در شرايطي كه بنيان نظارت‌هاي عاليه در هر جامعه‌اي بر اين مبنا قرار گرفته كه باعث تسريع امور، كاهش فساد و حضور شايستگان در ساختارهاي مديريتي و اجرايي شود، اما در ايران نظارت‌ها و رويكردهاي گزينشي به شكلي است كه زمينه توفق و برتري يك جناح خاص را در مقابل رقبا ايجاد كرده است. ضمن اينكه باعث محروم ماندن كشور از حضور دامنه وسيعي از افراد متخصص و مديران كارآمد نيز شده است. دولت چهاردهم درشرايطي روي كار آمده كه وعده‌هايي چون شايسته‌سالاري و تخصص‌گرايي در راس وعده‌ها و گفتمانش قرار داشت. دولت احساس مي‌كرد كه با حضور افراد شايسته و متخصص مي‌تواند بخش قابل توجهي از مشكلات كشور را در مسير بهبود قرار دهد. اما استعلام‌هايي كه براي حضور مديران در بخش‌هاي مختلف بايد صورت گيرد هم سرعت اصلاحات را كاهش داد و هم دولت را از حضور بسياري از افراد شايسته و مديران كاربلد محروم ساخته است.اين روند اما به حوزه‌هاي كلان مديريتي تخصيص ندارد و بسياري از بخش‌هاي مياني و پاييني مديريت نيز از اين مشكل رنج مي‌برند.
حاشيه‌هايي كه در ماجراي افراد ذيل كد19 در فضاي عمومي جامعه ايجاد شد، بخشي از بحران گزينش‌ها و استعلام‌ها در ايران را نمايان كرد. پس از اعلام نتايج نهايي آزمون استخدام آموزش و پرورش، برخي از داوطلبان در كارنامه خود با عبارتي به عنوان كد 19 مواجه مي‌شوند. كد ۱۹ در كارنامه متقاضيان به معناي آن است كه داوطلب در بخش‌هاي ارزيابي مورد تاييد قرار گرفته اما در امر گزينش مورد تاييد واقع نشده و صلاحيت‌هاي عمومي او مورد احراز واقع نشده است. اين روند نه فقط در خصوص آموزش و پرورش بلكه در اغلب حوزه‌هاي مديريتي از عالي‌ترين سطوح تا سطوح مياني و پاييني وجود دارد. ماجراي خروج سلاح‌ورزي از رياست اتاق بازرگاني به دليل برخي موضع‌گيري‌ها و استعلام منفي بسياري از مديران دولتي از جمله اين موارد هستند. موضوع زماني عجيب مي‌شود كه اغلب افراد استعلام‌كننده، گزينش‌كننده و ناظر به يك جريان و جناح خاص تعلق دارند كه رقيب دولت محسوب مي‌شوند. اعتماد براي ارزيابي موضوع سراغ فعالان سياسي و حقوقدانان رفته تا از آنان درباره لايه‌هاي پنهان استصواب و گزينش و خسارت‌هاي آن طرح پرسش كند. محمد صادق جوادي‌حصار، جواد هروي و كامبيز نوروزي در اين پرونده به پرسش‌هاي «اعتماد» پاسخ داده‌اند.
محمد صادق جوادي حصار: در استخدام‌ها و به كار گماشتن‌ها بايد قانون روشن و شفافي وجود داشته باشد
محمد صادق جوادي حصار، فعال سياسي اصلاح‌طلب در گفت‌وگو با «اعتماد» در خصوص مشكلاتي كه كشور به دليل گزينش‌هاي سليقه‌اي و استعلام‌هاي مبهم با آن مواجه شده مي‌گويد: «اصل اول هر قانوني، شفافيت و انعطاف‌ناپذيري است. مثلا گفته مي‌شود كسي كه مي‌خواهد مسلمان شود، كافي است كه بگويد، «اشهدان‌لا‌اله‌الاالله و اشهد ان محمد رسول‌الله»، تمام. ديگر هيچ قيد و بندي براي مسلمان شدن افراد به جز اين عبارت وجود ندارد. در هر نقطه‌اي از كره خاكي اين عبارت گفته شود، فرد مسلمان مي‌شود. چه در كعبه باشد چه در تهران، تابستان باشد يا زمستان و... فرقي ندارد. اما در ايران وقتي برخي افراد و جريانات متوجه شدند، اين صراحت قانوني و عدم انعطاف در آن به نفع منافع جناحي و سلايق آنان نيست، شروع به ارايه تفسيرهاي عجيب و شاذ از قانون كردند و دامنه نظارت را به قلمروهاي غير متعارف كشاندند. بر اين اساس در انتخاب‌ها و گزينش‌هاي مديريتي ديگر شفافيت قانوني وجود ندارد، بلكه مجموعه‌اي از سلايق و جهت‌گيري‌هاي سياسي است كه سرنوشت افراد و مدیران اجرايي را مشخص مي‌كند.»
جوادي حصار ادامه مي‌دهد: « اتفاقي كه در ايران رخ داده اين است كه عنوان مي‌شود در انتخابات‌ها، مسووليت‌هاي اجرايي، حوزه‌هاي مديريتي، صنفي و... نظارت شوراي نگهبان يا ساير نهادهاي نظارتي، انعطاف‌پذير است و استنباط‌هاي فردي و گروهي هم در آن نقش دارند. فردي كه مي‌خواهد مدير يك دستگاه دولتي شود، يا در اتحاديه صنفي، اتاق‌هاي بازرگاني و... حضور داشته باشد، بايد ذيل سليقه‌هاي افراد خاصي قرار داشته باشد. مثلا در بحث التزام عملي به اسلام، انقلاب يا ولايت فقيه در حال عادي مي‌توان گفت كه افراد كتبا بايد بنويسند كه ولايت فقيه را قبول دارند، اما كار به جايي مي‌رسد كه مي‌گويند حتي اگر فرد اعتراف كند و بنويسد، باز هم قابل قبول نيست، بلكه اين نهادهاي خاص هستند كه بايد احراز كنند كه اين فرد به اسلام، انقلاب يا ولايت فقيه التزام دارد!»
اين فعال سياسي اصلاح‌طلب مي‌گويد: « كار به جايي مي‌رسد كه براي يك شغل معلمي، رياست اداره آموزش و پرورش يك شهرستان 50هزار نفري يا مسوول اداره فلان دستگاه اجرايي بايد احراز شود كه فرد پايبند نظام جمهوري اسلامي است يا نه. يعني تا اين حد قانون براي حضور يك نيرو سليقه‌اي و منعطف مي‌شود. همه اين گزاره‌ها از جايي نشات مي‌گيرد كه قانون به شكل تفسيرپذير و انعطاف‌پذير اجرايي شد. اين روند باعث مي‌شود تا يك جريان و يك سليقه خاص از گزينش‌هاي مديريتي به نفع گروه نزديك به خود استفاده كند. اين روند گزينش و استعلام‌ها باعث شده تا بسياري از دستگاه‌ها از نيروهاي متخصص و شايسته خالي شود. اين روند آشفتگي‌هاي بسياري را ايجاد كرده و فاصله كشور از توسعه را افزون كرده است. چرا كه به جاي اعمال قانون، اعمال سليقه شده است.»
جوادي‌حصار يادآور مي‌شود: «اول انقلاب برخي گروه‌هاي تندرو گفتند، آنهايي كه متخصص هستند، تعهد به انقلاب ندارند. بخش قابل توجهي از نيروهاي متعهد و متخصص كشور را تحت جدال تعهد و تخصص كنار گذاشتند. كشور به دست افراد بي‌تجربه و كم تجربه سپرده شد. به بهانه اينكه اين افراد متعهد هستند و گروهي ديگر متعهد نيستند. در صورتي كه انقلاب ايران به دليل عدم تعهد ايجاد شد. مردم مي‌خواستند انسان‌هاي وارسته غير متعهد به اين جناح و آن جناح و متعهد به قانون كشور را اداره كنند. اما در عمل بسياري از نخبگان تحت جدال تعهد و تخصص از عرصه خارج شدند. برخي ديگر از افراد تحت جدال خودي و غير خودي از عرصه خارج شدند.»
او يادآور مي‌شود: «اين روند ادامه يافت تا اينكه گروهي ذيل جدال خودي و غير خودي از عرصه خارج شدند. برخي جريانات تندرو گفتند ما خودمان نظام هستيم. در اين مرحله جدال خود نظام‌پنداري ايجاد شد. گروهي ديگر از افراد متخصص، تحت عنوان خودي و غير خودي از عرصه مديريت كشور بيرون شدند. جدال‌هاي بعدي جدال حزب‌اللهي و غير حزب‌اللهي بود. جدال انقلابي و غير انقلابي، خالص‌سازي و غيرخالص‌ها و... بودند. تاسف‌آور اينكه در هر مقطعي بخش زيادي از نيروهاي كارآمد، متخصص، متعهد به مردم و نظام را تحت عنوان اينكه مثل ما فكر نمي‌كنند از مديريت كشور خارج كردند. آبشخور همه اين مشكلات هم از نگاه خودمحورانه نظارت استصوابي بود. گروهي فكر مي‌كردند خودشان اصل هستند و باقي افراد و جريانات فرع هستند.»
او با اشاره به اينكه كار به جايي رسيد كه خانمي آمد و گفت كشور براي حزب‌اللهي‌هاست و هركس حزب‌اللهي نيست بگذارد و برود، مي‌گويد: «مشابه جمله‌اي كه روز و روزگاري محمد رضا پهلوي مطرح كرد و گفت كه من حزب رستاخيز ملت ايران را درست كرده‌ام، همه ايرانيان بايد عضو آن شوند و هركس دوست ندارد، پاسپورت او را مي‌دهيم، برود. اين خود نظام‌پنداري، خود كشورپنداري و خود حاكميت‌پنداري، آفت ايران شده است. امروز دولت چهاردهم مي‌خواهد فلان مدير متخصص را در يك حوزه تخصصي به كار بگمارد، ماه‌ها بايد منتظر استعلام‌هايش باشد و نهايتا هم استعلام طرف رد مي‌شود! هيچ كس هم توضيح نمي‌دهد چرا و به چه علت يك چنين اتفاقي رخ داده است.»
جوادي‌حصار با اشاره به برخي از قوانين سليقه‌اي مي‌گويد: «اگر شما قانون حراست‌ها را بخوانيد متوجه مي‌شويد حراست‌ها در دستگاه‌ها براي حراست از نيروي انساني و پرسنل آن دستگاه و سازمان و ارگان خاص شكل گرفته است. اما امروز حراست‌ها به گزينش‌كننده و مشكل‌ساز براي اهالي هر اداره بدل شده است. پرونده‌اي براي اين درست مي‌كنند و پرونده‌اي براي آن نيرو درست مي‌كنند. فلاني به درد نمي‌خورد، فلاني خوب است! نهايتا هم براي استخدام فلان فرد مي‌گويند استعلام فلاني نيامده است. اين در حالي است كه براي استخدام‌ها و به كار گماشتن‌ها بايد قانون روشن و شفافي وجود داشته باشد.»
كامبيز نوروزي: هر نوع محدود كردن حقوق اشخاص نيازمند صراحت قانوني است
كامبيز نوروزي، حقوقدان از منظر متفاوتي به اين بحث ورود كرده و ابعاد حقوقي موضوع را مورد بررسي قرار مي‌دهد. او در اين خصوص مي‌گويد: «معتقدم اطلاق كلمه نظارت در مورد بررسي صلاحيت و احراز سمت‌ها كه امروز رايج شده است، درست نيست، كلمه درست‌تر گزينش است. اين گزاره را ذيل عنوان عبارت و مفهوم گزينش بايد بررسي كرد. مساله مهم آن است كه هيچ قانون و مقرراتي براي اين نوع انتخاب‌ها وجود ندارد تا مشخص كند مثلا فردي كه قرار است وزير شود، مديركل شود يا معاون وزير شود بايد واجد كدامين شرايط باشد. يكسري شرايط از حيث مقررات و قانون استخدام كشوري است كه بايد وجود داشته باشد. اما قانون ديگري وجود ندارد كه مشخص كند، اين فردي كه قرار است به سمت معيني گمارده شود، از نظر گزينشي آيا شايستگي اين را دارد يا نه؟»
نوروزي مي‌گويد: «اين روند يك رفتار غيرقانوني است. بنا بر يك قاعده حقوقي هر نوع محدود كردن حقوق اشخاص نيازمند صراحت قانوني است. در اين زمينه هيچ قانوني وجود ندارد كه اگر فلان فردي در چارچوب قوانين و سياست‌هاي نظام، تفكري دارد، آن فرد نبايد به فلان سمت گمارده شود. اين غيرقانوني است. قانوني براي تاييد اين محروميت‌ها وجود ندارد. به همين جهت من از كلمه نظارت استفاده نمي‌كنم و به اين روند غير متعارف گزينش مي‌گويم.»
اين حقوقدان يادآور مي‌شود: «در گذشته در بسياري از بخش‌ها رايج بود، امروز هم كمابيش در برخي حوزه‌ها فردي كه مي‌خواهد استخدام شود بايد به پرسش‌هايي درباره كفن كردن ميت و برخي پرسش‌هاي غير مرتبط مذهبي پاسخ دهد. مديري كه مي‌خواهد در يك بخش فني استخدام شود، بايد به پرسش‌هايي در خصوص احكام شرعي پاسخ دهد. اين در حالي است كه هيچ ضابطه خاصي در اين زمينه وجود ندارد. كاري كه امروز براي انتصاب سمت‌های ارشد و مياني تا مديركل رايج است، قانوني نيست و در چارچوب مناسبات قدرت آن هم به صورت غير قانوني رخ داده و معنا پيدا مي‌كند. نتيجه يك چنين روند غير متعارفي باعث محروم ماندن كشور از خيل عظيم نيروهاي كارآزموده و متخصصي مي‌شود كه مي‌توانستند پروژه توسعه كشور را پيش ببرند.»
جواد هروي: به دليل استعلام‌ها افراد متخصص امكان حضور در ساختار مديريتي را پيدا نمي‌كنند
جواد هروي، سخنگوی حزب اعتدال و توسعه اما از منظر ديگري به اين بحث ورود كرده و مي‌گويد: «يكي از مهم‌ترين اشكالاتي كه در روند توسعه ايران وجود دارد، موضوع نظارت و گزينش‌هاست. در شرايطي كه در برخي حوزه‌ها نظارت‌هاي لازم انجام نمي‌شود و دامنه‌هاي فساد و رانت بسياري شكل مي‌گيرد در شكل افراطي آن به گونه‌اي عمل مي‌شود كه افراد متخصص و شايسته امكان حضور در ساختارهاي اجرايي را پيدا نمي‌كنند. در واقع ايران از افراط و تفريط در نظارت و گزينش‌ها رنج مي‌برد.»
هروي مي‌گويد: «يكي از مهم‌ترين موضوعات در بحث نظارت، نظارت‌هايي است كه در شكل استصوابي شكل مي‌گيرد. اين روند در سال‌هاي اخير از شكل متعارف خود خارج مي‌شود. امروز ايران در بحث چينش، انتخاب و گزينش نيروهايي كه بايد در مصدر امور قرار گيرند و به عنوان مديران اجرايي قرار گيرند مشكلات فراواني دارد. اين گزينش‌ها نه بر اساس قانوني شفاف و روتين، بلكه بر اساس گمانه‌زني‌هاي محلي، نگاه‌هاي سياسي و گزارش‌هاي غير مستند انجام مي‌شود.»
او يادآور مي‌شود: «در اين روند افراد متخصص، شايسته و بسياري از نخبگان و جوانان كشور و افرادي كه در رزومه خود مديريت‌هاي كلان را ثبت كرده‌اند از چرخه مديريت خارج مي‌شوند. متاسفانه اين افراد نمي‌توانند پيگير كار خود و چرايي عدم استعلام خود شوند و نهادي وجود ندارد كه به مطالبات اين اقشار پاسخ دهد. مهم‌ترين جلوه اين نوع نظارت‌ها هرچند در بحث انتخابات نمايان مي‌شود اما در حوزه‌هاي مديريتي اجرايي و انتخاب مديران ميانه نيز آسيب‌هاي بسياري را متوجه كشور مي‌كند. امروز اين شكل از گزينش‌ها از شكل عادي و قانوني خود دور شده است.»
هروي در پايان مي‌گويد: «البته شخصا با اين گزاره كه انتخاب‌ها در حوزه‌هاي مختلف بايد ذيل يك نظام نظارتي قانوني و شفاف صورت گيرد، موافقم. اما افزايش برخوردهاي سليقه‌اي و سياسي را در اين زمينه مطلوب نمي‌دانم. در بحث‌هاي سياسي و مديريتي، گزينش‌ها و نظارت‌ها به سمت و سويي رفته است كه از شكل تحزب و تخصصي خارج شده و به شكل نگرش‌هاي سليقه‌اي و مورد قبول يك باند، يك حزب و گروه در برابر حزب ديگر درآمده است. اين روند جلوي كادر‌سازي احزاب را گرفته و كشور را از مديران شايسته تهي مي‌سازد. طي سال‌هاي اخير بسياري از مديران كارآمد به همين دلايل از حوزه‌هاي مديريتي و انتخابي دور مانده و ترجيح داده‌اند اعتبار و آبروي خود را بازيچه برخوردهاي سليقه‌اي و سياسي نكنند.»
محمد صادق جوادي‌حصار: اول انقلاب برخي گروه‌هاي تندرو گفتند، آنهايي كه متخصص هستند، تعهد به انقلاب ندارند. بخش قابل‌توجهي از نيروهاي متعهد و متخصص كشور را تحت جدال تعهد و تخصص كنار گذاشتند و كشور به دست افراد بي‌تجربه سپرده شد
آبشخور همه اين مشكلات هم از نگاه خودمحورانه نظارت استصوابي بود. گروهي فكر مي‌كردند خودشان اصل هستند و باقي افراد و جريانات فرع هستند
كامبيز نوروزي: بنا بر يك قاعده حقوقي هر نوع محدود كردن حقوق اشخاص نيازمند صراحت قانوني است. در اين زمينه هيچ قانوني وجود ندارد كه اگر فلان فردي در چهارچوب قوانين و سياست‌هاي نظام، تفكري دارد، آن فرد نبايد به فلان سمت گمارده شود
كاري كه امروز براي انتصاب سمت‌هاي ارشد و مياني تا مديركل رايج است، قانوني نيست و در چهارچوب مناسبات قدرت آن هم به صورت غير قانوني رخ داده و معنا پيدا مي‌كند
جواد هروي: اين گزينش‌ها نه بر اساس قانوني شفاف و روتين، بلكه بر اساس گمانه‌زني‌هاي محلي، نگاه‌هاي سياسي و گزارش‌هاي غير مستند انجام مي‌شود
در بحث‌هاي سياسي و مديريتي، گزينش‌ها و نظارت‌ها به سمت و سويي رفته است كه از شكل تحزب و تخصصي خارج شده و به شكل نگرش‌هاي سليقه‌اي و مورد قبول يك باند، يك حزب و گروه در برابر حزب ديگر درآمده است