گفت‌وگوي اختصاصي با دكتر عطا بهرامي درباره شعار سال ۱۴۰۴؛ سرمايه‌گذاري در توليد
تعرفه‌گذاري استراتژيك، عامل رفع ناترازي سرمايه‌گذاري
در نخستين روزهاي سال ۱۴۰۴، با اعلام شعار سال از سوي مقام معظم رهبري تحت عنوان «سرمايه‌گذاري در توليد»، اين سوال كليدي براي فعالان اقتصادي، توليدكنندگان و سياست‌گذاران مطرح شد كه چگونه مي‌توان از مسير واردات‌محورِ دهه‌هاي گذشته فاصله گرفت و بستر را براي توليد داخلي فراهم كرد؟ در همين خصوص، روزنامه اعتماد با دكتر عطا بهرامي، اقتصاددان و تحليلگر اقتصاد سياسي، گفت‌وگويي اختصاصي داشته كه در ادامه به تفصيل به بيان آن پرداختيم:
افزايش تعرفه‌ها، ابزار تشويق توليدكننده داخلي
دكتر بهرامي در ابتداي گفت‌وگو به يكي از سياست‌هاي كليدي دولت براي سال ۱۴۰۴ اشاره كرد: «دولت در سال جاري تصميم دارد تعرفه‌هاي گمركي را به‌گونه‌اي اصلاح كند كه سرمايه‌گذار داخلي بيش از پيش به جاي واردات، به سمت حمايت از توليد داخل سوق پيدا كند. اين سياست براي صنايعي مثل كفش، پوشاك، خوراك و كالاهاي مصرفي ضروري است. وقتي واردات كالايي ارزان تمام شود، هيچ سرمايه‌گذاري حاضر به توليد آن در داخل كشور نخواهد بود.» وي در ادامه افزود: «اين سياست صرفا مختص ايران نيست؛ امريكا نيز در سال جديد با وضع تعرفه‌هاي بالا بر كالاهاي وارداتي از چين، اروپا و حتي امريكاي لاتين تلاش دارد واردات را بهينه‌سازي و تقليل دهد. اقتصاد جهاني در حال بازگشت به مدل‌هاي حمايتي براي حفظ توليد داخلي و اشتغال ملي است و ما هم بايد از اين موج جهاني عقب نمانيم.»
يارانه به واردات يا سرمايه‌گذاري در توليد؟
به اعتقاد بهرامي، سياست فعلي دولت در پرداخت يارانه‌هاي پنهان و آشكار به واردات، به‌ويژه از طريق نرخ ارز ترجيحي يا معافيت‌هاي گمركي، يكي از عوامل اصلي ناترازي در اقتصاد ايران است. وي تصريح كرد: «در شرايط فعلي، كه كشور با محدوديت‌هاي ارزي ناشي از تحريم‌ها مواجه است، دولت نمي‌تواند منابع اندك خود را صرف حمايت از واردكننده كند، به جاي آن بايد اين منابع به سمت توسعه ظرفيت‌هاي توليدي داخلي سوق داده شود. هر ريالي كه به توليدكننده داخلي تزريق شود، چندبرابر آن به اشتغال، ارزش افزوده، صادرات غيرنفتي و تراز تجاري كمك مي‌كند.»
آمارهايي كه هشدار مي‌دهند
در بخشي از گفت‌وگو، دكتر بهرامي با اشاره به آمارهاي رسمي گفت: «در سال ۱۴۰۲ بيش از ۱۸ميليارد دلار كالاهاي مصرفي وارد كشور شد كه بخش عمده‌اي از آن، اقلامي بودند كه قابليت توليد داخلي داشتند. در همين سال، طبق اعلام مركز آمار ايران، ظرفيت توليد در ۴۵درصد واحدهاي صنعتي كشور به دليل نبود تقاضاي داخلي، با كمتر از ۵۰درصد ظرفيت فعال بود.» او ادامه داد: «وقتي تعرفه‌ها پايين است و واردات ارزان تمام مي‌شود، توليدكننده داخلي نه صرفه اقتصادي دارد، نه انگيزه سرمايه‌گذاري. در چنين شرايطي، فقط واردكننده سود مي‌برد، آن‌هم با ارز نيمايي يا حتي ارزان‌تر از واقعيت بازار.»
راهكار: سرمايه‌گذاري هدفمند و هوشمندانه
بهرامي در پايان گفت‌وگو بر لزوم تدوين سياست صنعتي ملي تاكيد كرد و افزود: «سرمايه‌گذاري در توليد فقط با شعار محقق نمي‌شود. ما بايد يك نقشه‌راه روشن، شفاف و براساس مزيت‌هاي نسبي تدوين كنيم. مثلا در صنايع غذايي، پوشاك، دارو، قطعه‌سازي و فناوري ديجيتال ظرفيت زيادي داريم. دولت بايد با مشوق‌هاي مالياتي، تسهيلات ارزان و زيرساخت‌هاي حمايتي مثل تامين انرژي، حمل‌ونقل و لجستيك، فضا را براي سرمايه‌گذار داخلي آماده كند.» وي در پايان خاطرنشان كرد: «شعار سال ۱۴۰۴ بايد به عمل نزديك شود. اقتصاد ايران بيش از هر چيز به انباشت سرمايه و امنيت سرمايه‌گذاري نياز دارد. با كاهش وابستگي به واردات و حمايت از توليد، نه‌تنها اشتغال افزايش مي‌يابد، بلكه تاب‌آوري اقتصاد در برابر شوك‌هاي خارجي نيز بيشتر خواهد شد و اقتصاد ايران را از هر ناترازي در آينده هم در امان نگه خواهد داشت.»