معاون درمان وزارت بهداشت در جواب «اعتماد» و در واكنش به بي‌فايده بودن كارت اهداي عضو:
مسائل حقوقي اهداي داوطلبانه عضو را پيگيري مي‌كنيم
ارز چند نرخي باعث رانت و فساد اقتصادي مي‌شود
گروه اجتماعي
معاون درمان وزارت بهداشت، ديروز در اولين نشست خبري خود اعلام كرد كه طبق مذاكراتي كه با دولت و مجلس و مسوولان بانك مركزي و سازمان برنامه و بودجه و ساير دستگاه‌هاي اجرايي داشته، تمام مسوولان متفق بر جلوگيري از افزايش هزينه درمان از جيب مردمند و قرار است به تكاليف برنامه هفتم توسعه متعهد باشند.
سيدسجاد رضوي در پاسخ به وضعيت دارو و درمان با توجه به گراني و تغييرات قيمت ارز، از تصميمات دولت و قوه مقننه براي مديريت اين شرايط گفت و تداوم حضور خود در معاونت درمان وزارت بهداشت را به اقناع از تصميمات دستگاه‌هاي اجرايي و كاهش پرداخت هزينه درمان از جيب مردم مشروط و تاكيد كرد كه اگر سلامت و درمان مردم بر اثر تغييرات نرخ ارز دچار آسيب شود به اين معناست كه اقدامات در زمينه حفظ سلامت مردم، ناموفق بوده و در اين صورت، معاونت درمان را ترك خواهد كرد.
معاون درمان وزارت بهداشت گفت: «هر كشوري كه قيمت ارز متفاوت و دلار با قيمت‌هاي 4200 توماني و 28 هزار توماني و 62 هزار توماني دارد، بدانيد كه آنجا ثبات اقتصادي دور است و احتمال رانت و فساد هست. اين وضع به نفع بازار اقتصادي اين كشور و به خصوص بازار سلامت اين كشور نيست و بنابراين، هيچ مسوولي موافق ارز چند نرخي نيست. نگراني ما هم اين است كه تغيير قيمت ارز بر سلامت مردم فشار بياورد. دولت به عنوان مجري تغيير قيمت ارز، تاكنون چند جلسه بابت تاثير اين تغييرات بر وضعيت سلامت داشته و دغدغه دولت و مجلس و سازمان برنامه و بودجه و بانك مركزي اين است كه تغيير قيمت ارز نبايد به سلامت مردم آسيبي وارد كند و خوشبختانه اين دغدغه را دارند كه ما‌به‌التفاوت تغيير نرخ ارز را به وزارت بهداشت بدهند. طبق تاكيد برنامه هفتم توسعه هم پرداخت هزينه درمان از جيب مردم بايد به 30 درصد كاهش يابد. اما در صورتي كه تغيير قيمت ارز به درستي مديريت نشود و تمام دستگاه‌ها از مجلس و دولت و سازمان‌هاي بيمه‌گر در اين زمينه همكاري نكنند، ممكن است اين تغييرات به جيب مردم فشار بياورد كه در اين شرايط هم من تعارف ندارم و در تمام جلسات اعلام كرده‌ام كه اگر تيم درمان از اين تصميمات و بي‌تاثير بودن تغييرات نرخ ارز بر سلامت مردم قانع نشود، زير بار اين قضيه نمي‌روم و هشدار مي‌دهم كه اگر دولت و سازمان‌هاي نظارتي به برنامه‌هاي تيم درمان گوش ندهند يا اين هشدارها در تصميمات دولت بي‌تاثير باشد و تصميمات باعث فشار هزينه درمان به جيب مردم شود، من هم در اين مسووليت نمي‌مانم و نبايد هم بمانم چون افزايش پرداخت هزينه درمان از جيب مردم به اين معناست كه ما در كارمان موفق نيستيم. البته تمام نهادهاي اجرايي در تلاش براي جلوگيري از افزايش هزينه درمان از جيب مردمند و من هم به عنوان معاون درمان مواظبم كه تغييرات نرخ ارز، افزايشي در پرداخت هزينه درمان از جيب مردم ايجاد نكند. مجلس و دولت هم گفته‌اند كه به محض مشاهده چنين تغييراتي به ما اعلام كنيد. نبايد اجازه بدهيم در شرايط فعلي كه عدالت اجتماعي كه مختل شده، عدالت در سلامت هم دچار اختلال شود. در دنيا مي‌گويند وقتي مردم اختلال معيشتي پيدا مي‌كنند، مواظب سلامت قشر ضعيف باشيد و ما هم موظفيم از طريق سازمان‌هاي بيمه‌گر، تغيير قيمت ارز را مديريت كرده و مراقب قشر ضعيف باشيم كه مبادا به دليل گراني هزينه‌ها از دريافت خدمات سلامت منصرف شوند.»
وضعيت تامين داروي بيماران خاص، بخش ديگري از صحبت‌هاي معاون درمان وزارت بهداشت بود كه رضوي گفت: «روزهاي اول حضورم در وزارت بهداشت، شاهد تجمع تعدادي از بيماران در مقابل ساختمان وزارتخانه بابت دارو بودم. ما خودمان را متعهد مي‌دانيم كه داروي بيماران خاص را تهيه كنيم و تهيه دارو، وظيفه حاكميتي است و در دولت‌هاي مختلف هم بر اين مساله واقف بودند و اصرار داشتند. ولي اعتقاد ما اين است كه بايد از داروي داراي مجوز توليد حمايت كنيم چون اين دارو، تمام مراحل بررسي و استاندارد‌سازي را طي كرده ولي متاسفانه با فرهنگ تفاوت داروي ايراني و داروي خارجي مواجهيم. براي تمام مردم بايد از داروي داراي مجوز توليد استفاده شود و جز در مواردي كه با كمبود دارو مواجه باشيم، واردات داروي خارجي نخواهيم داشت و از عدالت اجتماعي هم به دور است كه به عده‌اي داروي داخلي و به عده‌اي داروي خارجي بدهيم. سوال من هميشه اين است كه وقتي داروي توليد داخل داريم، چرا داروي خارجي وارد مي‌كنيم؟ اگر داروي داخلي به اندازه كافي توليد شد، همه بدون استثنا بايد از اين دارو استفاده كنند و اگر داروي خارجي بدون هماهنگي وارد شود، قاچاق است و بايد با آن برخورد شود. واردات داروي خارجي و اضافه بر نياز مردم، يك تبعيض درماني و بي‌عدالتي در درمان است. مطمئنيم داروي داراي مجوز توليد داخل، تمام استانداردها را دارد و بايد روحيه مصرف داروي ايراني و خارجي را عوض كنيم. وظيفه ماست كه بهترين دارو را با ارزان‌ترين قيمت به مردم برسانيم و موظفيم داروي داخلي را تامين كنيم و ان‌شاءالله تغييرات نرخ ارز هم تاثير منفي در اين زمينه نداشته باشد.»
رضوي علاوه بر اينكه فعاليت و مداخله هر فرد غيرپزشك در امر درمان را ممنوع و غيرقانوني دانست، اعلام كرد كه به كار گماردن ناظران متعدد براي رصد ارائه خدمات مختلف در مراكز درماني، جوابگو نيست و بر ضرورت به‌روزرساني جريمه‌هاي نقدي و مجازات تخلفاتي از اين دست تاكيد كرد.
اين نشست خبري در اثناي اجراي پويش «نه به تصادفات» برگزار شد و به همين سبب، بخشي از صحبت‌هاي معاون درمان وزارت بهداشت به ضرورت اقدامات اجرايي و فرهنگي براي كاهش خسارات انساني تصادفات جاده‌اي و شهري اختصاص داشت.
رضوي با ابراز تاسف از اينكه ۵۰ درصد متوفيان حوادث ترافيكي، مجروحاني هستند كه در صحنه حادثه جان مي‌دهند و ۴۰ تا ۵۰ درصد از مجروحان هم به دليل شدت جراحات در اورژانس بيمارستان‌ها فوت مي‌كنند، افزود: «سال 1402 بيش از 20 هزار نفر در حوادث ترافيكي جان خود را از دست دادند. ميزان مرگ و مير حوادث ترافيكي در كشور نسبت به منطقه بالا است؛ ميزان مرگ‌ومير ناشي از حوادث ترافيكي منطقه حدود ۱۶ در ۱۰۰ هزار نفر ولي در ايران ۲۰ در ۱۰۰ هزار نفر است و سالانه 11 تا 12 هزار ميليارد تومان براي ارايه خدمات كوتاه‌مدت به مصدومان ترافيكي پول نياز داريم.»