بي‌اعتمادي و بن‌بست
تصميم دولت ترامپ براي تعطيلي حدود ۳۰ سفارت و كنسولگري امريكا، نه تنها نشانه‌اي از تغيير رويكرد ژئوپليتيكي واشنگتن است، بلكه از زاويه اقتصادي پيامدهاي عميقي براي سياست خارجي امريكا، تجارت جهاني، بازارهاي مالي و همچنين كشورهاي درگير از جمله ايران دارد. در اين گزارش به بررسي پيامدهاي اقتصادي اين تصميم پرداخته‌ايم و نشان مي‌دهيم چرا بازگشت به ميز مذاكره با ايالات متحده نه‌تنها يك ضرورت سياسي، بلكه ضرورتي اقتصادي براي ايران است.
دكترين منافع ملي
مقدمه تعطيلي قريب‌الوقوع ۳۰ سفارت و كنسولگري امريكا كه طبق سندي داخلي از وزارت امور خارجه اين كشور به رسانه‌ها درز كرده، يك اتفاق صرفا ديپلماتيك نيست. اين تصميم، علاوه بر پيامدهاي ژئوپليتيكي، هزينه‌هاي اقتصادي جدي براي ايالات متحده، شركاي تجاري‌اش و كشورهايي كه ميزبان اين نهادها هستند، به دنبال دارد. نگاهي به اين تصميم در بستر سياست خارجي اقتصادي ترامپ نشان مي‌دهد كه ما با يك دكترين انزواگرايانه اقتصادي مواجه هستيم كه عملا برخلاف الزامات دوران جهاني شدن عمل مي‌كند.
فرصت احياي روابط ديپلماتيك
به عنوان زيرساخت‌هاي ديپلماسي اقتصادي سفارتخانه‌ها و كنسولگري‌ها تنها محل‌هاي ديدار ديپلمات‌ها نيستند؛ آنها نمايندگان رسمي منافع اقتصادي كشور متبوعشان نيز به شمار مي‌روند. ماموريت‌هاي اقتصادي سفارتخانه‌ها شامل جذب سرمايه‌گذاري خارجي، پشتيباني از شركت‌هاي چندمليتي، تامين امنيت قراردادهاي تجاري و تسهيل تبادلات مالي است. تعطيلي اين نهادها، به خصوص در مناطقي مانند خاورميانه، آفريقا و جنوب شرق آسيا، به معناي كاهش دسترسي امريكا به فرصت‌هاي اقتصادي در حال رشد و واگذاري ميدان به رقباي اقتصادي چون چين و روسيه خواهد بود. تحليل اقتصادي رفتار دولت ترامپ با تكيه بر سياست «اول امريكا» همواره تمايل به كاهش هزينه‌هاي خارجي داشته است. اما اين كاهش هزينه‌ها در حوزه ديپلماسي اقتصادي مي‌تواند بازده معكوس داشته باشد. حذف دفاتر ديپلماتيك در كشورهاي پرريسك، حضور شركت‌هاي امريكايي را در اين بازارها دشوار و پرهزينه مي‌كند. براي مثال در كشوري مثل عراق كه بازسازي اقتصادي آن هنوز ادامه دارد، نبود حمايت ديپلماتيك براي شركت‌هاي پيمانكار و صادركنندگان امريكايي، به كاهش سهم ايالات متحده در پروژه‌هاي عمراني و انرژي منجر خواهد شد.
نقش سازنده مذاكرات كجا معلوم مي‌شود؟
نقش ديپلماسي در ثبات اقتصادي بازارهاي مالي به ثبات و پيش‌بيني‌پذيري نياز دارند و يكي از منابع اصلي اين ثبات، روابط ديپلماتيك فعال و قابل اعتماد است. با كاهش دامنه و عمق ديپلماسي رسمي امريكا، ريسك‌هاي ژئوپليتيكي در نقاط مختلف افزايش مي‌يابد و اين امر مي‌تواند به نوسانات شديد در بازار انرژي، بازارهاي سهام و ارز منجر شود. همچنين اين بي‌ثباتي باعث افزايش هزينه‌هاي بيمه، كشتيراني و صادرات مي‌شود؛ هزينه‌هايي كه در نهايت به مصرف‌كننده امريكايي منتقل خواهد شد.
افق پيش رو
چشم‌انداز اقتصادي براي ايران از زاويه ديد ايران، تعطيلي گسترده سفارتخانه‌هاي امريكا مي‌تواند دو پيامد داشته باشد: نخست، كاهش فشارهاي مستقيم ديپلماتيك در برخي كشورها و دوم، تضعيف توان چانه‌زني امريكا در پرونده‌هاي چندجانبه اقتصادي همچون تحريم‌ها يا كنترل نقل و انتقالات مالي. با اين حال، اين فرصتي دولبه است. كاهش تعامل ديپلماتيك امريكا ممكن است در كوتاه‌مدت حاشيه تنفسي براي ايران فراهم آورد، اما در بلندمدت، به تقويت نقش كشورهاي رقيب ايران در بازارهاي جهاني منجر مي‌شود و حاشيه مانور اقتصادي ايران را محدودتر خواهد كرد.
حفظ منافع ملي
ضرورت بازگشت به گفت‌وگوي اقتصادي با امريكا در چنين شرايطي، بازگشت به مسير ديپلماسي اقتصادي و گفت‌وگو با ايالات متحده از منظر منافع ملي ايران يك ضرورت است. نه‌تنها به دليل تحريم‌ها، بلكه براي بازسازي زيرساخت‌هاي مالي، بانكي، صادراتي و جذب سرمايه‌گذاري. همان‌گونه كه تجربه برجام در سال‌هاي ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۶ نشان داد، حتي يك توافق موقت نيز مي‌تواند باعث افزايش فروش نفت، كاهش ريسك كشوري و گشايش‌هاي اعتباري براي فعالان اقتصادي شود. اين تجربه موفق مي‌تواند الگوي حركت آينده نيز باشد.
اقتصاد ديپلماسي
ايران نيازمند ثبات در روابط خارجي براي توسعه اقتصادي است. تصميمات بي‌ثبات‌كننده واشنگتن، هر چند در ظاهر به نفع تهران به نظر برسند، در عمل مي‌توانند زمينه را براي گسترش هرج‌ومرج در منطقه و كاهش امنيت سرمايه‌گذاري فراهم آورند. براي مقابله با اين موج، بايد با استراتژي اقتصادي به ديپلماسي برگشت.
عرصه ژئوپليتيك
به نظر مي‌رسد جهان امروز، بيش از آنكه عرصه رقابت‌هاي ژئوپليتيكي باشد، بيشتر ميدان همكاري‌ها و چانه‌زني‌هاي اقتصادي است. در چنين دنيايي، ديپلماسي تعطيل شده مساوي است با فرصت‌هاي اقتصادي از دست رفته. تصميم ترامپ براي تعطيلي گسترده سفارتخانه‌ها، اگرچه در سطح سياسي نقد شده، اما از نظر اقتصادي نيز مي‌تواند به قيمت عقب‌نشيني راهبردي امريكا تمام شود. ايران نيز نبايد در اين ميانه، تنها تماشاگر باشد. بازگشت به ديپلماسي، بازگشت به اقتصاد است.