ندا جعفري
بالاخره بامداد روز يكشنبه ۲۶ اسفند ماه اعضاي شوراي عالي كار پس از مذاكرات فشرده و طولاني با افزايش ۴۵ درصدي حداقل دستمزد سال آينده كارگران موافقت كردند و حداقل مزد را از ۷ ميليون و ۱۶۶ هزار تومان به ۱۰ ميليون و ۴۰۰ هزار تومان افزايش دادند.
شوراي عالي كار در‌خصوص مبلغ بن خواروبار، حق اولاد، حق تاهل، سنوات و ساير سطوح مزدي نيز تصميم‌گيري كرد اما حق مسكن كارگران همچون سال گذشته در حد ۹۰۰ هزار تومان باقي ماند كه به نظر مي‌رسد افزايش آن روي پايه حقوق كارگران اعمال شده باشد، چراكه نمايندگان كارفرمايي در طول جلسات مزد تاكيد داشتند كه هرگونه افزايش روي پايه مزد كارگران لحاظ شود تا هم كارگران و هم بازنشستگان از آن بهره‌مند شوند.
شوراي عالي كار در سيصد و سي و پنجمين نشست خود، ساير سطوح مزدي را ۳۲درصد به علاوه ۳۱هزار و ۵۳ تومان آخرين مزد (ثابت يا مبناي موضوع ماده ۳۶ قانون كار) سال ۱۴۰۳ افزايش داد. اين در حالي است كه ميزان حقوق در سال ۱۴۰۳ تنها ۲۷ درصد افزايش داشت. از اين رو، حداقل ميزان حقوق برابر با ۱۱ ميليون و ۱۰۷ هزار و ۷۸۷ تومان و دستمزد روزانه ۲۳۸ هزار و ۸۷۲ تومان اعلام شده بود.
حداقل دريافتي ماهانه كارگران:
۱۰ ميليون و ۳۹۹ هزار تومان
در اين راستا احمد ميدري، وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي تصويب افزايش ۴۵ درصدي حداقل مزد را حاصل توافق كامل با كارفرمايان دانست و اعلام كرد: با اين افزايش حداقل دريافتي ماهانه كارگران از ۷ ميليون و ۱۰۰ هزار تومان به ۱۰ ميليون و ۳۹۹ هزار تومان رسيد. ساير سطوح مزدي هم عدد ثابت ۹۰۰ هزار تومان به اضافه ۳۲ درصد كه معادل با تورم است، تعيين شد.
وي تصريح كرد: يكي از پيشنهادات در جلسه اين بود كه كارفرمايان تشويق شوند افراد متاهل را مثل شرايط مجرد به كار بگيرند ولي امسال اين توافق حاصل نشد و حدود ۳ ميليون تومان تفاوت بين متاهل و مجرد در بحث دريافتي وجود دارد.
براساس اين گزارش؛ با افزايش ۴۵ درصدي حداقل دستمزد كه ۱۰ درصد بالاتر از سال گذشته تصويب شد، مجموع دريافتي كارگر مجرد بدون سابقه از ۹ ميليون و ۴۶۶ هزار تومان به ۱۳ ميليون و ۴۹۰ هزار تومان رسيد و دريافتي كارگر متاهل با دو فرزند از ۱۱ ميليون و ۱۶۰ هزار تومان به ۱۶ ميليون و ۳۵۰ هزار تومان افزايش يافت. پيش‌تر مقامات كارگري و برخي نمايندگان مجلس از تصويب دستمزد در روز سه‌شنبه ۲۸ اسفند ماه خبر داده بودند اما با مديريت وزارت كار و همراهي كارفرمايان دستمزد امسال زودتر از شب عيد به تصويب رسيد تا جامعه كارگري با خيالي آسوده به استقبال سال نو برود.
جزييات نشست ده ساعته شوراي عالي كار
اما آيا گروه كارگري از نتيجه راضي‌اند، چه اتفاقاتي در نشست افتاد كه منجر به تصويب افزايش ۴۵درصدي دستمزد شد؟
علي خدايي، عضو كارگري شوراي عالي كار در اين رابطه مي‌گويد: در مورد نحوه تعيين دستمزد بايد بگويم، روند كار به نسبت سال‌هاي قبل، بهتر و منطقي‌تر بود، اما در مورد مزد حاصله، نمي‌توان رضايت كامل داشت؛ ما وقتي از نتيجه كار رضايت كامل داريم كه حداقل دستمزد به اندازه سبد معيشت مصوب شده باشد. قبول داريم كه افزايش ۴۵درصدي دستمزد بازهم براي تامين هزينه‌هاي زندگي خانواده‌هاي كارگري كافي نيست.
او ادامه داد: اما در مقام مقايسه، نسبت به سال‌هاي قبل، اتفاق خوبي رخ داده است؛ درست است كه قبلا در شوراي عالي كار افزايش ۵۷ درصدي مزد را هم تجربه كرده‌ايم، اما نبايد يادمان برود كه آن زمان، نرخ تورم اعلامي ۴۶ درصد بود يعني دستمزد ۱۱درصد بالاتر از نرخ تورم تعيين شد؛ الان تورم بهمن ۳۲ درصد اعلام شده و دستمزد ۴۵درصد افزايش يافته يعني ۱۳ درصد بالاتر از نرخ تورم به تصويب رسيده.
نماينده كارگران در شوراي عالي كار در ارتباط با پيشنهادات دولت و كارفرمايان گفت: اصرار دولت و كارفرمايان بر افزايش ۳۵ درصدي حداقل مزد بود؛ آنها منظورشان از «تورم به علاوه يك عددي»، ۳۲درصد به اضافه ۳ درصد يا همان ۳۵ درصد بود. دولت هم البته همين نظر را هم داشت، با چانه‌زني و اصرار گروه كارگري به ۴۵ درصد رسيديم.
وي با تاكيد بر اينكه مصوبه مزدي امسال به نسبت سال‌هاي قبل عدد قابل قبولي است و نمره قبولي مي‌آورد؛ افزود: از طرف ديگر، پايه سنوات كه سال‌ها ثابت مانده بود، در محدوده ۴۰ درصد افزايش يافت. بن خواروبار هم به ميزان قابل توجهي افزايش يافت، ۸۰۰ هزار تومان روي اين مولفه رفت كه رقم خوبي است.
به گفته خدايي، وعده‌هايي در نشست شوراي عالي كار مطرح شد و قول‌هايي دادند مبني بر اينكه افزايش مزد بالاتر از نرخ تورم در سال‌هاي بعد هم اعمال شود.
او ادامه داد: اميدواريم با اعمال افزايش مزد بالاتر از نرخ تورم در چند سال پياپي، فاصله عميق دستمزد و سبد معيشت از ميان برداشته شود.
عضو كارگري شوراي عالي كار در جمع‌بندي نشست شوراي عالي كار گفت: در كل روند جلسه به نسبت سال‌هاي قبل مثبت بود و چانه‌زني به خوبي پيش رفت؛ در كل گروه كارگري از نتيجه راضي بود و با رضايت نسبي از جلسه خارج شد.
فاصله فزاينده دستمزد و تورم؛
كارگران زير سايه بحران معيشت
در سال‌هاي اخير، يكي از چالش‌هاي جدي اقتصاد ايران، شكاف عميق ميان رشد دستمزدها و نرخ تورم بوده است. گرچه هر ساله درصدي به حقوق كارگران و كارمندان افزوده مي‌شود، اما شتاب تورم چنان بالاست كه اين افزايش حقوق عملا تاب جبران هزينه‌هاي معيشتي را ندارد.
بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه در سال جاري، علي‌رغم افزايش ۴۵ درصدي دستمزد كارگران، رشد قيمت‌ها در بازار كالاها و خدمات بسيار بيشتر شود، آن‌گونه كه كارشناسان اقتصادي پيش بيني مي‌كنند به دليل تنش‌هاي بين‌المللي نرخ تورم رسمي از مرز ۵۰درصد نيز خواهد گذشت و بسياري از اقلام ضروري خانوار رشد قيمتي بيش از عدد افزايش دستمزدها را تجربه خواهد كرد.
اين فاصله، قدرت خريد طبقات حقوق‌بگير را به‌شدت كاهش داده و سفره‌هاي كارگران و كارمندان را كوچك‌تر خواهد كرد. با توجه به اينكه بخش بزرگي از دستمزد صرف اقلامي همچون مسكن، خوراك، انرژي و حمل و نقل مي‌شود و هر كدام رشد چندبرابري را تجربه مي‌كنند در نتيجه، حتي با وجود افزايش حقوق، بسياري از خانوارها از تامين نيازهاي اوليه باز خواهند ماند.
تعميق شكاف معيشتي
كارشناسان اقتصادي هشدار مي‌دهند كه اگر سياست‌هاي حمايتي با مهار تورم همراه نشود و ساز و كارهاي حمايت از توليد ملي بهبود نيابد، اين شكاف معيشتي بيش از پيش تعميق خواهد شد و پيامدهاي اجتماعي و اقتصادي آن گريبانگير كشور خواهد شد.
اگر طبقه زحمتكش كارگر بيش از اين تحت فشار معيشتي قرار گيرد بي‌ترديد توليد ملي آسيب خواهد ديد و انگيزه كارگران براي ادامه فعاليت‌هاي بهره‌ور، روزبه‌روز كاهش مي‌يابد. در چنين شرايطي، ناگزير بخشي از نيروي كار به سمت مشاغل غيررسمي، كم‌بازده و گاه غيرمولد سوق پيدا مي‌كند و چرخه توليد كشور بيش از پيش متضرر مي‌شود. از سوي ديگر، تشديد فقر و كاهش قدرت خريد مردم منجر به ركودي عميق‌تر در بازار و افزايش موجودي انبار بنگاه‌ها خواهد شد؛ چراكه كالا وجود دارد، اما خريدار توان خريد ندارد. اين همان وضعيتي است كه در ادبيات اقتصادي از آن به «كسادي» تعبير مي‌شود.
نگراني اصلي افزايش نرخ تورم است
وحيد شقاقي شهري، اقتصاددان در واكنش به افزايش ۴۵درصدي دستمزد كارگران به «اعتماد» گفت: اين ميزان از افزايش حقوق و دستمزد كارگران، در شرايط فعلي، تصميمي معقول و لازم بود، اما در كنار اين نكته مثبت، تهديدي جدي نيز وجود دارد كه نبايد از آن غافل شد. آن تهديد چيزي نيست جز تورم لجام‌گسيخته‌اي كه سايه آن بر اقتصاد كشور سنگيني مي‌كند. اگر دولت نتواند همزمان با اين سياست، ابزارهاي مهار تورم را به‌كار گيرد، متأسفانه تمامي آثار مثبت اين افزايش دستمزد در مدت زماني كوتاه از بين خواهد رفت و كارگران بار ديگر در همان نقطه ابتدايي قرار خواهند گرفت.
اين كارشناس اقتصادي افزود: نكته ديگري كه مطرح مي‌شود، تفاوت افزايش حقوق كارگران با كارمندان است. واقعيت اين است كه به دليل پايين بودن پايه حقوق كارگران نسبت به كارمندان، اين افزايش فعلا نمي‌تواند باعث اصطكاك يا نارضايتي جدي ميان اين دو قشر شود. حقوق پايه كارگران پيش از اين، حدود ۷ ميليون تومان بود كه حال با اين افزايش به حدود ۱۰ ميليون تومان رسيده است. در‌حالي كه پايه حقوق كارمندان غالبا از ارقام بالاتري شروع مي‌شود و در حدود ۱۵ تا ۲۰ ميليون تومان قرار دارد.
او تصريح كرد: در‌خصوص سبد معيشت نيز مي‌توان گفت كه با لحاظ مزايا، حق اولاد و ديگر پرداختي‌ها، كارگران به رقمي نزديك‌تر به سبد معيشتي (حدود ۲۴ ميليون تومان) دست يافته‌اند. اما نگراني اصلي پابرجاست، تورمي كه در راه است ممكن است تمامي مزايا و اثرات مثبت اين افزايش را در مدت كوتاهي محو كند.
احتمال شدت گرفتن تحريم‌ها وجود دارد
شقاقي شهري در پاسخ به اين پرسش كه ميزان تورم سال پيش رو را چگونه ارزيابي مي‌كنيد، ادامه داد: در سناريوي بدبينانه، بنده نرخ تورمي را كمي بالاتر از ۵۰درصد پيش‌بيني مي‌كنم؛ به‌ويژه باتوجه به ناترازي‌هاي موجود در بخش‌هاي مختلف ازجمله انرژي، آب، و فرونشست زمين و همچنين تحريم‌هاي احتمالي كه مي‌تواند شرايط را بغرنج‌تر سازد.
شقاقي شهري گفت: لذا افزايش حقوق كارگران در وضعيت فعلي تصميمي درست و ضروري است، اما اين سياست به تنهايي كافي نخواهد بود. اگر دولت سياست‌هاي مهار تورم را همزمان اجرا نكند، منافع اين تصميم به سرعت از ميان خواهد رفت و بار ديگر فشار بر طبقه كارگر بازمي‌گردد. ضروري است كه مجموعه‌اي از تدابير مكمل اتخاذ شود تا آثار مثبت اين افزايش دستمزد نه تنها در كوتاه‌مدت، بلكه در بلندمدت نيز حفظ گردد و در سبد معيشت خانوارهاي كارگري باقي بماند.