تلاقي اميد و دلواپسي
اين امر نيازمند اقداماتي ملموس همچون رفع فيلترينگ و نيز توقف سياست‌هاي محدودكننده است. دوم، تنش‌هاي خارجي و پايان مهلت مكانيسم ماشه كه با بازگشت ترامپ به قدرت و انقضاي فرصت اجراي اين مكانيسم توسط اروپا، سياست خارجي كشور را در موقعيتي حساس قرار داده و نيازمند رويكردي هوشمندانه و عمل‌گرايانه براي جلوگيري از تشديد فشارهاي بين‌المللي است. سوم، ناترازي‌هاي كلان در حوزه انرژي، ارزي و مالي كه همزماني بحران‌هاي گاز، برق، بنزين، مشكلات بودجه‌اي و معضل صندوق‌هاي بازنشستگي، اقتصاد كشور را در موقعيتي شكننده قرار داده است. اجراي اصلاحات اقتصادي بايد متوازن و گام به گام باشد تا ضمن برطرف كردن چالش‌ها، كمترين هزينه اجتماعي را به همراه داشته باشد.
دو نكته كليدي براي گذار از اين شرايط به نظر مي‌رسد. نكته اول، مساله حكمراني و ضرورت بازگشت اعتبار به دولت است. تضعيف جايگاه دولت به عنوان نهاد اجرايي اصلي كشور موجب فشل‌شدن سياستگذاري و ناكارآمدي در تصميم‌گيري شده است. دولت بايد جسارت و اعتبار سياسي خود را بازيابد و نقش خود را در حكمراني تثبيت كند. وجود نهادهاي موازي و فقدان شايسته‌سالاري، نظام تصميم‌گيري كشور را دچار نقصان كرده و موجب سردرگمي در سياستگذاري شده است. در چنين شرايطي، تنها بازگشت به حاكميت قانون و تفكيك قوا مي‌تواند كشور را از اين بن‌بست خارج كند. دولت بايد به معناي واقعي دولت باشد، بدون دخالت نهادهاي غيرمسوول در امور اجرايي.
نكته دوم، تقابل‌هاي اجتماعي و خطر واگرايي ملي است. گسترش تقابل‌هاي اجتماعي بر سر مسائلي چون حجاب، فساد، بحران آب و نحوه تخصيص بودجه، نشانه‌اي از شكاف‌هاي عميق در جامعه است. اين شكاف‌ها زماني تشديد مي‌شود كه جامعه مدني، دانشگاه‌ها و تشكل‌هاي مردمي از فرآيند تصميم‌گيري كنار گذاشته شوند. دانشگاه‌ها به عنوان مهم‌ترين نهادهاي توليد فكر، بايد بار ديگر به مركز حل مسائل كشور تبديل شوند. تنها در فضايي علمي و مبتني بر پژوهش، مي‌توان راه‌حل‌هايي پايدار براي بحران‌هاي پيچيده يافت.
با اين حساب، نجات ايران در گروی دو تغيير اساسي است. نخست، اولويت‌بخشي به منافع ايران و ايراني در همه سياستگذاري‌ها. دولت موظف است رفاه و امنيت مردم را در صدر اولويت‌هاي خود قرار بدهد و از هرگونه سياستي كه منافع ملي را به خطر مي‌اندازد، پرهيز كند. ادامه رويكردهاي كنوني نه‌تنها نهاد دولت را به ورطه فروپاشي خواهد كشاند، بلكه سرمايه اجتماعي كشور را نيز به شدت تحليل مي‌برد. دوم، پذيرش چرخش قدرت و جلوگيري از شكل‌گيري مافياهاي سياسي. تمركز قدرت در دستان گروه‌هاي معدود، بستر فساد و رانت را فراهم كرده و به تضعيف حاكميت قانون انجاميده است. انتخابات آزاد، گردش نخبگان و محدودسازي دوره‌هاي طولاني تصدي‌گري، كليد بازگرداندن شفافيت و پاسخگويي به ساختار حكمراني كشور است.
اكنون بازگشت به حكمراني قانون، شرط بقاست. بزرگ‌ترين اولويت حاكميت، بايد بازگشت به قانون و اجراي بدون تبعيض آن باشد. جايي كه معيار تصميم‌گيري، منافع گروهي و وابستگي‌هاي خانوادگي باشد، فساد سيستماتيك به سرعت گسترش مي‌يابد. تفكيك قوا، دولت مقتدر، حذف نهادهاي موازي و بازگرداندن اعتبار به ساختارهاي اجرايي، تنها راه نجات كشور است. تداوم شرايط فعلي، مشروعيت نظام را تهديد مي‌كند و لابد كشور را به سمت بحراني غيرقابل بازگشت سوق خواهد داد.
ما هنوز فرصت داريم كه مسير خود را تصحيح كنيم. شرط اصلي آن، بازگشت به حكمراني قانون، اولويت‌دهي به مردم و پذيرش تغييرات ضروري است. وقت تصميم‌گيري‌هاي دشوار اما حياتي فرا رسيده است. ايران عزيزمان در نقطه اميد و دلواپسي ايستاده كه هر تصميمي در آن، مسير سال‌هاي آينده را رقم خواهد زد. ديگر فرصتي براي آزمون و خطا نيست. بنابراين اولويت دادن به منافع ملي و شفافيت در حكمراني، نه يك انتخاب، بلكه يك ضرورت است. اگر امروز اقدام نشود، فردا براي جبران دير خواهد بود.