نگاهي به تأثير بحران اقتصادي بر سينماي ايران: از افت كمي تا چالش‌هاي كيفي و محتوايي
اقتصاد بيمار، مخاطب بي‌حال
سعيد هنرمند
كنش‌پذيري سينماي ايران از تحولات اقتصادي كشور همواره بر محصولات اين حوزه اثرگذار بوده است. در دهه‌هاي اخير، با وقوع بحران‌هاي اقتصادي پي‌درپي، اين هنر- صنعت با چالش‌هاي متعددي در زمينه توليد، پخش و جذب مخاطب مواجه شده است. ركود اقتصادي، تورم، كاهش ارزش پول ملي، ناپايداري سياست‌هاي حمايتي، پوشش‌هاي ناعادلانه تبليغاتي، توزيع رانت و نگاه سليقه‌اي مديران سينمايي در تزريق بودجه به پروژه‌هاي سينمايي از جمله عواملي بوده‌اند كه بر ميزان توليد آثار، كيفيت فني و هنري فيلم‌ها، تغييرات محتوايي، روند پخش و وضعيت مخاطبان سينما تاثير گذاشته‌اند.
با وجود ده‌ها هزار فارغ‌التحصيل رشته‌هاي مختلف سينمايي و پتانسيل بالا براي توليد، يكي از نخستين تبعات بحران اقتصادي بر سينماي ايران، پايين بودن چشمگير تعداد توليدات سالانه است. هزينه‌هاي تجهيزات، دستمزد عوامل، اجاره لوكيشن و حتي خدمات پس‌توليد مانند تدوين، موسيقي و جلوه‌هاي ويژه به سطوح غيرقابل پيش‌بيني‌اي رسيده است. در نتيجه، بسياري از فيلمسازان به ناچار از ايده‌هاي بلندپروازانه فاصله گرفته و به ساخت آثاري كم‌هزينه‌تر روي آورده‌اند كه اغلب با استانداردهاي فني و هنري پايين‌تري توليد مي‌شوند. در شرايطي كه سرمايه‌گذاري در سينما با ريسك بالايي همراه است، بسياري از تهيه‌كنندگان ناچار به كاهش هزينه‌هاي فني شده‌اند. استفاده از تجهيزات قديمي، كاهش روزهاي فيلمبرداري، جايگزيني بازيگران حرفه‌اي با چهره‌هاي ارزان‌تر و كاهش بودجه‌هاي مربوط به طراحي صحنه و جلوه‌هاي ويژه، به افول استانداردهاي كيفي منجر شده است. علاوه بر اين، وابستگي سينما به اسپانسرهاي خاص و سرمايه‌هاي ناپايدار، موجب شده كه بخش اعظمي از توليدات از كيفيت مطلوب فاصله بگيرند و آثاري با ضعف در فيلمنامه، كارگرداني و اجرا به پرده نقره‌اي راه يابند. يكي از جنبه‌هاي مهم تأثير بحران اقتصادي بر سينما، تغيير در مضامين و محتواي آثار است. در شرايطي كه تأمين مالي فيلم‌ها دشوارتر شده، بسياري از فيلمسازان ناچار به توليد آثاري شده‌اند كه بتوانند از طريق گيشه، سرمايه اوليه خود را بازگردانند. اين مساله موجب افزايش توليد فيلم‌هاي عامه‌پسند، كمدي‌هاي سطحي و آثار تجاري‌اي شده است كه بيش از آنكه دغدغه هنري داشته باشند، معطوف به تأمين منافع اقتصادي هستند. از سوي ديگر، بخشي از سينماي ايران به بازتاب مستقيم بحران‌هاي اقتصادي در بطن روايت‌هاي اجتماعي پرداخته است.
افزايش فيلم‌هاي با درون‌مايه فقر، اختلاف طبقاتي، مهاجرت، بيكاري و فروپاشي خانوادگي، نشان از آن دارد كه سينماگران مستقل، به‌رغم مشكلات مالي، تلاش كرده‌اند بازتاب‌دهنده دردهاي جامعه باشند.
اين روند را مي‌توان نوعي واكنش اجتماعي سينما به شرايط بحراني دانست كه در سال‌هاي اخير به ويژه در جشنواره‌هاي بين‌المللي نيز مورد توجه قرار گرفته است. ركود اقتصادي، نه تنها فرآيند توليد، بلكه نظام پخش فيلم را نيز دستخوش تغييرات اساسي كرده است. افزايش هزينه‌هاي تبليغات و كاهش قدرت خريد مردم، موجب شده است كه بسياري از فيلم‌ها از فروش مطلوبي برخوردار نباشند. علاوه بر اين، شرايط اقتصادي موجب شده است كه فرصت اكران براي بسياري از فيلم‌ها محدودتر شود. سالن‌هاي سينما ترجيح مي‌دهند به نمايش فيلم‌هاي تضمين‌شده با مخاطب عام بپردازند و آثار مستقل و هنري، فرصت چنداني براي نمايش گسترده پيدا نمي‌كنند. اين وضعيت باعث شده است كه جريان اصلي سينماي ايران به سمت فيلم‌هاي تجاري سوق پيدا كند، در حالي كه فيلم‌هاي جدي و انديشه‌محور، بيش از پيش به حاشيه رانده شده‌اند. افزايش هزينه‌هاي زندگي و كاهش درآمد سرانه، موجب شده است كه سينما رفتن از سبد تفريحات بسياري از خانوارها حذف شود. اين كاهش تقاضا، به‌ويژه براي فيلم‌هاي غيرتجاري، ضربه‌اي جدي به اقتصاد سينما وارد كرده و بسياري از سينماگران را در تأمين هزينه‌هاي توليد با مشكل مواجه ساخته است. همچنين، در اين شرايط، گسترش شبكه‌هاي نمايش خانگي و افزايش محبوبيت پلتفرم‌هاي استريمينگ، نقش سينما به عنوان يك رسانه جمعي را تا حدي تضعيف كرده است. بسياري از مخاطبان ترجيح مي‌دهند به‌جاي هزينه كردن براي بليت سينما، فيلم‌ها را در خانه تماشا كنند. اين تغيير رفتار، ساختار اقتصادي سينما را بيش از پيش شكننده كرده و باعث شده است كه سرمايه‌گذاران، تمايل كمتري به ورود به اين حوزه داشته باشند.
سينماي ايران در وضعيت شكننده‌اي قرار دارد كه بقاي آن، مستلزم اتخاذ سياست‌هاي حمايتي و اصلاحات ساختاري است. اگرچه سينماي ايران نشان داده است كه در برابر مشكلات اقتصادي تاب‌آوري دارد و همچنان به توليد ادامه مي‌دهد، اما بدون ايجاد يك نظام پايدار اقتصادي، تضمين آينده اين صنعت دشوار خواهد بود.
براي برون‌رفت از اين بحران، حمايت دولت از توليدات مستقل، تسهيل سرمايه‌گذاري در سينما و بازنگري در سياست‌هاي اكران ضروري به نظر مي‌رسد. در غير اين صورت، سينماي ايران ممكن است به سمت يك انحصار اقتصادي حركت كند كه در آن تنها فيلم‌هاي تجاري و پرمخاطب مجال بقا داشته باشند و فيلم‌هاي هنري و اجتماعي، بيش از پيش در حاشيه قرار بگيرند. سينماي ايران، با وجود تمام مشكلات، همچنان يكي از مهم‌ترين بسترهاي فرهنگي و اجتماعي كشور است. آنچه كه مي‌تواند اين هنر- صنعت را از بحران نجات بدهد، نه‌تنها اصلاحات اقتصادي، بلكه بازگشت به رويكردهاي هنري و محتوايي اصيل و توجه به سينماي مستقل و انديشه‌محور در ابعاد جهاني است.