ادامه از صفحه اول
سه شرط تحقق عدالت
پس اولين گام براي رسيدن به عدالت اصلاح اين نقيصه در كيفيت انتخاب نمايندگان مجلس است. دومين گام اجراي بي‌طرفانه و كامل در اجراي قوانين عادلانه است. اگر قانوني عادلانه باشد ولي اجراي آن بي‌طرفانه نباشد، قطعا ناقض عدالت است. براي تحقق اين هدف، قضات بايد استقلال و نهادهاي مدني حق نظارت داشته باشند. حضور نهادهاي مدني در وضعيت بسيار ضعيفي است. وضعيت استقلال را هم آقاي رييس قوه خوب مي‌دانند كه در چگونه است. كافي است بگوييم كه رسيدگي به اطلاعاتي كه در باره املاك حوزه علميه ازگل مطرح شد، همچنان مسكوت مانده يا اگر هم رسيدگي شده كسي خبري ندارد. شفافيت رسيدگي‌ها و پاسخگويي شرط لازم براي اجراي بي‌طرفانه عدالت است. آقاي محمد مهاجري يك مطلب كوتاه نوشت كه 200 نفر در وزارت راه دوره آقاي رييسي حق مشاوره گرفته‌اند بدون اينكه حضوري داشته باشند. فوري همان شب در حالي كه آماده خوابيدن بوده احضار شده كه فردا اسناد خود را بياورد ولي انواع و اقسام موارد ديگر ازجمله همان ملك ازگل مسكوت مانده است يا خبري از آنها نيست. اين نمونه‌ها متعدد است؛ حتي مواردي هم كه رسيدگي و حكم صادر مي‌شود، وضعيت متفاوتي با مسكوت گذاشتن ندارند. 7/3 ميليارد دلار فساد شده، هنوز هيچ خبر كاملي از جزييات فرآيند اين فساد داده نشده است. من احتمال نمي‌دهم كه پرداخت چنين مبلغ كلان ارزي آن هم در قحطي ارزي بتواند بدون تأييد مقامات سياسي انجام شده باشد ولي مردم هنوز از اين ماجرا و گردش كار آن اطلاعي ندارند در حالي كه افراد عادي كوچك‌ترين حرفي بزنند كه شائبه خطا داشته باشد، بايد فوري پاسخگو باشند. همچنين برخورد قضايي با سخنان اخير محسن رفيق‌دوست را با ديگران مقايسه كنيم تا به عمق و گستره تفاوت در دادرسي پي ببريم. اذعان مي‌كنم كه در دوره رياست اخير قوه قضاييه دادرسي‌ها به طرز معناداري بهبود يافته است، ولي تا رسيدن به جايي كه اهداف اعلامي آقاي رييس قوه را تأمين كند راه درازي در پيش است. از سوي ديگر نوع و شدت مجازات‌ها نيز بايد مطابق خواست جامعه باشد. نمي‌توان يك فرد عادي را براي سرقت ولو خشن كه اغلب از روي بيكاري و فقر است به اعدام محكوم كرد در مقابل مقامات مسوول را در برابر 7/3 ميليارد دلار به پاس خدمات!! قبلي كه اگر هم داشته‌اند حقوق آن را گرفته‌اند با تخفيفات زياد همراه کرد كه در عمل هم جز اندك زماني زندان نمي‌روند! به طور كلي مجازات‌هاي كنوني در قوانين جزايي ايران كارآيي كافي در بازدارندگي ندارند و بيش‌تر براي اقناع كوتاه‌مدت افكار عمومي و رفع شائبه است.
مشكل اين است كه تاثير مجازات در بازدارندگي نامحدود نيست. اگر چه اين نقش مهم است ولي اگر بيش از حد بر آن تأكيد شود، مثل كارد خانگي تيزي مي‌ماند كه به جاي استفاده در جاي خود در بريدن چوب و آهن استفاده شود كه كند خواهد شد. عادلانه بودن و استحقاق مجازات از نظر مردم ركن اساسي اثربخشي و بازدارندگي آن است. اصولا در دنياي امروز با برخي از شيوه‌هاي مجازات همدلي نمي‌شود و حتي مخالفت هم مي‌شود. از جمله سنگسار و مجازات شلاق، نه تنها بازدارنده نيست بلكه با توجه به شرايط امروز و مقتضيات زمان نتيجه عكس دارد. شواهدي در باره مجازات سنگسار وجود دارد كه در گذشته انجام شده شايد آقاي اژه‌اي به دليل سوابق ممتدشان در اين قوه از آنها مطلع هستند يا به ياد دارند. زدن شلاق به آقاي يراحي در دو هفته اخير از اين نمونه است. نوشته خانم رويا حشمتي را از شلاق خوردن بخوانيد تا به اثرات فاجعه‌بار اين مجازات پي ببريم. مهم‌ترين بخش مشكل در تحقق عدالت، نامناسب بودن ساختارهاي رسمي با هدف تحقق عدالت است. نظام قيمت‌گذاري، در كالا و ارز، نظام گزينش و انتصابات، نظام امتيازات و ضعف نهادهاي نظارتي رسمي به‌ويژه رسانه‌ها و نهادهاي مدني، علت اصلي در گسترش فساد است. كافي است كه رتبه فساد ايران را در جهان ببينيم تا همه شرمنده شويم. اصلي‌ترين فسادها در نفت و انرژي، زمين، وام بانكي و ارز است. اين فسادها هم به دليل قيمت‌گذاري در نرخ بهره، ارز، نفت و انرژي و انحصار دولتي مالكيت زمين است. اين ساختار با انتصابات رانتي و فاقد صلاحيت و گزينش‌هاي مساله‌دار در كنار اختلال در نظام اداري و كارشناسي كشور كه از سال ۱۳۸۴ آغاز شد، تشديد شده است. دستگاه قضايي چرا بايد بار ساختارهاي غلط را به دوش بكشد؟ مطابق بندهاي ۲ و ۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسي وظيفه رياست قوه قضاييه است كه اينها را مانع شود و اجازه ندهد كه دستگاه قضايي هم جزيي از اين ساختارهاي رانتي و فسادزا تلقي شود. متاسفانه يك مجموعه وسيعي از افراد در حال ارتزاق از اين حفره‌هاي فساد هستند و مانع هر نوع اصلاحاتي خواهند بود. خود دانيد!
دوپينگ اجتماعي؛ محو صداي ميانه
اين گروه در واقع خواستار ايجاد فضايي است كه در آن تمامي طرف‌ها بتوانند در فرآيند چانه‌زني و گفت‌وگو، بدون فشارهاي سياسي و اجتماعي، به يك توافق جمعي برسند. در چنين فضايي، قوانين مي‌توانند پشتوانه‌اي مشروع و قابل قبول براي جامعه باشند، چرا كه از يك فرآيند مشاركتي و دموكراتيك نشأت گرفته‌اند. با اين حال، زماني كه برخي كنشگران سياسي، به‌جاي تسهيل فرآيند گفت‌وگو و ايجاد بستري براي دستيابي به توافق، از افكار عمومي به عنوان ابزاري در جهت منافع كوتاه‌مدت و بازي‌هاي سياسي بهره مي‌گيرند، نه‌تنها مسير دستيابي به اجماع اجتماعي مسدود مي‌شود، بلكه اكثريت ميانه‌رو نيز از ظرفيت واقعي خود تهي شده و به عاملي منفعل در كشمكش‌هاي قدرت بدل مي‌شود. در اين ميان، حمايت‌هاي غيرطبيعي كه بيش از آنكه براي حل مساله باشد، با هدف اعمال فشار بر ديگر گروه‌ها انجام مي‌شود، موجب زوال ديدگاه اكثريت جامعه شده و فرصت شكل‌گيري توافق پايدار از ميان مي‌رود. بخشي از حاكميت كه با رويكرد جانبدارانه به تحميل ديدگاه خود مي‌پردازد، گروه‌هاي همسو را تقويت و تحريك مي‌كند و سياست «دوپينگ اجتماعي»، اين گروه‌ها را به ابزارهايي براي تثبيت هژموني قدرت و تشديد تنش‌هاي سياسي تبديل كرده و با تعميق شكاف‌هاي اجتماعي، مانع دستيابي به توافق پايدار مي‌شود؛ در حالي كه نظام با تهديدهاي جدي مواجه است. در تحليل رفتار سياسي اين گروه‌ها، يك موضوع قابل توجه به‌چشم مي‌آيد. سال ۱۴۰۳ براي حاميان سياست‌هاي پيشين، با مجموعه‌اي از شكست‌هاي روحي و سياسي همراه بود. سقوط هليكوپتر و درگذشت اندوهبار رييس‌جمهور، پيروزي غيرمنتظره پزشكيان و تشكيل كابينه‌اي كه از نگاه آنها نشانگر تغيير مسير حاكميت بود، بازگشت محمدجواد ظريف به عرصه سياست خارجي، ترور شخصيت‌هاي كليدي جريان مقاومت، تغيير در موازنه منطقه‌اي و واكنش نسبتا محدود به حملات اسراييل، همگي رويدادهايي بودند كه موجب سرخوردگي اين پايگاه اجتماعي شد. لابد براي هسته سخت كه بقاي خود را در گرو بسيج و سازمان‌دهي اين پايگاه اجتماعي مي‌بيند، چنين شرايطي بحراني تلقي مي‌شود. كاهش انسجام و انگيزه نيرو، توان چانه‌زني را تضعيف كرده و موقعيت اين جريان را در معادلات قدرت متزلزل مي‌سازد. ازاين‌رو، بازسازي روحيه پايگاه اجتماعي به يك اولويت راهبردي تبديل شده است. اگرچه تلاش‌هايي براي سوق دادن سياست خارجي كشور به سوي تنش‌هاي جدي صورت گرفت، اما نظام با هوشمندي از ورود به درگيري‌هاي پُرهزينه اجتناب كرد. در نتيجه بازسازي اين پايگاه اجتماعي عمدتا از مسير سياست داخلي پيگيري شد. در اين چارچوب، استيضاح همتي و بركناري ظريف، اقدامي نمادين براي نمايش اقتدار و بازپس‌گيري قدرت تلقي شد تا تصويري از پيروزي براي اين جريان ساخته شود. بااين‌حال، شايد مهم‌ترين اقدام در اين راستا، اصرار بر ابلاغ قانون حجاب باشد؛ قانوني كه فراتر از تبعات اجتماعي، حامل پيامي سياسي است و به عنوان نمادي از بازگشت اقتدار و توان بسيج اجتماعي اين جريان مطرح مي‌شود. به همين دليل، تجمعات خياباني و اعتراضات سازمان‌يافته، نقشي محوري در اين راهبرد ايفا مي‌كند. بزرگ‌نمايي تجمعات در رسانه‌هاي جريان اصلي، نه‌تنها به سياست‌هاي سختگيرانه جديد مشروعيت مي‌بخشد، بلكه پيامي به حاكميت ارسال مي‌كند، مبني بر اينكه اين جريان همچنان از ظرفيت بسيج اجتماعي برخوردار است و قادر به تأثيرگذاري بر روندهاي تصميم‌گيري است. اين شرايط سه پيامد جدي به دنبال دارد: نخست، دوقطبي‌سازي جامعه و در نتيجه، از دست دادن فرصت تعامل واقعي گروه‌هاي اجتماعي و جايگزيني درگيري و نزاع به جاي گفت‌وگو و چانه‌زني. دوم، ناكارآمدي قوانين؛ زيرا مقرراتي كه با حمايت گزينشي وضع مي‌شوند، پايگاه اجتماعي ندارند و در نهايت به نارضايتي عمومي منجر مي‌شوند. سوم، خدشه‌دار شدن اعتبار حاكميت؛ چرا كه نهادهاي تصميم‌گير به جاي بي‌طرفي، خود به يكي از طرف‌هاي درگير تبديل مي‌شوند. خلاصه اينكه، اردوكشي خياباني راه‌حل نيست. راه صحيح، بازگشت به گفت‌وگو و فراهم‌سازي فضايي است كه در آن گروه‌هاي مختلف جامعه، بدون حمايت‌هاي تبعيض‌آميز يا محدوديت‌هاي نابرابر، در فرآيندهاي اجتماعي و سياسي مشاركت كنند. تنها در چنين فضايي است كه توافق اجتماعي واقعي شكل مي‌گيرد؛ توافقي كه حاصل تعامل، مذاكره و پذيرش متقابل است. اگر اين مسير دنبال نشود، دوپينگ اجتماعي، شايد در كوتاه‌مدت برخي بازيگران سياسي را سرپا نگه دارد، اما در بلندمدت، بحران‌ها را عميق‌تر خواهد كرد.