وزارت بهداشت بايد با ساير دستگاه‌ها تعاملي براي كاهش تصادفات داشته باشد يا در اين زمينه حتي تحميل نظر كند. چند هفته قبل پليس اعلام كرد در اصلاحيه آيين‌نامه صدور گواهينامه موتوسيكلت، سن گواهينامه دو نوع از موتوسيكلت‌هاي كم سرعت و كم قدرت از 18 سال به 16 سال كاهش يافته با اينكه بيشترين مرگ مغزي را در تصادف موتوسيكلت‌ها داريم و در حال حاضر، در شهر تهران بچه 16 ساله با موتورهاي سنگين و بالاي 125 سي‌سي هم رانندگي مي‌كند ولي با اين حال، پليس گفت مردم نگران در اين باره نباشند. براي اين موضوع چه كاري مي‌خواهيد انجام دهيد؟
در تصادفات موتورسواران، استفاده از كلاه ايمني خيلي موثرتر از سن است چون ميزان استفاده از كلاه ايمني، بسيار كم است و آسيب‌هاي جدي ايجاد كرده چنانكه بسياري از موتورسواران فاقد كلاه ايمني، در مسير حركت اتوبوس‌هاي تندرو آسيب ديدند و دچار وضعيت خوبي هم نيستند. البته كاهش سن صدور گواهينامه از 18 سال به 16 سال، بحث تخصصي است و من نمي‌دانم چرا اين تغيير انجام شده و هدف از اين تغيير چه بوده ولي تلاش ما براي اجبار استفاده از كلاه ايمني در موتورسواران و حتي دوچرخه سواران است.
انجمن اهداي عضو، اعتراضات مكرر دارد كه با وجود آمار بالاي مرگ مغزي بر اثر تصادفات، اعلام موارد مرگ مغزي به مراكز اهداي عضو با تاخير انجام مي‌شود. چه اقدامي قرار است در اين زمينه انجام شود؟
در اهداي عضو عقب هستيم. البته بعضي افراد، قبلا اعلام كرده و كارت اهداي عضو دارند و با اين افراد هيچ مشكلي نداريم چون براي اهداي عضو در زمان مرگ مغزي رضايت داده‌اند و نيازي به رضايت اطرافيانشان نيست.
ولي اين كارت، يك اقدام صوري و نمادين است چون طبق شرع اسلام، فرد بعد از مرگ مغزي، مالك بدنش نيست و كارت اهداي عضو بي‌فايده است و اولياي دم بايد رضايت بدهند تا اعضاي بدن فرد مرگ مغزي اهدا شود.
ما با بخش دوم اين وضع مشكل داريم يعني در صورت وقوع مرگ مغزي، راضي كردن همراهان براي اهداي عضو، فرآيند بسيار پيچيده‌اي است كه اين وضع بايد حل شود. در بعضي كشورها، رضايت براي اهداي عضو روي گواهينامه فرد درج شده و در بعضي كشورها، اعضاي بدن فرد مرگ مغزي اهدا مي‌شود مگر آنكه خودش از قبل با اهداي اعضاي بدنش مخالفت كرده باشد. ولي ما در اين زمينه مشكل داريم. و البته صوري بودن كارت اهداي عضو هم بي‌فايده است چون اين همه زحمت كشيديم كه با كارت اهداي عضو، اين فرآيند تسهيل شود كه اينطور نيست و اين كارت، يك اقدام تبليغي بوده و باز هم رضايت همراهان بعد از مرگ مغزي لازم است كه حتما اين مورد را پيگيري مي‌كنيم و با بخش حقوقي صحبت مي‌كنيم تا مسائل حقوقي را برطرف كنند تا آمار اهداي عضو از مرگ مغزي افزايش يابد چون حيف است. البته همراهان بيمار مرگ مغزي هم در اين شرايط تحت فشار هستند و كادر درمان هم در چنين شرايطي نمي‌تواند براي جلب رضايت و مواجهه‌گيرنده و‌دهنده عضو اقدام زيادي انجام دهد و بنابراين، تا اين مسائل حل نشود، در اهداي عضو از مرگ مغزي موفق نخواهيم بود. البته آمار اهدا از مرگ مغزي بهتر شده و طبق آماري كه از پيوند اعضا ديدم، آمار پيوند از مرگ مغزي نسبت به سال 1400 بيشتر است در حالي كه يك زماني آمار پيوند از زنده بسيار بيشتر بود ولي امروز، نيمي از موارد پيوند كليه از بيماران مرگ مغزي است اگرچه كه در دنيا تمام موارد پيوند كليه از بيماران مرگ مغزي است.
ولي اعتراض انجمن اهداي عضو اين است كه مراكز ثبت و انتقال بيمارستان‌هاي پذيرش مرگ مغزي چندان به سرعت اقدام نمي‌كنند و مثلا فردي در ساري مستقر است و بايد گزارش مرگ مغزي را از شهرهاي مختلف استان جمع‌آوري و گزارش كند كه اين وضع، تاخير ايجاد مي‌كند
طبق تعاريف قبلي، هر دانشگاه علوم پزشكي در كشور، يك مركز پيوند اعضا دارد و اگر در دانشگاهي چنين واحدي وجود ندارد، قصور فردي است. هر يك از اين مراكز، يك واحد پاسخ‌دهي دارند و در تمام بيمارستان‌ها و حتي بيمارستان‌هاي 32 تختخوابي، يك فرد رابط با اين مراكز مستقر و موظف است با مراكز پاسخ دهي تماس بگيرد چون اين مراكز به اطلاعات بيماران نيازمند پيوند دسترسي دارند. اگر در يك بيمارستان اين اطلاع‌رساني انجام نمي‌شود يا اطلاع‌رساني با تاخير انجام مي‌شود، موردي است ولي به‌طور اتوماتيك، در صورت پذيرش مرگ مغزي، بيمارستان حتما به مركز فراهم‌آوري اعضا اطلاع مي‌دهد و اين اطلاع‌رساني هم نه از طريق پزشكان معالج بلكه از طريق همان رابط مستقر در بيمارستان اتفاق مي‌افتد.
در بعضي استان‌هاي محروم، به دليل شغل‌هاي غيرقانوني رايج در استان، با نوع خاصي از آسيب ديدگي در تصادفات مواجهيم. مثلا در بلوچستان به دليل آمار بسيار زياد سوخت بري در جاده‌ها، سوختگي در تصادفات خيلي زياد است در حالي كه حتي در بخش سوختگي بيمارستان ايرانشهر كه نزديك‌ترين مركز درماني به مسير مرزي است، امكانات كافي براي درمان سوخت برهايي كه در آتش گازوييل مي‌سوزند وجود ندارد. در بيمارستان بانه و نزديك به مرز كولبري و در بيمارستان‌هاي استان بوشهر كه مسير تردد شوتي‌هاست هم امكانات كافي براي مجروحان حوادث كولبري و تصادفات شوتي‌ها وجود ندارد.
ما بر اساس غيرقانوني و قانوني بودن شغل كار نمي‌كنيم. نكته شما خيلي مهم است. سياست رايج اين است كه معمولا مراكز درماني متناسب با فرهنگ و شغل آن جامعه باشد. مثلا در منطقه عسلويه و مناطق گازخيز كه موارد سوختگي داريم، تلاش شده از طريق شركت نفت، مراكز درمان سوختگي ايجاد شود كه من هم در دوره‌هاي قبل از اين مراكز بازديد كردم و قطعا الان وضع پيشرفته‌تري دارند اما قبول دارم كه هنوز كامل نيست ولي معمولا در مناطقي كه با موارد تروما مواجهند، سعي شده كه در مراكز درماني اين مناطق، واحد ويژه تروما براي چنين حوادثي فعال شود. البته به‌طور كلي براي موارد سوختگي كمي عقب هستيم و در مراكز درماني براي اين موارد مشكل داريم كه دقت مان را افزايش خواهيم داد تا مراكزي كه آمار بيشتري از اعزام سوختگي يا فوت بر اثر سوختگي دارند، تقويت شوند.
وزير بهداشت چندي قبل اعلام كردكه 500 نفر از مجروحان انفجار پيجرهاي لبنان به ايران منتقل شدند و 1500 عمل جراحي بر اين مجروحان انجام شد. با توجه به اينكه هم دانشگاه‌هاي علوم پزشكي و هم بيمارستان‌ها با كسري بودجه مواجهند، آيا هزينه اين اعمال جراحي و دوره بستري و نقاهت اين مجروحان از سوي دولت لبنان به ايران پرداخت شد يا اين هزينه از بودجه عمومي كشور بود؟
بيش از 500 نفر از عزيزان تروماي انفجار پيجرها در بيمارستان‌ها خدمت جراحي چشم و ترميمي گرفتند و اين خدمت‌رساني به گونه‌اي بود كه هيچ اختلالي در درمان مردم كشور ايجاد نشد چون اين بيماران در بيمارستان‌هاي نظامي و دانشگاهي بستري بودند كه آمار بالاي مراجعات داشت ولي بيمارستان‌ها با افزايش ظرفيت و از طريق افزايش ساعت كار و ارايه خدمات شبانه روزي، اين درمان را ارايه دادند و امروز حتي يك نفر پيدا نمي‌كنيد كه به بيمارستان فارابي رفته باشد و در اين بيمارستان به او گفته باشند به دليل جراحي مجروحان انفجار پيجرها، براي پذيرش شما وقت نداريم. البته اين حادثه قبل از حضور من در معاونت درمان اتفاق افتاد ولي آنچه براي من مهم است، وجه درماني اين حادثه است و با وجود شايعاتي كه مطرح بود، خود اين مجروحان هم راضي نمي‌شدند كه خدمت دهي به مردم ايران به دليل مداواي اين بيماران متوقف شود. پذيرش اين مجروحان، براي نظام سلامت كشورمان يك امتحان بود كه ببينيم آيا در زمان حوادث غيرمترقبه تحمل و تاب‌آوري داريم كه وضعيت نشان داد چنين تحملي وجود دارد چون حتي بيمارستان‌هاي خصوصي هم براي كمك رساني به اين مجروحان تقاضاي افزايش ظرفيت دادند. من البته به بعد مالي اين مساله و اينكه هزينه اين خدمات از چه محلي تامين شد فكر نكردم ولي طبق نامه‌نگاري‌ها كه نوع جراحي‌ها و هزينه هر بيمار را مشخص كرده بود، وزارت بهداشت، درخواست پيگيري و بازگشت اين هزينه چه از سوي دولت لبنان يا از سوي دولت خودمان را داشته ولي اين هزينه، از بودجه دانشگاه علوم پزشكي نبوده كه مثلا به جاي پرداخت اضافه كار و كارانه پرسنل، براي مداواي اين مجروحان هزينه شود چون همين حالا هم دانشگاه‌هاي علوم پزشكي در پرداخت كارانه و اضافه كار كادر درمان دچار عقب افتادگي هستند اگرچه كه مراكز چشم پزشكي، نسبت به بيمارستان‌هاي پذيرش بيماران تروما و مزمن، وضع اقتصادي خوبي دارند ولي در مجموع، درخواست شده بود كه تمام هزينه‌هاي مداواي مجروحان انفجار پيجرهاي لبنان محاسبه شود و اين هزينه‌ها به هيچ عنوان فشار مالي براي بيمارستان‌هاي ارايه‌دهنده خدمت و حتي سازمان‌هاي بيمه‌گر ايجاد نكرد بلكه از محل هزينه‌هاي مازاد پرداخت شد كه نمي‌دانم كدام بخش اين هزينه‌ها را پرداخت كرد ولي مي‌دانم كه براي مراكز درماني ما بار مالي نداشت با وجود انكه خدمات هم به نحو خوب ارايه شد و طبق پيگيري ما، ميزان رضايتمندي هم بالا بود. اين يك عادت خوب ايراني‌هاست كه سعي مي‌كنيم به مهمان مان بيشتر رسيدگي كنيم. با توجه به اينكه اين مجروحان، خدمات بسيار تخصصي دريافت كردند، طبق نامه‌نگاري‌هايي كه انجام شد، بيماران از خدماتي كه در ايران گرفتند راضي بودند و تاكيد مي‌كنم كه در دوره مداواي اين مجروحان، نه از بودجه دانشگاه‌ها خرج شد و نه يك نفر از بيماران هموطن در نوبت درمان ماند.
در دولت سيزدهم با بخشنامه معاون درمان وزارت بهداشت مبني بر ممنوعيت هرگونه توصيه به غربالگري، تيم‌هاي نامحسوس پايش و افرادي به عنوان مخبر در بيمارستان‌هاي داراي بخش زنان و زايمان مستقر شدند تا در صورت مراجعه هر خانم باردار براي غربالگري جنين، مانع از غربالگري شوند. استقرار اين گروه‌ها و افراد با بخشنامه معاون درمان و به دنبال اجراي قانون جواني جمعيت صورت گرفت. آيا در دولت آقاي دكتر پزشكيان، اين مخبرها و تيم‌هاي پايش نامحسوس را جمع كرديد؟
من روي كاغذ كلمه مخبر يا بازرس نامحسوس براي غربالگري نديدم و البته تمام موارد پذيرش در مراكز درماني هم در كامپيوتر ثبت مي‌شود. ما به‌شدت با سقط غيرقانوني مخالفيم و از چنين مواردي جلوگيري مي‌كنيم و البته سقط غيرقانوني هم كم نيست و به‌شدت با اين موارد در مراكز درماني برخورد مي‌كنيم و خط قرمز ماست چنانكه در بسياري كشورهاي دنيا هم قوانين بسيار سخت‌گيرانه‌اي براي اين موارد وضع شده است. در ايران هم با توجه به قانون جواني جمعيت و مسائل شرعي، با سقط غيرقانوني مخالفيم اما سقط قانوني هم مراحل خاص خودش را دارد و نيازمند تاييد و نظر پزشكي قانوني و دادگاه است. در مورد غربالگري جنين هم مقرر شد كه سقط‌هاي به بهانه غربالگري و غربالگري‌هاي منجر به سقط غيرقانوني ممنوع شود وگرنه غربالگري براي تشخيص بيماري‌هاي باعث آسيب‌هاي اجتماعي و اقتصادي و تشخيص بيماري‌هايي كه سلامت مادر را به خطر مي‌اندازد و در زمان‌هاي قانوني، ممنوع نيست. ما براي حفظ سلامت جنين و مادر هيچ ممنوعيتي نداريم و با هرگونه تهديدي كه سلامت مادر يا جنين را به خطر بيندازد به‌شدت برخورد مي‌كنيم. جواني جمعيت در ايران يك بحث جدي است اما نبايد سياسي شود.
در دو بيمارستان وليعصر و شريعتي، داروي بيماران توسط كادر درمان سرقت شد و شما مي‌گوييد كه امكان استقرار ناظر براي هر بيمارستان وجود ندارد. نظارت چگونه بايد تقويت شود تا چنين اتفاقاتي رخ ندهد؟
سرقت دارو، يكي از اتفاقات خلاف در مراكز درماني است اما مداخله افراد غير پزشك و دريافت خارج از تعرفه هم از ديگر تخلفات است و اگر قرار به نظارت باشد بايد در هر بيمارستان 100 ناظر مستقر كنيم. البته سرقت دارو هم در دو بيمارستان مطرح شد كه براي اين دو مورد هم پرونده قضايي تشكيل شد و در حال پيگيري است. با توجه به اينكه داروهاي ما، چه داروهاي توليد داخلي و چه داروهاي وارداتي، نشاندار است و حتي مصرف‌كننده دارو هم مشخص و قابل پيگيري است، آنچه در اين دو بيمارستان اتفاق افتاد و حتي شيوه انجام اين موارد، كاملا خارج از روال طبيعي نظام سلامت و حوزه دارو بوده و حالا هم، سازمان غذا و دارو و مسوولان بيمارستان‌ها در اين باره پيگير و مدعي هستند تا مانع از وقوع مجدد چنين اتفاقاتي شوند و البته از تصميم مرجع قضايي هم تبعيت مي‌كنند. اين اتفاق، بسيار نادر و غير شايع بود و هيچ فردي تصور نمي‌كند كه ممكن است يك نفر مرتكب چنين تخلفي شود و البته در حوزه سلامت هم از اين دست افراد بسيار نادرند. فرد مرتكب هم شناسايي شده و يك خطاي كيفري و صددرصد انساني بوده كه در حال پيگيري است و هيچ ارتباطي به فرآيند توزيع دارو نداشته چون در اين فرآيند، داروها نشانه‌گذاري شده و مدعي هستم كه فرآيندهاي سازمان غذا و دارو و بيمارستان‌ها اجازه وقوع چنين اتفاقاتي را نمي‌دهد.
گفتيد كه پيگير جلوگيري از افزايش هزينه درمان از جيب مردم هستيد. چندي قبل با پزشك بيمارستاني در استان كرمانشاه صحبت كردم كه مي‌گفت بيمار از روستا به اين بيمارستان مراجعه كرده ولي به دليل نبود امكانات جراحي، بايد به مركز استان اعزام شود و اين اعزام به معناي افزايش هزينه از جيب بيمار است. در مواردي هم، بيمارستان منطقه محروم، اتاق جراحي دارد ولي متخصص بيهوشي ندارد. براي مواردي از اين دست و شامل كمبود پزشك و كمبود تجهيزات و كمبود اقلام مصرفي چه مي‌كنيد؟
ما با كمبود نيروي انساني به خصوص در حوزه پزشكي و پرستاري و ساير نيروهاي بيمارستان مواجهيم و با توجه به توسعه خدمات در بيمارستان‌ها، بابت تعداد نيرو دچار كمبود هستيم. صندلي بعضي رشته‌هاي آزمون دستياري و به خصوص رشته‌هايي مثل اطفال و طب اورژانس و بيهوشي و جراحي قلب و فوق تخصص‌هاي كودكان، خالي مانده و براي اين رشته‌ها با كمبود نيروي متخصص مواجهيم. حرف شما درست است و ممكن است در منطقه محروم، بيمار به بيمارستاني برود كه پزشك ندارد و ناچار باشد به بيمارستان ديگري مراجعه كند كه همين جابه‌جايي‌ها، هزينه درمان را براي بيمار افزايش مي‌دهد علاوه بر اينكه در اين جابه‌جايي‌ها، ممكن است درمان بيمار دچار تاخير شود. اين وضع ناشي از چند اتفاق است و از جمله اينكه متاسفانه حدود نيمي از بيمارستان‌هاي ما 32 تختخوابي يا 64 تختخوابي هستند كه چنين بيمارستان‌هايي در دنيا اقتصادي محسوب نمي‌شوند چون يك بيمارستان 32 تختخوابي براي ارايه خدمات شبانه‌روزي بايد مجهز به متخصص 5 رشته اصلي بيهوشي، داخلي، جراحي، زنان و اطفال باشد و براي هر تخصص، بايد 5 نفر براي سه شيفت داشته باشيم در حالي كه در چنين بيمارستان با 25 نيروي متخصص، ضريب اشغال تخت 20 درصد يا 30 درصد است. در كدام كشور، براي 20 درصد ضريب اشغال تخت بيمارستان داير مي‌كنند؟ در چنين بيمارستاني، پزشك هيچ درآمدي ندارد و بنابراين، رغبتي براي ماندن در بيمارستان نخواهد داشت. شيوه درست اين بود كه به جاي بيمارستان 32 تخته در يك شهر، در منطقه‌اي وسيع‌تر يك بيمارستان 200 تختخوابي با ضريب اشغال تخت 60 يا 70 درصدي ايجاد مي‌شد كه براي چنين بيمارستاني، همين 25 پزشك در 5 رشته پايه كفايت مي‌كرد و درآمد زايي بيمارستان به حدي بود كه ضرردهي نداشت و پزشك و پرستار هم فراري نمي‌شدند. حالا هم پيگير اصلاح وضع موجود هستيم و با دستور وزير بهداشت، معاون آموزشي در حال پيگيري افزايش جذابيت رشته‌هاي پزشكي با هدف پرشدن تعدادي از صندلي‌هاي خالي دستياري رشته‌هاي پايه است و حتي راه‌حل بلندمدت و كوتاه‌مدت هم براي حل اين مساله مطرح شده ولي بحث مورد اشاره شما، معضلي است كه مي‌تواند براي ما مشكل ايجاد كند چون جبران يا تكميل كادر پزشكي بيمارستان‌هاي كوچك بسيار دشوار است.
بنابراين، همچنان بايد شاهد افزايش هزينه درمان از جيب بيمار باشيم؟
در حال پيگيري حل اين مشكل هستيم به اين نحو كه مثلا متخصص بيهوشي، دو روز در يك بيمارستان فاقد متخصص، مستقر شود. در غير اين‌صورت بيمارستان‌هاي كوچك حتما بايد ادغام شوند. از من نخواهيد كه با معجزه مراكز درماني بدون پزشك را اداره كنم. افراد حقيقي و حقوقي هم نبايد براي ساخت بيمارستان اصرار كنند. حتما بايد براي مردم نواحي دورافتاده هم دسترسي به درمان ايجاد كنيم چون آنها هم مثل بقيه مردم حق دارند به درمان مجهز و با كيفيت دسترسي داشته باشند ولي به جاي صرف هزينه هنگفت براي ساخت و تجهيز بيمارستان 32 تختخوابي ضررده، مي‌توانيم مثل ساير كشورها، كلينيك‌هاي سيار و 5 آمبولانس خوب با راننده مستقر كنيم كه بيمار اورژانسي را به يك مركز مجهز منتقل كند.