تورم يكي از مهم‌ترين چالش‌هاي اقتصادي ايران در دهه‌هاي اخير بوده است. در سال‌هاي اخير، نرخ تورم در ايران به‌طور قابل توجهي افزايش يافته و به يكي از نگراني‌هاي اصلي سياستگذاران، فعالان اقتصادي و مردم تبديل شده است. به گفته كارشناسان اقتصادي افزايش تورم در ايران ريشه در عوامل متعددي مانند رشد بي‌رويه نقدينگي، تحريم‌هاي بين‌المللي، كاهش ارزش پول ملي و مشكلات ساختاري اقتصاد دارد. اين پديده پيامدهاي منفي متعددي مانند كاهش قدرت خريد مردم، افزايش نابرابري اقتصادي، كاهش سرمايه‌گذاري و رشد اقتصادي و افزايش فشار بر نظام بانكي داشته است. براي كنترل نرخ تورم در آينده، انجام اصلاحات ساختاري، بهبود سياست‌هاي پولي و مالي و كاهش انتظارات تورمي ضروري است. بدون اين تغييرات، تورم همچنان به عنوان يك چالش بزرگ در اقتصاد ايران باقي خواهد ماند. يكي از اصلي‌ترين دلايل افزايش تورم در ايران، رشد سريع نقدينگي است. در سال‌هاي اخير، حجم نقدينگي در اقتصاد ايران به دليل كسري بودجه دولت، افزايش هزينه‌هاي جاري و سياست‌هاي انبساطي پولي، به‌طور قابل توجهي افزايش يافته است. اين رشد نقدينگي بدون پشتوانه توليدي، باعث افزايش تقاضا و در نتيجه افزايش قيمت‌ها شده است. بر اساس آخرين آمارهاي جديد پولي از رشد نقطه به نقطه نقدينگي در آذرماه ۱۴۰۳ به ۲۸.۱ درصد و رشد نقطه‌اي پايه پولي به ۲۰ درصد رسيده است. اين در حالي است كه اين ميزان در ابتداي سال جاري در محدوده ۲۵ درصد بود.
نقش انتظارات تورمي در تشديد تورم
تحريم‌هاي بين‌المللي به ويژه پس از خروج ايالات متحده از برجام، تاثير عميقي بر اقتصاد ايران گذاشته است. كاهش درآمدهاي نفتي، محدوديت در دسترسي به منابع مالي بين‌المللي و كاهش صادرات غيرنفتي، باعث كاهش عرضه ارز و افزايش نرخ ارز شده است. افزايش نرخ ارز نيز به نوبه خود، هزينه واردات را افزايش داده و تورم را تشديد كرده است. افزايش نرخ ارز و كاهش ارزش پول ملي، يكي ديگر از عوامل مهم افزايش تورم در ايران است. با كاهش ارزش ريال، قيمت كالاهاي وارداتي و مواد اوليه افزايش يافته و اين افزايش هزينه‌ها به مصرف‌كنندگان منتقل شده است. اين پديده به ويژه در مورد كالاهاي اساسي مانند دارو، مواد غذايي و كالاهاي صنعتي مشهود است. انتظارات تورمي نيز نقش مهمي در تشديد تورم ايفا مي‌كند. وقتي مردم و فعالان اقتصادي انتظار دارند كه قيمت‌ها در آينده افزايش يابد، اين انتظارات به صورت خودجوش باعث افزايش قيمت‌ها مي‌شود. اين چرخه انتظارات و افزايش قيمت‌ها، تورم را در كوتاه‌مدت تشديد مي‌كند. ضمن آنكه اقتصاد ايران با مشكلات ساختاري متعددي از جمله وابستگي به درآمدهاي نفتي، ناكارآمدي نظام مالياتي، ضعف بخش خصوصي و نبود اصلاحات اقتصادي موثر روبه‌رو است كه اين مشكلات ساختاري باعث شده كه اقتصاد ايران نتواند به‌طور موثر به شوك‌هاي خارجي و داخلي پاسخ دهد و تورم به يك پديده مزمن تبديل شود.
پيامدهاي افزايش تورم
افزايش تورم باعث كاهش قدرت خريد مردم شده است. با افزايش قيمت‌ها، درآمد واقعي خانوارها كاهش يافته و توانايي آنها براي خريد كالاها و خدمات اساسي محدود شده است. اين پديده به ويژه بر اقشار كم‌درآمد جامعه تاثير منفي گذاشته و فقر را تشديد كرده است. تورم بالا باعث افزايش نابرابري اقتصادي شده است. اقشار كم‌درآمد كه بخش عمده‌اي از درآمد خود را صرف خريد كالاهاي اساسي مي‌كنند، بيشترين آسيب را از افزايش تورم مي‌بينند. در مقابل، اقشار پردرآمد كه دارايي‌هاي خود را در بازارهاي موازي مانند مسكن، طلا و ارز سرمايه‌گذاري مي‌كنند، كمتر تحت تاثير تورم قرار مي‌گيرند. تورم بالا باعث كاهش سرمايه‌گذاري و رشد اقتصادي شده است. با افزايش نااطميناني و كاهش ارزش پول ملي، سرمايه‌گذاران تمايل كمتري به سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي مولد اقتصاد دارند. اين پديده باعث كاهش توليد، افزايش بيكاري و كاهش رشد اقتصادي شده است.تورم بالا باعث افزايش فشار بر نظام بانكي شده است. با افزايش نرخ تورم، نرخ سود واقعي سپرده‌ها كاهش يافته و مردم تمايل كمتري به نگهداري پول خود در بانك‌ها دارند. اين پديده باعث كاهش منابع بانكي و افزايش فشار بر نظام بانكي شده است.
رابطه نقدينگي و تورم
قدرت‌الله امام‌وردي، كارشناس اقتصادي در واكنش به پارادوكس افت نقدينگي و رشد تورم به «اعتماد» گفت: رابطه بين نقدينگي و تورم لزوما يك به يك نيست. به عبارت ديگر نمي‌توان انتظار داشت كه كاهش نرخ رشد نقدينگي در كوتاه‌مدت بلافاصله منجر به كاهش تورم شود. در كوتاه‌مدت، عوامل ديگري مانند تحريم‌ها، تنش‌هاي منطقه‌اي، انتخابات امريكا و تهديدهاي سياسي مانند اقدامات ترامپ، تاثير بيشتري بر تورم دارند. اين عوامل باعث مي‌شوند كه اثرات رشد نقدينگي با تاخير يك تا دو ساله در تورم ظاهر شود. امام‌وردي ادامه داد: در بلندمدت، رابطه بين نرخ رشد نقدينگي و تورم تقريبا مستقيم و يك به يك است. مطالعات نشان مي‌دهند كه همبستگي بين اين دو متغير در بلندمدت نزديك به 2/99 درصد است. اين بدان معناست كه در بلندمدت، افزايش نقدينگي به‌طور مستقيم بر تورم تاثير مي‌گذارد.
عوامل موثر بر تورم در كوتاه‌مدت
او افزود: تحريم‌ها و تنش‌هاي سياسي از جمله عوامل كليدي هستند كه در كوتاه‌مدت بر تورم تاثير مي‌گذارند. به عنوان مثال، افزايش نرخ ارز به دليل تحريم‌ها باعث كاهش ارزش پول ملي و در نتيجه افزايش قيمت كالاها و خدمات مي‌شود. اين پديده به‌طور مستقيم بر قدرت خريد مردم تاثير مي‌گذارد و تورم را تشديد مي‌كند.
امام‌وردي خاطرنشان كرد: انتظارات تورمي نيز نقش مهمي در نوسانات قيمت‌ها ايفا مي‌كند. وقتي مردم و فعالان اقتصادي انتظار دارند كه قيمت‌ها در آينده افزايش يابد، اين انتظارات به صورت خودجوش باعث افزايش قيمت‌ها مي‌شود. اين چرخه انتظارات و افزايش قيمت‌ها، تورم را در كوتاه‌مدت تشديد مي‌كند.
او در خصوص احتمال به وجود آمدن ابرتورم در اقتصاد كشور نيز تصريح كرد: ابرتورم به دوره‌هايي اطلاق مي‌شود كه در آن تورم به مدت سه ماه متوالي به بيش از ۵۰ تا ۶۰ درصد در ماه مي‌رسد. خوشبختانه اقتصاد ايران هنوز به اين مرحله نرسيده است، اما با توجه به تشديد تحريم‌ها و تنش‌هاي سياسي، اين احتمال هست كه در آينده با چنين چالشي مواجه شويم.
امام‌وردي گفت: از سال ۱۳۹۷، هسته مقاومت تورم در اقتصاد ايران از حدود ۲۰ درصد به ۴۰ درصد افزايش يافته است. اين به معناي پايدار شدن رشد تورم و قيمت‌ها در اقتصاد ايران است. به عبارت ديگر، تورم در ايران به يك پديده مزمن تبديل شده است كه به دليل عوامل ساختاري و سياسي ادامه دارد.
آينده تورم در ايران، تاثير مذاكرات و تحريم‌ها
اين كارشناس اقتصادي تصريح كرد: بدون بهبود شرايط تحريم‌ها و انجام مذاكرات موثر، كاهش تورم بعيد به نظر مي‌رسد. كاهش درآمدهاي نفتي به دليل تحريم‌ها و افزايش نرخ ارز، دو عامل كليدي هستند كه در كوتاه‌مدت بر تورم تاثير مي‌گذارند. تا زماني كه اين عوامل برطرف نشوند، انتظار كاهش تورم منطقي نيست. او افزود: در بلندمدت، كاهش نرخ رشد نقدينگي مي‌تواند به كاهش تورم كمك كند، اما اين اثر تنها در صورتي محسوس خواهد بود كه عوامل كوتاه‌مدت مانند تحريم‌ها و انتظارات تورمي كنترل شوند. در غير اين صورت، نوسانات قيمت‌ها و تورم همچنان ادامه خواهد داشت. در كوتاه‌مدت، عوامل سياسي و اقتصادي مانند تحريم‌ها، تنش‌هاي منطقه‌اي و انتظارات تورمي نقش اصلي را در تعيين نرخ تورم ايفا مي‌كنند. امام‌وردي گفت: در بلندمدت، رابطه بين نقدينگي و تورم مستقيم و قابل پيش‌بيني است. براي كنترل تورم در ايران، علاوه بر مديريت نقدينگي، لازم است شرايط سياسي و اقتصادي بهبود يابد و تحريم‌ها كاهش پيدا كند. بدون اين تغييرات، تورم همچنان به عنوان يك چالش بزرگ در اقتصاد ايران باقي خواهد ماند.