در پي نامگذاري سال ۱۴۰۴ به عنوان «سرمايه‌گذاري براي توليد» توسط مقام معظم رهبري، بحث و تبادل نظرهاي فراواني در محافل اقتصادي، رسانه‌ها و ميان كارشناسان شكل گرفته است. اين شعار كه در فضاي اقتصادي كشور موجبات اميد و انتظارهاي تازه‌اي را براي رشد و توسعه به همراه دارد، زمينه‌اي براي گفت‌وگو در خصوص نقش دولت، بخش خصوصي و مشاركت مردمي در تحقق يك اقتصاد پايدار فراهم كرده است. با نگاهي جامع به ابعاد مختلف اين شعار، از جمله ديدگاه‌هاي كارشناسان و مسوولان اقتصادي، چالش‌هاي موجود و راهكارهاي پيشنهادي جهت ايجاد بستر مناسب براي تحقق اهداف استراتژيك توسعه ملي مي‌پردازيم. سال ۱۴۰۴ با نامگذاري «سرمايه‌گذاري براي توليد» اعلاميه‌اي استراتژيك براي اقتصاد كشور به حساب مي‌آيد. در اين پيام، رهبر معظم انقلاب اسلامي بر اهميت مشاركت همه‌جانبه در رونق توليد ملي تاكيد كرده و تاكيد دارند كه با استفاده از ظرفيت‌هاي موجود در داخل كشور و بهبود شرايط كسب‌وكار، مي‌توان موجبات رشد اقتصادي و ايجاد اشتغال پايدار را فراهم كرد. از سوي ديگر، كارشناسان اقتصادي بر اين باورند كه تحقق اين شعار، مستلزم رفع موانع بروكراتيك، ايجاد ثبات اقتصادي و فراهم آوردن زمينه‌هاي جذب سرمايه‌هاي داخلي و خارجي است. در همين راستا، مصاحبه‌هاي اختصاصي با افراد سرشناس حوزه اقتصادي، افكار و ديدگاه‌هاي جامع در خصوص واكاوي فرصت‌ها و چالش‌هاي پيش‌رو ارايه مي‌دهد.
زمينه‌سازي و اهميت شعار سال ۱۴۰۴
با توجه به وضعيت اقتصادي موجود و نياز مبرم به تحول در ساختار توليد ملي، نامگذاري سال جاري به «سرمايه‌گذاري براي توليد» نقش مهمي در ترغيب سرمايه‌گذاران و كارآفرينان به ورود به عرصه‌هاي مولد ايفا مي‌كند. در پيام نوروزي خود، رهبر معظم انقلاب اسلامي به ضرورت هم‌افزايي ميان دولت و مردم براي غلبه بر چالش‌هاي موجود اشاره كرده و خواستار ايجاد بسترهاي امن و شفاف جهت انجام سرمايه‌گذاري‌هاي مردمي شده‌اند. از ديدگاه كارشناسان، اين نامگذاري گامي مهم در جهت تغيير الگوي سرمايه‌گذاري كشور به سمت توليد و كاهش وابستگي به واردات است. همچنين تاكيد بر همكاري گسترده ميان نهادهاي دولتي و بخش خصوصي، موجبات ايجاد اعتماد و اطمينان در ميان سرمايه‌گذاران را فراهم مي‌آورد. به عقيده كارشناسان، تسهيل روند صدور مجوزها، ارايه مشوق‌هاي مالي و مالياتي و اصلاح قوانين مربوط به حوزه‌هاي مولد، از اركان اصلي تحقق اين هدف به شمار مي‌آيند.
مصاحبه‌هاي اختصاصي: صداي كارشناسان
۱- حسن هاني‌زاده - اقتصاددان و تحليلگر سياسي
در گفت‌وگويي با خبرگزاري دفاع‌پرس، حسن هاني‌زاده بر اين باور تاكيد كرد كه نامگذاري سال ۱۴۰۴ مي‌تواند زمينه تبديل اقتصاد كلان كشور به اقتصادي مردمي را فراهم آورد. وي در اين مصاحبه اظهار داشت: «سرمايه‌گذاري‌هاي گسترده در بخش توليد، امكان مشاركت مستقيم مردم در اقتصاد ملي را فراهم و به كاهش فاصله ميان سياست‌هاي كلان و نيازهاي روزمره جامعه كمك مي‌كند.» هاني‌زاده به اين نكته اشاره كرد كه تنها از طريق مشاركت فعال سرمايه‌گذاران مردمي مي‌توان به پويايي و رشد اقتصادي دست يافت و از بروز نوسانات شديد جلوگيري كرد.
۲- هاشم خنفري - نماينده مردم شادگان
هاشم خنفري در مصاحبه‌اي با خبرگزاري مهر، بر نقش حياتي تسهيل صدور مجوزها و حمايت‌هاي دولتي براي كارآفرينان تاكيد كرد. وي اظهار داشت: «نامگذاري سال ۱۴۰۴ مسووليت‌هاي دوچندان را براي همه ما به همراه دارد. تسهيل دسترسي به منابع مالي و حل مشكلات تامين مالي در صنايع، از ضروريات ايجاد يك فضاي مولد براي توليد است.» خنفري افزود كه حمايت‌هاي دولت از بخش خصوصي و ايجاد بستر مناسب براي كارآفرينان مي‌تواند موجبات رونق اقتصادي و اشتغال‌زايي در سطح ملي را فراهم آورد.
۳- آلبرت بغزيان - اقتصاددان و متخصص توسعه
آلبرت بغزيان در گفت‌وگويي با اقتصاد معاصر، بر اهميت ثبات اقتصادي به عنوان يكي از مهم‌ترين عوامل جذب سرمايه‌گذاران تاكيد كرد. وي گفت: «ثبات در قيمت‌ها و نرخ ارز، نقطه عطفي در جذب سرمايه‌هاي داخلي و خارجي محسوب مي‌شود. براي جذب سرمايه‌گذاران، ايجاد محيطي امن و باثبات امري ضروري است.» بغزيان بر ضرورت تشكيل كارگروه‌هاي تخصصي و استفاده از نوآوري در فرآيندهاي توليد تاكيد داشت و افزود كه اصلاح قوانين و مقررات، از پيش‌نيازهاي اصلي تحقق اهداف شعار سال ۱۴۰۴ است.
۴- محمود واعظي - مسوول اقتصادي دولت دوازدهم
در مصاحبه‌اي با خبرآنلاين، محمود واعظي بر اهميت امنيت اقتصادي و رفع تحريم‌ها به عنوان عوامل كليدي جذب سرمايه‌گذاري خارجي تاكيد كرد. وي اظهار داشت: «سرمايه‌گذاران زماني به حوزه توليد وارد مي‌شوند كه از امنيت اقتصادي و ثبات ارزش پول مطمئن باشند. رفع تحريم‌ها و خروج از ليست سياه FATF مي‌تواند زمينه ورود سرمايه‌هاي خارجي را به طرز چشمگيري بهبود بخشد.» واعظي همچنين بر هماهنگي سياست‌هاي داخلي و ديپلماسي اقتصادي به عنوان راهكاري مهم در ايجاد فضاي سرمايه‌گذاري موثر تاكيد كرد.
چالش‌ها و راهكارهاي پيشنهادي
با وجود چشم‌اندازهاي مثبت شعار سال ۱۴۰۴، كارشناسان به وجود چالش‌هاي متعدد در مسير تحقق اين اهداف اشاره كرده‌اند. از مهم‌ترين چالش‌ها مي‌توان به موارد زير اشاره كرد:
موانع بروكراتيك: وجود فرآيندهاي اداري پيچيده و طولاني، مانعي جدي براي ورود سرمايه‌گذاران به عرصه توليد محسوب مي‌شود. كارشناسان بر لزوم تسهيل و ساده‌سازي اين رويه‌ها تاكيد دارند.
نوسانات اقتصادي: نوسانات شديد اقتصادي، به ويژه در زمينه نرخ ارز و قيمت كالاها، از ديگر عواملي است كه باعث ترديد سرمايه‌گذاران در ورود به بخش توليد مي‌شود.
محدوديت‌هاي بين‌المللي: فشارهاي بين‌المللي و تحريم‌ها، تاثير منفي بر دسترسي به منابع مالي و جذب سرمايه‌گذاران خارجي داشته و نيازمند راهكارهاي ديپلماتيك و اقتصادي مناسب است.
در پاسخ به اين چالش‌ها، كارشناسان راهكارهايي نظير اصلاح قوانين مرتبط با سرمايه‌گذاري، ارايه مشوق‌هاي مالي و مالياتي، بهبود فضاي كسب‌وكار و تقويت ديپلماسي اقتصادي را پيشنهاد داده‌اند. آنها معتقدند كه با اتخاذ رويكردهاي نوين و ايجاد بسترهاي لازم، مي‌توان مانع ورود موانع ساختاري به رشد و توسعه اقتصادي شد.
چشم‌انداز و آينده‌نگري
با توجه به تحولات اخير در عرصه اقتصادي كشور، چشم‌انداز پيش‌رو نشان مي‌دهد كه اجراي شعار «سرمايه‌گذاري براي توليد» مي‌تواند موجبات ايجاد يك نظام اقتصادي نوين را فراهم آورد. كارشناسان بر اين باورند كه با مشاركت فعال تمامي نهادهاي دولتي، بخش خصوصي و مردم، مي‌توان به تحقق رشد اقتصادي ۸ درصدي كه در برنامه هفتم توسعه مدنظر قرار گرفته، دست يافت. ايجاد ثبات اقتصادي، بهبود فضاي كسب‌وكار و ارتقاي توان توليدي كشور از مهم‌ترين اولويت‌هاي پيش‌رو هستند.
افزون بر اين، توجه ويژه به فناوري‌هاي نوين و نوآوري‌هاي توليدي مي‌تواند به عنوان يك عامل محرك در جهت افزايش بهره‌وري و كاهش هزينه‌هاي توليد عمل كند. به عقيده كارشناسان، سرمايه‌گذاري در حوزه‌هاي فناوري و ديجيتاليزه كردن فرآيندهاي توليد مي‌تواند نقش بسزايي در ايجاد ارزش افزوده و رقابت‌پذيري بالاتر در بازارهاي داخلي و خارجي داشته باشد. همچنين افزايش هماهنگي ميان بخش‌هاي مختلف اقتصادي و استفاده از تجربيات موفق كشورهاي ديگر در زمينه ايجاد بسترهاي مولد، از ديگر رويكردهايي است كه مي‌تواند مسير توسعه پايدار را هموار سازد. در اين ميان، نقش نهادهاي نظارتي و مشورتي به عنوان پل ارتباطي ميان دولت و بخش خصوصي اهميت دوچندان پيدا مي‌كند.