گزارش «اعتماد» درباره ماجراي ساخت پتروشيمي در استان مازندران
فرمان ايست در ميانكاله
محمد داس‌مه، حقوقدان در گفت‌وگو با «اعتماد»: تخلفات زيادي در واگذاري زمين پتروشيمي رخ داده است
نيره خادمي
حوالي ساعت ۸ صبح روز پنجشنبه سه كاميون، يك لودر و تعدادي از كارگران پروژه پتروشيمي ميانكاله براي كار به حسين‌آباد رفتند و حفاري را آغاز كردند، در حالي كه يك روز قبل مسعود پزشكيان دستور توقف عمليات احداث پتروشيمي ميانكاله را داده بود. حفاري‌ها اگرچه پس از حضور مسوولان استاني متوقف شد، اما تا زماني كه مصوبه هيات دولت در دوره‌هاي گذشته درباره اين پروژه لغو نشود، لودرها هم با دور شدن چشم ناظران دوباره روشن مي‌شوند، همان‌طور كه در سال‌هاي گذشته هم با وجود دستور توقف و احكام صادره از سوي دادستاني كار ادامه يافت. شرايط حال حاضر اما با دفعات پيشين كمي متفاوت است. اين‌بار مسعود پزشكيان سه دستور مهم در اين باره دارد؛ توقف پروژه ساخت پتروشيمي در ميانكاله، بررسي و پيگيري حقوقي پروژه تا روز يكشنبه از سوي معاون حقوقي و برخورد و محاكمه افراد كه برخلاف سياست‌هاي كلان كشور مجوز اين پروژه را صادر كرده‌اند. بنابراين فعالان محيط‌زيستي اميدوارند كه با اجراي هر سه بخش دستور و در نهايت لغو مصوبه هيات دولت در گذشته، پروژه براي هميشه متوقف شود و زمين واگذار شده به دولت بازگردد.
جزييات يك دستور رييس‌جمهور
چهارشنبه رييس‌جمهور پس از شنيدن گزارش رييس سازمان حفاظت محيط‌زيست درباره آخرين وضعيت منطقه ميانكاله، گوشي تلفن را برداشت و طي تماس با استاندار مازندران دستور توقف هرگونه عمليات در زمينه احداث پتروشيمي ميانكاله را به او اعلام كرد. شينا انصاري، رييس سازمان حفاظت محيط‌زيست در توصيف آنچه در اين باره رخ داده، گفته است: «در دولت قبلي جلوي اجراي اين پروژه گرفته شده، اما مساله مهم اين است كه مسوولان وقت مصوبه اين پروژه را لغو نكرده و زمين واگذار شده دولت برگردانده نشده است. براي همين سرمايه‌گذار در هر فرصتي اقدام به ادامه كار و فعاليت در اين محدوده مي‌كند. بخش حقوقي سازمان محيط‌زيست معتقد است، چون اين پروژه از دولت (گذشته) مصوبه دارد، بنابراين بايد باز هم دولت با ابلاغ مصوبه ديگري، آن را باطل كند كه در اين راستا بخش حقوقي نهاد رياست‌جمهوري هم پيگير هستند و قرار شد نتيجه بررسي‌ها در جلسه روز يكشنبه (هفته آينده) هيات دولت گزارش شود. موضوع تعيين تكليف زمين مربوط به جهاد كشاورزي و سازمان منابع طبيعي است، اما ما هم در سازمان حفاظت محيط‌زيست با جديت پيگير اين موضوع هستيم. در جلسه چهارشنبه هيات دولت اين موضوع به وزير جهاد كشاورزي نيز تاكيد شد و وزير قول پيگيري داد. در واقع اراضي واگذار شده تحت مديريت منابع طبيعي است و براي برگرداندن آن، بايد اين سازمان ورود جدي داشته باشد.» به گفته او با توجه به اهميت موضوع، نماينده ويژه رييس‌جمهور هفته گذشته براي بررسي موضوع همراه با معاون محيط‌زيست انساني سازمان محيط‌زيست به منطقه ميانكاله رفتند و از نزديك شرايط را بررسي و مستندات مربوطه را جمع‌آوري كردند كه تمامي اين موارد و اطلاعات را در جلسه هيات دولت ارايه كردم. برهمين اساس دكتر پزشكيان، دستور توقف كار پروژه را دادند: «اكنون اولويت ما لغو مجوز پتروشيمي ميانكاله است كه اميدوارم بعد از بررسي بخش حقوقي و در جلسه يكشنبه آينده هيات دولت، مصوبه ديگري مبني بر لغو اين پروژه صادر و با دستور صريح رييس‌جمهور پروژه براي هميشه ملغي شود. بايد دادستان دستور توقف فعاليت را صادر كند تا ساخت و ساز متوقف شود كه استاندار مازندران در حال پيگيري موضوع است.» «حر منصوري» از چند سال پيش به عنوان ديد‌بان ميانكاله در اين باره به كنشگري پرداخته است، هم از حضور سه كاميون، يك لودر و تعدادي كارگر در محوطه پروژه ميانكاله در صبح روز پنجشنبه خبر داده است. او البته به «اعتماد» مي‌گويد كه پس از اطلاع‌رساني به مراجع قانوني از جمله دفتر استاندار و سازمان محيط‌زيست، لودر خاموش و كار متوقف شد تا بقيه اقدامات لازم از سوي مراجع قضايي انجام شود. منصوري معتقد است از آنجايي كه پروژه، مصوبه هيات دولت در يكي از دوره‌هاي گذشته را دارد، بنابراين محيط‌زيست نمي‌تواند آن را ملغي كند و تنها توان توقف موقت آن را دارد. او به تلاش‌ها در دولت گذشته هم اشاره كرد و گفت: آقاي سلاجقه، رييس سازمان محيط‌زيست در دوره گذشته هم پس از قولي كه ۲۰ اسفند سال ۱۴۰۰ داد تا زمان حضور در اين پست، پاي حرف خود ايستاد و در اين باره كوتاه نيامد حتي عليه او اعلام جرم كردند و گرفتاري‌هاي زيادي برايش رقم خورد، اما دولت قبل آن‌طور كه بايد مساله را پيش نبرد، بنابراين به خاطر نفوذ بسيار گسترده برخي افراد در اين زمينه، كار دوباره از سر گرفته شد. در حال حاضر موضوع در حال بررسي به صورت ريشه‌اي است و دستور رييس‌جمهور فعلا پروژه را به صورت موقت، متوقف مي‌كند تا روز يكشنبه كه موضوعات حقوقي آن مشخص و كل مصوبه ابطال شود. بعد هم بايد بررسي شود كه چه كساني در اين ميان عليه منافع ملي مجوزهايي را صادر كردند تا عليه آنها اعلام جرم شود. منصوري از بيستمين روز اسفند سال ۱۴۰۰ ياد مي‌كند كه احمد وحيدي، وزير كشور دولت رييسي كلنگ پروژه پتروشيمي را بر زمين زد در حالي كه بسياري از نمايندگان مجلس هم با آن موافق بودند: «حالا اما اين‌طور نيست و كليت مجلس موافق اين پروژه نيست؛ نمونه آن خانم دكتر رفيعي، رييس فراكسيون محيط‌زيست مجلس كه در توييتي از رييس‌جمهور تشكر كرد و خواست كه در مورد رفع تصرف ۹۲ هكتار زمين هم اقدامات قضايي صورت بگيرد.» ديد‌بان ميانكاله در نهايت معتقد است كه در سال‌هاي گذشته چون به‌طور مداوم در رسانه‌ها گفته مي‌شد كه پروژه ميانكاله غيرقانوني است، اما كار آن به صورت شبانه ادامه پيدا مي‌كرد، اعتماد عمومي مردم محلي شكسته شد اگرچه اميدوار است كه اين‌بار چنين اتفاقي رخ ندهد. ماجراي پروژه پتروشيمي ميانكاله به حدود هشت سال پيش برمي‌گردد كه طرحي با هدف ايجاد زيرساخت‌هاي صنعتي و اشتغال‌زايي در منطقه مطرح شد. دولت دوازدهم نهايتا در جلسه ۱۷ اسفند ۱۳۹۹ به پيشنهاد وزارت نفت با هدف ايجاد زيرساخت‌هاي لازم براي رفع نياز صنايع پايين‌دستي پتروشيمي، ايجاد اشتغال پايدار و با رويكرد آمايش سرزميني از طريق اجراي طرح‌هاي پيشران صنعت پتروشيمي با احداث پتروشيمي در منطقه ميانكاله استان مازندران در يك زمين ۹۰ هكتاري موافقت كرد. موضوع از همان زمان مورد انتقاد فعالان محيط‌زيست بود، اما اين انتقادات با برگزاري مراسم كلنگ‌زني در دولت سيزدهم به اوج خود رسيد. احمد وحيدي، وزير كشور دولت سيزدهم ۲۰ اسفند سال ۱۴۰۰ كلنگ مجتمع پتروشيمي ميانكاله را در روستاي حسين‌آباد شهرستان بهشهر بر زمين زد و همزمان بر اخذ پيوست‌هاي محيط‌زيستي پروژه هم تاكيد كرد. اما علي سلاجقه، رييس سازمان محيط‌زيست ادعاي او را رد كرد و پروژه را به علت نداشتن مجوزهاي زيست‌محيطي فاقد اعتبار دانست. «گاهي فشار نماينده‌هاي مجلس براي ما عجيب است. مجوز محيط‌زيستي اين طرح گرفته نشده، نماينده محترم از من مي‌خواهد كه كلنگ‌زني انجام شود. در حالي كه حضرت آقا فرمودند نمايندگان در كار دولت دخالت نكنند.»
كارزارهايي براي نجات
همزمان گروه‌هاي زيادي از فعالان محيط‌زيستي و مردم نسبت به اين اقدام دولت انتقاد كرده و حتي كارزاري عليه اين پروژه ۸۰ هزار ميليارد توماني به راه افتاد. «پروژه پتروشيمي ميانكاله را متوقف كنيد» كارزاري بود كه از وزير نفت و رييس سازمان حفاظت محيط‌زيست وقت مي‌خواست از ساخت پتروشيمي در حريم ميانكاله جلوگيري كنند. پس از انتشار تصاويري از روند احداث پتروشيمي مازندران در نوروز سال ۱۴۰۱ هم كارزار ديگري با هشتگ #نه_به_پتروشيمي_ميانكاله ثبت شد. سرانجام ۲۳ فروردين ماه سال ۱۴۰۱ با حكم دادستاني اجراي عمليات احداث اين كارخانه متوقف و ادامه فعاليت به صدور مجوز سازمان حفاظت محيط‌زيست منوط شد با وجود اين تير ماه سال بعد انتشار خبر و تصاوير فنس‌كشي براي پروژه، نام پتروشيمي ميانكاله را دوباره بر سر زبان‌ها انداخت. در نهايت ششم تير ماه عطاءالله كاويان، مديركل محيط‌زيست استان مازندران از ابلاغ دستور توقف عمليات اجرايي به مسوولان پتروشيمي ميانكاله خبر داد. آبان سال ۱۴۰۲ هم وزارت نفت رسما موافقتنامه صادره خود براي احداث «پتروشيمي ميانكاله» را به دليل نداشتن مجوز زيست‌محيطي و ناترازي گاز طبيعي در كشور باطل كرد و رييس سازمان حفاظت محيط‌زيست هم گفت كه زمين‌هاي آن به اراضي ملي باز مي‌گردد. اما نه‌تنها زمين‌ها به دولت بازنگشت كه پروژه نيز مجددا به كار افتاد. فروردين امسال با انتشار اخباري درباره تحركات دوباره در پتروشيمي ميانكاله، كارزار ديگري براي ابطال واگذاري عرصه پتروشيمي مازندران از سوي حنيف رضا گلزار، رضا ساكي، الهه موسوي به راه افتاد و در آن درخواست بازپس‌گيري عرصه ۹۲ هكتاري واگذار شده به مجتمع پتروشيمي مازندران مطرح شد. در اين كارزار كه تا اين لحظه حدود ۱۷ هزار و ۵۰۰ بار امضا شده، خطاب به مسعود پزشكيان آمده است: چالش‌هاي محيط‌زيستي به ويژه در خصوص دو پرونده سنگين و سرشار از تخلفات احرازي ساخت مجتمع پتروشيمي مازندران در اراضي مشرف به پناهگاه حيات‌وحش ميانكاله شهرستان بهشهر و مجتمع گردشگري اليمالات در جنگل‌هاي اليمالات شهرستان نور، موجب ايجاد نگراني‌هاي گسترده در ميان ملت ايران شده است. اين نگراني‌ها نه صرفا جنبه محيط‌زيستي، بلكه بيشتر ناشي از احساس خطر عادي شدن تخلفات و تصرفات و تجاوزات به عرصه‌هاي ملي و ثروت‌هاي همگاني از سوي اصحاب قدرت و وابستگان به برخي شخصيت‌ها و مسوولان است. از اين‌رو خواهشمند است تا در راستاي صيانت از حقوق بين‌الملل و حفاظت از عرصه‌هاي ملي و طبيعي و برخورد با برخي زياده‌خواهي‌هاي خواص، با استناد به تخلفات احرازي از سوي دستگاه‌هاي مسوول، نسبت به بازپس‌گيري عرصه ملي ۹۲ هكتاري مرتع حسين‌آباد و همچنين بازپس‌گيري عرصه جنگلي اليمالات، پيگيري و دستور مقتضي را صادر كنيد.
ابهامات واگذاري پروژه در چهار محور
«محمد داس‌مه»، حقوقدان و فعال محيط‌زيستي كه از زمان كلنگ‌زني پروژه با همراهي ديگر فعالان محيط‌زيستي در اين باره فعاليت داشته هم معتقد است كه اين دستورهاي توقف مقطعي است، چون سرمايه‌گذار در دولت قبل مصوبه‌اي از هيات دولت داشت، اما رييس‌جمهور اين‌بار دستور احصاي تخلفات پروژه را به معاونت حقوقي داده است. اگر بعد از طرح مساله در جلسه يكشنبه مصوبه باطل شود، ما ديگر پروژه‌اي به نام پتروشيمي ميانكاله نداريم، اما اگر مصوبه همچنان پا برجا باشد اين دستورات به‌‌رغم اينكه خوب است، اما مقطعي است. او بروز تخلفات در روند تخصيص منابع ملي را در چهار محور خلاصه كرده و به «اعتماد» مي‌گويد: «حسب مفاد صورت جلسه كارگروه زيربنايي شوراي توسعه و برنامه‌ريزي استان مازندران، 90 هكتار اراضي ملي تخصيص يافته به پتروشيمي، طبق طرح آمايش استان از نوع درجه يك است. حسب تبصره يك ماده 31 قانون حفاظت و بهره‌‌برداري از جنگل‌ها و مراتع مصوب سال ۱۳۴۶ با اصلاحات و الحاقات بعدي: اجاره مراتع غيرمشجر درجه يك براي مصارف غيركشاورزي ممنوع است. از سوي ديگر وفق بند ۵۹ مصوبه كارگروه زيربنايي و شهرسازي سال ۹۸ مبني بر عدم ارايه موافقت اصولي در اراضي با توان درجه يك و دو كه در دوازدهمين جلسه شوراي توسعه و برنامه‌ريزي استان مازندران تاييد شده است، هر گونه تخصيص، واگذاري و تغيير كاربري در اين اراضي يعني درجه يك و دو ممنوع بوده، ولي متاسفانه در كمال تعجب ۹۰ هكتار اراضي متنازع فيه از اراضي مرتعي حسين‌آباد و لله‌مرز با قابليت درجه يك به پتروشيمي ميانكاله به صورت عقد اجاره واگذار شده است.» داس‌مه درباره تخلفات ديگري كه در اين پروژه رخ داده، توضيح مي‌دهد: «در روند واگذاري 90 هكتار اراضي مرتعي غيرمشجر درجه يك به طرح پتروشيمي، هر مترمربع اين اراضي 72000 ريال ارزش‌گذاري شده ولي در كمال تعجب كميسيون ماده 21 مصوب كرده كه صرفا 20 درصد قيمت ارزيابي شده اين اراضي به عنوان اجاره‌بها از سرمايه‌گذار اخذ شود. اعضاي كميسيون ماده 21 استان مازندران بايد به مردم و مراجع قضايي و نظارتي توضيح بدهند به چه حقي و بر چه مبنايي هشتاد درصد اين مبلغ را ابراء و بخشيده‌اند. بر اين اساس قريب به ده‌ها ميليارد تومان از حق بيت‌المال و مردم به سرمايه‌گذار پتروشيمي ميانكاله تخفيف داده شده است.»او با اشاره به ثبت وضعيت مرتع حسين‌آباد در اسناد دولتي و ارايه گزارش خلاف واقع مي‌گويد: «اداره منابع طبيعي و آبخيزداري بهشهر در صورتجلسه وضعيت فني و حقوقي عرصه ۹۰ هكتار اراضي ملي حسين‌آباد بهشهر كه به طرح پتروشيمي ميانكاله واگذار شده، وضعيت مرتع را «متوسط» تشخيص داده، اين در صورتي است كه در طرح مرتعداري تلفيقي مصوب كميته فني اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري استان مازندران، وضعيت همين عرصه در سال ۹۸ «خوب» تشخيص داده شده بود. اين در حالي است كه در صورت جلسه كميسيون زيربنايي شوراي توسعه و برنامه‌ريزي استان مازندران به استناد طرح آمايش سرزميني مازندران وضعيت عرصه مرتعي مورد نظر «درجه يك» توصيف شده بود. اين صورت جلسه اتفاقا به امضاي مديركل منابع طبيعي و آبخيزداري استان مازندران هم رسيده است. آيا اين مصداق گزارش خلاف واقع از سوي مدير شهرستان نيست؟» اين حقوقدان و فعال حوزه محيط‌زيست محور چهارم تخلفات را اين‌طور توضيح مي‌دهد: در ماه‌هاي ابتدايي سال ۱۴۰۰ اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري مازندران به درستي و بر اساس مستندات و مصوبات كميته فني اداره كل، طي پاسخ به استعلام بنياد مسكن اشعار داشته: «عرصه حسین آباد و لله مرز بهشهر دارای طرح مرتعداری مصوب است که دارای مجری طرح است لذا واگذاری آن به طرح مورد درخواست مقدور نیست» ولی متعاقب آن رییس منابع طبیعی بهشهر در تاریخ 25/۱۲/1400 در گزارش و صورت وضعیت حقوقی و فنی عرصه های ملی حسین آباد و لله مرز بهشهر به صورت خلاف واقع و عجیب اعلام داشته که عرصه موردنظر فاقد طرح مرتعداری است و شرایط جهت تخصیص و واگذاری ۹۰ هکتار مورد نظر را برای طرح پتروشیمی میانکاله تسهیل و فراهم کرده است.
درباره ميانكاله
در منتهي‌اليه جنوب شرقي درياي خزر و شمال شهر بهشهر، شبه جزيره‌اي تحت عنوان ميانكاله واقع شده است كه از سال ۱۳۴۸ تحت عنوان «منطقه حفاظت شده» تعيين شده و به «پناهگاه حيات وحش»، «تالاب بين‌المللي» و «ذخيره‌گاه طبيعي زيست‌كره» معروف است. ميانكاله همچنان منطقه بكري است و حالا حدود ۲۰۰ گونه پرنده در اين منطقه زيست دارند كه اغلب آنها مهاجر هستند و براي گذراندن زمستان آنجا مي‌آيند. محمد درويش، فعال محيط زيست معتقد است كه صنعت پتروشيمي در اين منطقه ميزان آلودگي‌ها را افزايش مي‌دهد و اكوسيستم را به فروپاشي مي‌كشاند. احداث پتروشيمي در ميانكاله چندين منع قانوني هم دارد؛ از جمله بند «الف» ماده 2 تصويبنامه هيات وزيران به تاريخ 3/7/1381 كه استقرار صنايع شيميايي در سه استان ساحلي خزر جز شهرك‌هاي صنعتي لوشان و مراوه را ممنوع اعلام كرده است. به هر ترتيب پيمانكار پتروشيمي ميانكاله پنجشنبه تلاش كرد به حفاري ادامه دهد و تصاوير ثبت شده از اين منطقه هم نشان‌دهنده حضور لودر و كاميون‌ها براي خاكبرداري را تاييد مي‌كند. سايت عصر ايران در گزارشي اين سوال را مطرح كرد كه آيا پشت اين خاكبرداري‌ها هدفي ديگر از جمله كشف آثار باستاني پنهان است؟ در اين گزارش به وجود آثار باستاني در منطقه حسين‌آباد در مجاورت تالاب ميانكاله اشاره شده است؛ اين محوطه تاريخي، با قدمتي بالغ بر ۸۰۰۰ سال، شامل تپه‌هاي باستاني، فضاهاي حفاري نشده و بقاياي سفال‌هاي كشف شده است. حسين رمضان‌پور، يكي از باستان‌شناسان در اين باره گفته است: «بومي‌هاي منطقه تصاوير سفال‌هاي تاريخي را به من نشان داده‌اند. در سال‌هاي گذشته نيز در بازديدهاي ميداني بخشي از ديواره قنات‌هاي قديمي و ابزار سنگي كشف كرديم كه قدمتي چند هزار ساله دارند. اين منطقه به لحاظ باستان‌شناسي گنجي ارزشمند است.» از سوي ديگر برخي رسانه‌ها از وجود طرح پتروشيمي ميانكاله در سال‌هاي قبل از انقلاب و ممانعت اسكندر فيروز از اجراي آن خبر داده‌اند. اين در حالي است كه او به عنوان نخستين رييس سازمان حفاظت محيط‌زيست در كتاب خاطرات خود تنها از ماجراي طرح پيشنهادي ساخت پتروشيمي در نكا و مقابله با آن گفته است؛ گزارش نهايي ما به حدود ۷۰ صفحه رسيد و حكايت داشت كه از جمله زيان‌هاي ناشي از احداث پالايشگاه، اسيدي شدن محيط‌زيست به درجه‌اي مي‌رسد كه گندم، پنبه، سويا و ساير محصولات منطقه طي پنج، شش سال آينده قابل كشت نخواهد بود و در ختان جنگلي نيز با گذشت يك دهه رو به زوال خواهند گذاشت. او در ادامه تاكيد كرده كه مازندران باغ كشور است و با پياده شدن اين پروژه قسمتي از آن محكوم به نابودي است. طبق آنچه اسكندر فيروز در كتاب خاطرات دو دهه تلاش براي حفظ طبيعت و محيط‌زيست ايران آورده است؛ شاه در برابر اين گزارش و البته دفاعيات دكتر اقبال، رييس شركت نفت براي ساخت آن به سفر خود به شوروي اشاره كرده است؛ او را به ديدار درياچه معروف بايكال بردند، موضوع بالا بودن آلودگي درياچه عنوان مي‌شود (آلكسي) كاسيگين، نخست‌وزير شوروي و ميزبان شاه در آنجا مطلبي را در اين خصوص به شاه گفت كه ميل داشتند براي اقبال تكرار كنند. كاسيگين به شاه گفته بود كه به واسطه مسامحه‌كاري‌ها و بي‌اطلاعي دستگاه‌ها در گذشته، حال وضع به جايي رسيده كه براي پاكسازي اين درياچه با ارزش و زيبا بايد همانقدر خرج كنند كه در ابتداي كار براي ايجاد صنايع آلوده‌كننده سرمايه‌گذاري كرده بودند. اقبال ظاهرا با قدري تعجب گوش داد، آنگاه موضوع را متوجه و پس از گفتن بله قربان مرخص شد و رفت تا دستور دهد كه نكا جاي پالايشگاه نيست.