اهداف انقلاب اسلامي از نگاه بنيان‌گذار (۵)
درباره وضعيت نامزدي‌اش در انتخابات مجلس شوراي‌ملي دوره نوزدهم، در كتاب خاطرات خود آورده است «وقتي در سفر امريكا بوده، از طرف وزارت امورخارجه نامه‌اي به دستش مي‌رسد با اين مضمون كه شما براي نمايندگي مجلس انتخاب شده‌ايد. او حتي در جواب اينكه در امريكا هستم و نمي‌توانم تبليغات كنم، پاسخ مي‌شنود كه اين كار براي شما انجام مي‌شود. »
فردوست رييس بازرسي ويژه دربار در خاطرات خود اشاره مي‌كند: «در زمان نخست‌وزيري اسدالله علم، محمدرضاشاه دستور داد كه با علم و منصور يك كميسيون 3 نفره براي انتخابات نمايندگان مجلس تشكيل دهم.» و ادامه مي‌دهد «منصور هر روز با كيفي از اسامي نمايندگان منتخب خود مي‌آمد و علم هر كدام را مي‌خواست تأييد مي‌كرد و آنها سر از صندوق آرا در مي‌آوردند.» جعفر شريف‌امامي، از دولتمردان عصر پهلوي درباره نقش شاه در انتخاب نمايندگان مردم در خاطرات خود در پروژه تاريخ شفاهي مي‌گويد: «بيستمين دوره انتخابات مجلس در سال ۱۳۴۰ به‌دليل اعتراض، ابطال شد تا انتخاباتي به دور از شائبه به‌طور مجدد برگزار شود، اما در آن زمان ترس از كمونيسم همه‌چيز را تحت‌تأثير خود قرار داده بود؛ زيرا محمدرضا پهلوي مي‌خواست افرادي كه وارد مجلس مي‌شدند گرايش به كمونيسم نداشته باشند و همين كمونيسم‌هراسي زمينه‌هاي دخالت او در مسائل مختلف ازجمله انتخابات را فراهم كرده بود...آخر خود شاه تصميم مي‌گرفت چه كساني نامزد وكالت مجلس باشند و چه كساني نباشند و در حقيقت نمايندگان را خودشان دستچين مي‌كردند».اسدالله علم در سال 1352 درباره وضعيت انتخابات مي‌نويسد: «در كليه سطوح از انتخابات مجلس گرفته تا انتخابات محلي و انجمن شهر، دولت آزادي را از مردم سلب كرده و اراده خود را تحميل كرده و نامزدهاي خود را از صندوق‌ها بيرون مي‌آورد. مثل اينكه رأي‌دهندگان كوچك‌ترين حقي در اين مورد ندارند.» از همين رو بود كه به تعبير فريده ديبا: «مردم در انتخابات يا شركت نمي‌كردند يا تعداد شركت‌كنندگان فوق‌العاده ناچيز بود.»
هويدا نيز از تقلب انتخاباتي در جهت انتخاب نمايندگان مورد نظر خود استفاده مي‌كرد. وي در اين راستا از شيوه رشوه نيز استفاده مي‌كرد كه اين موضوع نيز در خاطرات روزانه علم از قلم نيفتاده است. علم در اين باره مي‌نويسد: «مطلبي نخست‌وزير (هويدا) در كيش به من مي‌گفت كه خيلي جالب بود و عنوان رشوه را دارد، آن، اين بود كه گفت هر كس را از هر جا تو بخواهي، من وكيل خواهم كرد. هركس باشد، هيچ فكر نكن، به من بگو تمام مي‌كنم.» اينها نمونه‌اي از مداخلات حكومت و اربابان خارجي در انتخابات بود. بنا بر اين يكي از هدف‌هاي انقلاب اسلامي انتخابات آزاد بدون مداخله زورمداران داخلي و خارجي بود. اين هدف بارها و به اشكال گوناگون در سيره و سنت بنيان‌گذار مطرح شده است.
از جمله در مورد تشكيل دولت موقت انقلاب، وقتي كه براي مديريت دوره گذار با اتكاء به آراي ميليوني مردم، اين دولت را تشكيل مي‌دهد به مردم توضيح مي‌دهد كه: « اين دولت يك دولت موقت است براي اينكه رفراندم بكند و مثلا مجلس موسساني [تشكيل بدهد] مساله رژيم را تحكيم بكند، بعد دست مردم است همه‌چيز. اختيار دست خود مردم است؛ وكلايشان را خودشان تعيين مي‌كنند، وكلا هم خودشان تعيين مي‌كنند دولت را؛ ... مساله‌اي نيست كه كسي بخواهد تحميل بكند ... تحميل در كار نيست.»
ادامه دارد
چهارشنبه سوري و مساله حاكميت قانون
چراكه ترساندن سايرين و ايجاد سروصدا در نظام حقوقي ايران داراي عنوان كيفري نيست. برخي از افراد براي برخورد كيفري به ماده ۶۱۸ تعزيرات استناد مي‌كنند و تصور مي‌نمايند كه اين ماده مي‌تواند مستندي جهت برخورد كيفري باشد. اين ماده مقرر مي‌دارد: «هركس با هياهو و جنجال يا حركات غير متعارف يا تعرض به افراد موجب اخلال نظم و آسايش و آرامش عمومي گردد يا مردم را از كسب و كار باز دارد به حبس از ۳ ماه تا يك سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محكوم خواهد شد».
چنانچه ملاحظه مي‌شود در اين ماده رفتار مجرمانه عبارت است از «حركات غير متعارف». براي شناخت متعارف بودن يا نبودن يك موضوع، بايستي به عرف رايج مراجعه كرد. به نظر مي‌رسد كه استفاده از ترقه و ساير وسايل مشابه در عصر و شام روز سه‌شنبه آخر سال امري غيرمتعارف نيست بلكه متأسفانه اين اقدامات -كه زماني غير متعارف محسوب مي‌شد- امروزه و براساس عرف موجود، امري رايج و متعارف است (لازم به ذكر است كه خوب بودن و بد بودن يا پسنديده و ناپسنديده بودن امري هستند و متعارف و غيرمتعارف بودن امري ديگر كه با يكديگر ملازمه ندارند كمااينكه ميان «هست و بايد» ملازمه برقرار نيست) .
بنابراين صرف استفاده از ترقه و نارنجك در سه‌شنبه آخر سال مشمول اين ماده قانوني قرار نمي‌گيرد.
دوم. اگر استفاده از مواد محترقه و مواد منفجره باعث آسيب به سايرين شود اين موضوع قطعا جرم است اگر آسيب مالي باشد در قالب جرم تخريب، و اگر جسمي يا جاني باشد در قالب جنايت قابل پيگرد است. به‌نظر مي‌رسد در بسياري از موارد چنين جناياتي از شمول تعريف جنايات عمدي موضوع ماده ۳۹۰ قانون مجازات اسلامي خارج است و چنين جناياتي در قالب جنايت شبه‌عمد موضوع بند الف و ج ماده ۲۹۱ قانون مجازات اسلامي قابل پيگرد هستند و مرتكب علاوه بر پرداخت ديه به حبس مندرج در ماده ۶۱۴ و ۶۱۶ تعزيرات محكوم خواهد شد.
نكته قابل تأمل آن است كه به علت وضعيت اجتماعي حاكم بر سه شنبه آخر سال، در بسياري از موارد مرتكب جنايت مشخص نمي‌شود و معلوم نيست كدام نارنجك باعث جرح يا مرگ شده است. در اينگونه موارد به استناد ماده ۴۸۷ قانون مجازات اسلامي و راي وحدت رويه شماره ۷۹۰ ديه افراد آسيب‌ديده بايستي از بيت‌المال پرداخت شود و حضور آسيب‌ديده در خيابان يا يك جمع خاص مسووليت بيت‌المال را منتفي نمي‌سازد.
اما اگر خود مرتكب باعث آسيب به خود شده باشد مثلا در حال بستن نارنجك مواد منفجره در دست وي منفجر و باعث آسيب به او شده باشد، اين رفتار مشمول «قاعده اقدام» است و بيت‌المال هيچگونه مسووليتي نسبت به وي ندارد.
نكته نهايي آنكه در سال‌هاي اخير شهروندان تهديد مي‌شوند كه اگر چنانچه از داخل خودرو نارنجك و ترقه به بيرون پرتاب شود اين اقدام منجر به توقيف خودرو خواهد شد. اين ادعا فاقد هرگونه مستند قانوني است و نمي‌توان ادعا كرد كه خودرو وسيله ارتكاب جرم پرتاب ترقه است چراكه اولا چنانچه در بالا توضيح داده شد پرتاب ترقه و نارنجك دستي -در صورت عدم ايراد خسارت مالي يا جاني- فاقد عنوان مجرمانه است ثانيا بر فرض مجرمانه بودن، خودرو ابزار و وسيله ارتكاب اين جرم محسوب نمي‌شود و نمي‌توان اقدام به توقيف خودرو نمود.
اميد كه امسال، كمترين آسيب‌ها متوجه شهروندان گردد و به‌جاي خط و‌نشان كشيدن و تهديد به استفاده از ابزارهاي كيفري و پليسي، به «مديريت ريسك» پرداخت تا آسيب‌هاي كمتري را شاهد باشيم.
آيا وقت تغيير رويه نرسيده است؟
اما حالا ديگر انكارش ممكن نيست و بايد مجلس و دولت بيشترين همت خود را براي اصلاح جهت‌گيري‌ها، اصلاح اساسي بودجه و حذف مخارج غيرضروري و تشكيلات بي‌ثمر اقدام كنند تا منابع مورد نياز براي اقدامات اساسي تامين شود. اما بودجه فعلي چنين جهت‌گيري را نشان نمي‌دهد. حتي قوه قضاييه در مقابله با خاطيان و اعمال نفوذ صاحبان ثروت و قدرت در اين زمينه به ميدان آيد.
كشور راهي ندارد جز اينكه در موارد زير دست به اقدامات اساسي و عاجل بزند كه اكنون هم بسيار دير است:
۱- كاهش هدررفت آب تصفيه شده كه در شهرها حداقل به ميزان ۳۰ درصد است.
۲- تصفيه و بازچرخاني آب‌هاي سطحي در شهرها.
۳- تصفيه و بازچرخاني آب فاضلاب شهرها به ويژه در شهرهاي ساحلي شمالي و جنوبي.
۴- توقف توسعه سدسازي و طرح‌هاي انتقال آب و جايگزيني آنها با توسعه كمي و كيفي طرح‌هاي آبخوانداري و آبخيزداري.
۵- كاهش جدي ميزان برداشت از آب‌هاي زيرزميني با اصلاح الگوي كشت و آبياري و تامين برخي از مايحتاج محصولات پر آب‌بر از طريق واردات محصولات.
۶- گسترش ديپلماسي موثر آب با همسايگان و ايستادگي بر حقوق كشور.
۷- بازنگري و سازگار كردن همه طرح‌هاي توسعه كشور با تغيير اقليم دهه‌هاي گذشته (شامل كاهش بارندگي، افزايش دما و تبخير كه بر اساس سناريوهاي فعلي ادامه خواهد داشت).
۸- آموزش و جلب مشاركت مردم در جوامع روستايي و شهري براي اصلاح الگوي مصرف آب و الزام براي مصارف كشاورزي و صنعتي.
۹- توجه به احياي شريان‌هاي حياتي رودخانه‌ها و تالاب‌ها.
۱۰- بازگشت از راه‌هاي رفته كه آزموده را آزمودن خطاست! و گام نهادن در مسيري كه سال‌هاست دلسوزان بر آنها تاكيد دارند؛ يعني تغيير جهت بودجه از نوع سدسازي‌ها به سوي هزينه كردن براي اقدامات اساسي مانند كاهش هدررفت آب.
۱۱- توسعه همكاري‌هاي بين‌المللي كه بتواند به انتقال تجربيات و فناوري در كشاورزي، مديريت منابع آب و سازگاري با تغيير اقليم منجر شود.
آيا وقت آن نرسيده كه يك حركت ملي جدي براي مقابله با خطر تمدني كه ايران عزيز را تهديد مي‌كند، شكل بگيرد و به جاي اتلاف بودجه‌ها در فعاليت‌هاي بي‌حاصل و بدون مخاطب براي محيط زيست، آب و منابع طبيعي اقدامي كارساز انجام داد؟