توضيح رييس كل بانك مركزي درباره رشد نقدينگي و تورم
رييس كل بانك مركزي تصريح كرد: نرخ تورم سالانه طي دو سال اخير و از حد بالاي 55.7 درصد در ابتداي سال 1402 به 35.4 درصد در بهمن ماه 1403 كاهش يافته است. البته با سياست‌هاي جديدي كه در سال آينده اتخاذ مي‌كنيم بايد شاهد كاهش بيشتر نرخ تورم باشيم.
وي با اشاره به نرخ تورم نقطه به نقطه در بهمن ماه سال جاري گفت: البته نرخ تورم نقطه به نقطه در بهمن ماه ۱۴۰۳ به دليل افزايش نرخ ارز در سامانه نيما اندكي افزايش يافت؛ همچنين شكل‌گيري انتظاراتي مبني بر افزايش نرخ ارز 28500 (ترجيحي) به 3۸ هزار تومان منجر به افزايش قيمت اقلام كالاهاي اساسي شد.
لذا در بهمن ماه و در خصوص كالاهاي اساسي تورم نقطه به نقطه افزايش نشان داد. اما همچنان اين نرخ قابل كنترل است و البته تداوم سياست ارز ترجيحي با نرخ 28 هزار و 500 براي اقلام كالاهاي اساسي در دستور كار است و همچنان اين سياست ادامه خواهد داشت. لذا در سال آينده نيز ارز 28 هزار و 500 توماني تامين مي‌شود تا بتوانيم تورم اين اقلام را كنترل كنيم.
رييس كل بانك مركزي با بيان اينكه از منظر تغييرات نرخ ارز بايد اثرات تورمي ناشي از افزايش نرخ ارز نيز كنترل شود، گفت: بر اين اساس اميدواريم نرخ 35.4 درصد اعلامي نيز به اعداد پايين‌تري كاهش يابد.
البته عدد اعلامي در خصوص شاخص بهاي مصرف‌كننده حدود 3 درصد پايين‌تر از اين ميزان است. لذا با تداوم سياست‌هايي كه براي سال آينده اتخاذ مي‌كنيم، اين عدد به مراتب پايين‌تر بيايد.
رييس كل بانك مركزي با بيان اينكه رشد دوازده ماهه نقدينگي از سال 1400 به بعد به صورت مداوم در حال كاهش بوده است، يادآور شد: اين امر تا به گونه‌اي بوده كه نرخ مذكور در اسفند ماه 1402 به 24.3 درصد رسيده است؛ اما در چند ماه اخير به دليل برخي اتفاقات و همچنين به موجب بررسي‌هاي به عمل آمده از سوي بانك مركزي مبني بر اينكه عدم افزايش نقدينگي ممكن است به انسداد نقدينگي منجر شود، لذا در بهمن ماه 1403، نرخ رشد نقدينگي با اندك افزايش به 27.8 درصد رسيده است.
وي با اشاره به هدف‌گذاري 25 درصد براي نرخ رشد نقدينگي در ابتداي سال 1403 عنوان كرد: در ابتداي سال ۱۴۰۳ اعلام كرديم كه به دنبال آن هستيم تا نرخ رشد نقدينگي را در كانال 25 درصد حفظ كنيم. بايد تاكيد كنم كه سال ۱۴۰۳، سال اتفاقات غيرقابل پيش‌بيني بود و متعاقب همين امر نيز رشد نقدينگي در هفته منتهي به 16 اسفند ماه 1403، نسبت به هفته مشابه سال قبل 27.6 درصد رشد داشته است.
وي خاطرنشان كرد: اگرچه كنترل نقدينگي در اسفند ماه به دليل هزينه‌هاي بسيار زياد دولت به مراتب امري دشوار است، اما تلاش بانك مركزي آن است كه همچنان به اعداد نزديك به نرخ هدف دست يابيم و اميدواريم سال را با عددي نزديك به 25 درصد به پايان برسانيم.
رييس كل بانك مركزي با اشاره به تعريف پايه پولي عنوان كرد: پايه پولي، پولي است كه توسط بانك مركزي خلق مي‌شود و به معناي تغييرات در ترازنامه بانك مركزي است.
بر اين اساس پايه پولي از نرخ‌هاي رشد بسيار بالا مانند 45.5 در فروردين ماه 1402 به نرخ‌هاي رشد بسيار پايين و در مقاطعي به نرخ 19 درصد نيز رسيده است. اما از آنجايي كه بانك مركزي با هدف جلوگيري از انسداد پولي تلاش كرده تا پول بيشتري خلق كند، نرخ رشد پايه پولي به 22 درصد در بهمن ماه 1403 رسيده است و نرخ رشد غيرمعمولي محسوب نمي‌شد.
وي با بيان اينكه روند نرخ رشد نقدينگي و پايه پولي به‌طور متوسط طي چند دهه گذشته، حدود 25 درصد بوده است، تاكيد كرد: هنگامي كه در شاخص‌هاي مذكور روي نرخ رشد 25 قرار داريم به اين معناست كه همگام با روندهاي بلندمدت در اين باره در حال حركت هستيم و البته نرخ رشد پايه پولي زير 25 درصد است.
در زمينه نرخ رشد نقدينگي كه هدف تعيين شده 25 درصد است، باوجود اتفاقات بسيار زيادي كه رخ داد ما همچنان از هدف‌گذاري تعيين شده فاصله نگرفته‌ايم.
همچنين به گفته رييس كل بانك مركزي سياست رشد نقدينگي براي سال آينده تا يك يا دو هفته آينده از سوي بانك مركزي اعلام خواهد شد.
فرزين درباره تورم توليدكننده يادآور شد: تفاوت تورم توليدكننده با مصرف‌كننده آن است كه در تورم مصرف‌كننده قيمت‌ها، از درب كارخانه و توليدكنندگان اصلي استخراج مي‌شود و كمي تركيب كالاها متفاوت است. به گواه آمارها تورم توليدكننده در مقاطعي به 82.6 درصد افزايش يافته بود كه متعاقب آن اين نرخ با شيبي تند به حدود 40.4 درصد در ابتداي سال 1402 كاهش يافت و پس از آن با شيبي ملايم در بهمن ماه 1403 به 26.7 درصد رسيد.