دولت چهاردهم در ماه‌هاي نخست سال جاري با اجراي سياست‌هاي هوشمندانه در حوزه تجارت خارجي، نقش بسزايي در رفع ناترازي و كنترل واردات ايفا نموده است. در شرايطي كه نوسانات جهاني و فشارهاي بين‌المللي، چالش‌هاي جدي را در مسير ثبات اقتصادي به همراه داشته‌اند، اقدامات اين دولت توانستند با تنظيم دقيق تعرفه‌ها و نظارت مستمر بر ورود كالاهاي غيرضروري، موجبات تثبيت و كنترل بهينه واردات را فراهم آورند. در بخش صادرات غيرنفتي، دستيابي به رقم ۵۷.۸ ميليارد دلار نشان از قدرت توليد و بهره‌برداري هوشمندانه از منابع موجود دارد؛ امري كه با افزايش ارزش افزوده محصولات انرژي و پتروشيمي به واقعيت پيوسته است. به ويژه صادرات گاز طبيعي با ميانگين ارزش گمركي ۳۱۴ دلار به ازاي هر تن، نمونه بارزي از توانمندي‌هاي فني و مديريتي در عرصه بين‌المللي محسوب مي‌شود. اين دستاوردها نشان مي‌دهد كه با استفاده از فناوري‌هاي نوين و بهبود فرآيندهاي توليد، امكان رقابت در بازارهاي جهاني به‌طور چشمگيري افزايش يافته است.
از سوي ديگر، سياست‌هاي ارزي و تعرفه‌اي اتخاذ شده توسط دولت، موجبات كاهش ورود كالاهاي غيرضروري و كنترل دقيق واردات را به ارمغان آورده است. با وجود اينكه ارزش واردات به ۷۲.۴ ميليارد دلار رسيده است، موفقيت در مديريت دقيق كالاهايي با ارزش افزوده بالا مانند شمش طلاي خام، نشان از رويكردي دارد كه علاوه بر حفظ ذخاير ارز، از ورود كالاهاي بي‌رويه كه مي‌تواند فضاي اقتصادي را مختل كند، جلوگيري مي‌كند. اين اقدامات، به وضوح در بهبود شاخص‌هاي اقتصادي و كاهش نوسانات ارز تأثيرگذار بوده است.
با توجه به موفقيت‌هاي حاصل در ماه‌هاي نخست، جهت ادامه روند مثبت و تثبيت دستاوردهاي اقتصادي، توصيه‌هاي تخصصي زير مي‌تواند به دولت در ادامه مسير ياري رساند:
۱- تقويت زيرساخت‌هاي فناوري اطلاعات و لجستيك :
بهره‌گيري از سامانه‌هاي پيشرفته جهت نظارت لحظه‌اي بر جريان مبادلات تجاري، شفافيت در عمليات گمركي و بهبود كارايي لجستيكي، زمينه را براي تصميم‌گيري‌هاي استراتژيك فراهم مي‌كند. ارتقای اين زيرساخت‌ها مي‌تواند به كاهش هزينه‌هاي عملياتي و افزايش سرعت انتقال كالاها كمك كند.
۲- تنوع‌بخشي به بازارهاي صادراتي:
با گسترش روابط تجاري با كشورهاي جديد و كاهش وابستگي به بازارهاي اصلي مانند چين، عراق، امارات و تركيه، مي‌توان ريسك‌هاي ناشي از نوسانات اقتصادي را كاهش داد. ايجاد توافقات تجاري چندجانبه و بهره‌گيري از فرصت‌هاي همكاري در بازارهاي نوظهور، زمينه رشد پايدار صادرات را تقويت خواهد كرد.
۳- حمايت از توليدات بومي و افزايش
ارزش افزوده:
تقويت صنايع داخلي از طريق سرمايه‌گذاري در تحقيق و توسعه و تسهيل انتقال فناوري، موجب افزايش كيفيت و رقابت‌پذيري محصولات بومي مي‌شود. ايجاد بسترهاي همكاري نزديك ميان دانشگاه‌ها و صنعت، از مهم‌ترين عوامل ارتقای ارزش افزوده محصولات صادراتي است.
۴- اصلاح و هماهنگي سياست‌هاي ارزي و تعرفه‌اي:
تدوين تعرفه‌هاي دقيق و متناسب با اهداف استراتژيك، همراه با نظارت دقيق بر ورود كالاها، امكان حفظ تعادل بين واردات و صادرات را بهبود مي‌بخشد. ايجاد سازوكارهاي انعطاف‌پذير جهت تنظيم نرخ ارز و كنترل نوسانات، مي‌تواند اعتماد سرمايه‌گذاران را در بازارهاي بين‌المللي افزايش دهد.
۵- توسعه همكاري‌هاي منطقه‌اي و بين‌المللي:
امضاي قراردادهاي تجاري بلندمدت با شركاي اقتصادي منطقه‌اي و جهاني، علاوه بر ايجاد ثبات در مبادلات خارجي، زمينه تبادل دانش و فناوري‌هاي نوين را فراهم مي‌آورد. اين همكاري‌ها مي‌توانند نقش مهمي در كاهش اثرات منفي تحريم‌ها و فشارهاي بين‌المللي ايفا كنند.
در مجموع، سياست‌هاي هوشمندانه دولت چهاردهم در حوزه تجارت خارجي، با كنترل دقيق واردات و افزايش هوشمندانه صادرات غيرنفتي، نشان از مديريت كارآمد در شرايط بحراني اقتصادي دارد. دستاوردهاي حاصل در ماه‌هاي نخست سال، نه تنها موجبات افزايش درآمد ارزي و تثبيت نرخ ارز را فراهم آورده، بلكه زمينه‌اي براي رشد پايدار و توسعه صنايع داخلي فراهم نموده است. با ادامه روند اتخاذ راهبردهاي منسجم و اجرايي در جهت بهبود زيرساخت‌ها، تنوع‌بخشي به بازارهاي هدف و حمايت از توليدات بومي، مي‌توان اميد به دستيابي به تعادلي مطلوب در مبادلات خارجي و رونق اقتصادي بيشتر را همچنان حفظ كرد.