ادامه از صفحه اول
استقلال وكيل براي تحقق حاكميت قانون
بايد لوازم و ملزومات آن نيز با افتخار فراهم و مورد حمايت رسمي باشد و بر اين اساس بايد روشن شود كه استقلال وكيل صرف‌نظر از اينكه به معناي نظارت‌ناپذيري يا نظارت‌گريزي نبوده بلكه متضمن احياي حقوق عامه و مراقبت از آن در مقابل فشارهاي سياسي و صاحبان زر و زور قدرت خواهد بود كه همه اين عوامل مي‌تواند از انحراف عدالت قضايي جلوگيري کند.
امروز به‌رغم فشارهاي خصوصا اقتصادي و وجود بحران در حرفه شريف وكالت كه ناشي از برخي قانونگذاري‌هاي غيرحكيمانه چون ازدياد وكيل و تبديل ليسانس بيكار به وكيل بيكار با قوانين مخربي چون قانون تسهيل كسب و كار هستیم، بايد اذعان کرد بسياري از وكلايي كه به انجام وظايف حرفه‌اي و تعهد و قسم خود براي احقاق حق و عدالت پايبند مي‌باشند‌بعضا مواجه با تهديدوارعاب و محدوديت‌هايي ماوراي قانون قرار گرفته‌اند.
به‌رغم اينكه مطابق مقررات قانوني از جمله ماده ۷ آيين‌نامه اجرايي لايحه قانوني استقلال كانون وكلا، وكيل بايد آزادانه و با استقلال كامل وبدون ترسي در مقام دفاع از موكلان عمل کند و مطابق مقررات بايد از تامينات شاغلان شغل قضا نيز برخوردار باشد و تصريح شده كه هيچ مرجعي نمي‌تواند استقلال وكيل را در مقام دفاع نقض کند، شاهديم بر اثر فضاسازي‌هايي بر خلاف اخلاق كه از سوي برخي رسانه‌ها در ترسيم نادرست از چهره وكيل دنبال مي‌شود به جاي توسعه و بسط احترام عمومي به جايگاه و شأن وكيل دادگستري، خشونت‌هاي جسماني و رواني متعدد، تهديدها و سوء‌قصدهايي كه شوربختانه منتهي به ازهاق نفس نيز شده ،شيوع پيدا کرده كه بسيار نگران‌كننده است. اين وضعيت غير قابل تحمل علاوه بر اينكه امنيت قضايي جامعه و حاكميت قانون را نشانه رفته، موجبات نوعي ناامني و وضعيت ناگوار رواني بين وكلاي دادگستري شده كه محققا شايسته دستگاه عدالت قضايي كشور نيز نیست.
زماني‌كه به جاي تضمين حق آزادي بيان و احقاق حقوق شهروندان وكيل در معرض خطر و مورد خشونت قرار مي‌گيرد، نشان مي‌دهد كه وكالت تنها يك شغل نيست بلكه مسيري مملو از فداكاري، شجاعت، ايثار و ايستادگي براي دفاع از حقوق آحاد ملت و عدالت و چشيدن و چشاندن لذت عدل و داد در برهوت بي‌عدالتي‌هاست.
آري وكلاي مستقل و آزاده تنها مدافعان حق وعدالت نيستند بلكه جان‌بر‌كفاني هستند كه ظلم را بر نمي‌تابند و بر اجراي قانون حتي تا پاي جان مي‌ايستند كه بدون ترديد بايستي از ايشان به قدر كافي و ضروري براي پاسداشت حقوق ملت، حفاظت و حمايت کرد.
اميد آن است كه با انجام تمهيدات لازم چه در حوزه قانونگذاري توسط مجلس و چه در حوزه دولت و به ويژه قوه قضاييه با اتخاذ برنامه‌هاي پيشرو ضمن تامين امنيت شغلي و اقتصاد حرفه اخلاقي وكالت كه با اصلاح فوري قوانين مخربي چون قانون تسهيل و تصويب قوانين حمايتي قابل تحقق خواهد بود با پيشگيري از ارتكاب رفتارهاي خشونت‌آميز و آموزش و آگاه‌سازي و فضاسازي رسانه‌اي و فرهنگسازي عمومي از امنيت و استقلال وكلاي دادگستري در ابعاد مختلف صيانت، حمايت و پشتيباني نمود كه اين امر قطعا باعث توسعه و تحول قضايي در شاخص‌هاي عدالت اجتماعي و قضايي و تحقق حاكميت قانون براي انجام وظيفه‌اي سترگ توسط وكلاي دادگستري و از سويي موجب ارتقاي جايگاه نهاد وكالت و وكلاي دادگستري مستقل در آينده ايران عزيزخواهد بود.
رييس كانون وكلاي دادگستري مركز
پاي لنگ رسانه ملي
رسانه ملي از اهميت بسياري در دفاع نرم‌افزاري برخوردار است و وضعيت فعلي آن، حاصل توأمان انحصار و ناكارآمدي است. تغييرات اساسي در اين سازمان عريض و طويل با موانع جدي روبروست.
ضعف عمده صدا و سيما، فقدان فعاليت حرفه‌اي است. رويكرد كارمندي و نبود رقابت در اين سازمان، موجب كاهش كيفيت برنامه‌ها و عدم پاسخگويي به نيازهاي مخاطبان شده است. وابستگي شديد صدا و سيما، باعث شده است تا اين سازمان از استقلال لازم براي اتخاذ تصميمات حرفه‌اي برخوردار نباشد و به جاي توجه به نيازها و خواسته‌هاي مخاطبان، بيشتر به دنبال تأييدات باشد.
براي برون‌رفت از اين شرايط و ايفاي نقش بايسته در دفاع نرم‌افزاري، لازم است تغييرات اساسي در ساختار و عملكرد صدا و سيما ايجاد شود. اين تغييرات بايد با هدف افزايش حرفه‌اي‌گري، مخاطب‌محوري و رقابت‌پذيري صورت گيرد. تغيير ساختار، افزايش رقابت، مشاركت بخش خصوصي، توجه به مخاطبان و به‌روزرساني فناوري، از جمله راهكارهاي پيشنهادي براي بهبود وضعيت صدا و سيما است. اين سازمان بايد از يك سازمان دولتي به يك سازمان رسانه‌اي حرفه‌اي تبديل شود. ايجاد رقابت بين شبكه‌هاي مختلف صدا و سيما و همچنين با رسانه‌هاي ديداري و شنيداري مستقل، به بهبود كيفيت برنامه‌ها كمك مي‌كند. ورود روزنامه‌نگاران مستقل و حرفه‌اي به عرصه رسانه ملي، يقينا به افزايش تنوع و كيفيت برنامه‌ها مي‌انجامد. براي مثال، اين سازمان مي‌تواند براي مشاهده نحوه فعاليت حرفه‌اي و جلب نظر مخاطب، يكي از شبكه‌ها را براي مدت مشخصي به يك رسانه حرفه‌اي مستقل واگذار كند و ببيند چه تغييرات بزرگي رخ مي‌دهد. قوانين و مقررات مربوط به رسانه ملي بايد به گونه‌اي اصلاح شود كه امكان فعاليت آزادانه و حرفه‌اي روزنامه‌نگاران كاربلد در آن فراهم شود. بهبود وضعيت صدا و سيما نيازمند يك رويكرد جامع و همه‌جانبه است. رسانه ملي در اصل بايد به سمتي حركت كند كه با مخاطبان خود ارتباط موثر و دوطرفه برقرار كند، نه آنكه صرفا يك‌سويه و از بالا به پايين، پيام‌هاي خود را منتقل كند. بودجه سازمان هم بايد به صورت شفاف و دقيق منتشر شود و نحوه هزينه‌كرد آن تحت نظارت درست قرار بگيرد. با اتخاذ تدابير مناسب و همكاري همه‌جانبه، مي‌توان اميدوار بود كه صدا و سيما بتواند به عنوان يك رسانه ملي قدرتمند و تأثيرگذار نقش خود در جامعه را ايفا كند.
صدا و سيما نيازمند يك تحول اساسي و ساختاري است و وقت آن رسيده كه سازمان، ساختار خود را از نو بازنگري كرده و به سمت حرفه‌اي‌گري و رقابت‌پذيري پيش رود. اين تحولات نيازمند تغيير در سياست‌هاي مالي، مديريتي و محتوايي سازمان است. به ويژه اصلاح روندهاي انتصاب مديران كه تا به حال بيشتر بر اساس روابط جناحي و نزديكي به محافل خاص صورت مي‌گرفته، بايد به سمتي حركت كند كه شايسته‌سالاري و حرفه‌اي‌گري را در اولويت قرار بدهد.
در آخر بايد گفت كه آينده صدا و سيما به تصميمات مسوولان و اراده آنها براي تغيير بستگي دارد. شايد تعطيلي و راه‌اندازي مجدد اين سازمان با ساختاري چابك، حرفه‌اي، كارآمد و منعطف، بتواند راهكاري موثر براي بهبود وضعيت رسانه ملي باشد. يك طرح سه‌مرحله‌اي براي اصلاح ساختار سازمان شامل رفع انحصار، تشكيل نهاد رگولاتوري محتوا و بازنگري در سياست‌هاي رسانه‌اي، لازم و ضروري است. تأكيد رهبري بر دفاع نرم‌افزاري در فضاي رسانه‌اي، لابد زماني محقق مي‌شود كه اين سازمان بتواند از انحصارگرايي و ناكارآمدي دست بردارد.