شرط اول، اعتماد سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي است
رشد ۸ درصدي روي ريل سرمايه‌گذاري
در شرايطي كه ايران براي دستيابي به رشد اقتصادي پايدار و عبور از تنگناي ركود، نيازمند تحرك اساسي در جذب منابع مالي و ارتقاي بهره‌وري است، معاون اول رييس‌جمهور با صراحت از نياز به سرمايه‌گذاري بيش از ۱۰۰ ميليارد دلاري براي تحقق رشد ۸درصدي سخن گفت. محمدرضا عارف در حاشيه حضور خود در مجلس شوراي اسلامي براي پاسخ به سوالات كميسيون‌هاي مربوطه و نمايندگان به موضوع تحول در سرمايه‌گذاري و توسعه در بالادست نفت و گاز ايران، بر نقش كليدي بخش خصوصي و سرمايه‌گذاران بين‌المللي تأكيد كرد و اين سخنان را در شرايطي مطرح كرد كه دولت چهاردهم با اصلاحات اقتصادي، تلاش دارد اقتصاد ايران را به مسير ثبات و رشد بازگرداند.
رشد اقتصادي ۸ درصدي، رقمي نيست كه تنها در سخنراني‌ها و اهداف چشم‌اندازها معنا پيدا كند. اين عدد، به زبان ساده به معناي افزايش ملموس توليد، اشتغال، بهره‌وري و كيفيت زندگي مردم است. اما اين رشد بدون تزريق منابع جديد مالي، به ويژه در حوزه‌هاي زيربنايي مانند نفت، گاز، حمل‌ونقل، زيرساخت‌هاي ديجيتال و انرژي تجديدپذير، ممكن نيست. معاون اول رييس‌جمهور با اتكا به همين واقعيت اقتصادي، در موضوع نفت و گاز گفت: «براي رسيدن به رشد ۸ درصدي، برآوردها نشان مي‌دهد كه بيش از ۱۰۰ ميليارد دلار سرمايه‌گذاري نياز داريم.» اين سخن نه تنها جهت‌گيري اقتصادي دولت را به‌روشني بيان مي‌كند، بلكه پيامي آشكار به همه فعالان اقتصادي است كه اكنون، زمان حضور در عرصه سرمايه‌گذاري است.
عارف در اظهارات خود در مجلس شوراي اسلامي، بر نقش دولت به عنوان تسهيل‌گر اقتصادي تأكيد كرد و گفت: «دولت بايد تسهيل‌گري كند، بخش خصوصي وارد شود. بايد اطمينان بخش خصوصي را جلب كنيم.» اين نگاه، امتداد همان رويكردي است كه دولت چهاردهم از ابتداي آغاز به‌كار خود در دستور قرار داده است؛ يعني عبور از تصدي‌گري دولت و ميدان دادن به بازيگران واقعي اقتصاد. در همين راستا، دولت با اصلاح مقررات سرمايه‌گذاري، تسريع در صدور مجوزها، كاهش موانع تجارت خارجي و بازطراحي بسته‌هاي حمايتي براي فعالان اقتصادي، تلاش كرده است تا بستر مطمئني براي حضور سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي فراهم كند.
يكي از كليدي‌ترين نكاتي كه معاون اول رييس‌جمهور در اين سخنراني مطرح كرد، لزوم جلب اعتماد سرمايه‌گذاران از طريق تضمين بازگشت سرمايه بود. عارف با بيان اينكه «سرمايه‌گذار بايد مطمئن شود كه هر وقت خواست مي‌تواند سرمايه‌اش را در اختيار بگيرد»، به يكي از چالش‌هاي اصلي سال‌هاي اخير اشاره كرد: نبود تضمين براي خروج آسان سرمايه. تجربه كشورهاي موفق در جذب سرمايه‌گذاري خارجي، از مالزي و تركيه گرفته تا امارات و مصر، نشان مي‌دهد كه قوانين شفاف، ثبات اقتصادي، و امكان جابه‌جايي امن سرمايه، سه ركن اصلي اطمينان‌بخشي به سرمايه‌گذار هستند. دولت چهاردهم، با درك اهميت اين مولفه‌ها، اصلاحات حقوقي و ساختاري در حوزه سرمايه‌گذاري را به عنوان يكي از اولويت‌هاي خود در سال ۱۴۰۴ معرفي كرده است.
رويداد «تحول در سرمايه‌گذاري و توسعه در بالادست نفت و گاز ايران» كه اظهارات عارف در حاشيه آن مطرح شد، نقطه عطفي در مسير بازآفريني اقتصادي بخش انرژي كشور است. در اين نشست كه با حضور وزرا، مديران ارشد شركت‌هاي نفتي، و نمايندگان سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي برگزار شد، تلاش شد تا چشم‌انداز روشني از فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري در صنعت نفت و گاز ترسيم شود. مطابق گزارش‌هاي منتشر شده، بيش از ۳۰ پروژه بالادستي در اين رويداد معرفي شد كه مجموع سرمايه موردنياز آنها بالغ بر ۷۰ ميليارد دلار برآورد شده است. بخش مهمي از اين پروژه‌ها، مربوط به افزايش ضريب بازيافت، بهره‌برداري از ميادين مشترك و توسعه زيرساخت‌هاي انتقال و پالايش است.
در شرايط فعلي، اقتصاد ايران براي جهش سرمايه‌گذاري، نيازمند تركيبي از منابع داخلي و خارجي است. هرچند ظرفيت‌هاي نقدينگي داخلي براي تأمين مالي پروژه‌ها وجود دارد، اما تكميل اين پازل بدون جذب سرمايه خارجي ممكن نيست. دولت چهاردهم با تمركز بر تنش‌زدايي، توسعه روابط منطقه‌اي و تعامل سازنده با اقتصادهاي نوظهور، در تلاش است تا از موانع تحريم عبور كند و دسترسي به منابع مالي بين‌المللي را تسهيل كند. گزارش اخير بانك مركزي نيز نشان مي‌دهد كه نرخ بازگشت سرمايه در برخي پروژه‌هاي انرژي و صنعت ايران، بالاتر از متوسط جهاني است؛ مزيتي كه اگر با ثبات حقوقي و اقتصادي همراه شود، مي‌تواند موتور جذب سرمايه‌گذاري خارجي را روشن كند. شعار رشد ۸درصدي زماني تحقق مي‌يابد كه در عمل، سرمايه‌گذاري‌هاي بزرگ و پايدار شكل بگيرد. سخنان معاون اول رييس‌جمهور در رويداد بالادستي نفت و گاز، نقشه راه دولت را روشن كرده است: اعتماد، تسهيل‌گري و ميدان دادن به بخش خصوصي. گزارش‌هاي رسمي نشان مي‌دهد كه تنها در ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۳، بيش از ۲۴ مجوز سرمايه‌گذاري خارجي صادر شده و نرخ مشاركت بخش خصوصي در پروژه‌هاي عمراني و صنعتي، ۲۱درصد رشد داشته است. اين آمارها، نشانه‌اي از آغاز يك تغيير مسير در اقتصاد كشور است؛ تغييري كه اگر با اصلاحات مستمر و سياست‌گذاري هوشمندانه ادامه يابد، مي‌تواند ايران را در مسير رشد پايدار و فراگير قرار دهد.