70 هزار كشته و بالاي يك ميليون مصدوم در تصادف رانندگي طي 45 ماه

گروه اجتماعي

8 روز از اعلام اجراي پويش «نه به تصادف» مي‌گذرد. اين پويش، پيشنهادي بود كه 10 روز بعد از واژگوني اتوبوس حامل دانش‌آموزان كرماني در محور فهرج و جان باختن 6 نفر از سرنشينان اين اتوبوس غير ايمن و غير استاندارد، توسط وزير بهداشت در جلسه هيات دولت ارايه شد. محمدرضا ظفرقندي، روز 29 بهمن در صفحه شبكه اجتماعي خود نوشت: «ديروز، پيشنهاد پويش نه به تصادف را با هدف حفظ سلامتي هم‌وطنان عزيزمان، تقديم هيات‌دولت كردم كه با استقبال رييس‌جمهور محترم، وزرا و همكاران ارجمند دولت همراه شد. اميدوارم با همراهي همه مسوولان و هم‌ميهنان عزيز، امسال سفرهاي نوروزي امن‌تر و بانشاطي را تجربه كنيم.»

همان روزي كه ظفرقندي اين پيشنهاد را در جمع اعضاي كابينه چهاردهم مطرح كرد، رييس‌جمهور هم ضمن استقبال از اين پيشنهاد، از وزراي خود خواست كه با توجه به نزديكي تعطيلات نوروز، تدابير و اقدامات پيشگيرانه براي مقابله با تصادفات جاده‌اي آغاز كنند و گفت: «يكي از اقدامات براي كاهش تصادفات، اصلاح هندسي جاده‌ها و نصب دوربين‌هاي كنترل سرعت و ثبت تخلفات در جاده‌هاست كه باتوجه به نزديكي ايام نوروز و افزايش سفرها لازم است توسط دستگاه‌ها مورد توجه ويژه قرار گيرد. بهبود كيفيت و ارتقاي‌ايمني خودروهاي توليدي داخل و بهبود سيستم‌هاي ايربگ و ترمز خودروها، يك ضرورت است و وزارت صمت بايد در اين باره اقدامات لازم را انجام دهد تا استحكام خودروها و سيستم‌هاي ترمز و ايربگ آنها به خوبي ارتقا يابد تا در اين زمينه با كمترين نقص خودروها مواجه باشيم.»
در حالي كه زمان آغاز و پايان اين پويش اول اسفند 1403 تا 20 فروردين 1404 است، وزير بهداشت، چند روز قبل با يادآوري اهميت پيوستن به اين پويش گفت: «در دوران جنگ، سالانه ۲۳ هزار شهيد داشتيم، امروز در تصادفات جاده‌اي هر سال بيش از ۲۰ هزار جوان از دست مي‌دهيم. بيشترين مرگ‌ومير در كشور ناشي از بيماري‌هاي قلبي و عروقي است اما بيشترين سال‌هاي عمر از دست رفته به دليل تصادفات جاده‌اي رخ مي‌دهد. بيش از ۵۰درصد از عوامل تصادفات، خطاي انساني است و مشكلات جاده‌اي و خودرو نيز هركدام ۱۵درصد تاثير دارند.»
طي روزهاي اخير، ساير مسوولان وزارت بهداشت هم در توضيح ضرورت ايجاد اين پويش صحبت كرده‌اند چنان‌كه حسين كرمانپور؛ رييس مركز اطلاع‌رساني وزارت بهداشت در نشست‌هاي تخصصي كه با مسوولان و كارشناسان حوزه سلامت داشته، گفته است: «تصادفات جاده‌اي علت اصلي مرگ و مير در گروه‌هاي سني ۵ تا ۲۹ سال است. ۶۶درصد از تلفات جاده‌اي در ۱۲ استان كشور به ثبت رسيده درحالي كه ميانگين تلفات جاده‌اي در كشوري مانند مصر با زيرساخت‌هاي مشابه جاده‌اي و فرهنگي با ايران، ۹.۴ كشته در هر ۱۰۰ هزار نفر جمعيت ولي در ايران ۲۰ كشته در هر ۱۰۰ هزار نفر جمعيت است. در تمامي جلساتي كه تاكنون از سطوح عالي دولت گرفته تا نشست‌هاي تخصصي حضور داشته‌ام، همواره يك پرسش را مطرح كرده‌ام كه پاسخي تأمل‌برانگيز به همراه داشته است؛ اينكه چه تعداد از حاضران در جلسه، خود يا عزيزانشان قرباني تصادفات بوده‌اند؟ و همواره دست‌هاي بسياري بالا رفته است. به جرات مي‌توان گفت كه نزديك به ۷۰ تا ۸۰درصد افراد، به ‌نوعي درگير تبعات حوادث رانندگي شده‌اند. يكي از غم‌‌انگيزترين نمونه‌ها، حادثه سال ۱۳۷۶ است كه در آن، از ميان ۳۲ نخبه دانشگاه صنعتي شريف، تنها چهار نفر زنده ماندند و يكي از آنها مريم ميرزاخاني بود كه بعدها با دستاوردهايش، دنياي رياضيات را متحول كرد. تصور كنيد اگر ديگر نخبگان نيز زنده مي‌ماندند، چه تاثيري مي‌توانستند بر آينده علم و كشور بگذارند. چند روز پيش نيز، در كرمان شاهد حادثه تلخي بوديم؛ اتوبوسي كه حامل نخبگان علمي ايران بود، در سانحه‌اي غمبار چهار جان باارزش را از دست داد. چه ‌بسا يكي از آنها مي‌توانست مريم ميرزاخاني ديگري براي جهان باشد. در سال ۱۴۰۲، بيش از ۲۰ هزار نفر در تصادفات جان خود را از دست داده‌اند؛ يعني هر روز بيش از ۵۵ نفر و هر ماه هزار و ۶۰۰ نفر؛ اين اعداد نشان مي‌دهد كه جاده‌ها همچنان جان مي‌گيرند. براساس گزارش اورژانس كشور، امسال، بيش از ۸۰۳ هزار نفر در سوانح رانندگي مجروح شده‌اند، يعني نزديك به يك ميليون نفر! اين آمارها فاجعه‌اي خاموش را روايت مي‌كنند كه نيازمند اقدامي فوري و ملي است. براساس مطالعات مجلس شوراي اسلامي، تصادفات به اشكال مختلف تا ۷ درصد از توليد ناخالص داخلي (GDP) كشور را تحت تاثير قرار مي‌دهند درحالي كه سهم حوزه سلامت از GDP، كمتر از 4درصد است. به‌ عبارت ‌ديگر، ما نه ‌تنها سرمايه‌هاي انساني خود را در جاده‌ها از دست مي‌دهيم، بلكه هزينه‌هاي هنگفتي نيز بر اقتصاد كشور تحميل مي‌شود.»
با وجود اين پويش ولي به نظر مي‌رسد مسائل بسيار مهم‌تر از رانندگي اصولي و صحيح ذهن شهروندان را مشغول كرده است. نگاهي به اخبار تصادفات جاده‌اي طي 7 روز بعد از اعلام ايجاد اين پويش و در فاصله روزهاي 29 بهمن تا 6 اسفند نشان مي‌دهد كه در اين بازه زماني، وقوع تصادفات جاده‌اي و درون‌شهري، 33 كشته و 170 زخمي به‌جا گذاشته است. 
گزارش‌هاي سازمان پزشكي قانوني هم البته اخبار بهتري ندارد. تعداد جان باختگان تصادفات و حوادث رانندگي در سال 1400 حدود 16556 نفر، در سال 1401 حدود 19237 نفر، در سال 1402 حدود 19820 نفر و در 9 ماه ابتداي امسال حدود 14945 نفر بوده است. تعداد مجروحان در تصادفات جاده‌اي و درون شهري سال 1400 هم 317120 نفر، در سال 1401 حدود 369279 نفر، در سال 1402 حدود 391069 نفر و در 9 ماه ابتداي امسال 298250 نفر بوده است. اين اعداد نشان مي‌دهد كه از سال 1400 و در هر سال نسبت به سال قبل، هم تعداد جان‌باختگان و هم تعداد مصدومان حوادث رانندگي افزايش داشته چنان‌كه در سال 1400 نسبت به سال 1399 با 8.2 درصد افزايش و در سال 1401 با 16.2درصد افزايش و در سال 1402 با 3درصد افزايش تعداد فوتي‌هاي حوادث رانندگي مواجه بوده‌ايم و تعداد مصدومان حوادث رانندگي در سال 1400 نسبت به 1399 هم 14.6 درصد رشد و در سال 1401 حدود 16.4 درصد رشد و در سال 1402 هم حدود 5.9 درصد نسبت به سال قبل‌تر داشته و در طول 45 ماه (از ابتداي فروردين 1400 تا پايان آذر 1403) در مجموع 70558 نفر از هموطنان در تصادفات رانندگي جاده‌اي و درون‌شهري كشته شده و يك ميليون و 375 هزار و 718 نفر مصدوم شده‌اند آن‌هم درحالي كه چندي قبل رييس پليس راهور نيروي انتظامي اعلام كرد: «ايران ۱.۳ درصد جمعيت دنيا را دارد و عدد منطقي جان‌باختگان تصادفات نسبت به جمعيت بايد ۱۴هزار نفر باشد ولي برابر گزارش‌هاي اوليه، با وجود آنكه آمار جان‌باختگان حوادث رانندگي در تابستان امسال نسبت به تابستان سال قبل كاهش ۱۹درصدي داشته، متاسفانه با افزايش 56درصدي شمار تصادفات جرحي مواجهيم و كيفيت پايين برخي جاده‌ها، نبود علائم هشداردهنده كافي و نبود امكانات رفاهي مناسب در جاده‌ها، از عوامل تشديدكننده تصادفات برون‌شهري است.»
با اين تاكيد رييس پليس راهور، مشخص است كه از قصور بقيه دستگاه‌ها در كم‌توجهي به ضرورت ايمن‌سازي رانندگي با هدف كاهش مرگ و مجروحيت مسافران نمي‌توان غافل شد. 
در فاجعه واژگوني اتوبوس حامل دانش‌آموزان مدرسه فرزانگان كرمان كه به كشته شدن 6 نفر و از جمله 4 دانش‌آموز نخبه اين دبيرستان دخترانه منجر شد، مدير مدرسه اتوبوسي را براي جابه‌جايي دانش‌آموزانش به كار گرفت كه طبق اعلام پليس راهور، به كارگيري اين اتوبوس در مسيرهاي جاده‌اي طولاني ممنوع بود و طبق اعلام مقامات قضايي استان، اتوبوس از همان ابتداي حركت نقص فني داشته و فاقد ترمز چرخ‌هاي عقب بوده است. 
به فاصله 18 روز بعد از اين فاجعه كه سهم قصور وزارت آموزش و پرورش را پررنگ كرد، ديروز خبر ديگري منتشر شد مبني بر اينكه پليس راهور در جاده بم، يك اتوبوس شهري با بيش از 80 دانش‌آموز در مسير بازگشت از ارگ بم به سمت شهر بم را متوقف كرده است. عوامل انتظامي در اين خبر گفته بودند كه اين اتوبوس به اين دليل متوقف شده كه نه تنها تردد اتوبوس‌هاي شهري در اين مسير خاص ممنوع بوده، اتوبوس‌هاي شهري مجاز به حمل اين تعداد مسافر در محورهاي جاده‌اي نيستند كه البته تا عصر ديروز وزارت آموزش و پرورش هيچ توضيحي درباره اين قصور جديد ارايه نداد. 
درحالي كه طبق آخرين اعلام رييس پليس راهور نيروي انتظامي كشور، در هر شبانه‌روز بيش از ۲ ميليون تردد در جاده‌هاي كشور داريم، سردار سيد تيمور حسيني طي ماه‌هاي اخير با انتقاد از ناامني خودروها، تعداد بالاي نقاط حادثه خيز جاده‌اي و بي‌تاثير بودن ارقام فعلي جريمه‌هاي رانندگي به عنوان سه عامل موثر در كاهش تصادفات جاده‌اي، ضمن آنكه امار سالانه جان‌باختگان تصادفات ايران را يك بحران ملي دانسته، اعلام كرده است: «در همه دنيا موضوع خطاي انساني به عنوان يك واقعيت پذيرفته شده و گفته شده كه نمي‌توانيم خطاي انسان را به صفر برسانيم، اما آن چيزي كه مي‌تواند اين خطا را جبران كند، امكاناتي است كه در ساخت راه و وسايل نقليه بايد در نظر گرفته شود. سالانه ۲۰هزار نفر در تصادفات كشور كشته مي‌شوند. بنابراين اين مساله يك بحران ملي است و براي كاهش اين آمار بايد همه دستگاه‌ها باهم همكاري كنند.پيشتر هشدار داده بودم و مجددا اعلام مي‌كنم كه وضعيت ايمني خودروها در كشور مناسب نيست و براي حل اين مشكل بايد دستگاه‌هاي مختلف با يكديگر همكاري كرده و برنامه‌ريزي دقيقي در اين باره انجام شود.ضعف در ايمني خودروها باعث مي‌شود با ساده‌ترين تصادفات نيز، خودروها كاملا تخريب شده و جان افراد نيز در خطر افتد. ما از وزارت صمت و سازمان استاندارد انتظار داريم كه به منظور كاهش تلفات، اقدامات جدي در راستاي ارتقاي ايمني خودروها انجام دهند. دومين عامل، رفتارهاي رانندگان است، اين اتفاق نيز باعث بيشتر تصادفات است كه با انجام كارهاي فرهنگي مي‌توان رفتارهاي صحيح در رانندگي را آموزش داده و نهادينه كرد. بهبود كيفيت زيرساخت‌هاي حمل و نقل، به ويژه در مناطق پرحادثه، عامل سوم است كه بهسازي و ارتقاي كيفيت جاده‌ها، به ويژه در مناطق كوهستاني و پرتردد، بايد مورد توجه ويژه قرار گيرد اما اين امر نيازمند تخصيص بودجه‌هاي مناسب و هماهنگي با وزارت راه و شهرسازي است. متاسفانه حتي با افزايش مبالغ جرايم نيز، شاهد كاهش تصادفات نبوديم كه اين مساله نشان مي‌دهد تنها اين اقدام نمي‌تواند موثر باشد. يك خودرو بايد داراي سامانه‌هاي ايمني فعال و غيرفعال و قابليت‌هايي ازجمله ترمز، سنسورهاي تشخيص خطر و... و همچنين كمربند ايمني، كيسه هوا، استحكام بند، شاسي و ستون‌ها، جنس و تعبيه شيشه‌ها و ... براي حفظ جان سرنشينان خودرو بعد از وقوع سانحه باشد درحالي كه خودروهاي ما فاقد سامانه‌هاي ايمني فعال و غيرفعال است. به دليل محدوديت‌هايي كه براي واردات خودرو قائل شدند امروز شاهد اين هستيم كه خودروهاي با كيفيت و مناسب وارد نمي‌شوند. بايد قيد و بندهاي اضافي واردات را‌برداريم تا خودروهاي خوب و با كيفيت وارد شوند. پيگيري براي برطرف كردن 4000 نقطه حادثه‌خيز در سطح جاده‌هاي ايران هم از مطالبات جدي ماست و اگر كارشناسان تصادف تشخيص دهند ايراد در راه، در آن سانحه اثر گذاشته، سهم تقصير براي آن دستگاه در نظر گرفته مي‌شود.»