فعاليت در برخي شركت‌هاي توليدي شده است. به گفته فعالان اقتصادي - حذف ارز نيمايي و نوسانات نرخ ارز منجر به افزايش قيمت مواد اوليه و محدوديت توليدكنندگان در تامين مواد اوليه شده است كه اين امر افزايش در قيمت فروش محصولات را طي ماه‌هاي آتي به همراه خواهد داشت. مشكلات قطعي برق، افزايش قيمت‌ها، كاهش نقدينگي و كاهش تقاضاي خريد، ركود در سرمايه‌گذاري را به همراه داشته و با توجه به نزديك شدن به پايان سال و افزايش انتظارات خوش‌بينانه براي فعاليت‌ها، شركت‌ها بهبود در شرايط توليد و فروش را مانند بهمن‌ماه سال گذشته ارزيابي نمي‌كنند.همچنين ركود و بي‌ثباتي قيمتي بازار و حذف ارز نيمايي باعث كمبود منابع مالي شركت‌ها براي تامين نهاده‌ها شده است.