گفت‌وگوي «اعتماد» با صالح نيكبخت، حقوقدان و وكيل پايه يك دادگستري:
ضاربان اميرمحمد خالقي درگير مشكلات اقتصادي بيكاري و بي‌فرهنگي بودند
صرف مجازات افراد با احكام شديد را نمي‌توان يك دادرسي عادلانه تلقي كرد
اين روزها كه در رسانه‌ها و فضاي مجازي اخبار گوناگون از جرايم دزدي، خفت‌گيري در گوشه و كنار كشور شنيده مي‌شود نام اميرمحمد خالقي، دانشجوي جواني كه براي حفظ اموال خود، جانش را از دست داد، مطرح مي‌شود. چند روز بعد از اين اتفاق خبر آمد كه قاتلان دستگير شدند، پرونده‌اي براي آنها تشكيل شده و دادستان تهران خبر صدور كيفرخواست را در كمتر از پنج روز داد. متهمان را به محل وقوع جرم بردند و صحنه بازسازي شد و حالا متهمان منتظر صدور حكم هستند. دلايل و شواهد نشان‌دهنده صدور يك حكم است؛ قصاص. برادر اميرمحمد هم در گفت‌وگويي اعلام كرده بود كه خواستار اجراي عدالت هستند، اما آيا اجراي عدالت يعني قصاص و اعدام؟ «صالح نيكبخت»، وكيل پايه يك دادگستري در گفت‌وگو با «اعتماد» تاكيد مي‌كند قتل يكي از عواملي است كه غالبا زمينه‌هاي اجتماعي، اقتصادي و نيز فرهنگي آن بيشتر از انگيزه كينه‌جويي، مقابله به مثل يا انتقام است.
اين گفت‌وگو را در ادامه بخوانيد.
از نگاه شما در بروز قتل‌هايي مانند اميرمحمد خالقي آيا فقط فرد يا افراد مقصرند يا جامعه؟
به‌طور كلي جرايمي كه در جامعه اتفاق مي‌افتد غالبا زمينه اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و گاهي سياسي دارد. در قتل غالبا زمينه‌هاي اجتماعي، اقتصادي و نيز فرهنگي آن بيشتر از اختلافات شخص و اقدام به قتل به عنوان كينه‌جويي و انتقام‌گيري است. لازم است پيش از اينكه اين بحث را توضيح بدهم، به اين مساله اشاره كنم كه در بعضي از قتل‌ها، موضوع چنان است كه به آن عنوان محاربه مي‌دهند. در قانون مجازات اسلامي ايران سه بزه «افساد في‌الارض»، «بغي» و «محاربه» غير از قصاص، مجازات اعدام دارد. اتهام افساد في‌الارض و بغي در اينجا مدنظر ما نيست، چون در برخي خبرها اتهام محاربه براي متهمان مطرح شده، لازم است توضيحي در مورد محاربه داده شود. هر چند براي تعريف محاربه لازم است بغي هم تعريف شود. بغي در فقه اسلامي شيعه و سني مخالفت گروه ياحزب يا جمعي افراد با نظام يا حكومت اسلامي در يك حوزه مشخص جغرافيايي است، مادامي كه افراد گروه باغي دست به اسلحه نبرده و افراد آن از اسلحه استفاده نكرده باشند، گروه و افراد آن مخالف سياسي حكومت اسلامي محسوب مي‌شوند و تعقيب نمي‌شوند. يعني مادامي كه عضو گروه باغي دست به اسلحه نبرده، گرچه عضو گروه باغي هم باشد، مجازات او اعدام نيست . به همين جهت مجازات‌هايي كه به عنوان بغي اين روزها اعمال مي‌شود غالبا داراي اين نقص اساسي است، زيرا بايد واجد دو شرط اساسي فوق باشد؛ اولا فرد عضو گروه مسلح باشد و ثانيا اين فرد كه عضو گروه مسلح است، براي جنگ با نظام اسلامي شخصا هم دست به اسلحه برده و از اسلحه خود استفاده كرده باشد. به عبارت ديگر، بغي جنگ عليه دولت‌ها و حاكميت اسلامي است. در مقابل آن محاربه قرار دارد. محاربه به معناي اين است كه هر كسي به قصد ايجاد رعب و وحشت و ناامني سلاحش را از غلاف آن بيرون آورد و به قصد قدرت‌نمايي دست به اسلحه ببرد و ارعاب و تهديد كند حتي اگر مرتكب قتل نشده باشد، آن شخص را محارب مي‌نامند. فراموش نكنيد كه محاربه به معناي از بين بردن امنيت جامعه و بغي به خطر انداختن امنيت حكومت اسلامي است. بر همين مبنا، ما موضوع قتل مرحوم اميرمحمد خالقي را اگر مورد بحث قرار بدهيم، بايد بگوييم دو فرد دستگير شده كه گفته مي‌شود قاتل اميرمحمد بوده‌اند. خواه عنوان محارب داشته باشند خواه به عنوان قاتل، اين اتفاق در بستر جامعه‌اي با مشكلات اقتصادي، فقر و بيكاري اتفاق افتاده است؛ از اين جهت عنوان محارب دادن به اين افراد تقريبا حالت عادي پيدا مي‌كند، زيرا اين افراد عملا به علت نيازي كه داشته‌اند و همچنين با توجه به اينكه با اميرمحمد هيچ‌گونه كينه و اختلاف شخصي از قبل نداشته‌اند و در جهت اينكه خود را تامين مالي كنند، مرتكب اين جرم شده‌اند. در اين مساله بايد توجه داشته باشيم كه اين قتل چگونه و به چه صورتي اتفاق افتاده است و آيا آن‌طوري كه من تحليل مي‌كنم بر مبناي نيازهاي شخصي اين دو نفر بوده يا مشكل جاي ديگري است. اگر بخواهيم موضوع را فرهنگي ببينيم بايد بگوييم از يك سو مشكلات فرهنگي در جامعه زياد شده از سوي ديگر مردم آموزش كافي ندارند، يعني فرهنگسازي در مورد ارتكاب جرايم و مبارزه با آن انجام نشده در حالي كه اين موضوع لازم و ضروري است.
وضعيت اقتصادي انسان‌ها را در زندگي شخصي و خانوادگي در برابر چالش‌هاي جدي براي امرار معاش و تامين زندگي قرار داده و بعضا چون نمي‌توانند هزينه‌هاي امرارمعاش خود را تامين كنند، دست به ارتكاب جرم زده و در اينجا قتل غريبانه اين دانشجوي جوان رقم خورده است . به همين جهت بايد گفت اگر ما اعمال مجازات محاربه كنيم، بايد در مقابل به اين هم فكر كنيم كه چه عاملي موجب اين وضعيت شده است.
يعني شما مي‌گوييد كه بايد مدارك محكمي وجود داشته باشد كه به آنها اتهام محارب را منتسب كنند در غير اين صورت محارب نيستند؟
بله، در مورد محارب بودن ما بايد دلايل و مدارك كافي داشته باشيم. اين افراد تنها قصد ربودن لپ‌تاپ اميرمحمد را نداشته‌اند، بلكه در واقع اين افراد، با اين اقدام خود قصد ايجاد ارعاب و وحشت در جامعه داشته‌اند، زيرا در خود قانون مجازات اسلامي محارب به كسي گفته مي‌شود كه دست به اسلحه مي‌برد و اسلحه را از غلاف مي‌كشد تا از آن استفاده كند و به قصد او ايجاد ارعاب و خوف و ترس در جامعه باشد.
اما تعريف نشده كه سلاح گرم است يا سرد؟ فرقي نمي‌كند؟
خير، فرقي نمي‌كند. اگر چنين زمينه‌اي با چنين قصدي در آنها احراز نشود، در واقع قتلي كه اتفاق افتاده حتي اگرچه براي ربودن لپ‌تاپ آنها باشد به عنوان قتل عمد محسوب مي‌شود و حالت قتل نفس دارد و در قانون اسلامي مجازات قصاص را دارد.
يك سوال ديگر مي‌پرسم. ما در جامعه از اين خفت‌گيري‌ها و اتفاق‌هاي اين‌چنيني زياد داشتيم و بعضا هم با تهديد و چاقوكشي بوده و موبايل و... را دزديده و رفته است. اما در مورد اميرمحمد داستان فرق دارد، اول اينكه فكر مي‌كنم سه ضربه به اميرمحمد زدند و با اينكه تعداد ضربات بيشتر بوده باز هم اين داستان محاربه بودن‌شان جاي شک و شبهه دارد يا قطعي مي‌شود؟
سوال خوبي را مطرح كرديد. مطمئنا در زماني كه به اصل جرمي كه اتفاق افتاده رسيدگي مي‌شود، بايد اين موضوع را در نظر بگيريم. يعني در حقيقت اين افراد با زدن يك ضربه و مجروح كردن اميرمحمد و آن‌طوري كه در روزنامه‌ها منتشر شده كه او به آنها گفته است شما موبايل من را بگيريد و دست از لپ‌تاپ من برداريد، اما همچنان اصرار كردند كه هم موبايل ايشان را بگيرند و هم لپ‌تاپ او و علاوه بر اين براي انجام عمل خويش به جاي يك ضربه، سه ضربه را زدند. در حالي كه با همان يك ضربه اول كار تمام بوده و اينكه آنها دو نفر بودند نه يك نفر، بدون اينكه ضربات ديگر را وارد كنند با نيروي بدني خود مي‌توانستند هم لپ‌تاپ را ببرند و هم موبايل را. از اين جهت موضوع اقدام اينها از نظر ارتكاب جرم قتل بايد مورد دقت و توجه قاضي قرار بگيرد كه آنها از قبل قصد قتل داشته و ممكن است تحريك شده باشند. بايد طوري پرونده تنظيم نشود كه به علت نقص تحقيقات در دادگاه يا ديوانعالي كشور مثلا مانند پرونده داريوش مهرجويي تحقيقات ناقص تلقي و اعاده شود. در ادامه اين بحث بايد بگويم همان‌طور كه شما اشاره كرديد اين خفت‌گيري‌ها كه در جامعه بسيار رواج پيدا كرده و تنها در مورد لپ‌تاپ و موبايل و اينها نيست، بلكه جلوي ماشين‌ها را گرفتن در جاهاي خلوت، كيف‌ربايي و همچنين تعرض كردن به زنان براي گرفتن زيورآلات آنها و همچنين اقدامات ديگر عموما منشا فقر اقتصادي دارد و به خاطر بيكاري رايج در جامعه و گراني‌هايي كه وجود دارد و نبودن كار مناسب براي افراد كه از آن طريق امرار معاش كنند، اينها همگي همان‌طور كه گفتم بستر اجتماعي، اقتصادي دارد و اگر ما در مقام مجازات افراد برمي‌آييم، قضات بايد به اين انگيزه‌ها هم توجه كنند و در غير اين صورت صرف مجازات افراد با محكوم كردن آن با مجازات شديدتر نمي‌تواند يك دادرسي عادلانه تلقي شود.