بازدارندگي تقنيني براي مقابله با همسركشي

وقوع جناياتي كه چندي است با عنوان قتل‌هاي ناموسي تيتر خبرگزاري‌ها شده به انضمام عبارت فرزندكشي و قتل‌هاي زنجيره‌اي را كه ضميمه اخبار خودكشي كنيم يك خروجي واضح دارد و آن غلبه خشونت بر جامعه و بازتاب آن در رفتار اجتماعي شهروندان و معاشرت هموطنان با يكديگر! اگر در مقطعي از زمان تنها طريق اطلاع از حوادث منجر به قتل و جنايات مرور صفحات حوادث جرايد بود با نهايت تاسف بايد اذعان كرد، امروز به لطف وجود فضاي مجازي و تنوع رسانه‌هاي نوشتاري و ديداري اخبار چنين رويدادهايي به طرفه‌العيني منتشر مي‌شود. به‌رغم چنين امري آنچه مغفول افتاده و از سوي مراجع و نهادهاي ذي‌ربط مورد بي‌توجهي مكرر واقع شده، شناسايي علل و عوامل موثر در وقوع چنين جرايمي و پيش از آن غلبه خشونت بر رفتار افراد جامعه است! بي‌توجهي به دانش و ناديده انگاشتن تخصص در طريق پيشگيري از وقوع چنين جرايمي را مي‌توان يكي از عوامل مهم بروز و ظهور خشونت و بالتبع آن ارتكاب جنايت دانست. در زمانه‌اي كه غالب نظام‌هاي حقوقي - قضايي كشورها براي انشای هر حكم و مقرره‌اي انديشمندان علوم مختلف را طرف مشورت قرار مي‌دهند، ناديده انگاشتن دانش در تصميمات كلان قضايي - حقوقي خاصه انشای قانون نتيجه‌اي جز افزايش آمار جرم و جنايت نخواهد داشت! بي‌توجهي به آموزه‌هاي دانش كيفري و باور نداشتن به ضرورت اعمال مختصات سياست جنايي در تصميمات منجر به انشای قوانيني در تعارض با اهداف تعريف شده براي اعمال مجازات‌ها شده، شاهد قوانيني خواهيم بود كه در هيبت اذن و اجازه ارتكاب جرم ظهور دارد و اين مهم علت ديگري است بر افزايش حجم خشونت رفتاري و نقيصه مورد اشاره در ساختار تقنيني –قضايي.  سياست جنايي به عنوان شاخه‌اي از علم جزا و جرم‌شناسي از سال1370 خورشیدی وارد ادبيات دانشكده‌هاي حقوق شد. نكته قابل توجه در سال‌هاي آغازين ورود اين عبارت در دانشكده‌هاي حقوق اين است كه به‌رغم عدم اختصاص حتي يك واحد درسي به اين علم، پايان‌نامه‌ها و پروژه‌هاي تحقيقي بسياري در مقاطع تحصيلات تكميلي با موضوعات مرتبط با علم سياست جنايي به منزله مجموع شيوه‌هاي سركوبگري كه دولت‌ها به‌واسطه آن عليه جرم و شرايط وقوع جرم واكنش نشان مي‌دهد توسط علاقه‌مندان به مباحث مرتبط صورت گرفت. با همين تعريف مختصر بايد دريافت كه منظور از سياست جنايي تكليفي است كه حاكميت در مقابله با شرايط وقوع بزه و از بين بردن موقعيت‌هايي است كه ممكن است سبب وقوع بزه شود ازجمله انشای مقررات پيشگيرانه و اعمال مجازات‌هاي متناسب با جرم ارتكابي با در نظر گرفتن حقوق و شرايط بزهكار و بزه‌ديده. در علم نوين جرم‌شناسي و سياست جنايي اين رويكرد غالب است كه در شناسايي علل و عوامل وقوع بزه ممكن است وضعيت و رفتار ارتكابي بزه‌ديده نيز نقش داشته باشد و از اين منظر لازم است سياستي اتخاذ شود تا مجني‌عليه در دايره حفاظتي جامعه احساس امنيت كند تا مبادا عدم وجود شرايط مساعد حفاظتي - امنيتي وي را در موقعيت تعرض قرار بدهد ولو اينكه وي با رفتارهاي خويش شرايط وقوع بزه را سهوا سهل كرده يا رفتار تحريك‌آميزي از وي بروز كند كه سبب وقوع بزه مي‌شود. حال چنانچه برخي از اقشار جامعه رفتاري اتخاذ كنند كه ممكن است در قالب هنجارشكني يا نقض قواعد اخلاقي - فرهنگي جامعه تعريف شود حاكميت بنا بر اصول سياست جنايي مكلف است نسبت به اين بخش از جامعه دايره حمايتي خويش را با ابزار حاكميتي كه در اختيار دارد گسترش بدهد. در سياست جنايي چهار عنصر بنيادي و اصلي يعني بزه// پاسخ حاكميتي به بزه // واكنش جامعه به انحراف// پاسخ دولتي به انحراف مورد تجزيه و تحليل قرار مي‌گيرد. آنچه بنا بر مقررات در قالب جرم و بزه تعريف مي‌شود توسط حاكميت مورد تعقيب واقع و كيفر مناسب آن رفتاراعمال مي‌شود اما نكته مهم و قابل بحث در علم سياست جنايي امروز شناسايي انحرافات اجتماعي و ارائه راهكارهاي علمي پيشگيري فرآيند تبديل انحراف به جرم است.
دانش و داده‌هاي علم جرم‌شناسي و جزا مبين اين مهم است كه توجه به مقتضيات روز جامعه در ساختار تقنيني امري است واجب و به همين سبب چنانچه افراد يك جامعه با تكيه بر اصول اخلاقي تعريف شده در اجتماع خويش رفتار كنند و حاكميت نيز در اجرايي شدن اين اصول به كمك افراد جامعه آمده، ضمانت اجرایي مناسبي در عملياتي شدن اين اصول پيش‌بيني و اجرا كنند، كمتر شاهد بروز خشونت و خدشه‌دار شدن عدالت خواهيم بود. اما در برخي مواقع مواجهه با تكثير و تنوع برخوردهاي خارج از اصول اخلاقي و برخلاف رسوم و سنن پذيرفته شده در جامعه (عرف حاكم بر جامعه) ذهن هر انسان عدالت خواهي را به اين سمت و سو سوق مي‌دهد تا در اعمال و اجراي شديدترين كيفرها با ديد اغماض به عدالت نگريسته، برخلاف اهداف عدالت‌جويانه به وضع و اجراي مجازات‌هاي شديد ولو برخلاف اصول حقوقي پذيرفته شده گام بردارد بلكه هتاكان و ناقضان حقوق شهروندي از شدت مجازات ترسيده دست از قانون‌شكني بردارند.
٭ نه بيش از آنچه عدالت اقتضا مي‌كند و نه كمتر از آن اندازه كه مفيد است.
اين عبارت توسط بانيان مكتب كلاسيك در حقوق كيفري در نقد مجازات‌هاي سنگين مكتب تحققي و... انشا شد و هدف غايي تئوري‌هاي ارائه شده دانشمنداني چون به‌كاريا، ژرمي بنتام و... تعديل كيفرهاي سنگين نظام كيفري پيشين بود.
آنچه از تئوري‌هاي ارائه شده در مكاتب حقوق كيفري فهميده مي‌شود اين نكته است كه در مقاطعي از تاريخ، حاكمان جامعه در جهت تحقق ساير اهداف مجازات‌ها، اجراي عدالت را آخرين هدف از اهداف مجازات‌ها دانسته، پيشگيري از وقوع جرم و... را بر اجراي عدالت برتري بخشيده تا به‌واسطه شدت مجازات‌ها اوضاع نابسامان جامعه تعديل شود. مباحث و تئوري‌هايي كه در مكاتب حقوق كيفري تبيين شده مؤيد اين ادعاست كه تئوریسين‌هاي حقوق كيفري بنا به مقتضيات جامعه به تغيير قوانين كيفري  باور داشته‌اند.
با اين وصف پيرو اخبار منتشر شده با محوريت خشونت عليه زنان، فرزندكشي، تعرض به حريم خصوصي بيماران در آمبولانس و... لازم و بايسته است تا مقنن نسبت  به بازنگري مقررات كيفري  قيام كند.
بدون شك اين خواسته به حق و البته قابل اهميت محقق نخواهد شد مگر با تحليل و شناسايي رفتار شهروندان در تمامي زواياي زندگي فردي- اجتماعي ايشان به كمك كارشناسان و متخصصان امر و لحاظ دانستن فاكتورهايي مانند رسوم و سنن حاكم در هر منطقه جغرافيايي همراه با مقتضيات روز جامعه و تاثير عوامل محيطي اعم موضوعات مرتبط به حوزه حقوق عمومي و خصوصي شهروندان از قبيل معيشت، امنيت شغلي و اقتصادي، امنيت رواني و اجتماعي، امنيت قضايي و عدالت اجتماعي و در يك كلام طرق رسيدن به عدالت در تمامي ابعاد زندگي شهروندان.