ندا جعفري
در يكي از جديدترين تصميمات دولت و وزارت نفت، مقرر شده است كه از تيرماه ۱۴۰۴، كارت سوخت به‌طور رسمي از فرآيند سوخت‌گيري كنار گذاشته شود و سهميه بنزين يارانه‌اي به كارت بانكي افراد منتقل شود. اين تصميم كه با هدف ساده‌سازي فرآيند سوخت‌گيري، كاهش هزينه‌هاي نگهداري سامانه‌هاي كارت سوخت و مبارزه با قاچاق سوخت اتخاذ شده، تحولي اساسي در نحوه توزيع يارانه بنزين در كشور محسوب مي‌شود. طرح حذف كارت سوخت و انتقال سهميه بنزين به كارت بانكي، گامي در جهت هوشمندسازي خدمات و كاهش هزينه‌هاي دولت است. با اين حال، اجراي موفق آن نيازمند آماده‌سازي دقيق، آموزش عمومي، تقويت زيرساخت‌هاي فني و رعايت اصول امنيتي است. در صورتي كه اين موارد به درستي مديريت شوند، اين طرح مي‌تواند به يكي از تحولات مثبت در نظام توزيع يارانه سوخت در كشور تبديل شود.
دليل حذف كارت سوخت
كارت سوخت براي نخستين‌بار در سال ۱۳۸۶ با هدف مديريت مصرف سوخت، جلوگيري از قاچاق بنزين و تخصيص عادلانه يارانه سوخت راه‌اندازي شد. با اين حال، در سال‌هاي اخير به‌ويژه با گسترش زيرساخت‌هاي بانكداري الكترونيك، دولت به اين نتيجه رسيد كه سيستم كارت سوخت به‌لحاظ فني، پرهزينه و قديمي است و مي‌توان از ظرفيت‌هاي كارت‌هاي بانكي به عنوان جايگزيني هوشمندتر و مقرون‌به‌صرفه‌تر استفاده كرد.
نحوه انتقال سهميه به كارت بانكي
مطابق اعلام وزارت نفت، از تيرماه سال ۱۴۰۴، هر فردي كه مالك خودروی شخصي است، مي‌تواند با ثبت شماره شباي بانكي خود در سامانه معرفي‌شده (احتمالا سامانه دولت من يا سامانه شركت پخش فرآورده‌هاي نفتي)، سهميه بنزين ماهانه‌اش را مستقيما روي كارت بانكي خود دريافت كند.
سهميه فعلي ۶۰ ليتر بنزين يارانه‌اي به ازاي هر خودرو، بدون تغيير باقي خواهد ماند. افراد در هنگام سوخت‌گيري بايد كارت بانكي‌اي كه شباي آن در سامانه ثبت شده را وارد دستگاه كارت‌خوان جايگاه سوخت كنند. سيستم به‌صورت خودكار، ابتدا سهميه يارانه‌اي با قيمت ۱۵۰۰ تومان را از كارت بانكي كسر مي‌كند و در صورت مصرف بيش از سهميه، بنزين آزاد با نرخ ۳۰۰۰ تومان محاسبه مي‌شود. با اجراي اين طرح ديگر نيازي به حمل كارت سوخت جداگانه نيست و افراد با همان كارت بانكي خود مي‌توانند بنزين بزنند. ضمن آنكه هزينه‌ها هم كاهش پيدا مي‌كند و حذف آنها صرفه‌جويي مالي به همراه دارد.
آيا قاچاق سوخت كاهش پيدا مي‌كند؟
در كنار آن اتصال مستقيم مصرف به حساب بانكي امكان رهگيري و تحليل دقيق‌تري از الگوهاي مصرف ايجاد مي‌كند و باعث كاهش قاچاق نيز مي‌شود و با اتصال به هويت بانكي افراد، امكان سوءاستفاده از كارت‌هاي سوخت و فروش سهميه كاهش مي‌يابد.
اما برخي نگراني‌ها نيز در اين خصوص مطرح است، كه يكي از مهم‌ترين آنها امنيت اطلاعات بانكي است چرا كه اتصال كارت بانكي به سامانه‌اي دولتي و استفاده از آن در جايگاه‌هاي سوخت ممكن است دغدغه‌هايي در زمينه امنيت سايبري و اطلاعاتي ايجاد كند. همچنين احتمال اختلال در زيرساخت‌ها نيز وجود دارد و در صورت عدم آمادگي كامل سامانه‌ها، احتمال بروز اختلال در فرآيند سوخت‌گيري و نارضايتي عمومي وجود دارد.
حذف كارت سوخت و انتقال سهميه به كارت بانكي
محمود خاقاني، كارشناس حوزه انرژي در مورد حذف كارت سوخت و انتقال آن به كارت‌هاي بانكي بر اين باور است كه حذف كارت سوخت و انتقال آن به كارت بانكي تنها به نفع بانك‌هاست و اين تصميمات، زماني كه بدون شفاف‌سازي و مشاركت عمومي اتخاذ شود، نه تنها كمكي به اصلاح ساختار انرژي كشور نمي‌كند، بلكه بحران‌هاي تازه‌اي را رقم خواهد زد.
او در ادامه به «اعتماد» گفت: در اغلب كشورهاي توسعه‌يافته يا در حال توسعه، پيش از اجراي يك برنامه ملي و گسترده، ابتدا مطالعات امكان‌سنجي (Feasibility Study) صورت مي‌گيرد. اين مطالعات شامل بررسي دقيق ابعاد مختلف اقتصادي، اجتماعي، فني و حتي رواني طرح است و هدف اصلي اين است كه آيا اين طرح قابليت اجرا شدن دارد يا خير و اينكه چگونه بايد اجرا شود؟ هزينه‌هايش چقدر است؟ منافع آن چيست و نهايتا، بازخورد مردم درباره آن چگونه خواهد بود؟
اعلام ناگهاني برخي تصميمات مردم را سردرگم مي‌كند
خاقاني تصريح كرد: در مقابل، آنچه ما در كشورمان شاهد آن هستيم، اعلام ناگهاني تصميمات از سوي برخي مسوولان است. مثلا به‌طور ناگهاني اعلام مي‌شود كه اگر كسي تا پايان ارديبهشت ماه كارت سوخت خود را فعال نكند، آن كارت غيرفعال خواهد شد كه در چنين شرايطي، مردم دچار سردرگمي مي‌شوند و بدون برنامه‌ريزي مناسب به‌دنبال اقدامات شتاب‌زده مي‌افتند.
خاقاني خاطرنشان كرد: تجربه نشان داده است كه برخي تصميمات بدون در نظر گرفتن منافع عمومي و صرفا براساس منافع گروهي اتخاذ شده‌اند. به عنوان مثال؛ در مجلس هفتم، برخي نمايندگان مانع اجراي تدريجي افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي طبق برنامه چهارم توسعه شدند و قيمت بنزين را در آن زمان بر روي ۸۰ تومان ثابت نگه داشتند. حتي آن را هديه‌اي نوروزي به مردم معرفي كردند، در حالي كه اين تصميم منجر به افزايش مصرف، آلودگي بيشتر و اتلاف منابع شد.
اين كارشناس حوزه انرژي در ادامه گفت: همچنين ميلياردها دلار صرف پروژه دوگانه‌سوز كردن خودروها شد كه امروز نه گاز كافي براي آن وجود دارد و نه بنزين. اخيرا نيز طرح واردات خودروهاي دوگانه‌سوز برقي-بنزيني مطرح شده است، در حالي كه هم كمبود برق داريم و هم كمبود سوخت فسيلي.
عدم شفافيت در ابعاد فني و امنيتي طرح انتقال كارت سوخت به كارت‌هاي بانكي
او تصريح كرد: اكنون، همان نمايندگان يا گروه‌هايي از آنها، بدون بررسي‌هاي لازم و بدون زيرساخت مناسب بانكي و ديجيتالي، پيشنهاد انتقال سهميه سوخت به كارت بانكي را مي‌دهند و بايد توجه داشت كه سامانه بانكي كشور، در حال حاضر نيز در ارايه خدمات ساده دچار مشكل است كه قطعي‌هاي مكرر سيستم، كندي سرورها، هزينه‌هاي تراكنش بانكي و نارضايتي مردم از خدمات الكترونيكي گواه اين مساله است و اينكه آيا قرار است مردم براي استفاده از سهميه بنزين كارمزدي هم پرداخت كنند؟
خاقاني خاطرنشان كرد: نكته نگران‌كننده ديگر، عدم شفافيت در ابعاد فني و امنيتي اين تصميم است. اگر يك روز دشمن با خرابكاري سايبري موجب اختلال در سامانه بانكي شود، مردم چگونه سوخت‌گيري خواهند كرد؟ اين تجربه در گذشته در مورد كارت‌هاي سوخت نيز ديده شده كه در برخي نقاط كشور به دلايل فني، كارت‌ها غيرقابل استفاده شدند.
اين كارشناس حوزه انرژي در ادامه گفت: طرح انتقال سهميه بنزين به كارت بانكي همچنين با چالش مالكيت چند خودرو توسط يك فرد روبروست. كسي كه چند خودروي شخصي دارد، معمولا از خودروهاي كم‌مصرف‌تري استفاده مي‌كند و مصرف بالايي ندارد. اما كسي كه تنها يك خودروي فرسوده دارد و براي امرار معاش، مانند مسافركشي از آن استفاده مي‌كند، در صورت بروز اختلال يا محدوديت، شديدا آسيب‌پذير خواهد شد.
الزام بر توسعه حمل و نقل عمومي
او ادامه داد: استدلالي ديگر نيز مطرح شده مبني بر اينكه عده‌اي كه خودرو ندارند، از يارانه سوخت بي‌بهره‌اند. اما اين در حالي است كه در بسياري از كشورهاي توسعه‌يافته مانند آلمان يا لوكزامبورگ، به جاي حذف يارانه سوخت، خدمات حمل‌ونقل عمومي آنقدر ارزان و گسترده شده كه افرادي كه خودرو ندارند، بدون مشكل از مزاياي زيرساخت‌هاي شهري بهره‌مند مي‌شوند.
خاقاني افزود: دولت مي‌تواند به‌جاي حذف كارت سوخت، از ابزار مالياتي بهره ببرد. مثلا با اخذ ماليات بر آلايندگي، ماليات بر مصرف در جايگاه‌هاي سوخت و كاهش ماليات‌هاي مستقيم بر توليد و كسب‌وكار، هم عدالت اجتماعي را بهتر برقرار مي‌كند و هم به توسعه حمل‌ونقل عمومي كمك مي‌كند. اخذ ماليات در جايگاه‌هاي سوخت، هزينه كمتري براي دولت دارد و كنترل و وصول آن نيز ساده‌تر است.
او تصريح كرد: اما به‌نظر مي‌رسد گروه‌هايي خاص كه در حكمراني و سياستگذاري نفوذ دارند، منافعشان با منافع ملي در تضاد است. همان‌هايي كه در گذشته از خصوصي‌سازي‌هاي رانتي، ثروت انبوهي كسب كردند و امروز به‌جاي پاسخگويي، مجددا در حال طراحي طرح‌هايي هستند كه سود آن مستقيما به جيب بانك‌ها و نهادهاي شبه‌دولتي مي‌رود.
راهكاري براي كاهش ناترازي‌ها بينديشيد
اين كارشناس حوزه انرژي ادامه داد: در اين ميان، بانك‌هايي كه وضعيت مالي بحراني دارند و سرمايه كافي ندارند، تلاش مي‌كنند با ورود به پروژه‌هايي مانند پنل‌هاي خورشيدي يا سهميه‌بندي سوخت، منابع جديدي براي بقاء فراهم كنند. ولي اين روش‌ها نه با تخصص آنها هم‌خوان است، نه با مسووليت اجتماعي‌شان. او گفت: در دولت‌هاي نهم و دهم، بخش‌هاي پايين‌دستي صنعت انرژي (نيروگاه‌ها، پالايشگاه‌ها، پتروشيمي‌ها) خصوصي‌سازي شد، با اين وعده كه رقابت به كاهش قيمت و افزايش بهره‌وري منجر خواهد شد. اما نه‌تنها اين اتفاق نيفتاد، بلكه با كاهش سرمايه‌گذاري در اين حوزه‌ها، امروز شاهد ناترازي برق و گاز هستيم. مطالعاتي كه در دولت‌هاي هفتم و هشتم براي جلوگيري از اين ناترازي‌ها انجام شده بود، هيچگاه به‌طور كامل اجرايي نشد.
خاقاني در خاتمه افزود: در نهايت، سوال مهمي كه بايد پرسيد اين است كه حذف كارت سوخت و انتقال آن به كارت بانكي، دقيقا سودش به چه كسي مي‌رسد به ملت يا به بانك‌ها؟ پاسخ روشن است، به بانك‌ها و سهامداران خاص و نه مردم و اين تصميمات، زماني كه بدون شفاف‌سازي و مشاركت عمومي اتخاذ مي‌شوند، نه‌تنها كمكي به اصلاح ساختار انرژي كشور نمي‌كنند، بلكه بحران‌هاي تازه‌اي را رقم خواهند زد.