دستمزد پایین و حسرت مهاجرت نیروی کار

سیدمرتضی افقه

گزارش دي ماه «شامخ» يا شاخص مديران خريد (PMI) (1) نشان از ادامه ركود فعاليت‌هاي اقتصادي دارد. شامخ مقياسي است كه مركز آمار و اطلاعات اقتصادي اتاق ايران، از طريق دريافت پاسخ بنگاه‌هاي نمونه در صنايع مختلف به سوالات مشخص استخراج مي‌كند. شاخص شامخ كه اوايل هر ماه منتشر مي‌شود، رونق، ركود يا ثبات كسب‌وكارهاي مورد بررسي و چشم‌انداز انتظاري آنها در آينده را نشان مي‌دهد. در جريان استخراج اين شاخص، اگر عدد شامخ بيش از ۵۰ واحد باشد، نشان مي‌دهد كه اقتصاد در حال ‌توسعه است، در حالي كه هر رقمي زير ۵۰ واحد، از قرار داشتن اقتصاد در شرف انقباض و ركود حكايت دارد. اين شاخص كه براساس پايش پرسشنامه‌اي به دست مي‌آيد، بينش آني و تصوير سريعي از شرايط اقتصاد كلان به‌ويژه وضعيت رونق و ركود در بخش‌هاي صنعت و خدمات ارايه مي‌دهد.

گزارش جديد شامخ منعكس‌كننده حوادثي است كه در فضاي سياسي جهاني و منطقه رخ داده و نتايج منتشر شده كاملا قابل پيش‌بيني بود. با توجه به شرايط فعلي كشور، در صورت تداوم تحولات منطقه‌اي و فرامنطقه‌اي موجود، وخامت شامخ در گزارش‌هاي آتي اين نهاد قابل پيش‌بيني است. بارها نوشته و تاكيد كرده‌ام كه ريشه نابساماني‌هاي اقتصادي موجود، غيراقتصادي است و منعكس‌كننده بي‌اهميت يا كم‌اهميت بودن رفاه و معيشت جامعه در نظام ارزشي حاكم و در نزد تصميم‌گيران و تصميم‌سازان كشور است. نگرشي مبتني بر اولويت دغدغه‌هاي ايدئولوژيك و سياسي نسبت به پيشرفت و رفاه اقتصادي جامعه طي دهه‌هاي پس از انقلاب، ساختارهايي ناكارآمد و كاملا ضدتوليد و ضدتوسعه شكل داده كه يكي از كمترين نتايج آن آمارهايي است كه در گزارش شامخ به آن اشاره شده است. سال‌ها درآمدهاي نفتي، اين ساختارهاي ضدتوليد و ضدتوسعه خودساخته را پنهان كرده بود. اما نتايج نگرش ضدتوليدي حاكم وقتي عريان شد كه از سال 1397 با تشديد تحريم‌ها، درآمدهاي نفتي كشور رو به افول گذاشت. دولت‌ها بي‌اعتنا به ريشه‌هاي نابساماني‌ها و متاثر از آدرس‌هاي غلط برخي اقتصادخوانده‌هاي سطحي‌نگر، به جاي اقدام به رفع ريشه‌ها، طي 8 سال گذشته تلاش كردند، با فروش اموال و شركت‌هاي دولتي، استقراض از بانك مركزي يا از مردم (انتشار اوراق قرضه)، منابعي را جايگزين درآمدهاي نفتي تحريم شده كنند. دولت سيزدهم نيز فرصت‌هاي بيشتري را با توهم حل مشكلات بدون رفع تحريم‌ها سوزاند؛ غافل از آنكه منابعي همچون اموال يا شركت‌هاي دولتي يا سرمايه‌هاي مردم، روزي به انتها خواهد رسيد؛ گزارش شامخ نشان مي‌دهد كه روزهاي مورد اشاره فرارسيده است. تحولات پس از جنگ غزه و به خصوص حوادث اخير در منطقه و ناكامي‌ها در سياست خارجي كشور از يكسو و روي كار آمدن ترامپ به عنوان باني تشديد تحريم‌ها و تصميات تهاجمي و ضدايراني او، از ديگر سو، افق بهبود شرايط اقتصادي را باز هم تيره‌تر كرد. بخش‌هايي از گزارش دي ماه شامخ را مرور كنيم تا علل ناكامي‌هاي مندرج در اين گزارش را تحليل كنيم. 
اطلاعات منتشر شده از سوي مركز پژوهش‌هاي اتاق ايران نشان مي‌دهد در دي‌ماه شاخص «ميزان توليد محصول يا ارايه خدمت» كل اقتصاد براي دومين ماه متوالي كاهشي بوده و شاخص «ميزان سفارشات جديد مشتريان» كل اقتصاد براي نهمين ماه متوالي كاهش پيدا كرده است. بررسي‌ها حاكي از اين است كه شاخص «موجودي مواد اوليه يا لوازم خريداري ‌شده» براي يازدهمين ماه متوالي كاهشي است؛ در حالي كه شاخص «قيمت مواد اوليه يا لوازم خريداري شده» همچنان در سطوح بالا به ثبت رسيده است. همچنين در دي‌ماه، شاخص «ميزان استخدام و به ‌كارگيري نيروي انساني» دومين ركورد پايين در دوره 58 ماهه شامخ را به ثبت رسانده و شاخص «موجودي محصول نهايي در انبار يا كارهاي در حال تكميل» نيز براي پنجمين بار از ابتداي سال كمتر از محدوده ۵۰ قرار گرفته است. همان‌گونه كه ملاحظه مي‌شود، نتايج حاصل از ساختارهاي ضدتوليد و ضدتوسعه موجود و تحولات منطقه‌اي و فرامنطقه‌اي، در گزارش شامخ كاملا نمايان است. برخي دلايل كوتاه‌مدت اين وضعيت را مي‌توان به نسخه‌هاي غلطي دانست كه برخي اقتصادخوانده‌هاي سطحي‌نگر سال‌هاست بر اعمال آنها اصرار مي‌كنند. اين گروه از اقتصادخوانده‌هاي غافل يا بي‌اعتنا به ساختارهاي ضدتوليد و ضدتوسعه موجود، گويي براي حل مشكلات اقتصادي هيچ متغيري جز قيمت و افزايش آن را نمي‌شناسند. به عنوان مثال، حذف ارز نيمايي (كه در گزارش فعلي شامخ نيز به اثرات منفي آن بر ركود بنگاه‌هاي توليدي اشاره شده) به‌رغم مخالفت‌هاي مكرر نگارنده و تعدادي ديگر، باعث افزايش قيمت كالاهاي وارداتي شد. از آنجا كه بيش از 75درصد از واردات كشور به كالاهاي سرمايه‌اي و واسطه‌اي اختصاص دارد، افزايش قيمت ارز چه در بازار آزاد و چه ارز نيمايي، به افزايش قيمت كالاهاي ساخت داخل و در نتيجه ركود اشاره شده در گزارش شامخ انجاميد. با دادن آدرسي غلط به سياستگذار، اين گروه از اقتصادخوانده‌ها فشار آوردند كه قيمت ارز افزايش يابد تا موجب افزايش صادرات و ارزآوري شود، اما چشم خود را بر اثر مخرب اين تصميم بر توليدات داخل بستند. از طرف ديگر مدعي بودند كه حذف ارز نيمايي موجب مي‌شود تا صادركنندگان (عمدتا شركت‌هاي پتروشيمي و فولادي‌ها) انگيزه پيدا كرده و ارز حاصل از صادرات خود را وارد كنند. غافل از آنكه قيمت تنها يكي از انگيزه‌ها براي بازگرداندن ارزهاي صادراتي است؛ اما اوج‌گيري تنش در منطقه و گسترش آن با بازگشت ترامپ به قدرت خود مانعي جدي براي سركوب انگيزه بازگرداندن ارزهاي صادراتي شد. حاصل آنكه، اين توصيه غلط كه موجب حمايت تعدادي اقتصادخوانده سطحي‌نگر قرار گرفت، نه تنها به بازگرداندن ارزهاي صادراتي و كاهش قيمت ارز منجر نشد، بلكه موجب افزايش قيمت كالاهاي وارداتي مورد نياز توليد‌كنندگان داخلي و در نتيجه تداوم ركود حاكم بر آنها شد؛ همان‌گونه كه در گزارش شامخ منعكس شده است. تداوم ركود حاكم بر توليد، نه تنها آثاري اقتصادي همچون كاهش توليد، كاهش نرخ رشد اقتصادي، افزايش تورم، سرخوردگي توليدكنندگان و احتمالا خروج و فرار سرمايه‌ها از كشور دارد، بلكه آثار اجتماعي مخرب‌تري خواهد داشت كه افزايش بيكاري ناشي از ركود بنگاه‌هاي توليدي محرك آنها خواهد بود. در بخشي ديگر از گزارش شامخ بر فرار نيروهاي انساني از بنگاه‌هاي توليدي تاكيد كرده است: 
شاخص «ميزان استخدام و به‌كارگيري نيروي انساني» در دي‌ماه مقدار 43.2 محاسبه شده و براي دومين بار، كمترين مقدار خود در سري تعديل شده كل اقتصاد و كمترين مقدار طي 58 ماه اخير از اسفندماه 98 را به ثبت رسانده است. بي‌ثباتي اقتصادي و نوسانات ارزي باعث تشديد ركود در كسب‌وكارها شده تا بسياري از بنگاه‌ها به‌ خصوص در بخش خدمات و كشاورزي به دليل افت درآمد و سودآوري، براي كاهش هزينه‌هاي خود در استخدام نيروي انساني جديد محتاط باشند. از طرفي به دليل عدم تناسب حقوق دستمزد با فشار افزايش هزينه‌هاي زندگي، نيروي انساني تمايلي به اشتغال در سطوح پايين درآمدي ندارد. از تابستان سال جاري در گزارش پايش ملي محيط كسب‌وكار، پنجمين مانع كسب‌وكار از نظر فعالان اقتصادي در حوزه صنعت، «كمبود نيروي كار ماهر» گزارش شده است كه بايد مورد توجه قرار گيرد.
كمبود نيروي انساني ماهر مورد اشاره در گزارش  مي‌تواند ناشي از مهاجرت اين گروه از نخبگان به خارج از كشور كه به دلايل اقتصادي (حقوق و دستمزد پايين) يا به دليل فشارها و تنگ‌نظري‌هاي سياسي، فرهنگي و ايدئولوژيك باشد كه بنگاه‌هاي توليدي كشور را از تخصص و مهارت خود محروم كرده‌اند. اتفاقا از منظر علم توسعه، مهم‌ترين خسارت ناشي از بي‌تدبيري و بي‌كفايتي‌هاي منتهي به وضع موجود، همين مهاجرت يا راندن نيروهاي متخصص و ماهر از كشور است؛ خسارتي غيرقابل جبران كه نه از طرف همان گروه از اقتصادخوانده‌ها و نه از طرف تصميم‌گيران و تصميم‌سازان، كمترين حساسيت و اعتنايي به آن نشده و نمي‌شود. 
به هر حال در صورتي كه در كوتاه‌مدت، مشكل تشديد تحريم‌هاي تجاري و مالي حل نشود، با تصميمات و اقداماتي كه ترامپ شروع كرده، انتظار مي‌رود گزارش ماه‌هاي بعد شامخ همچنان و با سرعت و شدتي بيشتر به وخامت اوضاع بنگاه‌هاي توليدي اشاره خواهند كرد. با اين وصف، همان‌گونه كه در نوشته‌هاي متعدد بارها تاكيد كرده‌ام، رفع احتمالي تحريم‌هاي كالايي و مالي، تنها در كوتاه‌مدت و به صورت موقت مشكلات را مرتفع خواهند كرد؛ حل بلندمدت مشكلات اقتصادي و غيراقتصادي كشور منوط است به تجديدنظري اساسي در بينش و نگرش تصميم‌گيران و تصميم‌سازان و تغيير نظام ارزشي حاكم؛ از اولويت گرايش‌ها و دغدغه‌هاي سياسي به اولويت پيشرفت و رفاه اقتصادي و غيراقتصادي مردم كه مي‌تواند بستري براي بهبود زندگي مادي و غيرمادي جامعه فراهم كند.
1- Purchasing Managers’ Index