ضرورت اصل «انعطاف‌پذيري» در نظام حكمراني كشور
چالش‌هاي فرهنگي و اجتماعي گرفته تا شكاف دولت- ملت و بن‌بست‌هاي روابط خارجي برآمده از «عدم انعطاف‌پذيري» است.
در كل جهان هستي، پذيرش تغييرات و سازگاري با آنها، شرط بقاي موجودات است. در مواجهه با چالش‌ها و محدوديت‌ها، در صورت برخورداري از شناخت و مهارت كافي، با انعطاف‌پذيري و عدم اصرار بر الگوهاي قديمي و از پيش موجود، مي‌توان راه‌هاي نو را آزمود و از تجربه‌هاي جديد استقبال كرد. در اين شرايط، نه‌تنها مي‌شود بر مشكلات فائق آمد، بلكه حتي مي‌توان رشد كرد و تكامل يافت.
انعطاف‌پذيري همچنين به جهت دستيابي به منافع و مقاصد هم ضروري است. در واقع، انعطاف‌پذيري هرگز به معناي عبور از اهداف و دست شستن از آرمان‌ها نيست. در محيطي دائما در حال دگرگوني، پيش‌بيني‌‌ناپذير و در وضعيتي پيچيده و بغرنج كه كنترل بسياري امور خارج از خواست و اراده يك دولت است، تصميم‌گيري‌ها و اداره كشور جز با رويكردي منعطف به سرانجام نمي‌رسد. در شرايطي كه همه چيز تغيير مي‌كند، روش‌ها، راهبردها و نيروها نيز بايد تغيير كنند.
انعطاف‌پذيري بر «تاب‌آوري» يعني مقاوم شدن در برابر شوك‌ها و بحران‌ها نيز تاثير بسزايي دارد. با افزايش تاب‌آوري، ثبات و تداوم نظام سياسي تا حد زيادي بيشتر مي‌شود. هر چيزِ خشك و غيرمنعطفي بالاخره روزي مي‌شكند. نظام‌هاي سياسي نيز بايد سياليت و خاصيت كشساني پيدا كنند. حكومت رهبراني مانند هيتلر و موسوليني و محمدرضا پهلوي و صدام و بشار اسد سقوط كرد، چون اهل هيچ‌گونه كرنش و انعطافي نبودند يا بودند و ديرهنگام بدان تن دادند. در مقابل كره‌جنوبي، آلمان يا ژاپنِ بعد از جنگ جهاني دوم يا چينِ امروز دوام آورده و روزبه‌روز قدرتمندتر مي‌شوند، چون با واقعيت‌ها و الزامات نو سازگاري نشان داده‌اند.
امروزه، بسياري از رهبرانِ كشورهاي غيردموكراتيك مثل روسيه، تركيه، ونزوئلا، سنگاپور و... تغييرات و تحولاتِ دنياي جديد را پذيرفته و در خط‌مشي‌ها و اقدامات خود انعطاف نشان مي‌دهند. براي نمونه، تظاهر به دموكراتيك بودن كرده و به‌طور مرتب انتخابات برگزار مي‌كنند، در برخورد با رسانه‌ها و منتقدان سعه صدر به خرج داده و از خشونت عمومي تا اندازه زيادي پرهيز مي‌كنند، درهاي كشور خود را به روي عرصه بين‌المللي گشوده و وانمود به محبوب بودن و خدمتگزاري فروتنانه مردم مي‌كنند. اين رهبران فارغ از اينكه چقدر به اين رويكردها و تاكتيك‌هاي تازه باور دارند، آنها را همچون اقتضائات و ضرورياتي مي‌دانند كه پيشبردشان براي دوام حكومت انكارناپذير است.
نظام جمهوري اسلامي ايران از جمله حكومت‌هايي است كه از آغازِ شكل‌گيري تا حدي بر مبناي اصل انعطاف‌پذيري انديشيده و عمل كرده است. مواردي چون گرد هم نگه‌داشتن صداهاي مختلف در مبارزه با رژيم پهلوي و در تاسيس نظام جديد، پذيرش پايان جنگ با رژيم بعث عراق، روي كار آمدن دولت اصلاحات، توافقنامه برجام و در اين اواخر رياست‌جمهوري دكتر پزشكيان، همگي مي‌توانند مصاديقي بر اين مدعا باشند. در ساختار حقوقي نظام سياسي جمهوري اسلامي نيز تفكيك قوا، جمهوريت، راي مردم، حقوق زنان و اقليت‌ها و... تا اندازه‌اي به رسميت شناخته شده‌اند كه حاكي از پذيرش اقتضائات دنياي مدرن در حكومتي مذهبي هستند. به لحاظ نظري نيز فقه‌المصلحه و مجمع تشخيص مصلحت نظام نشانگر ادعاي فوقند. در ديدگاه امام خميني(ره)، مصلحت، ارتباط تنگاتنگي با مفهوم ولايت داشته و ولايت فقيه در امور سياسي و اجتماعي به مصلحت عامه مقيد است. در شرايط حاضر و وضعيت كنوني نيز اقتضا مي‌شود كه نهادهاي سياستگذار و تصميم‌گير و قوه عاقله نظام، از اين تجربه‌هاي تاريخي و ظرفيت‌هاي حقوقي و نظري كمال بهره‌برداري را جهتِ برون‌رفت از چالش‌هاي پيش رو به عمل آورند.
در روزهاي اخير، آقاي ظريف از سمت معاونت راهبردي رياست‌جمهوري كنار گذاشته شد. موضوعي كه براي حاميان دولت چهاردهم ناپذيرفتني و مايه نااميدي بود. اين اقدام در راستاي اجراي قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل خاص عنوان شد. قانوني كه به روشني در تعارض با اصل كليدي انعطاف‌پذيري در حكمراني بوده و سيستم اجرايي نظام را از نيروهايي توانمند در هر دو جناح اصلي كشور محروم مي‌كند. مثال ديگر بحث مشهور تعطيلي پنجشنبه يا شنبه است كه اخيرا در نهايت به تعطيلي پنجشنبه‌ها ختم شده و به اعتقاد كارشناسان به قطع ارتباط چهار روزه ايران با بازارهاي جهاني مي‌انجامد. بنابراين چنانكه عدم انعطاف‌پذيري در حوزه انديشگي به جمود و جزم‌انديشي مي‌انجامد و در حوزه فردي نيز يكدندگي و لجبازي و انفعال و بي‌تصميمي را به دنبال دارد، در حوزه حكمراني نيز در تمامي سطوحِ نهادي/ سازماني، رهبري/ مديريتي و راهبردي/ اجرايي ضرورتي جدي و اساسي مي‌نمايد. اما در خصوص اينكه اين انعطاف‌پذيري تا چه ميزاني باشد و نسبت و ارتباطِ آن با تعهد (Commitment) و پايداري (Stability) چه مي‌شود هم نكاتي وجود دارد كه فرصت طرح آن در اين مقال نمي‌گنجد.
پژوهشگر علوم سياسي