مركز پژوهش‌هاي مجلس:
خانوارها با داشتن سرپرست شاغل هم نمي‌توانند حداقل‌هاي زندگي را تامين كنند
تصور اوليه اين است كه اشتغال مي‌تواند براي تعيين فقير بودن يا نبودن خانوار تعيين‌كننده باشد و خانواري كه داراي سرپرست شاغل است، در صورتي كه دچار ساير علل فقر نباشد، سزاوار سطح قابل قبولي از رفاه است، اما اكنون درصد خانوارهاي داراي سرپرست شاغل، به تفكيك فقير و غيرفقير نشان مي‌دهد اين فرض در ايران ديگر تغيير كرده است.
مركز پژوهش‌هاي مجلس، در گزارشي با عنوان «بررسي اشتغال و حداقل دستمزد از منظر فقر» آورده است؛ در ابتداي دهه 90 اشتغال سرپرست خانوار توضيح‌دهنده خوبي براي تفاوت ميان خانوارهاي فقير و غيرفقير بوده است، اما با شروع شرايط نامطلوب اقتصادي در نيمه دوم دهه 90 كه منجر به جهش فقر از سال 1397 به بعد شد، اشتغال سرپرست خانوار براي تفكيك بين خانوار فقير و غيرفقير كم اهميت‌تر شده تا اينكه در سال‌هاي 1401 و 1402 تقريبا برابر است.
يكي از دلايل اصلي كاهش اهميت اشتغال براي توضيح دهندگي فقر، اين است كه در دهه 90 عمده مشاغل ايجاد شده، خوداشتغالي با ماهيت كاركنان مستقل بوده است، به عبارت ديگر، مشاغلي كم كيفيت و با درآمد ناپايدار. بنابراين سطح درآمدي پايين باعث مي‌شود كه خانوارها حتي در صورت داشتن سرپرست شاغل نمي‌توانند هزينه‌هاي حداقلي زندگي را تامين كنند در نتيجه فقير به حساب مي‌آيند.
در حقيقت با كاهش اهميت اشتغال در توضيح‌دهندگي ميزان خروج خانوار از فقر، برخي خانوارهاي فقير حتي در صورت داشتن سرپرست شاغل و درآمد حاصل از شغل نمي‌توانند خود را از ورطه فقر نجات دهند كه اصطلاحا باعث شكل‌گيري جمعيتي از شاغلين موسوم به شاغلين فقير در كشور شده است. هر چند نسبت حداقل دريافتي به خط فقر به خوبي نشان‌دهنده عقب ماندن دستمزد از تورم است، اما مقايسه حداقل دريافتي با نرخ فقر استاني نتايج بسيار جالب‌تري را ارايه مي‌كند. حداقل دريافتي در استان‌هاي تهران، البرز، قم، اصفهان، گيلان، قزوين و مازندران نمي‌تواند هزينه‌هاي سبد مصرفي فقر براي يك خانواده سه نفره را تامين كند. در اين استان‌ها برخي افراد حتي در صورت داشتن شغل رسمي باز هم فقير محسوب مي‌شوند كه گوياي پديده شاغلين فقير است.
داشتن شغل رسمي يكي از اصلي‌ترين مولفه‌هايي است كه كمك مي‌كند افراد به ورطه فقر سقوط نكنند، اما اين ويژگي تا حدودي براي برخي افراد در اين هفت استان صادق نيست. اين در حالي است كه بر اساس گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس، سال 1401 تنها سه استان اول چنين شرايطي را در آن سال داشته‌اند.
به عبارت ديگر عقب‌ماندگي دستمزد از نرخ تورم باعث شده كه دستمزدها نتوانند سبد خط فقر در 4 استان ديگر را پوشش دهند و در نتيجه رفاه شاغلين در آن استان‌ها نيز كاهش يافته است. فقدان سياست حداقل دستمزد منطقه‌اي متناسب با هزينه‌هاي سبد مصرفي خط فقر است. اين سياست جزييات و پيچيدگي‌هاي بسياري داشته كه بايد مورد بررسي بيشتر قرار گيرد، اما با توجه به ظرفيت قانون كار (ماده 41) براي تعيين دستمزدها بر اساس مناطق يا صنايع مختلف كشور، همچنان مي‌تواند به عنوان يك پيشنهاد مورد توجه قرار گيرد.