سيما پروانه‌گهر
محمدجواد نيك‌بين نماينده كاشمر در مجلس دوازدهم روز گذشته ادعاي عجيبي را درباره تحصن‌كنندگان در مقابل مجلس مطرح كرد: « بنده مطلع شدم كساني كه شب‌ها در محل اين تحصن مي‌خوابند از سمت كساني پول دريافت مي‌كنند.» او با اشاره به حضور جمعي متحصن در مقابل مجلس شوراي اسلامي در باب موضوع عفاف و حجاب عنوان كرد: خواهش مي‌كنم درباره اين تحصن بررسي صورت بگيرد و وزارت اطلاعات به موضوع ورود پيدا كند. در گيرو‌دار اين خبر عجيب به نقل از نماينده مجلس دوازدهم انتشار خبر ديگري همراه با تصاويري از آن قابل توجه بود؛ كاروان خودرويي حاميان حجاب در شب باراني تهران مسير بهارستان تا تجريش را طي كردند. تجمعات مربوط به حجاب در سال 1403 به دو دسته كلي تقسيم مي‌شد. نخست تجمعاتي بود كه پيش از نهايي شدن قانون حجاب در مجلس و شوراي نگهبان صورت مي‌گرفت. هدف اين تجمعات فشار براي تصويب نهايي اين لايحه در مجلس و تغليظ هر چه بيشتر مجازات‌هاي مدني و قضايي براي متخلفان در حوزه حجاب بود. دسته دوم تجمعات كه از نظر زماني عموما بعد از تشكيل دولت مسعود پزشكيان برگزار مي‌شد با هدف فشار براي ابلاغ اين قانون بود. مشخصا دولت پزشكيان در شش ماه گذشته از ابلاغ اين قانون سر باز زد و بعد از اينكه دبيرخانه شعام با مصوبه‌اي عدم ابلاغ اين قانون را تاييد كرد، مشخص شد كه دولت اراده‌اي براي ابلاغ اين قانون ندارد. برگ آخر اين مسير نيز اظهارات روزهاي اخير مسعود پزشكيان مبني بر اينكه «قانون را ابلاغ نمي‌كنم و رو در روي مردم نمي‌ايستم» بوده است.
فصل مشترك هر دو اما اسامي مشترك است؛ چهره‌ها و مسوولان در ستاد امر به معروف و نهي از منكر، نمايندگان مجلس عضو جبهه پايداري كه براي همدلي يا حمايت از اين تجمعات در بين آنها حاضر شده و حتي سخنراني كردند، چهره‌هايي ثابت در بين تجمع‌كنندگان از موضوع فيلترينگ و مطالبه عزل ظريف تا مساله حجاب كه ادبيات و واژه‌هاي يكساني را در موضوعات مختلف مطرح مي‌كردند. اين تجمعات عموما با عنوان «خودجوش» و با عنوان «امت حزب‌الله » برگزار مي‌شد حالا زير بار اتهامي رفته است كه با واكنش‌هايي در لحظه بيان مساله نيز مواجه شده است. نكته قابل توجه در ماجراي روز گذشته مجلس و تذكر اين نماينده روايتي است كه ايسنا از واكنش‌ها به اين موضوع درج كرده است؛ «پس از اين تذكر نيك‌بين، برخي از نمايندگان از جمله حميد رسايي، نماينده تهران با حضور در مقابل صندلي نيك‌بين در اعتراض به مطالب مطرح شده، به بحث با او پرداخت.»
رسايي در روزهاي اخير در توييتي در اعتراض به عدم ابلاغ قانون حجاب گفته كه «اگر مي‌خواهي حرفت به كرسي بنشيند، مثل سليطه‌ها هنجارشكني كن. نهايتش مي‌گويند اين هم رواني است، اما در عوض حرفت به كرسي مي‌نشيند، چون مديران جمهوري اسلامي فقط در برابر چالش و تنش عقب‌نشيني مي‌كنند، حتي با ذبح قانون!» مشخصا حميد رسايي از جمله نمايندگاني است كه به‌شدت مطالبه ابلاغ قانون حجاب را دارد. مساله اين طيف - از نمايندگاني همچون مرتضي آقاتهراني كه در بين تجمع‌كنندگان حاضر مي‌شوند- تا افرادي كه تحت عنوان تجمع خودجوش در مقابل مجلس مي‌آيند فشار بر محمدباقر قاليباف براي ابلاغ قانون حجاب است.
چرا تجمعات مقابل مجلس برگزار مي‌شود؟
فشار براي استفاده از يك ظرفيت قانوني
بهمن‌ماه سال جاري محمدباقر قاليباف درباره موضوع قانون حجاب در دانشگاه مورد پرسش قرار گرفت. او در پاسخ به پرسشي از سوي نماينده انجمن اسلامي دانشجويان مستقل دانشگاه علامه طباطبايي در اين مورد تاكيد كرد كه «شوراي عالي امنيت ملي مصوبه دارد كه اگر موضوعاتي سبب چالش و تنش شود دبيرخانه مي‌تواند آن را متوقف كند.» و افزود: «يعني دبيرخانه به خودي خود اين اختيار را دارد، با اين وجود اين موضوع در صحن شورا آمده است و همه به اتفاق راي دادند.» قاليباف در پاسخ به پرسش اعتراض‌آميز نماينده انجمن اسلامي مبني بر اينكه آيا مصوبه مربوط به توقف اجراي قانون عفاف و حجاب به تاييد رهبري رسيده است نيز گفت: «بله». اين نخستين‌بار نبود كه اين جريان سياسي در شمايل مختلف از نمايندگان مجلس تا اعضاي انجمن اسلامي در مقابل قاليباف درباره موضوع اجراي قانون حجاب و عفاف قد علم كردند. قاليباف البته در ابتداي اين مسير و پيش از مصوبه شوراي عالي امنيت ملي خود بر اجراي اين قانون تصريح و تاكيد كرد و زمان ۲۳آذر را نيز زمان ابلاغ آن معرفي كرد. بعد از آن اما با گذشت ۲۳ آذر و اتمام مهلت قانوني دولت براي ابلاغ قانون حجاب و عفاف فشارها بر روي قاليباف افزايش پيدا كرد كه او بايد به عنوان رييس مجلس قانون حجاب و عفاف را كه رييس دولت حاضر به ابلاغ نشده بود، ابلاغ كند. مصوبه شوراي عالي امنيت ملي البته براي قاليباف گشايشي ايجاد كرد و او را از تنگناي اين ماجرا نجات داد.
كما اينكه در دو ماه گذشته نيز هربار از قاليباف درباره علت عدم ابلاغ اين قانون سوال مي‌شود او همين مصوبه را مورد تاكيد قرار مي‌دهد. چه زماني كه حميد رسايي در نيمه دوم دي‌ماه سال جاري در جلسه علني از او در اين باره در جلسه علني سوال كرد و چه در جمع دانشجويان و همزمان با برگزاري تجمع پيگيري ابلاغ قانون حجاب و عفاف. يكي از موارد مطرح شده در اين باره انتقادي بود كه حميد رسايي، نماينده تهران در مجلس دوازدهم و البته از نيروهاي جدا شده از جبهه پايداري درباره عدم ابلاغ قانون حجاب در جلسه علني داشت. انتقادي كه با پاسخ سربسته محمدباقر قاليباف نيز همراه شد. وقتي رسايي به قاليباف يادآوري كرد كه او وعده ابلاغ قانون در ۲۳ آذرماه را داده بود، قاليباف به او گفت كه «همان مرجعي كه تاريخ ابلاغ قانوني را ۲۳ آذر اعلام كرده بود حالا نيز از عدم ابلاغ آن ذيل تصميم شوراي عالي امنيت ملي» خبر داده است.
روز بعد سيد محمود نبويان نيز به دفاع از قاليباف پرداخت و در شبكه اجتماعي «ايكس» با كنايه به حميد رسايي نوشت: «تا آنجايي كه مطلع هستم، دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي، ابلاغ و اجراي قانون مربوط به عفاف و حجاب را به تعويق انداخته و حتي اگر رييس مجلس بخواهد هم نمي‌تواند مانع اجراي قانون مصوب مجلس كه به تأييد شوراي نگهبان رسيده، شود.» اصرار و فشار اين جريان بر قاليباف به خاطر اصل قانون اساسي و فرجه‌اي است كه براي ابلاغ قوانين در اختيار رييس مجلس گذاشته شده است. به موجب اصل ۱۲۳ قانون اساسي: «رييس‌جمهور موظف است مصوبات مجلس يا نتيجه همه‌پرسي را پس از طي مراحل قانوني و ابلاغ به وي امضا كند و براي اجرا در اختيار مسوولان بگذارد»، همچنين مطابق ماده ۱ قانون مدني: «مصوبات مجلس شوراي اسلامي و نتيجه همه‌پرسي پس از طي مراحل قانوني به رييس‌جمهور ابلاغ مي‌شود. رييس‌جمهور بايد ظرف مدت پنج روز آن را امضا و به مجريان ابلاغ نمايد و دستور انتشار آن را صادر كند و روزنامه رسمي موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت پس از ابلاغ، منتشر نمايد. در تبصره اين اصل قانون اساسي آمده است كه «در صورت استنكاف رييس‌جمهور از امضا يا ابلاغ در مدت مذكور در اين ماده به دستور رييس مجلس شوراي اسلامي روزنامه رسمي موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت مصوبه را چاپ و منتشر نمايد.»
تجمعات شهر به شهر در كف خيابان‌ها خودجوش يا با صورت‌حساب مالي؟!
تداوم اين تجمعات در هفته‌هاي اخير بعد از آن بود كه مصوبه شعام براي عدم ابلاغ قانون حجاب رسانه‌اي شد. روندي ممتد كه حالا در شهرهاي ديگر نيز به موازات مجلس شوراي اسلامي برگزار مي‌شد؛ حركتي سازمان‌يافته كه مشخصا نيست آيا به روايت جواد نيك‌بين حتي با پرداخت‌هاي مالي نيز همراه است؟!
به‌طور مشخص هفدهم اسفند تجمع حاميان قانون حجاب در مشهد همزمان با تجمعي در قم برگزار شد و عده‌اي در آن حضور يافتند و همان مواضع هميشگي را گرفتند. ويدیويي از اين تجمع در فضاي مجازي منتشر شده است كه سخنران زن در اين تجمع در فرازهايي از اظهاراتش مي‌گويد: «از رييس‌جمهور تعجب مي‌كنيم كه دخترش حجاب دارد اما قانون حجاب را اجرا نمي‌كند! اين مصداق ديكتاتوري است... علما كجایند؟ چرا صداي علما را نمي‌شنويم؟ اساتيد حوزه و دانشگاه‌ها كجایند؟... كار به عرياني و برهنگي رسيده؛ ما ديگر چيزي براي از دست دادن نداريم. برخي اجير شده دشمن هستند؛ مانكن خياباني هستند!» از طرف ديگر گزارشي‌هايي از تجمع در مقابل منزل آيت‌الله جوادي آملي نيز منتشر شده است. روزنامه خراسان نيز امروز درباره تحصن موافقان قانون حجاب و عفاف در مقابل خانه آيت‌الله عبدالله جوادي آملي نوشت: «خود را مسلمان‌تر از مرجع تقليدي مي‌دانيد كه ۸۰ جلد تفسير قرآن نوشته است.»
هشتم اسفند‌ماه خبرگزاري ايرنا در گزارش كوتاهي همراه با انتشار تصاويري از تجمعات درباره آنها نوشته است: « گروهي كه چند روزي است ادعا مي‌كنند در اعتراض به اجرايي نشدن قانون حجاب و عفاف در مقابل مجلس تحصن برگزار كرده‌اند كه اين افراد امروز شعارهاي تندي را عليه سران قوا سر دادند.تحصن‌كنندگان صبح امروز عليه سران قوا شعارهايي مانند؛ «ملت شده آزرده؛ از سران سه قوه» «اژه‌اي بيا خيابون؛ كشف حجاب رو جمع كن!» «مروج بي‌عفتي، از خدمات دولتي، محروم بايد گردد!» نيز سر دادند».
آيا تجمعات حجاب سازمان يافته است؟
ريشه برگزاري تجمعات فعلي در مورد حجاب به دور نخست اين تجمعات باز‌مي‌گردد، به تيرماه سال 1402 كه آغاز فصل جديدي از راه‌اندازي و حمايت از اين تجمعات بود. در آن زمان انتشار يك ويديوي كوتاه در فضاي مجازي از روح‌الله مومن‌نسب كه تا پيش از اين به خاطر اظهاراتي شاذ در زمينه اينترنت و فضاي مجازي شناخته مي‌شد و از مدافعان سرسخت فيلترينگ بود، خبرساز شد. تيرماه سال گذشته مومن‌نسب به تازگي دبير ستاد امر به معروف و نهي از منكر استان تهران شده بود و با حضور در ميان معترضان به وضعيت فعلي حجاب در مقابل قوه قضاييه، انتقادات تندي از مسوولان قوه قضاييه و همين‌طور از بازداشت حدود ۳۰ نفر از تحصن‌كنندگان داشت. ادبيات مومن‌نسب در سخنانش در اين ويديوي كوتاه عجيب بود، به خصوص نحوه انتقاد از قوه قضاييه به خاطر بازداشت برخي تحصن‌كنندگان.
او در اين ويديوي كوتاه مي‌گفت: «از اول كه اينها -تحصن‌كنندگان- آمدند، آقايان گرفتند و بردند، خب اگر اينقدر زور داريد، برويد زورتان را به طرف مقابل هم نشان بدهيد، اين بي‌حجابي‌ها بيداد مي‌كند، زورتان نرسيد حسن روحاني را محاكمه كنيد، زورتان نرسيد آذري جهرمي را محاكمه كنيد، زورتان نرسيد اين بي‌حجابي‌ها را جمع كنيد، زورتان نمي‌رسد فضاي مجازي را جمع كنيد. زورتان به چهار تا نيروي انقلابي مي‌رسد كه شما روي صندلي‌اي نشسته‌ايد كه اينها و فرزندان‌شان جان دادند و اگر اينها نبودند صندلي‌اي نبود كه شما روي آن بنشينيد!» او در اين ويديو خطاب به تحصن‌كنندگان مي‌گويد: «من آمدم در جمع شما، از طرف دبير ستاد، دبير كشوري و مجموعه تهران خدمت‌تان عرض كنيم كه حتما اين مساله را پيگيري مي‌كنيم و كوتاه هم نمي‌آييم. درباره اين كار - بازداشت تحصن‌كنندگان- نمي‌دانم لفظ احمقانه به كار ببرم يا نه؛ اما كار عاقلانه‌اي نبود.» آش تجمعات مقابل قوه‌قضاييه در تيرماه سال 1402 به اندازه‌اي شور شد كه صداي روزنامه اصولگراي فرهيختگان را نيز در آورد. فرهيختگان در تيرماه سال 1402 در گزارشي درباره اين تجمعات نوشت: « عده‌اي در دفاع از حجاب چند روزي است در مقابل قوه قضاييه تجمع مي‌كنند. بررسي تصاوير ضبط شده از اين افراد در شبي كه ماموران قانون براي پايان دادن به تجمع غيرقانوني و مخل آسايش شهروندي در محل حاضر شدند نشان مي‌دهد پوسته اصلي اين ماجرا كه ادعاي دينداري و قانون‌مداري را دارند در اصل اعتقاد‌خود و قانون‌مداري با خلأ مواجه هستند.استفاده از كلمات ركيك، درگيري با مرد نامحرم، حمله به مامور نيروي انتظامي، تمرد و سرپيچي از دستور مامور قانون، كشف حجاب و... مدعايي بر اين حركت سخيف و دور از شأن يك تجمع قانوني و مطالبه‌گرانه است.در قسمتي از فيلم يك خانم با كشيدن كودك خردسال خود، كشف حجاب و قرار دادن وي در موقعيتي استرس‌زا در كمال ناباوري فرياد مي‌زند: «بيا بچه منو بكش، خودم بچمو مي‌كشم؛ خودم بچمو نصف مي‌كنم»
از طرف ديگر اين تجمع صداي خود قوه قضاييه را هم بلند كرد و مقامي در دستگاه قضا از اين رويه انتقاد كرد.
هجدهم تيرماه 1402 علي‌اصغر رفاهي، مديركل ارتباطات مردمي قوه قضاييه در رابطه با تجمعات مقابل دفتر ارتباطات مردمي قوه قضاييه صحبت كرد و گفت كه شخصا با اين افراد مذاكره داشته و مطالبه آنها را شنيده است. اين مقام مسوول دستگاه قضا نكات مهمي را در گفت‌وگوي آن زمان خود با خبرگزاري ميزان درباره اين تجمع بيان مي‌كند. نكاتي كه نشان مي‌دهد از اساس تجمعات از نقطه ديگري هدايت مي‌شده است و تجمع‌كنندگان وظيفه‌اي مشخص تنها در برگزاري آن دارند. رفاهي درباره اين تجمعات در اين گفتوگو مي‌گويد: « عصر روز شنبه هفته جاري به همراه تعدادي از مسوولان دادگاه ويژه روحانيت در جمع تجمع‌كنندگان حضور پيدا كرديم و با آنها صحبت شد. قول داديم به درخواست‌هاي آنها رسيدگي شود، اما افراد به تجمع خود تا شب ادامه داده و در ادامه اقدام به پهن كردن فرش در پياده‌رو كردند. در پي اين اتفاق محل عبور و مرور مردم توسط تجمع‌كنندگان بسته شد و به تمام ديوار‌هاي اطراف مركز ارتباطات مردمي پلاكارد و بنر نصب كردند.اين افراد در شعارهايي كه مي‌دادند مطالبي را مطرح مي‌كردند كه اغلب آنها هيچ ارتباطي با وظايف قوه قضاييه ندارد.در چندين نوبت افراد مختلفي از مسوولان قوه قضاييه با تجمع‌كنندگان صحبت كردند، اما در تمام موارد هيچ كدام از افراد تجمع‌كننده حاضر به ورود به دفتر ارتباطات مردمي نشد.در يك مورد بنده با يكي از تجمع‌كنندگان به مدت يك ساعت صحبت كردم. همچنين در روزهاي گذشته با چند نفر ديگر از افراد صحبت شد.هفته گذشته آقاي صالحي دادستان تهران در دفتر ارتباطات مردمي حضور پيدا كرد تا مطالبات تجمع‌كنندگان را رسيدگي كند، اما هيچ يك از آنها مايل به حضور در دفتر ارتباطات مردمي نشد.
او در بخش ديگري از اين گفتوگو نيز درباره رويه اين تجمعات مي‌گويد: « همچنين روز پنجشنبه هفته گذشته نيز يك بار ديگر با تجمع‌كنندگان صحبت شد و به آنها اعلام شد اگر درخواست ملاقات با هر كدام از مسوولان قوه قضاييه را دارند براي آنها وقت ملاقات تعيين مي‌شود و مطالبات پيگيري و پاسخ داده مي‌شود، اما باز هم قبول نكردند. مدير دفتر ارتباطات مردمي قوه قضاييه همچنين تاكيد مي‌كند كه « همچنين با دفتر رييس قوه قضاييه هماهنگي‌هاي لازم انجام شد تا تجمع‌كنندگان چند نفر را به عنوان نماينده معرفي كنند تا با رييس حوزه رياست دستگاه قضا ديدار داشته باشند كه اين درخواست را نيز قبول نكردند.»
مستند ديگري كه درباره رويكردهاي سازماني اين تجمعات و جريان وجود دارد رخدادي است كه در ارديبهشت سال جاري وقتي بحث طرح نور داغ بود، مهدي فضائلي، عضو دفتر حفظ و نشر آثار رهبر انقلاب در مطلبي كه در حساب كاربري خود در شبكه اجتماعي ايكس منتشر كرد، به نقل از رهبري نوشته بود: «كشف حجاب، هم حرام شرعي است هم حرام سياسي است...منتها دشمن با نقشه و برنامه وارد اين كار شده، ما هم بايد با برنامه و نقشه وارد شويم. كارهاي بي‌قاعده و بدون برنامه نبايد انجام بگيرد.» در اين متن تاكيد شده بود كه «به تازگي برخي مسوولان به‌دليل كارهاي بي‌قاعده در حوزه حجاب تذكر دريافت كرده‌اند.» لشكر سايبري ايتايي‌ها بعد از اين اظهارات به اندازه‌اي عليه فضائلي شوريد كه حتي صداي روزنامه اصولگراي فرهيختگان را نيز در آورد و اين روزنامه در مطلبي سوالاتي درباره مديريت كانال ايتا مطرح كرد. چند روز بعد در ايتا فراخواني از جانب ستاد امر به معروف و نهي از منكر براي برگزاري يك تجمع منتشر شد. تجمعي كه در روز دوشنبه سوم ارديبهشت برگزار شد تجمعات اخير با اسم رمز پيگيري ابلاغ قانون حجاب در امتداد همان تجمعات است. شاهد اين مساله ردپاي ستاد امر به معروف و نهي از منكر در برگزاري اين تجمعات است. ستادي كه نام برخي از اعضايش با مساله قانون حجاب گره خورده است.
به نظر مي‌رسد روح‌الله مومن‌نسب به عنوان دبيرستاد امر به معروف علاقه وافري به اين دست از تجمعات دارد. از تجمع مقابل قوه قضاييه و ابراز تاسف از عدم بازداشت و محاكمه حسن روحاني و محمدجواد آذري‌جهرمي تا خط‌دهي براي برگزاري تجمع عليه ظريف و توليد محتوايي بر مبناي «كودتا» براي تجمع عليه ظريف.
حضور مهري طالبي دارستاني، عضو بركنار شده ستاد امر به معروف و الگوريتم رفتاري و گفتاري مومن‌نسب در اين تجمع و البته حضور خود او در تجمع مقابل قوه قضاييه در اعتراض به بي‌حجابي، باعث شد تا اين تصوير تداعي شود كه برخي از اين تجمعات با هماهنگي ستاد امر به معروف برگزار مي‌شود. موضوعي كه البته از جانب خود اين ستاد رد شد و مقام مسوول آن تلويحا از اين رفتارها انتقاد كرده است.ياسر خليلي، مديركل حقوقي ستاد امر به معروف و نهي از منكر كشور يازدهم بهمن ماه سال جاري در گفت‌وگويي با پايگاه خبري ديده‌بان ايران درباره تجمعات اخير تاكيد كرد كه «اساسا ستاد نه در هيچ يك از تجمعات تهران و كشور حضور دارد و نه برنامه‌اي براي تجمعات دارد. مگر مي‌شود يك نهاد حاكميتي كه ترويج فريضتين را به عهده دارد و مدافع قانون و قانونگرايي است، كار خلاف قانون انجام بدهد؟ اين مساله اصلا ربطي به ستاد نداشته و ندارد.»
بر اساس گزارشي كه پايگاه خبري انتخاب منتشر كرده، به نظر مي‌رسد عموم اين تجمعات كه در برخي كانال‌هاي شبكه ايتا منتشر مي‌شود، صورت گرفته است. انتخاب همچنين گزارش داده كه اين كانال‌ها در ايام انتخابات به صورت مستقيم براي سعيد جليلي تبليغ كرده و مدافع او بوده‌اند و حالا نيز بستر مجازي برگزاري تجمعات عليه رويكردهاي دولت، رييس دولت و محمدجواد ظريف را مهيا مي‌كنند . تنها در يك نمونه فراخواني با عنوان «تجمع قانوني و شرعي امت حزب‌الله جهت مقابله با پرچم نفوذ دشمن در كشور» براي ششم بهمن ماه در ميدان پاستور در يكي از كانال‌هاي ايتا منتشر شده است، مواردي از قبيل «ممانعت از ابلاغ مصوبه حجاب و اجراي قانون فعلي حجاب»، «مذاكره با قاتل شهيد سليماني و دشمن جمهوري اسلامي»، «ممانعت از اجراي وعده صادق 3 و پاسخ دندان‌شكن به دشمن» و «مقابله با جبهه مقاومت با تلاش براي تصويب FATF» به عنوان محورهاي تجمع عنوان و تاكيد شده است كه «در تجمع با دست نوشته و تصاوير شهدا به صورت كفن‌پوش شركت كنيم.» نمونه‌هاي ديگري نيز از نقش برخي كانال‌هاي ايتا در سازماندهي اين تجمعات وجود دارد كه باز هم در يك نمونه مطرح ديگر اتفاقا اين ستاد امر به معروف و نهي از منكر تهران بود كه فراخوان را در «ايتا» منتشر كرد.
چرا تجمعات ادامه دارد؟
گفته‌هاي جواد نيك‌بين در حالي مطرح شده كه برخي آن را ادعا مي‌دانند و برخي ديگر افشاگري. اما مشخصا تجمع‌كنندگان حتي اگر بر فرض رد اظهارات نيك‌بين دريافت مالي نداشته باشند سازماندهي شده هستند. از طرف ديگر حضور چهره‌هاي مختلف از نهادهايي همچون ستاد امر به معروف اين ابهام را ايجاد مي‌كند كه ممكن است اين نماينده مجلس بر اساس اطلاعاتي سخن از مساله دريافت‌هاي مالي داشته باشد. هر كدام از بخش‌هاي اين ماجرا در روزهاي آتي باب تازه‌اي را در ماجراهاي تجمع حجاب باز مي‌كند.
تداوم تجمعات در هفته‌هاي اخير بعد از آن بود كه مصوبه شعام براي عدم ابلاغ قانون حجاب رسانه‌اي شد. روندي ممتد كه حالا در شهرهاي ديگر نيز به موازات مجلس شوراي اسلامي برگزار مي‌شد؛ حركتي سازمان‌يافته كه مشخصا نيست آيا به روايت جواد نيك‌بين حتي با پرداخت‌هاي مالي نيز همراه است؟!
به طور مشخص هفدهم اسفند تجمع حاميان قانون حجاب در مشهد همزمان با تجمعي در قم برگزار شد. ويدیويي از اين تجمع در فضاي مجازي منتشر شده كه سخنران زن در اين تجمع مي‌گويد: «از رييس‌جمهور تعجب مي‌كنيم كه دخترش حجاب دارد اما قانون حجاب را اجرا نمي‌كند! اين مصداق ديكتاتوري است... علما كجایند؟ چرا صداي علما را نمي‌شنويم؟ اساتيد حوزه و دانشگاه‌ها كجایند؟ كار به عرياني و برهنگي رسيده؛ ما ديگه چيزي براي از دست دادن نداريم. برخي اجير شده دشمن هستند؛ مانكن خياباني هستند!»
هشتم اسفند ماه خبرگزاري ايرنا در گزارش كوتاهي همراه با انتشار تصاويري از تجمعات درباره آنها نوشته است: «.تحصن‌كنندگان صبح امروز عليه سران قوا شعارهايي مانند؛ «ملت شده آزرده؛ از سران سه قوه» «اژه‌اي بيا خيابون؛ كشف حجاب رو جمع كن!» «مروج بي‌عفتي، از خدمات دولتي، محروم بايد گردد!» نيز سر دادند.»
تجمعات مربوط به حجاب در سال 1403 به دو دسته كلي تقسيم مي‌شد. نخست تجمعاتي بود كه پيش از نهايي شدن قانون حجاب در مجلس و شوراي نگهبان صورت مي‌گرفت. هدف اين تجمعات فشار براي تصويب نهايي اين لايحه در مجلس و تغليظ هر چه بيشتر مجازات‌هاي مدني و قضايي براي متخلفان در حوزه حجاب بود. دسته دوم تجمعات كه از نظر زماني عموما بعد از تشكيل دولت مسعود پزشكيان برگزار مي‌شد با هدف فشار براي ابلاغ اين قانون بود. مشخصا دولت پزشكيان در شش ماه گذشته از ابلاغ اين قانون سرباز زد و بعد از اينكه دبيرخانه شعام با مصوبه‌اي عدم ابلاغ اين قانون را تاييد كرد، مشخص شد كه دولت اراده‌اي براي ابلاغ اين قانون ندارد. فصل مشترك هر دو اما اسامي مشترك است؛ چهره‌ها و مسوولان در ستاد امر به معروف و نهي از منكر، نمايندگان مجلس عضو جبهه پايداري كه براي همدلي يا حمايت از اين تجمعات در بين آنها حاضر شده و حتي سخنراني كردند، چهره‌هايي ثابت در بين تجمع‌كنندگان از موضوع فيلترينگ و مطالبه عزل ظريف تا مساله حجاب كه ادبيات و واژه‌هاي يكساني را در موضوعات مختلف مطرح مي‌كردند.