چه كساني موجب چالش تامين منابع يارانه‌ها شدند؟
داود محمدي، دادستان ديوان محاسبات مجلس اخيرا با بيان اينكه مسوولان بانك مركزي در پيگيري بازگشت ارز حاصل از صادرات و رفع تعهدات ارزي ترك فعل كرده‌اند و بايد به آنها رسيدگي شود، گفته است كه متاسفانه مبالغ مربوط به صادرات فرآورده‌هاي نفتي كه منابع آن مربوط به اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌هاست، به خزانه واريز نشده و بانك مركزي نيز در اين خصوص اظهار بي‌اطلاعي مي‌كند. مديريت وجه در اين حوزه برعهده وزارت نفت است. همين موضوع در جاي خود سبب بروز مشكلات اقتصادي شده است.
وي تاكيد كرده است كه ديوان محاسبات مجلس با قيد فوريت به اين پرونده‌ها رسيدگي خواهد كرد.
با توجه به اين اظهارات دادستان ديوان محاسبات مي‌توان دريافت كه بخشي از كسري منابع هدفمندسازي يارانه‌ها كه پرداختي‌هاي اين سازمان را با چالش مواجه كرده است و حتي در مقطعي اين مساله سبب شد تا پرداخت يك مرحله از يارانه‌ها با تاخير يك روزه انجام شود، مربوط به همين عدم تامين منابع است. به گزارش تسنيم، پيش از اين موضوعي در خصوص عدم پرداخت منابع وصول شده حاصل از صادرات فرآورده‌هاي نفتي از سوي سرپرست سابق سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها مطرح شده بود. سرپرست سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها در مهر 1403 با اشاره به نقش حساب واحد خزانه در تامين منابع هدفمندسازي و كسري پيش آمده به دليل عدم اتصال سه شركت بزرگ دولتي به اين حساب گفت: در 4 ماهه 54 درصد منابع هدفمندي يارانه‌ها تحقق داشته است. بر همين اساس به نظر مي‌رسد كه شركت‌هاي زيرمجموعه وزارت نفت مانند شركت ملي گاز، شركت پالايش و پخش و شركت ملي نفت، همچنان حساب‌هاي فرعي خود را وارد حساب واحد خزانه نكرده‌اند و به همين سبب هنوز هم شفافيت مالي درخصوص منابع حاصل از وصول فرآورده‌هاي نفتي مشخص نيست.