ادامه از صفحه اول
خشونت فزاينده در زير سايه عدم قانون حمايت
افراد ممكن است به خشونت به عنوان ابزاري براي حفظ تقويت جايگاه اجتماعي خود نگاه كنند. بنابر اين خشونت نه تنها يك واكنش فردي نيست، بلكه محصولي از تعاملات پيچيده اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و سياسي است كه تحت تاثير ساختارهاي اجتماعي خاصي قرار دارد.
بر اساس نظريات جامعه‌شناسان و روانشناسان اجتماعي، خشونت بازتوليد مي‌شود. خشونت در جوامع و گروه‌هاي خاص به صورت چرخه‌اي تكرار مي‌شود و از نسلي به نسل ديگر منتقل مي‌گردد. اين پديده به چند عامل مهم بستگي دارد، انتقال فرهنگي- اجتماعي، عوامل قومي- سنتي، عوامل سياسي- اقتصادي، نابرابري‌ها جنسيتي، تجربه‌هاي شخصي و خانوادگي، رسانه‌ها و فرهنگ غالب در جامعه است.
خانم دكتر ريحانه جلالي تراپيست و درمانگر، در رابطه با خشونت مي‌گويد: نابرابري جنسيتي يكي از عوامل خشونت‌هاي خانگي مي‌باشد. به‌طور كلي خشونت خشونت مي‌آورد و آن را مي‌توان در تمام ابعاد اجتماعي شاهد بود. خشونت عليه افراد مسن، زنان، كودكان و خشونت عليه حيوانات، بيانگر بازتوليد خشونت در جامعه است.
اين خشونت‌ها باعث ايجاد احساس عدم امنيت و متزلزل شدن روان زنان و كودكان در محيط خانواده مي‌شود. به‌طور مثال يكي از مراجعين، مي‌گفت: «وقتي اين خبرها را خواندم همسرم به من نگاهي تهديدآميز داشت، و بارها خواب ديدم كه كشته شدم.»
بايد به اين امر مهم توجه ويژه شود كه تاثير اينگونه خشونت‌ها بر روي فرزندان ايجاد تروماهاي شديد خواهد نمود كه نياز به درمان‌هاي جدي و درازمدت دارد. خشونت درجامعه، ايجاد استرس و عدم امنيت جاني و رواني مي‌كند. وقتي خبرهاي خشونت پخش مي‌شود، اما از مجازات و حمايت قانوني ديگر هيچ خبري منتشر نمي‌شود، در اذهان عمومي به اين شكل جا مي‌افتد كه اين قتل‌ها قابل قبول است و مجازات خاصي در پي ندارد. همين امر باعث عادي‌سازي خشونت مي‌شود. خشونت، اضطراب و روان‌تني‌هاي بسيار دارد كه گاهی عامل مرگ‌هاي ناگهاني مي‌شود. عدم اعتماد به نفس زنان به واسطه خشونت، مشاركتشان را در فعاليت‌هاي اجتماعي بسيار كم مي‌نمايد. زنان حمايت نمي‌شوند، حامي فقط خانواده نيست، بلكه قوانين حاكم بر جامعه است كه بايد اين حمايت را ايجاد كند. بايد به اين نكته اشاره كنم كه در بين مراجعين به اينجانب، مردان خشونت ديده هم هستند. در تعريف خشونت بايد بگويم، خشونت تنها فيزيكي نيست، بلكه كلامي و رفتاري هم مي‌باشد و اينگونه خشونت‌ها در درازمدت تاثيرات بسيار عميقي بر افراد جامعه مي‌گذارد و در عدم اعتماد به نفس، زندگي مي‌كنند. در رابطه با رشد خشونت در جامعه، لازم است تاكيد كنم كه قوانين حمايتي بسيار مهم و پيشگيرانه است، چنانچه قانوني تصويب گردد در حمايت از زنان و به‌طور كلي جلوگيري از خشونت، تاثير چشمگير در توقف و بازتوليد خشونت صورت خواهد گرفت. نياز به بازنگري قوانين، همچون قانون ارث، قانون تمكين، حق طلاق، حق حضانت فرزند و حمايت از زنان طلاق گرفته است.
خانم دكتر ستاره جلالي در ادامه به تاثيرات روحي فرزنداني كه در خانواده خشونت زده رشد مي‌كنند، مي‌گويند: اين كودكان با توجه به نبود يك برنامه منسجم به عنوان يك اصل بنيادي در روانشناسي و كمك به آنها از سنين كودكي، باعث مي‌شود كه افت تحصيلي و در بيشتر مواقع ترك تحصيل نموده و وارد چرخه خشونت شوند. تشكيل انجمن‌هاي حمايت از زنان و كودكان و ايجاد كارگروه‌هاي تخصصي در كنار تصويب قوانين بازدارنده خشونت، يقينا مي‌تواند كمك به نسل آينده در جهت رشد جامعه باشد.
در طول ساليان گذشته، دختران و زنان بسیاري به قتل رسيدند، در طول همين سال‌ها، يك بررسي عميق جامعه‌شناسي و روانشناسي صورت نگرفته است. كودكان به جا مانده از اين خشونت‌هاي خانگي به بهزيستي يا خانواده پدري به امان خدا سپرده مي‌شوند. بدون كوچك‌ترين پيگيري و معالجه روان اين كودكان. عدم توجه به اين كودكان و بازماندگان و شاهدين خشونت، بي‌شك بازتوليد خشونت مي‌كند. دزدي كه دست به قتل مي‌زند و بعد اعدام مي‌شود، ماحصل محيط خشونت‌زا و افسارگسيخته‌اي است كه در آن رشد نموده است. اين چرخه خشونت اگر درمان نشود، هرسال بدتر از سال قبل خواهد شد و شاهد قتل دختران و زنان در هر روز2 تا 4 نفر خواهيم بود. لايحه حمايت از زنان بيش از 13 سال است كه در مجلس شوراي اسلامي به بايگاني سپرده شده است. با وجود تغييراتي كه در لايحه پيشنهادي دولت وقت اعمال گرديده و از 57 ماده به 51 ماده كاهش پيداكرده است، هرگز در صحن علني مجلس با توجه به اهميت ويژه آن طرح نگرديده است.
عدم قانون حمايت از زنان باعث رشد قتل‌هاي ناموسي، كودك‌آزاري و مرگ كودكان زير 12 سال شده است.
براي رسيدن به جامعه‌اي عاري از خشونت، نياز به تغييرات در نگرش‌هاي فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي، وضع قوانين حمايت از زنان، فراهم‌سازي سيستم‌هاي حمايت اجتماعي و آموزش‌هاي لازم در جهت خشونت‌زدايي از مقطع ابتدايي است.
وزير اقتصاد و اولويت‌هاي سياستگذاري در دولت چهاردهم
اما تداوم اين سياست، تبعات منفي بر رشد اقتصادي و اشتغال داشته است. كسب‌وكارهاي كوچك و متوسط كه موتور اصلي اشتغال‌زايي در اقتصاد هستند، دچار ركود شده و نرخ بيكاري افزايش يافته است. در نتيجه اين سياست، قدرت خريد مردم كاهش يافته و سطح تقاضا در بازار افت كرده كه اين خود به كاهش سرمايه‌گذاري و تعميق ركود اقتصادي منجر شده است. اما اگر سياست‌هاي اقتصادي كشور بر رشد پايدار و توليدمحور متمركز مي‌شد، نه‌تنها ظرفيت‌هاي اقتصادي كشور افزايش مي‌يافت، بلكه امكان كنترل پايدار تورم نيز فراهم مي‌شد. اگر سياست رشد اقتصادي به‌گونه‌اي پيش رود كه موجب افزايش اشتغال، بهبود سطح دستمزدها و كاهش هزينه‌هاي زندگي شود، در بلندمدت خود عاملي براي كاهش تورم و تثبيت اقتصاد نيز خواهد شد. اما نبايد فراموش كرد رشد اقتصادي زماني ارزشمند است كه دستاوردهاي آن به همه اقشار جامعه، به‌ويژه دهك‌هاي پايين درآمدي نيز برسد. اگر سياست‌هاي اقتصادي تنها بر افزايش توليد ناخالص داخلي متمركز شود و منافع آن به‌طور نامتوازن در اختيار گروه‌هاي پردرآمد قرار گيرد، شكاف طبقاتي تشديد شده و نارضايتي اجتماعي افزايش خواهد يافت. تجربه كشورهاي مختلف نشان داده است كه رشد اقتصادي زماني پايدار خواهد بود كه همراه با عدالت اجتماعي باشد. سياست‌هاي توسعه‌اي كه اقشار كم‌درآمد را ناديده مي‌گيرند، نه‌تنها موجب افزايش فقر و نابرابري مي‌شوند، بلكه خود عاملي براي بي‌ثباتي اقتصادي و اجتماعي خواهند بود.
براي جلوگيري از اين امر در صورتي كه سياست رشد اقتصادي محور سياستگذاري اقتصاد ملي قرار گيرد، سياستگذاران بايد اطمينان حاصل كنند كه توسعه اقتصادي به شكل عادلانه در ميان اقشار مختلف جامعه توزيع شود. اين اتفاق مي‌تواند از طريق ايجاد فرصت‌هاي برابر اقتصادي، حمايت از كسب‌وكارهاي كوچك، توسعه زيرساخت‌هاي آموزشي، اجراي سياست‌هاي مالياتي عادلانه و حمايت‌هاي اجتماعي هدفمند محقق شود.
از اين‌رو، سياستگذاران اقتصادي دولت چهاردهم با اتخاذ سياست رشد اقتصادي همراه با عدالت اجتماعي مي‌توانند دستاورد و رويكردي پايدارتر و موثرتر از تمركز صرف بر كنترل كوتاه‌مدت تورم داشته باشند. رشد اقتصادي نه‌تنها موجب بهبود معيشت مردم و افزايش اشتغال خواهد شد؛ بلكه بنيان‌هاي اقتصادي كشور را تقويت كرده و زمينه را براي كنترل بلندمدت تورم نيز فراهم خواهد كرد.
با توجه به اين ضرورت‌ها، شايسته است كه رييس‌جمهور در انتخاب وزير بعدي اقتصاد، به عنوان محور و ستون سياستگذاري اقتصادي دولت، فردي را برگزيند كه به رشد اقتصادي عادلانه به عنوان يك اولويت اساسي توجه داشته و برنامه پيشنهادي خود را بر اين مبنا تنظيم كند.
مجلس نيز حسب شرايط جاري و دستاوردهاي نه چندان مطلوب سياست‌هاي قبلي، بايد در راي اعتماد به وزير پيشنهادي، ميزان انطباق برنامه و اعتقاد به اين معيار كليدي را مورد توجه قرار دهد تا مسير سياستگذاري اقتصادي كشور از تكرار اشتباهات گذشته فاصله بگيرد و به سمت رشد پايدار و عدالت‌محور حركت كند.
نماينده مردم شريف‌مراغه و عجب‌شير در مجلس شوراي اسلامي و عضو كميسيون اقتصادي
اتحاد غيرمنتظره قرن ۲۱
روسيه، با دارايي‌هاي كليدي مانند ۴۰٪ از منابع گاز طبيعي جهان، ذخاير عظيم نفت و معادن كمياب (مانند پالاديوم و نيكل) نه‌تنها يك شريك تجاري جذاب است، بلكه مي‌تواند به ابزاري براي تضعيف رقبا تبديل شود.
نزديكي امريكا به روسيه، اتحاديه اروپا را در معرض خطر وابستگي انرژي به مسكو قرار مي‌دهد. اروپا كه هنوز از شوك قطع گاز روسيه پس از جنگ اوكراين رنج مي‌برد، با تداوم اين اتحاد مجبور است بين امنيت انرژي و همسويي با واشنگتن يكي را انتخاب كند. اگر روسيه تحت فشار امريكا، صادرات مواد خام خود به چين را محدود كند، پكن با بحران تأمين منابع مورد نياز صنايع عظيمش روبه‌رو مي‌شود. چين كه هم‌اكنون بيش از ۱۵٪ نفت خود را از روسيه وارد مي‌كند، در صورت قطع همكاري مسكو، مجبور به روي آوردن به منابع گران‌قيمت‌تر (مانند خاورميانه) خواهد شد كه هزينه‌هاي توليد و رقابت‌پذيري آن را افزايش مي‌دهد.
قطب‌بندي نوين: امريكا - روسيه در مقابل چين -اروپا؟ - اين استراتژي مي‌تواند به شكل‌گيري يك نظم دو قطبي جديد منجر شود:
۱. قطب امريكا - روسيه: تمركز بر تامين امنيت منابع طبيعي و مهار رقبا از طريق اتحادهاي غيرمتعارف.
۲. قطب چين - اروپا: تلاش براي حفظ زنجيره تأمين از طريق ديپلماسي چندجانبه و سرمايه‌گذاري در فناوري‌هاي جايگزين (مانند انرژي سبز).
اما اين سناريو با چالش‌هاي جدي روبه‌روست: اروپا ممكن است براي كاهش وابستگي، به سمت تقويت همكاري با چين حركت كند (مانند توافق سرمايه‌گذاري ۲۰۲۰ اتحاديه اروپا و چين). روسيه نيز به دليل نياز به فناوري و سرمايه، نمي‌تواند به طور كامل به امريكا اعتماد كند و احتمالا به دنبال حفظ تعادل بين شرق و غرب خواهد بود.
جهان در ميانه يك شطرنج ژئواكونوميك - اگر اين استراتژي به نتيجه برسد، جهان شاهد بازتعريف كامل معادلات قدرت خواهد بود. اما موفقيت آن به عوامل پيچيده‌اي وابسته است: توانايي امريكا در حفظ اتحاد شكننده با روسيه به‌رغم اختلافات تاريخي. پاسخ هوشمندانه چين و اروپا به اين بازي (مانند ايجاد اتحادهاي متقابل يا توسعه منابع جايگزين) تحولات فناوري (مانند انرژي هسته‌اي همجوشي يا معادن فضايي) كه ممكن است ارزش مواد خام را كاهش بدهد. اين سناريو نه‌تنها آينده اقتصاد جهاني، بلكه ثبات سياسي قرن ۲۱ را نيز تعيين خواهد كرد.