روز گذشته و پس از اعلام وصول استيضاح وزير امور اقتصادي و دارايي در مجلس، رييس‌جمهور به صورت سرزده به ساختمان وزارت اقتصاد رفت و درباره تحولات اخير در حوزه اقتصادي و پولي و مالي اظهارات مهمي داشت. پزشكيان كه 24 ساعت پيش از اين، به ساختمان بانك مركزي رفته و با مديران رده بالاي آن نيز ديدار و گفت‌وگو كرده بود؛ اين‌بار نيز در جمع مديران وزارت اقتصاد و البته عبدالناصر همتي، وزير اقتصاد عنوان كرد كه «سياست‌هاي مرتبط با بانك، پول و ارز، در جلسات سران قوا تصميم‌گيري شده است.» و اينكه «اين مسائل اصلا به وزير مربوط نمي‌شود اينكه همه تقصيرها را به يك طرف نسبت دهيم، بي‌انصافي است.» او اضافه كرد كه «در اين جلسات، آقاي همتي، آقاي پورمحمدي، آقاي فرزين، رييس كميسيون برنامه و بودجه و رييس كميسيون اقتصاد به همراه تعدادي كارشناس حضور داشته‌اند و تصميم‌گيري‌ها در آنجا صورت گرفته است.»
رييس‌جمهور عنوان كرد كه «يكي از مهم‌ترين اشكالات كشور ما اين است كه به وقت وقوع مشكلات به جاي اينكه به دنبال علت و راهكار رفع مشكل باشيم، به دنبال مقصر و حذف افراد هستيم.» پزشكيان با طرح اين پرسش كه اگر دكتر همتي استيضاح شود، آيا مشكلات ارزي و ناترازي‌هاي مالي اصلاح خواهد شد؟ افزود: وزارت اقتصاد مغز متفكر اقتصاد كشور است. شما مسوولان و مديران ارشد وزارت اقتصاد با اقدامات خود مي‌توانيد كشور را متحول و ساختار اقتصاد كشور را به گونه‌اي مديريت كنيد كه علاوه بر رفع ناترازي‌ها، توسعه زيرساخت‌ها و رشد اقتصادي، مقوله مهم عدالت به عنوان مهم‌ترين دغدغه دولت نيز تحقق يابد. رييس‌جمهور در ادامه انضباط مالي و حذف بسترهاي رشوه و رانت را از جمله ماموريت‌هاي مهم وزارت امور اقتصادي و دارايي برشمرد و با تاكيد بر ضرورت اجراي كامل قانون ماليات به عنوان يكي از مولفه‌هاي مهم در فساد‌زدايي از اقتصاد كشور گفت: متاسفانه امروز در كشور ما به دليل غفلت از اجراي صحيح و اصولي قانون ماليات، افرادي ضمن كسب درآمدهاي هنگفت و گردش مالي بسيار زياد از طريق قاچاق و دلالي، همچنان يارانه هم دريافت مي‌كنند.
پزشكيان با تاكيد بر اينكه اگر در نظام اقتصادي ما اجراي قانون مبتني بر مديريت داده‌ها باشد و اطلاعات به درستي صورت گيرد، اساسا بستري براي فساد ايجاد نخواهد شد كه بخواهيم با مفسدين مقابله كنيم، افزود: چرا عده‌اي بايد از عناويني مانند FATF فرار كنند در حالي كه مي‌توانيم با اجراي چنين ساز و كاري در داخل كشور جريان نقدينگي را رصد كنيم و مانع از خروج منابع كشور يا وقوع جرايم مالي شويم. البته خوشبختانه اقداماتي در اين زمينه در دولت در حال انجام است كه بايد به آن سرعت بخشيد و در صورت اجرا خيلي از مشكلات ما در اين بخش مرتفع خواهد شد.
رييس‌جمهور در ادامه بر اهميت نقش و جايگاه اتاق‌هاي بازرگاني در رشد اقتصادي، تجارت و صنعت كشور تاكيد كرد و گفت: در شرايطي كه اقتصاد ما با چالش‌هايي نظير تحريم روبه‌رو است، اتاق‌هاي بازرگاني با فعال‌سازي و تقويت تجارت مرزي با قريب به ۱۵ كشور هم‌مرز و همسايه مي‌توانند نقشي محوري در تامين كالاهاي مورد نياز كشور و خنثي‌سازي اثرات تحريم ايفا كنند.
رييس‌جمهور اعطاي اختيارات لازم به استانداران استان‌هاي مرزي به منظور تنظيم ضوابط و آيين‌نامه‌هاي متناسب با هر منطقه را از جمله اقدامات دولت براي حمايت از تجارت مرزي عنوان كرد و افزود: در صورت فعال‌سازي تجارت مرزي به ويژه از طريق سرمايه‌گذاري‌هاي مشترك با كشورهاي همسايه، علاوه بر تامين كالاها و ملزومات مورد نياز استان‌هاي كشور، بازارچه‌هاي مرزي رونق خواهد گرفت و موجب ايجاد اشتغال نيز خواهد شد.
پزشكيان در ادامه تحقق رشد اقتصادي را مستلزم جلب مشاركت مردمي و جذب سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي دانست و تصريح كرد: يكي از مهم‌ترين موانع جذب سرمايه‌گذاري، بروكراسي اداري پيچيده و آيين‌نامه‌هاي متعدد و دست و پا‌گير است كه موجب دلسردي سرمايه‌گذاران خواهد شد، لذا يكي از وظايف اصلي وزارت امور اقتصادي و دارايي تسهيل شرايط سرمايه‌گذاري است.
رييس‌جمهور تاكيد كرد: ما اطمينان داريم كه اگر دست به دست هم بدهيم، چشم از بيرون مرزها برداريم و به خداي متعال تكيه كنيم، قادر خواهيم بود، همه مشكلات كشور و مردم را حل كنيم.
همتي: خوشبين به نتيجه مثبت استيضاح هستم
عبدالناصر همتي، وزير امور اقتصادي و دارايي نيز در حاشيه حضور سرزده رييس‌جمهور در وزارت اقتصاد در گفت‌وگو با صداوسيما اظهار كرد: وزارت اقتصاد ابروزارتخانه با مجموعه‌اي از فعاليت‌هاي مختلف مالي و اقتصادي در كشور است، اين فعاليت‌ها باعث مي‌شود تا ۸۰ درصد از تامين مالي بودجه كشور را اين وزارتخانه بر عهده داشته باشد. ماليات، خصوصي‌سازي، گمرك، اموال تمليكي، ماليات بر سود، بورس، بيمه، سود شركت‌ها، اوراق‌هايي كه در جامعه منتشر مي‌شود و بسياري از موارد متعدد ديگر كه متولي آنها وزارت اقتصاد است، گزارش مبسوطي از آنها خدمت آقاي رييس‌جمهور ارايه شد.
وي با اشاره به حضور سرزده رييس‌جمهور در وزارت اقتصاد تصريح كرد: نكته مهم اين است كه حضور آقاي رييس‌جمهور براي حمايت از برنامه‌هاي پيش‌روي اقتصادي است و نكات بسيار مهمي را نيز در اين جلسه براي پيگيري وزارت اقتصاد مطرح كردند.
همتي به موضوع استيضاح اشاره كرد و گفت: استيضاح حق طبيعي نمايندگان مجلس است، بنده ديروز در كميسيون توضيحات كافي را دادم، اما استيضاح‌كنندگان مصمم بر ادامه دادن هستند؛ روز استيضاح نيز به صحن مجلس خواهم رفت و به پرسش‌هاي نمايندگان پاسخ خواهم داد. البته بنده خوشبين به نتيجه مثبت آن هستم، چراكه اعتقاد دارم، نمايندگان در اين شرايط سخت كه فشارهاي بين‌المللي به حداكثر خود رسيده و چنگ‌ودندان به كشور نشان مي‌دهند، همچنين بخش اقتصاد از حساسيت بالايي برخوردار است، پشتيباني و حمايت خواهند كرد تا بتوانيم فعاليت‌هاي خود را ادامه بدهيم.
وي با تاكيد بر اينكه استيضاح در خصوص مسائل كلان كشور است، بيان كرد: استيضاح در خصوص عملكرد ضعيف مديران وزارت اقتصاد نيست؛ چراكه ستاد اقتصادي دولت متشكل از رييس بانك مركزي، رييس سازمان برنامه‌وبودجه، معاون اول رييس‌جمهور، رييس‌جمهور و وزير اقتصاد است كه از بين اين افراد تنها وزير اقتصاد در مجلس پاسخگو است و نوك پيكان و پيشاني اين نوع اقدامات است و ما نيز در مجلس توضيح خواهيم داد و اميدواريم نمايندگان قانع شوند.
وي افزود: نكته مطرح شده توسط رييس‌جمهور، وجود همدلي جدي بين قوا به دستور مقام معظم رهبري بود و اكنون اين وفاق و همدلي، اجازه روبه‌رو شدن كشور با مشكلات را نمي‌دهد و ما نيز در چارچوب همين وفاق و همدلي، اقتصاد كشور را از مشكلات خارج مي‌كنيم.
اجراي كامل ماده 169 مكرر ماليات‌ها، اقدامي مهم براي شفاف‌سازي اقتصادي است
وزير اقتصاد در ادامه به پيشنهادات رييس‌جمهور در جلسه اشاره كرد و گفت: اولين پيشنهاد دكتر پزشكيان، موضوع اجراي كامل ماده 169 مكرر ماليات‌هاست كه با اجراي دقيق آن بسياري از مسائل مربوط به فرار مالياتي، سفته‌بازي و چگونگي جابه‌جايي پول‌ها حل مي‌شود؛ با دستور رييس‌جمهور ظرف اين ۵ ماه گذشته به‌طور جدي اين موضوع پيگيري شد و كار نيز به خوبي پيش رفته و اقدامي مهم براي شفاف‌سازي اقتصادي است. كشورهاي اروپايي اعتقاد دارند كه تنها از مرگ و ماليات نمي‌توان فرار كرد. اين نكته بسيار مهم از موارد مورد تاكيد رييس‌جمهور نيز است.
وي از افزايش اختيارات به استانداران مرزي براي تجارت خبر داد و تشريح كرد: رييس‌جمهور در جلسه موضوع مهم گمرك را مطرح كردند تا به استانداران براي تجارت با همسايگان خود اختيارات بيشتري بدهيم؛ باتوجه به اينكه تجارت قابل تحريم نيست پس اين امر بر خنثي‌سازي تحريم كمك مي‌كند و باعث كاهش فشار تحريم‌ها مي‌شود؛ تمام استانداران مرزي موظف شدند تا اين كار را انجام دهند كه لازمه آن اقداماتي در حوزه گمرك است تا با هماهنگي استانداران، اختيارات بيشتري به گمركات كشور داده شود.
وي نكته بعدي مطرح شده توسط رييس‌جمهور را موضوع مولدسازي و خصوصي‌سازي عنوان كرد و افزود: اين موارد به‌طور جد در حال پيگيري است و طي چند ماه گذشته تصميمات خوبي در حوزه مولدسازي گرفته و اقداماتي خوبي نيز انجام شد.
وزير اقتصاد تاكيد كرد: اميدوارم همه اين كارها و اقدامات براي رسيدن به رشد اقتصادي هدف برنامه هفتم به صورت غيرتورمي كمك كند.