احياي سفر در سبد خانوار در شرايط كنوني ضروري است
مرتضي خاكسار
در دنياي مدرن، سفر نه تنها يك فعاليت تفريحي، بلكه يك نياز حياتي براي تجديد قوا، كاهش استرس و افزايش سلامت رواني افراد است. در كشورهاي پيشرفته مانند سوئد، نروژ، دانمارك و فنلاند، سفر به عنوان يك حق اجتماعي براي شهروندان در نظر گرفته مي‌شود و با حمايت‌هاي دولتي، امكانات مالي و تسهيلات ويژه‌اي را براي آنها فراهم مي‌كنند تا بتوانند در فواصل زماني مشخص، به تفريح و استراحت بپردازند و اين مساله را بخشي از برنامه‌هاي افزايش بهره‌وري نيروي كار و ارتقاي كيفيت زندگي شهروندان خود مي‌دانند.
در كشورهاي مختلف، تعطيلات سالانه يا فواصل زماني خاص براي سفر، به يك روال طبيعي تبديل شده است. در كشور ما نيز، تعطيلات نوروزي يكي از فرصت‌هاي مهمي است كه در آن بيشتر مردم به مسافرت مي‌روند و از اين فرصت براي تجديد قوا، افزايش روحيه و كاهش تنش‌هاي رواني استفاده مي‌كنند. تأثيرات مثبت سفر بر سلامت رواني به‌ويژه در كاهش استرس، افسردگي و اضطراب غيرقابل انكار است. تحقيقات نشان مي‌دهد كه سفر، به‌ويژه سفرهاي گروهي و خانوادگي، تأثيرات مثبتي بر روابط خانوادگي، روابط اجتماعي و تعاملات فردي دارد. افراد پس از بازگشت از سفر، معمولا با انگيزه و انرژي بيشتري به محيط كار خود بازمي‌گردند و عملكرد بهتري دارند. بنابراين، سفر به عنوان يك ابزار اساسي براي افزايش بهره‌وري نيروي كار و ارتقاي كيفيت زندگي اجتماعي و اقتصادي، بايد در اولويت برنامه‌ريزي‌هاي دولتي قرار گيرد.
يكي از نتايج تشديد بحران‌هاي اقتصادي، افزايش هزينه‌ها در تمامي ابعاد زندگي روزمره مردم است. نرخ تورم بي‌سابقه، افزايش قيمت مواد غذايي، خدمات حمل و نقل، هزينه‌هاي اقامت و ديگر هزينه‌هاي جانبي سفر، موجب شده است كه سفر از سبد هزينه‌هاي بسياري از خانوارها حذف شود. در مواجهه با اين بحران و كاهش دسترسي به سفر براي اقشار مختلف جامعه، نياز به يك برنامه‌ريزي استراتژيك و بحران‌مديريت در زمينه گردشگري احساس مي‌شود. از آنجا كه سفر براي سلامت رواني، افزايش بهره‌وري نيروي كار و بهبود روابط اجتماعي ضروري است، دولت بايد اقدامات ويژه‌اي را براي ايجاد دسترسي مناسب به خدمات گردشگري انجام دهد. اين اقدامات مي‌تواند شامل ارايه تسهيلات مالي براي سفر، كاهش هزينه‌هاي حمل و نقل و اقامت، و ايجاد طرح‌هاي حمايتي براي قشرهاي آسيب‌پذير جامعه باشد. يكي از پيشنهادات اين است كه دولت با همكاري وزارت گردشگري، وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي، كارت‌هاي سفر با تخفيف براي اقشار مختلف جامعه صادر كند. اين كارت‌ها مي‌تواند به‌ويژه براي خانواده‌هاي كم‌درآمد، كارمندان، معلمان و كارگران در نظر گرفته شود. به اين ترتيب، اقشار مختلف جامعه مي‌توانند با هزينه‌هاي كمتر، از امكانات گردشگري داخلي بهره‌مند شوند و به اين ترتيب هم سلامت رواني خود را تقويت كنند و هم به رونق صنعت گردشگري داخلي كمك كنند. در راستاي اين برنامه‌ريزي‌ها، بخش خصوصي نيز مي‌تواند نقش مهمي ايفا كند. براي مثال، هتل‌ها، اقامتگاه‌ها و مراكز تفريحي مي‌توانند تخفيف‌هاي ويژه‌اي را براي افرادي كه كارت‌هاي سفر دولتي دريافت كرده‌اند، ارايه دهند. در اين زمينه، تعامل و هماهنگي ميان بخش‌هاي مختلف دولت، بخش خصوصي و سازمان‌هاي صنفي نقش اساسي دارد. توسعه گردشگري داخلي نه تنها به افزايش سلامت رواني و اجتماعي مردم كمك مي‌كند، بلكه به رونق اقتصادي و ايجاد اشتغال در بخش‌هاي مختلف زنجيره ارزش گردشگري نيز مي‌انجامد. گردشگري يكي از بزرگ‌ترين صنايع اشتغال‌زا در دنيا است و مي‌تواند در كشور ما هم با فراهم كردن فرصت‌هاي شغلي براي نيروهاي كار در بخش‌هاي مختلف، از جمله حمل و نقل، اقامتگاه‌ها، رستوران‌ها، و خدمات تفريحي، به توسعه اقتصادي كمك كند. اگر گردشگري در كشور توسعه پيدا كند و زيرساخت‌هاي آن تقويت شود، مي‌توان از اين بخش به عنوان يك موتور محركه براي اقتصاد ملي استفاده كرد.
حذف سفر از سبد خانوارها يك بحران جدي است كه تنها تبعات اقتصادي ندارد، بلكه مي‌تواند اثرات منفي گسترده‌اي بر سلامت رواني جامعه، بهره‌وري نيروي كار هم داشته باشد. از اين رو، برنامه‌ريزي استراتژيك براي تقويت صنعت گردشگري داخلي و دسترسي آسان‌تر مردم به سفر، درشرايط فعلي امري ضروري است. تنها از طريق همكاري و هماهنگي بين دولت، بخش خصوصي و سازمان‌هاي صنفي مي‌توان به اين هدف دست يافت و از بحران‌هاي اقتصادي عبور كرد. ايجاد تسهيلات مالي براي سفر، تخفيف‌هاي ويژه براي اقشار آسيب‌پذير و كاهش هزينه‌هاي خدمات گردشگري، مي‌تواند به بازگشت سفر به سبد خانوار كمك كند. اگر وفاق ملي در برنامه‌ريزي‌هاي درست براي نجات جامعه از اين وضعيت ايستا وجود نداشته باشد، كشور به يك بحران بزرگ‌تر وارد خواهد شد. شرايط كنوني كه در آن مردم همچون ماشين‌هاي ثابت در حال كار هستند و برنامه‌ريزي‌هاي ديناميك و پويا وجود ندارد، مي‌تواند منجر به بروز مشكلات جدي در جامعه شود. اگر جامعه نتواند تحرك و پويايي لازم را داشته باشد، با تنش‌هاي شديد اجتماعي، افزايش نزاع‌هاي خياباني، نارضايتي‌هاي عمومي، مشكلات رواني و بيماري‌هاي روحي در جامعه روبه‌رو خواهيم شد.
اين زنگ خطر نه تنها به بحران اقتصادي، بلكه به بحران‌هاي اجتماعي، رواني و حتي اخلاقي كشور نيز دامن مي‌زند. اگر وضعيت موجود ادامه داشته باشد و برنامه‌ريزي در سطح ملي براي رفع مشكلات معيشتي و تفريحي مردم انجام نشود، شاهد افزايش تنش‌ها در جامعه خواهيم بود. تحقيقات نشان مي‌دهند كه فقدان فرصت‌هاي تفريحي و عدم برنامه‌ريزي مناسب براي بهبود وضعيت اقتصادي جامعه مي‌تواند منجر به بروز بحران‌هاي اجتماعي و فرهنگي شود. وقتي مردم شادابي و انگيزه لازم براي مشاركت در فعاليت‌هاي اجتماعي و عمومي را نداشته باشند، جامعه به سمت بي‌اعتمادي، شكاف‌هاي اجتماعي و تنش‌هاي گسترده حركت خواهد كرد.
مهم‌ترين مساله‌اي كه در اين شرايط بايد در نظر گرفت، ايجاد يك برنامه‌ريزي جامع است كه به‌طور هم‌زمان بر دو بخش اقتصادي و اجتماعي تأثير بگذارد. يكي از بخش‌هايي كه مي‌تواند نقش اساسي در رفع بحران‌هاي اقتصادي و اجتماعي ايفا كند، گردشگري است. اگر مسوولان و برنامه‌ريزان كشور نگران بحران‌هاي اجتماعي، رواني و اقتصادي هستند، بايد گردشگري را به عنوان يك راه‌حل حياتي در نظر بگيرند. گردشگري مي‌تواند به عنوان يك ابزار كليدي در كاهش تنش‌ها، افزايش اشتغال و بهبود كيفيت زندگي مردم عمل كند.
كارشناس اقتصاد گردشگري