فردا روز سرنوشت‌ساز تعيين دستمزد 1404 براي كارگران است و احتمال زيادي دارد كه در اين جلسه، بالاخره ماراتن تعيين مزد به پايان برسد. در آخرين جلسات شوراي عالي كار و پس از دو سال وقفه، سبد معيشتي خانوار به تصويب رسيد كه بر اساس آن در آذر ماه امسال حداقل هزينه‌هاي خانواده به‌طور ميانگين معادل ۲۳ ميليون و ۴۴۱ هزار تومان اعلام شد.
در اين باره پيگيري خبرنگار «اعتماد» حاكي از آن است كه در مذاكرات سه جانبه دستمزد كه ميان نمايندگان كارگري، كارفرمايي و دولت انجام مي‌شود؛ وزارت كار به دنبال تثبيت دستمزد سال آينده به ميزان تورم اعلام شده توسط مركز آمار است. اگر حرف دولت در اين باره به كرسي بنشيند، دستمزد سال 1404 به ميزان 32 درصد (آخرين آمار اعلام شده توسط مركز آمار و مربوط به بهمن ماه امسال) افزايش خواهد داشت. اتفاقي كه قطعا با اعتراض جامعه كارگري مواجه خواهد شد.
از سال 1359 تاكنون، حداقل مزد دريافتي حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد از تورم عقب‌تر مانده است و قانون كار نيز در ماده ۴۱ تاكيد دارد كه مزد پرداخت شده به كارگران بايد آنقدر باشد كه از پس حداقل هزينه‌ها برآيد، اما اكنون فاصله چشمگيري ميان مزد و معيشت وجود دارد. حتي در روزهاي گذشته، برخي نمايندگان كارگري پيشنهاد افزايش 70 درصدي دستمزد سال آينده را داده بودند كه به نظر مي‌رسد در جلسه فردا به نوعي «آرزو» براي دستمزد تبديل شود. البته كميسيون اقتصادي مجلس نيز پيشنهاد افزايش ۴۵ درصدي حقوق كارگران در سال آينده را مطرح كرده است. در اين ميان كمپين‌هاي مختلفي كار خود را آغاز كردند كه اغلب از سوي اعضاي تشكل‌هاي رسمي (مانند خانه كارگر، شوراهاي اسلامي و مجمع نمايندگان) سازمان داده شده‌اند به راه افتاده و هر كدام رقمي را براي افزايش دستمزد طرح كرده‌اند.
پيشنهاد افزايش دستمزد دو بار در سال
يكي از راهكارهاي جديدي كه براي اجراي اين افزايش حقوق مطرح شده بود؛ تعديل حقوق در دو نوبت سالانه، هر شش ماه يك‌بار است. اين روش كه تجربه موفق آن در تركيه نيز به ثبت رسيده، مي‌تواند از فشار يك‌باره بر بودجه دولت بكاهد و همزمان به انعطاف‌پذيري بيشتر در برابر نوسانات اقتصادي كمك كند. اين پيشنهاد در حالي مطرح مي‌شود كه در سال‌هاي گذشته، افزايش حقوق كارگران معمولا به صورت سالانه و يك‌مرتبه‌اي انجام مي‌شد. با اين حال، با توجه به نوسانات شديد اقتصادي و تورم بالا، بسياري از كارشناسان بر اين باورند كه افزايش تدريجي و در دو مرحله سالانه، مي‌تواند تاثير بيشتري بر حفظ قدرت خريد كارگران داشته باشد. نمايندگان مجلس در جلسه‌اي با وزير كار پيشنهاد داده‌اند كه «تعيين مزد در طول سال دو مرحله و شش ماهه اول و دوم سال انجام شود» كه به گفته علي بابايي‌كارنامي، رييس كميسيون اجتماعي مجلس «اين پيشنهاد از سوي وزير كار با استقبال روبه‌رو شده است.» با توجه به شرايط اقتصادي كنوني و افزايش فشارهاي معيشتي بر كارگران، پيشنهاد افزايش ۴۵ درصدي حقوق و تعديل دستمزد در دو نوبت سالانه، مي‌تواند گامي مهم در راستاي حمايت از قشر كارگري باشد. اين پيشنهاد هنوز در مرحله بررسي قرار دارد و انتظار مي‌رود كه در جلسات آتي مجلس و شوراي عالي كار به‌طور دقيق‌تري مورد بحث و تصميم‌گيري قرار گيرد.
موضع بخش خصوصي چيست؟
در ماه‌هاي گذشته گزارش‌هاي ريز و درشت زيادي درباره فرار نيروي انساني از بازار كار منتشر شده و نشان مي‌دهد كه به دليل كاهش قدرت خريد دستمزد و تورم به وجود آمده، بخش بزرگي از نيروي كار تمايلي نسبت به فعاليت در بنگاه‌هاي توليدي ندارند. اعضاي اتاق بازرگاني نيز نسبت به وضعيت مزدي فعلي در كشور هشدار داده و خواهان تقويت دستمزدها شده‌اند. مشكلاتي چون نيافتن نيروي كار ماهر و مهاجرت نيروي كار فني و صنعتي به سمت مشاغلي با خلق ارزش پايين‌تر (مانند رانندگي) بنگاه‌ها را دچار مشكل يافتن نيروي انساني متناسب كرده است. در اين رابطه مجيدرضا حريري، عضو اتاق بازرگاني و رييس اتاق ايران و چين در گفت‌وگو با خبرآنلاين معتقد است كه نمايندگان كارفرمايي در شوراي عالي كار بايد نگاه بازتري نسبت به افزايش دستمزدها داشته باشند، زيرا كارگري كه تامين نباشد، توليد را دچار مشكل مي‌كند. او پيشنهاد مي‌كند حداقل دستمزد دو برابر شود ولي اگر چنين تواني در بنگاه‌هاي كوچك نيست، براي امسال مزد ۶۰ درصد بالا برود و در چند سال بعد شكاف موجود مرتفع شود. او مي‌افزايد: «افزايش ۳۲ درصدي مزد منصفانه نيست و در اين وضعيت نبايد صرفا حداقل دستمزد به اندازه تورم بالا برود، زيرا اگر كلاهمان را قاضي بگذاريم، عقب‌ماندگي مزدي كه در اين دهه‌ها به وجود آمده را نبايد ناديده بگيريم. اينكه امروز حداقل دستمزد به هيچ وجه نسبتي با هزينه‌هاي خانوار ندارد محصول سال‌ها بي‌توجهي به عدالت است و موجب شده وضعيتي پيش آيد كه اگر دو نفر در يك خانواده حداقل دستمزد بگيرند هم باز زير خط فقر قرار دارند. اينكه امروز مشاهده مي‌كنيم كه حتي نسبت به ۷ يا ۸ سال پيش قدرت خريد مردم كاهش يافته، به نوع تعيين حداقل دستمزد هم بر مي‌گردد. بنابراين من فكر مي‌كنم حتي اگر حداقل دستمزد دو برابر هم بشود، اقتصاد كشور زيان نخواهد كرد و بخش خصوصي هم گرچه فشاري تحمل خواهند كرد اما در نهايت به نفع همه خواهد شد.»
محاسبه سبد معيشتي كارگران و چالش‌هاي موجود
سميه گل‌پور، رييس هيات‌مديره كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارگران ايران در گفت‌وگو با نورنيوز اعلام كرد كه سبد معيشتي محاسبه شده براي كارگران در پايان دي‌ماه حدود ۲۳ ميليون تومان بوده است. اين رقم بدون در نظر گرفتن تورم بهمن و اسفند تعيين شده و به گفته وي، با توجه به افزايش قابل توجه نرخ تورم در اين دو ماه، لازم است مبلغ تصويب شده به‌روز شده و بيش از ۳۰ ميليون تومان در نظر گرفته شود.
گل‌پور تاكيد كرد كه با عدد مصوب فعلي، كارگران به سختي قادر به تامين نيازهاي اساسي خود هستند. وي همچنين خاطرنشان كرد كه تعيين دستمزد به صورت سالانه، آن هم در شرايط افزايش روزانه قيمت‌ها، منطقي نيست و بايد به سمت روش‌هاي مدرن‌تر تعيين دستمزد حركت كرد.
رييس هيات‌مديره كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارگران ايران يادآور شد كه ايران عضو سازمان بين‌المللي كار است و بايد از تجربيات كشورهاي موفق در اين زمينه استفاده كند. در حال حاضر، بسياري از كشورها نرخ دستمزد خود را ماهانه يا فصلي محاسبه مي‌كنند تا بتوانند اثرات تورم را در كوتاه‌ترين زمان ممكن بر معيشت كارگران جبران كنند.
چرا وقت‌كشي مي‌كنيد؟
سيدسعيد فتاحي، مشاور كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارگران ايران نيز در گفت‌وگو با تسنيم, درباره اينكه چرا نمايندگان كارفرمايان در شوراي عالي كار اواخر سال پيشنهاد مزد منطقه‌اي را مطرح مي‌كنند، گفت: چند سالي است كه نمايندگان كارفرمايان در شوراي عالي كار در واپسين روزهاي اسفند ماه هر سال بحث مزد منطقه‌اي را پيش مي‌كشند كه به نظر ما فعالان كارگري اگر اين پيشنهاد به نفع كارگران است, چرا در اول هر سال اين مباحث پيش كشيده نمي‌شود؟!
وي ادامه داد: اگر اين موضوع به نفع كارگران است باید از شروع سال تا پايان سال و همگام با برگزاري جلسات شوراي عالي كار، نتايج مزد منطقه‌اي در آنجا تصميم‌گيري شود. به نظر بنده كشيدن اين مبحث در آخرين روزهاي سال به نوعي تلف كردن وقت براي رسيدن به نتيجه دلخواه دولت و نمايندگان كارفرمايان است.
فتاحي افزود: دولت و كارفرمايان زمان مي‌خرند تا در ساعات و لحظات آخر سال و در جلسه آخر شب با اعلام درصد افزايش مزد، ديگر براي كارگران راهي باقي نماند و اين كار سال‌هاست كه انجام مي‌شود و جامعه كارگري مجبور است تا با اين درصد اعلامي خيلي كمتر از تورم واقعي بسوزد و بسازد.
مشاور كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارگران ايران اظهار داشت: انتظار جامعه كارگري از نمايندگان شوراي عالي كار اين است كه اين پيشنهاد را اگر واقعا به صورت كارشناسي مي‌خواهند پيش ببرند در اول سال و از فروردين ماه شروع كنند و براي سال 1405 اين تصميم را البته با نظرات دقيق و جلسات آناليز شده با همراهي نمايندگان كارگران و كارشناسان در حوزه كارگري اقدام کنند تا بيشتر از اين جامعه زحمتكش كارگري متضرر نشود.
وي افزود: كارگران از دولت انتظار دارند، ميزان افزايش اعلامي از طرف شوراي عالي كار را به آخرين روزهاي سال نكشاند و همگام با تورم واقعي مبني بر اجراي صحيح قانون يعني ماده 41 قانون كار اقدام کند و بتواند با كنترل تورم، افزايش اين شورا را براي كارگران حفظ كند، چرا كه ميزان افزايش مزد كارگران تنها در يكي، دو ماه براي كارگران اثر دارد.
فتاحي بيان كرد: در صورتي كه تورم كنترل نشود، افزايش دستمزد براي قدرت خريد كارگران كارايي ندارد. شايد اگر رييس‌جمهور در جلسه شوراي عالي كار باشد، دستور افزايش واقعي مزد كارگران را نسبت به تورم بدهد تا كارگران بيشتر از اين شرمنده خانواده خودشان نباشند. عقبه مزد كارگران زحمتكش در ساليان گذشته بايد محاسبه شود تا دستمزد واقعي كارگران به‌روز شود.