عبدالناصر همتي تنها چند روز بيش از 6 ماه در وزارت اقتصاد فعاليت كرد و حالا با راي منفي نمايندگان مجلس دوازدهم اين وزارتخانه را ترك مي‌كند. بازار ارز در اين 6 ماه روزهاي پرتلاطمي را پشت سر گذاشت و استدلال استيضاح‌كنندگان براي بركناري وي رشد افسارگسيخته قيمت دلار بود. اما مورد استيضاح همتي شايد در تاريخ استيضاح وزراي اقتصاد بي‌سابقه باشد؛ استيضاحي با كارگرداني و همراهي سه حلقه سياسي كه با انگيزه‌هاي متفاوتي استيضاح همتي را طراحي، اجرا يا با آن همراهي كردند. نمايندگان استيضاح‌كنندگان قبل و بعد از برگزاري جلسه استيضاح اصرار داشتند كه اين استيضاح سياسي نيست و با دلايل مشخص كارشناسي صورت گرفته است. با اين وجود رويكردها، بررسي‌هاي بازه‌هاي زماني، بررسي ساختارشناسي از ميزان راي‌هاي مثبت و منفي و البته موضع‌گيري‌هاي آفتابي شده بعد از شمارش آرا سناريوي ديگري را ترسيم مي‌كند. هر كدام از اين موارد هم اگر نباشد نبايد گفت يكي از اعضاي جبهه پايداري را در روزهاي اخير فراموش كرد: «مي‌دانيم با كنار رفتن همتي مشكلات اقتصادي حل نمي‌شود، مي‌خواهيم شخصيت همتي را به چالش بكشيم.»
حلقه اول؛ جبهه پايداري
و نيروهاي سعيد جليلي
وقتي اميرحسين ثابتي، عضو ستاد انتخاباتي سعيد جليلي و البته عضو جبهه پايداري يك روز قبل از برگزاري جلسه استيضاح نام و تصوير 114 نماينده مجلس را منتشر كرد و با تاكيد بر اينكه «اگر هيچ يكي از اين افراد امضاي خود را پس نگيرند و حدود ۲۰ نماينده ديگر نيز به استيضاح‌كنندگان افزوده شوند» همتي عزل مي‌شود، مشخص بود كه جريان جليلي- پايداري تصميم خود را براي بركناري همتي گرفته‌اند.
ثابتي پيش از اين نيز با انتشار فايل صوتي اظهارات خود در جلسه كميسيون اقتصادي براي بررسي استيضاح همتي در كنار انتشار ويديوي كوتاهي از حميد رسايي در جلسه غيرعلني توسط خود او نشان داده بود كه يكي از اصلي‌ترين نمايندگان پيگير استيضاح است.
هم رفتار ثابتي در موضوع انتشار فايل صوتي گفته‌هايش و هم لحن و ادبياتي كه او در زمان انتشار تصوير و اسامي امضاكنندگان استيضاح داشت، نشان مي‌داد كه از اساس براي اين جريان هيچ فرجه يا ديدگاهي نسبت به اصل برگزاري جلسه استيضاح و فضايي براي بيان و صحبت‌هاي شخص همتي در نظر نگرفته است و هر شخصي كه ليست استيضاح را امضا كرده از همين حالا راي منفي براي همتي و يك قدم نزديك شدن به بركناري وي است. به جز ثابتي اظهاراتي يكي ديگر از چهره‌هاي نزديك به جبهه پايداري نيز درباره استيضاح همتي نشان مي‌دهد كه اين جريان سياسي با انگيزه‌هاي مختلفي نخستين هدف‌گذاري خود براي فشار بر دولت را - بعد از ناكامي در ابلاغ قانون حجاب و عفاف و بركناري ظريف از دولت - وزارت اقتصاد و دارايي قرار داده است.
ابوالفضل ابوترابي، نماينده مردم نجف‌آباد در مجلس در روزهاي اخير در گفت‌وگويي با روزنامه ايران اذعان كرده بود كه «من معتقدم با استيضاح و رفتن وزير امور اقتصادي و دارايي مشكلات بازار ارز در كشور حل نمي‌شود. اين يك واقعيت است. در واقع اين رويكرد دولت است كه بايد اصلاح شود، زيرا براساس گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس طي ۶ ماه گذشته رشد اقتصادي يك درصد كاهش پيدا كرده است.»
او همچنين گفته است كه «حالا شايد پرسيده شود چرا نمايندگان مردم در مجلس شوراي اسلامي با علم به اين اينكه رفتن آقاي همتي مساله را حل نمي‌كند، همچنان بر استيضاح اصرار دارند؟ بايد بگويم ما درواقع مي‌خواهيم شخصيت عبدالناصر همتي را استيضاح كنيم. صحبت‌ها و اظهارات وزير امور اقتصادي و دارايي هميشه باعث ايجاد انتظار تورمي در كشور شده است و اين مساله بازار ارز را به سمت التهاب بيشتر سوق مي‌داد.» اين اظهارات نمايندگان مجلس و برداشتي وارونه‌اي كه اين جريان از ابزار نظارت و استيضاح دارند خلاف قانون است. براساس آيين‌نامه جلسه استيضاح بايد برگزار شده و سخنان دو طرف توسط نمايندگان ملت شنيده شود اما اين افراد با انگيزه‌هاي خارج از چارچوب نظارت و با اذعان به رويكردهاي سياسي در ادبيات خود مساله استيضاح را پيگيري كرده‌اند. اينكه حميد رسايي در جلسه غيرعلني مشخصا درخواست محاكمه و نه استيضاح همتي را داد و اينكه اميرحسين ثابتي به عنوان اصلي‌ترين چهره‌هاي پيگير اين استيضاح در حال شمارش آراي طقعي منغفي براي بركناري همتي پيش از برگزاري جلسه استيضاح داشته است نشان از اين مساله دارد كه پشت جريان استيضاح عبدالناصر همتي انگيزه‌هايي به جز بازار ارز و قيمت دلار و وضعيت معيشتي وجود دارد.
تركيب اسامي استيضاح‌كننده و چهره‌هايي كه در اين جلسه صحبت كردند يا تصاوير منتشر شده از مجلس نشان از فعاليت و لابي آنها حين برگزاري جلسه داشته است، مشخصا از جريان سعيد جليلي و جبهه پايداري هستند يعني در گام نخست انگيزه استيضاح مشخصا تسويه حساب با نتيجه انتخابات چهاردهم بوده است. گويي نمايندگي دولت سايه در بهارستان مي‌خواهد با زمين زدن وزير اقتصاد، دولت واقعي را به سمت زمينگير شدن هدايت كند. نبايد فراموش كرد كه استيضاح عبدالناصر همتي به واقع دم‌دستي‌ترين كار براي سنگ‌اندازي در مسير دولت پزشكيان بوده است. فراموش نكنيم كه ناكامي اين جريان در بركناري محمدجواد ظريف از دولت، رفع فيلتر هر اندازه محدود و عدم ابلاغ قانون حجاب به اندازه‌اي بر آنها گران افتاده است كه استيضاح وزير اقتصاد براي آنها اولين و ساده‌ترين راه‌حل بود. در كنار اين مساله وضعيت بازار ارز در ماه‌هاي اخير كه بي‌تاثير از تنش‌هاي منطقه‌اي و رخدادهاي بي‌سابقه در فضاي بين‌المللي موثر بر ايران نبوده است، به شكلي است كه مي‌تواند توجيه و حفظ ظاهري براي اين نمايندگان باشد. در كنار همه اين مسائل انگيزه روشن ديگري نيز قابل ارزيابي است. مساله FATF و اصرار همتي براي پيگيري اين موضوع يكي از دلايل جدي اين جريان براي تصميم گرفتن به حذف همتي تلقي مي‌شود. در ماه‌هاي اخير مشخصا همتي يكي از چهره‌هاي اصلي دولت در پيگيري مساله حل گره FATF در مجموع بود. او در مهر ماه سال جاري «ايجاد محدوديت مالي براي ايران» را يكي از اضلاع اثرگذار در تحريم كشور خوانده و گفته است كه «رييس‌جمهور مقرر كرده همزمان با اقدامات فوق، نسبت به رفع دغدغه‌ها و نگراني‌هاي داخلي در اين خصوص از طريق همكاري نهادهاي اقتصادي با شوراي عالي امنيت ملي اقدام شود.» كمتر از يك ماه پيش نيز كامران غضنفري نماينده تهران در مجلس شوراي اسلامي، از طرح سوال خود از عبدالناصر همتي وزير اقتصاد و امور دارايي درباره پيوستن به «FATF» خبر داد.
وي در گفت‌وگو با تسنيم، با بيان اينكه حدود ۳۰ تن از نمايندگان طرح سوال از وزير اقتصاد را امضا كرده‌اند، گفت: محور اين سوال درباره اصرار وزير اقتصاد بر پيوستن به «FATF» است اين درحالي است كه امريكا و اسراييل متمايل به پذيرفتن «FATF» از سوي ايران هستند. لذا سوال اين است در حالي كه دشمن خواستار اين است ما به «FATF» بپيونديم چرا ايشان به دنبال خواست دشمن است؟پيوستن به «FATF» مضرات و خسارت‌هاي زيادي براي كشور ما دارد و پذيرفتن آن هيچ مشكلي از مشكلات اقتصادي كشور را حل نمي‌كند. او همچنين تاكيد كرد كه «آقاي همتي وزير اقتصاد براي پاسخگويي درباره محور سوال در كميسيون اقتصادي حضور يافت و توضيحاتي ارائه كرد اما جواب‌هاي وي براي بنده و برخي از سوال‌كنندگان قانع‌كننده نبود.براساس آيين‌نامه داخلي مجلس وزير اقتصاد بايد براي ارائه توضيحات به جلسه علني بيايد و پيرامون محورهاي سوال پاسخ بدهد.» كنار هم قرار دادن اين موضوعات نشان مي‌دهد عبدالناصر همتي پيش از برگزاري جلسه استيضاح از وزارت اقتصاد عزل شده بود. سايت اقتصاد آنلاين در تحليلي از اظهارات و رفتارهاي استيضاح‌كنندگان به خوبي به اين مساله اشاره كرده و نوشته است: «موافقان استيضاح، كه عمدتا بر ضعف عملكرد همتي در مديريت اقتصادي تاكيد داشتند، به مواردي اشاره كردند كه فراتر از انتقادات كلي مانند افزايش نرخ ارز و تورم بود.جبار كوچكي‌نژاد، از موافقان، استيضاح را نه تنها انتقاد از همتي، بلكه اقدامي براي تقويت دولت دانست و تلويحا اشاره كرد كه همتي در هماهنگي تيم اقتصادي دولت ناكارآمد عمل كرده است. اين نكته نشان‌دهنده انتظار نمايندگان از وزير اقتصاد براي نقشي فراتر از مجري سياست‌ها بود. برخي نمايندگان، از جمله روح‌الله ايزدخواه، به تاثير سياست‌هاي ارزي همتي بر فشار به كشاورزان و مصرف‌كنندگان اشاره كردند و آن را مصداق بي‌انضباطي اقتصادي دانستند. ايزدخواه همچنين اقتدار اقتصادي را ركن اقتدار ملي خواند و اظهار داشت كه همتي نتوانسته «آقايي دلار» را مهار كند. اين نگاه ايدئولوژيك، كه به فرمايشات رهبر انقلاب ارجاع داشت، نشان‌دهنده تلفيق ملاحظات سياسي-مذهبي با انتقادات اقتصادي بود.»
اقتصادآنلاين همچنين ايده ديگري را نيز در ارتباط با نيات جبهه پايداري براي استيضاح همتي طرح كرده كه در جاي خود قابل توجه است: بركناري عبدالناصر همتي از وزارت اقتصاد، كه با نقش‌آفريني پررنگ جبهه پايداري رقم خورد، ارتباطي پيچيده با موضوع حذف رانت و شبكه‌هاي رانتي در ايران دارد. همتي در دوران تصدي خود، به‌ويژه در زمان رياست بانك مركزي و سپس وزارت اقتصاد، تلاش‌هايي براي ساماندهي نظام ارزي و حذف برخي رانت‌هاي ناشي از سياست‌هايي مانند ارز ترجيحي (۴۲۰۰ توماني) انجام داده بود. اين اقدامات، اگرچه با انتقاداتي همراه بود، اما بخشي از شبكه‌هاي رانتي وابسته به نهادهاي خاص و جريان‌هاي سياسي را تهديد مي‌كرد. استيضاح همتي به معناي بازگشت به سياست‌هايي است كه اين رانت‌ها را تضمين مي‌كند، مانند تخصيص ارز دولتي به گروه‌هاي خاص يا عدم شفافيت در توزيع منابع بودجه‌اي. در اين ميان، بركناري همتي پيامي روشن به شبكه‌هاي رانتي ارسال كرد: جبهه پايداري آماده است تا براي حفظ منافع اين شبكه‌ها، حتي به قيمت تضعيف دولت وارد عمل شود. اين اقدام مي‌تواند تلاش‌هاي دولت پزشكيان براي اصلاحات اقتصادي و كاهش رانت را با چالش جدي مواجه كند.»
حلقه دولت سيزدهم؛ پوزخند وزير سابق اقتصاد و تكرار ادبيات رسايي از دهان خاندوزي و بهادري جهرمي
بعد از اعلام نتايج شمارش آرا واكنش دو چهره از اعضاي رسمي دولت سابق قابل توجه بود. ابتدا علي بهادري جهرمي، سحنگوي دولت سيزدهم در تویيتي همنوا با ديدگاه‌هاي حميد رسايي ساز محاكمه كوك كرد و نوشت: انجام تحقيق و تفحص يا بررسي قضايي درخصوص عملكرد اين چند روز مديران شبكه بانكي، بنگاه‌هاي بزرگ اقتصادي دولت، واگذاري پرحاشيه بزرگ‌ترين خودروسازي ايران و... امري ضروري است.شفاف‌سازي پيرامون واقعيت‌هاي پنهان و مسيرهاي لابي‌گري عليه حقوق مردم، وقوع فساد را سخت‌تر مي‌كند.» اين اظهارات بهادري جهرمي البته با واكنش فعالان فضاي مجازي رو به رو شده به بازخواني موضع‌گيري‌هاي قطعي بهادري جهرمي پيش از علني شدن پرونده فساد چاي دبش پرداختند كه او با اطمينان به عنوان سخنگوي دولت اعلام كرده بود كه در وزارت جهادكشاورزي تخلفي رخ نداده يا برخي ديگر از كاربران از او درباره محاكمه سيدجواد ساداتي‌نژاد، وزير جهاد كشاورزي دولت سيزدهم سوال كردند. بعد از آن احسان خاندوزي، وزير سابق اقتصاد و دارايي، در واكنش به بركناري عبدالناصر همتي از وزارت اقتصاد در شبكه اجتماعي ايكس نوشت: در ماه‌هاي پس از وزارت، همه عزم ما كمك به اشتباهات كمتر سياستگذار بود اما عاقبت سياسي كاري، انتصاب از حلقه بسته بازنشستگان، مسووليت ناپذيري و نداشتن نقشه راه همين است. اميدوارم آقاي رييس‌جمهور، استيضاح همتي را به فرصتي براي تغيير ريل اقتصادي و مديريتي تبديل كند. در اين بين در خارج از مجلس هستند كساني مانند ياسر جبراييلي، فعال سياسي اصولگرا كه به راحتي در برنامه زنده تلويزيون حاضر شده و دولت را متهم به ايجاد رانت مي‌كنند. او در اين برنامه ادعا مي‌كند: «حاميان و صاحبان دلار به اين شرط از پزشكيان حمايت كردند كه قيمت دلار را افزايش بدهد. بعد از انتخابات آقاي طيب‌نيا اعلام كرد كه ارز نيما را ۵۰درصد افزايش مي‌دهيم؛ پس از آن نيز آقاي همتي از افزايش ارز نيمايي خبر داد.» در حقيقت او پزشكيان و دولتش را متهم مي‌كند به اينكه از افراد خاص در دوره انتخابات حمايت خواسته و حالا كه پيروز ميدان شده رانت گران شدن ارز را به آنها داده تا سود كنند.
سيدياسر جبراييلي و مقداد نيلي دو چهره اثرگذار در دولت سيزدهم بودند و آنقدر نفوذ داشتند كه يكي از نمايندگان در كنايه‌اي در زمان فعاليت دولت سيزدهم، اين دولت را دولت مقداديسم خوانده بود. پايگاه خبري رجانيوز نيز به عنوان رسانه رسمي خبري دولت سابق در تيتري در صدر مطالب خود راي عدم اعتماد نمايندگان به همتي را «راي مردم به معيشت مردم» خواند.
استيضاح عجيب؛ نظارت فداي رقابت شد؟
مقايسه آمار زماني استيضاح وزرا در دولت‌هاي قبل نكات قابل توجهي را نشان مي‌دهد. محمدرضا اسكندري، وزير كشاورزي اولين استيضاح‌شونده دولت نهم بود كه 14 ماه فعاليت كرد و بعد پاي ميز استيضاح آمد. پس از آن و در ۱۴ آبان سال ۸۷ علي كردان، وزير كشور دولت محمود احمدي‌نژاد استيضاح و عزل شد. البته اين استيضاح به دليل ادعاي داشتن دكتراي افتخاري از دانشگاه آكسفورد بود كه در تحقيقات سايت الف مشخص شد چنين مدركي وجود ندارد. اولين استيضاح در دولت يازدهم نيز به رضا فرجي‌دانا، وزير علوم، تحقيقات و فناوري تعلق گرفت. او در ۵ آبان سال ۱۳۹۲ به وزارت رسيد و در ۸ دي همان سال به دليل انتصاب توفيقي و ميلي‌منفرد كارت زرد مجلس را دريافت كرد و در نهايت در ۲۹ مرداد ۹۳ پس از ۹ ماه فعاليت استيضاح شد.
اولين استيضاح دولت سيزدهم به نام سيدرضا فاطمي‌امين، وزير صمت افتاده بود. استيضاح او در تاريخ ۱۰ آبان‌ماه ۱۴۰۱ يعني قريب به يك‌سال و دو ماه بعد از شروع به كار بود كه راي نياورد اما ۱۰ ارديبهشت ۱۴۰۲ كه بار ديگر استيضاح شد، نتوانست نمايندگان را قانع كند و به همين سبب از وزارت بركنار شد.
وزير اقتصاد دولت مسعود پزشكيان، كمتر از ۷ ماه فعاليت كرد و نمايندگان مجلس به اين نتيجه رسيدند كه بايد او را بركنار كنند. نه فقط در حوزه وزارت اقتصاد كه به صورت كلي در موارد قبلي استيضاح هم اين مساله بي‌سابقه بوده است. به نظر مي‌رسد جريان مخالف دولت حالا با بركناري همتي توانسته نخستين اثر اجرايي خود را بر دولت بگذارد. آنها بعد از نااميدي از استعفاي پزشكيان و كنار زدن ظريف و ابلاغ قانون حجاب و عفاف با برگزاري يك جلسه استيضاح و پس گرفتن راي اعتماد از وزير اقتصاد نشان دادند كه از هر امكان و ابزاري براي فعاليت عليه دولت استفاده يا سوءاستفاده مي‌كنند.