همزمان با حمله جنگندههاي اسراييلي به مناطقي از سوريه مطرح شد
شام؛ آتش زير خاكستر؟
گفتوگوي ملي سوريه بدون حضور كردها و مخالفان برگزار شد
رسانههاي سوري بامداد چهارشنبه اعلام كردند كه جنگندههاي اسراييلي اهدافي را در استانهاي ريف، دمشق و درعا بمباران كردهاند. بر اساس اعلام اين رسانهها، نيروي هوايي اسراييل در چهار نوبت مقر لشكر يكم ارتش سوريه در منطقه الكسوه در جنوب غرب پايتخت را بمباران كرده است. همزمان اخباري ادعايي از ورود نيروهاي زميني ارتش تلآويو به مناطقي از استانهاي قنيطره و درعا منتشر شد. دور جديد تجاوزات ارتش اسراييل به مواضعي در سوريه در شرايطي انجام شد كه كنفرانس «گفتوگوي ملي» در دمشق با هدف اتحاد سوريه پس از سقوط دولت بشار اسد با حضور حدود ۶۰۰ نفر از استانهاي مختلف اين كشور برگزار شد و در پايان آن شركتكنندگان خواستار خروج فوري و بدون قيد و شرط نظاميان اسراييلي شدند و از جامعه جهاني و سازمانهاي منطقهاي درخواست كردند كه اقدامات لازم را براي توقف تجاوزات و حمايت از حقوق ملت سوريه انجام دهند. حاضران همچنين اظهارات تحريكآميز بنيامين نتانياهو، نخستوزير اسراييل مبني بر ماندن طولاني مدت اين رژيم در خاك سوريه و ضرورت خلع سلاح كردن جنوب اين كشور را مردود دانستند.
به اين بهانه نيويوركتايمز با انتشار گزارشي از حواشي اين كنفرانس آورده است: صدها شركتكننده در نشست «گفتوگوي ملي» كه البته مدتها منتظر آن بودند و هدف آن نيز گردهم آوردن بسياري از اديان و فرقههاي كشور در دمشق بود، در روزهاي دوشنبه و سهشنبه حضور يافتند. با اين همه اين گردهمايي غايباني بزرگ داشت و ازجمله اين غايبان گروههاي كردي بودند كه بخش زيادي از شمال شرقي سوريه تحت كنترل آنهاست. احمد الشرع، فرماندهي هيات تحريرالشام يعني ائتلافي كه بشار اسد رييسجمهور وقت را سرنگون كرد و در اوايل دسامبر عملا كنترل سوريه را به دست گرفت پيشتر وعده داده بود كه يك گفتوگوي ملي برگزار خواهد كرد تا درباره تشكيل دولتي فراگير بحث كنند. رهبران سوريه نيز اين كنفرانس را به عنوان اولين گام براي تدوين يك قانون اساسي جديد براي كشور خطاب كردهاند كه البته احتمالا فرآيندي طولاني خواهد داشت و تخمين زده شده كه ممكن است اين فرآيند تا سه سال به طول بينجامد.دعوتنامههاي اين كنفرانس اما در تاريخ ۲۳ فوريه يعني تنها يك روز پيش از آغاز آن براي مدعوين ازجمله رهبران جامعه، دانشگاهيان و شخصيتهاي مذهبي ارسال شد. روزنامهنگاران، بازرگانان، فعالان، بازداشتشدگان سابق و برخي خانوادههاي كساني كه در جنگ داخلي ۱۳ ساله سوريه كشته يا زخمي شده بودند نيز به اين نشست دعوت شدند. گفتني است پيشتر رهبران عرب و دول غربي براي احياي روابط كامل خود با دمشق از رهبران جديد سوريه خواسته بودند تا دولتي متشكل از همه فرقههاي ديني و گروههاي قومي تشكيل دهند.
همزمان واشنگتنپست با انتشار گزارشي از پيامدها و انعكاس اين گردهمايي سوري نوشته است: احمد الشرع سخنران اين گردهمايي در شرايطي درباره لزوم اتحاد گروههاي مختلف سوريه براي ساختن يك كشور جديد صحبت كرده است كه همچنان بسياري از گروههاي مقيم در اين كشور به حاكمان جديد شك دارند. به نظر ميرسد شك و ترديدها به اظهارات عضو سابق القاعده تشديدتر هم خواهد شد وقتي كه فقط كردهايي كه حدود ۱۰ درصد از جمعيت سوريه را تشكيل ميدهند، به گفتوگوي ملي دعوت شدند. اين در حالي است كه نيروهاي دموكراتيك سوريه كه تحت رهبري كردها و نيز تحت حمايت امريكا هستند و همچنين بخش زيادي از شمال شرقي سوريه را كنترل ميكنند، براي حضور در اين گردهمايي دعوت نشدند. گفتني است دولت موقت سوريه پيشتر خواستار خلع سلاح اين گروهها و در ادامه پيوستن آنها به ارتش ملي سوريه به عنوان شرط پيوستن به فرآيند تشكيل دولت شده است. در عين حال احمد الشرع در كنفرانس روز سهشنبه، مجددا تاكيد كرد كه بايد تمام گروههاي مسلح كشور تحت كنترل دولت قرار گيرند. الشرع همچنين بدون اشاره به هيچ گروه خاصي مدعي شد: افرادي هستند كه به دنبال تضعيف دستاوردهاي مردم سوريه هستند و ما بايد بهطور قاطع با هر كسي كه تلاش كند امنيت و وحدت ما را دستكاري كند، مقابله كنيم. با اين همه بسياري از سوريها همچنان درباره پيامدهاي نشستهايي از اين دست با ديده شك و ترديد مينگرند، به ويژه در كشوري كه به شدت چندپاره شده و تنشهاي فرقهاي در حال تبديل شدن به قتلهاي با انگيزه انتقام است. در ابعادي ديگر سوريها همچنين به وعدههاي پلوراليستي دولتي تحت رهبري احمد الشرع كه پيش از فرماندهي تحريرالشام عضو گروه تروريستي القاعده بوده با ترديد نگاه ميكنند. گروهي كه اكنون صرفا به وفاداران خود پستهاي دولتي و وزارتي داده و همچنان گروههاي شورشي ديگري كه در سقوط دولت اسد نقش داشتهاند را در دولتش جاي نداده است... .
با اين همه برگزاركنندگان كنفرانس گفتهاند كه هيچ ارتباط مستقيمي بين تشكيل دولت جديد سوريه و گفتوگوي ملي وجود ندارد. هرچند كه ممكن است شركتكنندگان در اين نشست در مورد دولت جديد، يا حتي در مورد نوشتن يك قانون اساسي توصيههايي داشته باشند، اما به نظر ميرسد اين توصيهها غيرالزامآور خواهند بود. هرچند كه حسن ال دغيم، سخنگوي كميته مقدماتي براي تشكيل اين كنفرانس در اين رابطه مدعي است: توصيههايي كه در اين نشست ارايه شد صرفا مشاوره و تشريفات نخواهند بود، بلكه اساس اعلاميه موقت قانون اساسي، هويت اقتصادي و مبناي طرح اصلاحات نهادي خواهند بود.