پلاسما، اين مايع زردرنگي كه زماني تنها به عنوان محصول جانبي اهداي خون شناخته مي‌شد، امروز به كالايي پرسود در بازارهاي جهاني سلامت تبديل شده؛ كالايي كه برخلاف بسياري از منابع طبيعي، از بدن انسان استخراج مي‌شود و براي تداوم آن، بايد پيوسته به سراغ اهداكنندگان رفت. اگرچه در ظاهر، استفاده از پلاسما براي توليد داروهاي حياتي همچون ايمونوگلوبولين، آلبومين و فاكتورهاي انعقادي، خدمتي به بيماران است، اما در پشت‌پرده اين صنعت، واقعيت‌هايي نهفته است كه گاه از نگاه عمومي پنهان مي‌ماند. بازاري ميليارد دلاري كه بر پايه فروش بخش‌هايي از بدن انسان شكل گرفته است.
طبق گزارش موسسه Market Research Future، ارزش بازار جهاني فرآورده‌هاي پلاسما در سال ۲۰۲۳ به حدود ۳۶ ميليارد دلار رسيد و پيش‌بيني مي‌شود تا سال ۲۰۳۰ از ۵۵ ميليارد دلار نيز فراتر رود. چنين اعدادي ممكن است در نگاه اول، نشان از پيشرفت علم و سلامت باشند؛ اما واقعيت آن است كه اين سود عظيم از راه جذب روزانه هزاران نفر عمدتا از طبقات كم‌درآمد براي اهداي پلاسما به دست مي‌آيد. كشورهايي مانند ايالات متحده با ايجاد مراكز متعدد دريافت پلاسما و پرداخت پول در ازاي آن، عملا اقتصاد پلاسما را به سمت تجاري‌سازي بدن انسان سوق داده‌اند. در امريكا، برخي افراد هفته‌اي دو بار پلاسما اهدا مي‌كنند، نه از سر نوع‌دوستي، بلكه براي تأمين هزينه‌هاي روزمره. در آلمان و اتريش، فرآيند پرداخت مستقيم به اهداكنندگان از نظر حقوقي به رسميت شناخته شده. به بيان ديگر، در بسياري از نقاط جهان، اهداي پلاسما بيش از آنكه يك حركت انساني باشد، به منبع درآمدي بدل شده كه از بدن‌هاي نيازمند استخراج مي‌شود.
در اين خصوص سلمان اسحاقي، سخنگوي كميسيون بهداشت طي مصاحبه‌اي اعلام كرده است: «قرار بود با تكميل پالايشگاه پلاسما و توليد آلبومين و ساير داروهاي مشتق از پلاسما كه مورد نياز كشور است، از خروج ارز جلوگيري و در اين حوزه به سمت خودكفايي برويم اما به واسطه عدم ايفاي تعهدات قراردادي خريداران بخش خصوصي از سال ۱۳۹۹ لغايت ۱۴۰۲ حدود ۴۲۰ ميليون يورو ارز براي واردات داروهاي مزبور از سبد ارزي كشور خارج شده و متوليان در اين خصوص هيچ گونه واكنش قابل‌توجهي از خود بروز نداده‌اند.» در اين ميان، كشورهاي مصرف‌كننده بزرگ، با خريد پلاسما از كشورهايي كه جمعيت اهداكننده بيشتري دارند، چرخه‌اي سودآور به راه انداخته‌اند كه گاه با شعارهاي نوع‌دوستانه سلامت پنهان مي‌شود. با افزايش تقاضاي جهاني براي فرآورده‌هاي پلاسمايي، اين ماده ديگر فقط يك نياز درماني نيست، بلكه تبديل به ابزار اقتصادي و حتي گاه فشار ژئوپليتيك شده است؛ ابزاري كه در اختيار كشورهايي است كه توانسته‌اند زنجيره جمع‌آوري و فرآوري پلاسما را در كنترل خود بگيرند.
امريكا شريان حياتي داروهاي جهاني را در دست گرفته است؟
ايالات متحده امريكا امروز نه تنها بزرگ‌ترين تامين‌كننده پلاسما در جهان است، بلكه نبض اصلي صنعت داروهاي مشتق از پلاسما را در دست دارد. بيش از ۷۰ درصد پلاسماهاي جمع‌آوري شده در سراسر جهان در اين كشور تامين مي‌شود؛ آماري كه از يك واقعيت ساده اما مهم ناشي مي‌شود: در امريكا، اهداي پلاسما نه يك كنش داوطلبانه، بلكه يك معامله مالي است. برخلاف بسياري از كشورها كه بر اصول اخلاقي اهداي رايگان تاكيد دارند، ايالات متحده با پرداخت ميانگين ۳۰ تا ۵۰ دلار به اهداكننده براي هر نوبت اهداي پلاسما، عملا صنعتي ايجاد كرده كه در آن، بدن انسان منبع درآمد است. بسياري از اهداكنندگان امريكايي به‌ويژه در مناطق كم‌برخوردار يا با مهاجران كم‌درآمد، هفته‌اي دو بار پلاسما اهدا مي‌كنند تا هزينه اجاره خانه، تحصيل يا غذا را تامين كنند. اين يعني يك زنجيره تامين جهاني، بر دوش مردمي بنا شده كه خود در وضعيت آسيب‌پذير قرار دارند. گاردين در گزارشي درباره فروش خون و پلاسما از سوي امريكايي‌ها براي تامين هزينه‌هاي زندگي، نوشته است: «اگر فقيرترين امريكايي‌ها خون خود را نفروشند، امريكا با مشكلات زيادي مواجه خواهد شد.» همين الگوي جذب پلاسما باعث شده شركت‌هاي داروسازي بين‌المللي ازجمله كمپاني‌هاي بزرگ اروپايي به‌شدت به بازار پلاسما در امريكا وابسته شوند. اين وابستگي به قدري عميق است كه در سال‌هاي اخير، هشدارهايي درباره آسيب‌پذيري زنجيره جهاني تامين داروهاي پلاسما بنيان در صورت هرگونه تغيير در سياست‌هاي داخلي امريكا مطرح شده است. اقتصاد جهاني پلاسما به‌نوعي گروگان سياست‌هاي بهداشتي و اقتصادي ايالات متحده شده؛ كشوري كه نه تنها در توليد، بلكه در تعيين قيمت، توزيع و حتي استانداردسازي نقش تعيين‌كننده دارد.
با اين حال، حتي در اين كشورها نيز بحث‌هايي درباره مرز ميان مشوق مالي و بهره‌كشي از بدن انسان وجود دارد. آيا پرداخت پول به فردي كه به دليل فقر ناگزير از اهداي پلاسماست، يك انتخاب واقعي محسوب مي‌شود؟ يا صرفا نوعي فشار اقتصادي است كه او را به مشاركت در زنجيره‌اي بي‌رحم سوق مي‌دهد؟ در اين خصوص مصطفي جمالي، مديرعامل سازمان انتقال خون گفته است: «بعضا يك فرد در طول سال، ۳۶ تا ۴۸ بار پلاسما در قبال دريافت مبلغي اهدا مي‌كند كه باعث مي‌شود فرد به دليل اينكه مكرر پلاسما مي‌دهد، آنتي‌بادي خون او از دست مي‌رود و مستعد بيماري مي‌شود.» پلاسما در ظاهر يك مايع زيستي است، اما در عمل، ابزاري ژئوپليتيكي، اقتصادي و حتي اخلاقي است كه در كشمكش منافع كشورها، شركت‌ها و بيماران گير كرده. و در اين ميان، قدرت‌هاي بزرگ به‌ويژه ايالات متحده با طراحي زيرساخت‌هاي خاص، قوانيني با اهداف اقتصادي و تسلط بر فناوري‌هاي پالايش پلاسما، موفق شده‌اند كنترل كامل اين منبع حياتي را در دست بگيرند.
ايراني‌ها قرباني شركت‌هاي خصوصي
فروش پلاسما
در ظاهر ماجرا ساده است. فردي در يكي از مراكز انتقال خون يا پايگاه‌هاي اهداي پلاسما در ايران حاضر مي‌شود، فرآيند اهدا را طي مي‌كند و در نهايت مبلغي در حدود ۷۰۰ هزار تومان به عنوان «هزينه اياب و ذهاب» يا «كمك‌هزينه تغذيه» دريافت مي‌كند. اما پشت اين تبادل ساده، زنجيره‌اي پيچيده و سودآور نهفته است كه به نفع واسطه‌گران تمام مي‌شود و به زيان اقتصاد ملي.
شركت‌هايي كه در زمينه جمع‌آوري پلاسما در ايران فعاليت مي‌كنند، اين مايع ارزشمند را در حجم بالا و با قيمتي ناچيز تهيه مي‌كنند و سپس آن را، به‌صورت خام يا نيمه‌فرآوري‌شده، به شركت‌هاي خارجي مي‌فروشند. قيمت هر ليتر پلاسما در بازار جهاني بين ۱۵۰ تا ۲۰۰ دلار برآورد مي‌شود. اگر تنها قيمت ۱۵۰ دلار را مبنا قرار بدهيم و حتي دلار را ۸۰ هزار تومان حساب كنيم، فروش هر ليتر پلاسما در نهايت بيش از ۱۲ ميليون تومان براي فروشنده درآمد دارد در حالي كه تنها ۷۰۰ هزار تومان از اين مبلغ به اهداكننده مي‌رسد. اين يعني بيش از ۹۰ درصد از ارزش واقعي پلاسما در جيب واسطه‌گران و شركت‌هاي خارجي مي‌رود، در حالي كه صاحب اصلي اين داروي طلايي، يعني شهروند ايراني، تقريبا هيچ سهمي از زنجيره ارزش ندارد. اين در شرايطي است كه ايران، به‌واسطه جمعيت جوان، نرخ بالاي اهداي خون و ظرفيت بالقوه‌اش در حوزه بيوتكنولوژي، مي‌تواند خود يكي از توليدكنندگان داروهاي مشتق از پلاسما باشد. داروهايي نظير ايمونوگلوبولين، آلبومين و فاكتورهاي انعقادي كه به طور مستقيم براي درمان بيماري‌هاي حياتي مانند هموفيلي، نقص ايمني اوليه، يا نارسايي كبد استفاده مي‌شوند.
اما واقعيت تلخ آن است كه زنجيره ارزش پلاسما در ايران نيمه‌كاره است. ما پلاسما را از مردم مي‌گيريم، آن را با قيمتي پايين به شركت‌هاي واسطه يا حتي مستقيم به خارج صادر مي‌كنيم و سپس همان پلاسما را در قالب دارو، با قيمت چندين برابري، دوباره وارد مي‌كنيم. اين چرخه نه تنها مصرف‌كننده داخلي را به كالاهاي گران وارداتي وابسته نگه مي‌دارد، بلكه منابع مالي كشور را نيز از مسير معكوس، يعني واردات پرهزينه، تحليل مي‌برد. طبق آمارهاي گمرك، سالانه ميليون‌ها دلار صرف واردات فرآورده‌هاي مشتق از پلاسما به كشور مي‌شود. اگر همين سرمايه‌گذاري‌ها صرف توسعه صنايع بومي پالايش پلاسما و توليد داروهاي مربوطه مي‌شد، ايران مي‌توانست نه‌تنها نياز داخلي را تامين كند، بلكه به صادركننده منطقه‌اي اين محصولات تبديل شود. براي نمونه، كشورهاي كوچكي مانند كرواسي و بلغارستان با ايجاد زيرساخت‌هاي محدود اما كارآمد در فرآوري پلاسما، توانسته‌اند بخشي از نياز داخلي خود را از مسير توليد داخل تامين كنند. چرا ايران با اين وسعت منابع انساني و زيستي، همچنان در نقش تامين‌كننده ماده خام باقي مانده است؟ پاسخ در نبود برنامه‌ريزي راهبردي، ضعف زيرساخت‌ها و گاه منافع گروه‌هاي خاص نهفته است كه از تداوم وضعيت خام‌فروشي پلاسما سود مي‌برند. در اين مدل، مردم تنها منبع تامين هستند، نه ذي‌نفعان اصلي.
فروش يا اهداي پلاسما؟
در ظاهر، سياست رسمي كشور در زمينه اهداي پلاسما همچنان بر اصل «اهداي داوطلبانه و غيرمادي» استوار است؛ مدلي كه سازمان جهاني بهداشت (WHO) نيز از آن حمايت مي‌كند. سازمان جهاني بهداشت (WHO) در ارتباط با اين موضوع جمله معروفي دارد: «ايمن‌ترين اهداكنندگان خون، اهداكنندگان داوطلب و بدون دريافت پول از جمعيت‌هاي كم‌خطر هستند.» اما در واقعيت ميداني، اين الگو ديگر پاسخگوي نيازهاي پيچيده زنجيره تامين داروهاي مشتق از پلاسما نيست نه در ايران و نه در بسياري از كشورهاي ديگر.
درحالي كه كشورهايي نظير امريكا، آلمان، مجارستان و اتريش با پرداخت‌هاي مستقيم يا غيرمستقيم به اهداكنندگان، موفق شده‌اند يك سيستم پايدار، منظم و قابل اتكا براي جمع‌آوري پلاسما ايجاد كنند، در ايران هنوز اين حوزه در هاله‌اي از تعارفات اخلاقي، پرهيزهاي نظري و سياستگذاري محافظه‌كارانه باقي مانده است. با اينكه قانون، پرداخت پول در ازاي پلاسما را ممنوع نكرده، اما نهادهاي مسوول هم حاضر به پذيرش صريح اين مدل نيستند. در عمل، برخي شركت‌هاي خصوصي با مجوز رسمي وزارت بهداشت فعاليت مي‌كنند، اما همچنان از به‌كارگيري مشوق‌هاي مالي پرهيز دارند؛ يا دست‌كم از شفافيت در اعلام آن طفره مي‌روند. اين در حالي است كه همان اهداكننده‌اي كه در ايران بدون دريافت حق‌الزحمه‌اي مشخص پلاسما اهدا مي‌كند، مي‌تواند در كشورهاي ديگر بابت همان كار، به صورت كاملا قانوني ۴۰ تا ۵۰ دلار در هر نوبت دريافت كند.
پلاسما با ظرفيت اشتغالزايي و ارزآوري
صنعت پلاسما تنها به تامين داروهاي حياتي محدود نمي‌شود؛ اين حوزه مي‌تواند به يكي از پيشران‌هاي اشتغال تخصصي در كشور تبديل شود. هر مركز جمع‌آوري پلاسما براي فعاليت مستمر و استاندارد، به مجموعه‌اي از نيروهاي حرفه‌اي در حوزه‌هاي پرستاري، آزمايشگاه، فناوري‌هاي زيستي، زنجيره سرد، ايمني زيستي و كنترل كيفي نياز دارد. اين يعني با توسعه هدفمند اين صنعت، مي‌توان صدها فرصت شغلي پايدار، تخصصي و قابل صادرات در سراسر كشور ايجاد كرد آن‌هم نه صرفا در مراكز استان‌ها، بلكه در شهرهاي مياني و مناطق كم‌برخوردار كه به شدت نيازمند زيرساخت‌هاي اشتغال‌زا هستند.
در گام بعد، راه‌اندازي كارخانه‌هاي پالايش پلاسما در داخل كشور مي‌تواند نقطه‌عطفي در استقلال دارويي ايران باشد. هم‌اكنون، مقادير زيادي از پلاسماهاي اهدايي ايراني، به صورت خام از كشور خارج مي‌شوند تا در شركت‌هاي بزرگ خارجي به فرآورده‌هاي دارويي تبديل شوند؛ فرآورده‌هايي كه بعدها با چند برابر قيمت، دوباره وارد كشور مي‌شوند. اين فرآيند نه‌تنها به معناي از دست رفتن ارزش افزوده زيستي پلاسماست، بلكه سالانه ميليون‌ها دلار خروج ارز را هم در پي دارد. حال آنكه با احداث كارخانه‌هاي داخلي پالايش پلاسما، مي‌توان اين زنجيره را در داخل تكميل و ميلياردها تومان صرفه‌جويي ارزي ايجاد كرد.
در بُعد بين‌المللي نيز ايران مي‌تواند نقش منطقه‌اي برجسته‌اي ايفا كند. بسياري از كشورهاي همسايه، به ويژه كشورهاي كم‌برخوردار آسياي ميانه، افغانستان، عراق و برخي كشورهاي خليج‌فارس، يا فاقد زيرساخت‌هاي لازم براي جمع‌آوري و فرآوري پلاسما هستند يا براي تامين اين فرآورده‌ها به شدت وابسته‌اند. در چنين شرايطي، ايران با داشتن نيروي انساني متخصص، جمعيت اهداكننده قابل‌توجه و ظرفيت علمي دانشگاهي، مي‌تواند به هاب صادراتي فرآورده‌هاي خوني در منطقه تبديل شود.
چالش‌هاي اقتصادي و قانوني
راه‌اندازي صنعت پلاسما در ايران با چالش‌هاي اقتصادي و قانوني قابل‌توجهي روبه‌رو است كه مي‌تواند تاثير عميقي بر توسعه اين صنعت داشته باشد. سرمايه‌گذاري سنگين اوليه در ساخت مراكز جمع‌آوري پلاسما و كارخانه‌هاي پالايش، همراه با نياز به تكنولوژي پيشرفته براي فرآوري پلاسما و توليد داروهاي مشتق از آن، يكي از بزرگ‌ترين موانع است. اين سرمايه‌گذاري‌ها نه تنها مستلزم تخصيص منابع مالي بالا است، بلكه به زيرساخت‌هاي فني و انساني پيچيده نياز دارد. به عنوان مثال، يك كارخانه پالايش پلاسما به تجهيزات پيشرفت‌هاي نياز دارد كه هزينه‌هاي تعمير و نگهداري آنها نيز به چشم مي‌آيد. مجوزهاي سخت‌گيرانه سازمان غذا و دارو و نظارت‌هاي زيستي و بهداشتي به‌ويژه در كشورهايي كه هنوز تجربيات كافي در اين زمينه ندارند، از ديگر چالش‌هاي بزرگ است. ايجاد مراكز جمع‌آوري و فرآوري پلاسما بايد با رعايت بالاترين استانداردهاي بهداشتي صورت بگيرد تا هم از نظر قانوني و هم از نظر علمي، با استانداردهاي جهاني هم‌راستا باشد.
سلمان اسحاقي در اين خصوص هم گفته است: «ماحصل تصدي خريداران بخش خصوصي در يك دهه برجاي ماندن مبالغ كلان تسهيلات بانكي ريالي ارزي پرداخت نشده، محروميت كشور از مالكيت پالايشگاه پلاسماي ۱۵۰ هزار ليتري و خروج ۴۲۰ ميليون يورو ارز از مملكت است». از سوي ديگر، كمبود منابع انساني متخصص در زمينه‌هاي مختلف مثل پرستاري، آزمايشگاه، كنترل كيفيت و مديريت زنجيره سرد، باعث مي‌شود كه راه‌اندازي اين صنعت از نظر نيروي انساني نيز با چالش‌هاي جدي مواجه شود. بسياري از اين مشاغل نيازمند آموزش‌هاي تخصصي هستند كه در حال حاضر به‌طور كامل در كشور وجود ندارد. پرداخت به اهداكنندگان پلاسما، يكي ديگر از مسائل پيچيده است. در حالي كه بسياري از كشورها، همچون ايالات متحده و برخي كشورهاي اروپايي، به اهداكنندگان پلاسما پرداخت مي‌كنند، در ايران اين امر قانوني نيست و اهداكنندگان تنها از مزاياي غيرمالي مانند خدمات بهداشتي و بيمه بهره‌مند مي‌شوند. اين تفاوت باعث ايجاد اختلاف‌نظر در جامعه پزشكي و عمومي مي‌شود. آيا پرداخت مالي به اهداكنندگان پلاسما در ايران مي‌تواند به زنجيره تامين پايدار كمك كند بدون اينكه به اصول اخلاقي آسيب وارد شود؟ برخي از محافل آكادميك همچنان اين موضوع را به چالش كشيده‌اند كه آيا فروش پلاسما به معني كالايي‌سازي بدن انسان است؟ اين سوال به ويژه در كشورهاي با فرهنگ‌هاي خاص، حساسيت‌هاي زيادي ايجاد مي‌كند. با اين حال، از منظر اقتصادي، بسياري اين موضوع را به عنوان يك مشاركت اجتماعي قابل جبران مي‌بينند كه نه تنها به تامين داروهاي حياتي كمك مي‌كند بلكه يك راهكار پايدار براي تامين منابع مورد نياز در داخل كشور نيز محسوب مي‌شود. پلاسما تنها بخشي از خون نيست؛ بلكه طلاي مايعي است كه اگر به درستي مديريت شود، مي‌تواند به محركه‌اي براي اقتصاد سلامت، اشتغالزايي، كاهش وابستگي دارويي و حتي صادرات تبديل شود. ايران با ظرفيت بالاي جمعيت جوان و منابع انساني، مي‌تواند به اين منبع حياتي به عنوان يك فرصت اقتصادي نگاه كند و آن را به عنوان يك محرك براي كاهش وابستگي به واردات دارو و ايجاد شغل در نظر بگيرد. در دنياي امروز، جايي كه كشورهاي مختلف در جست‌وجوي منابع درآمدي پايدار هستند، پلاسما مي‌تواند به يك منبع اقتصادي مهم تبديل شود. اما براي رسيدن به اين هدف، نياز به يك برنامه مدون براي سرمايه‌گذاري در فرآوري پلاسما و توسعه زيرساخت‌هاي اين صنعت داريم. تبديل پلاسما به داروهاي حياتي، نه تنها نياز داخلي را تامين مي‌كند بلكه مي‌تواند به صادرات و ايجاد يك بازار جديد كمك كند.