شرط فروش مجدد بازيكنان فوتبال در قوانين بين‌المللي

بند فروش مجدد (Sell-on Clause)، تعهدي قراردادي است كه معمولا باشگاه فروشنده هنگام توافق انتقال بازيكن در توافق بين دو باشگاه مي‌گنجاند. طبق اين بند، اگر باشگاه خريدار در آينده بازيكن را با مبلغي مشخص به باشگاه ثالثي انتقال دهد، باشگاه مبدا در بخشي از درآمد حاصل از فروش مجدد سهيم مي‌شود. به بيان ساده، اين سازوكار تضمين مي‌كند كه باشگاه مبدا، در سود ناشي از رشد ارزش بازيكن و انتقال احتمالي بعدي او سهيم باشد. در سال‌هاي اخير، اتاق حل اختلاف فيفا و ديوان داوري ورزش (CAS) بارها در دعاوي مرتبط با اين بند ورود كرده و مباني حقوقي و اجرايي آن را تبيين نموده‌اند. از موارد رواج آن مي‌توان به جبران هزينه‌هاي پرورش بازيكن، مديريت ريسك و تشويق به سرمايه‌گذاري در استعداد‌هاي جوان اشاره نمود.

مقررات فيفا در زمينه وضعيت و انتقال بازيكنان  (FIFA Regulations on the Status and Transfer of Players) صراحتا به مفهوم «بند فروش مجدد» به عنوان يك بند مستقل اشاره نكرده است، اما از منظر كلي، ماده ۱۸ مكرر (ممنوعيت نفوذ يا مالكيت شخص ثالث) و قواعد مربوط به هزينه‌هاي انتقال، ممكن است در نحوه تنظيم يا اجراي
 Sell-on Clause اثرگذار باشند. در تفسير كلي فيفا، مادامي كه اين بند به ‌معناي مالكيت  اقتصادي شخص ثالث بر بازيكن  (Third-Party Ownership) نباشد و مخل با اصول رقابت منصفانه نشود، فيفا به عنوان يك بند قراردادي آن را معتبر مي‌پذيرد.

رايج‌ترين شكل Sell-on Clause، شرطي است كه مثلا باشگاه مبدا در ۲۰درصد از رقم انتقال بعدي سهيم باشد. چالش معمول در اين نوع، تعريف «مبلغ انتقال» است؛ آيا اين مبلغ خالص انتقال (بدون كسر ماليات و كميسيون‌ها) منظور است يا مبلغ ناخالص؟ رويه فيفا و CAS عموما متمايل به تفسير مبلغ ناخالص هستند، مگر آنكه در قرارداد تصريحي بر خالص يا ناخالص بودن شده باشد. در برخي قراردادها، شرط مي‌شود كه باشگاه مبدا در «سود» حاصل از انتقال مشاركت داشته باشد. يعني مبلغ انتقال اوليه از رقم انتقال بعدي كسر شود و درصدي از باقيمانده متعلق به باشگاه مبدا باشد. اين مدل در مواردي پيچيدگي بيشتري مي‌آفريند؛ زيرا اختلاف درباره جزييات «هزينه خريد قبلي» يا «هزينه‌هاي جانبي» ممكن است رخ دهد.
درخصوص زمان تحقق بند و تفاسير مرتبط گاهي اختلاف درباره اين است كه آيا تعهد پرداخت به محض امضاي قرارداد انتقال بعدي شكل مي‌گيرد يا پس از دريافت كامل قسط‌هاي فروش مجدد. در صورت سكوت قرارداد، CAS تمايل دارد همگام با عرف جاري عمل كند؛ عرفي كه اغلب بيان مي‌كند به محض رسمي شدن انتقال و ثبت آن در فدراسيون ملي، حق‌السهم باشگاه مبدا قابل مطالبه مي‌شود. بند فروش مجدد يا Sell-on Clause به عنوان ابزاري براي تضمين منافع مالي باشگاه مبدا در صورت رشد ارزش بازيكن در طول زمان، در سال‌هاي اخير به يكي از بندهاي رايج قراردادهاي انتقال بازيكنان تبديل شده است. تجارب عملي نشان مي‌دهد كه فيفا و CAS عموما به رسميت شناختن اين بند گرايش دارند، مشروط بر آنكه برخلاف ممنوعيت مالكيت شخص ثالث نباشد و به ‌صورت شفاف تنظيم شود. مهم‌ترين چالش‌هاي حقوقي در اين زمينه حول سه محور شكل مي‌گيرد: ابهام در تعريف مبالغ انتقال، تطابق با اصول حسن‌نيت و عدم سوء‌استفاده و عدم تعارض با مقررات ضدمالكيت اقتصادي شخص ثالث.

از ديدگاه عملي پيشنهاد مي‌گردد باشگاه‌ها براي جلوگيري از منازعات آينده مي‌بايست در تنظيم بند فروش مجدد، جزييات را به‌ دقت روشن كنند و حتما با درنظر گرفتن رويه‌هاي حاكم در فيفا و سوابق آراي ديوان داوري ورزش، بند را طوري تنظيم نمايند كه امكان تفاسير متناقض به حداقل برسد. همچنين، توصيه مي‌شود قبل از امضا، اين بند با درايت كامل در قرارداد گنجانده شود تا در صورت بروز دعوا، امكان استناد به ادله شفاف و معتبر وجود داشته باشد.
حقوقدان