در شرايطي كه يارانه‌هاي پنهان در اقتصاد ايران به رقمي معادل نزديك به دو برابر بودجه عمومي كشور رسيده و توزيع ناعادلانه آن به يكي از معضلات اصلي نظام اقتصادي بدل شده، بحث حذف يا اصلاح اين يارانه‌ها بار ديگر در محافل كارشناسي و دولتي داغ شده است. با اين حال، موانع ساختاري، اجتماعي و سياسي متعددي بر سر راه اين اصلاح بزرگ وجود دارد. اين گزارش با مرور اظهارات مسوولان، تحليل كارشناسان و تجربه جهاني، به تبيين چرايي پيچيدگي اصلاح يارانه‌هاي پنهان در اقتصاد ايران مي‌پردازد.
گستره يارانه‌هاي پنهان؛ آمارهايي كه ناديده گرفته مي‌شود
براساس برآورد رسمي مركز پژوهش‌هاي مجلس، حجم يارانه‌هاي پنهان در سال ۱۴۰۲ به حدود ۹۵۰ هزار ميليارد تومان رسيده است؛ رقمي معادل ۷۰درصد كل توليد ناخالص داخلي كشور. اين يارانه‌ها عمدتا در قالب يارانه انرژي (بنزين، گازوييل، برق، گاز)، يارانه كالاهاي اساسي، يارانه نرخ ارز و يارانه خدماتي چون آب و حمل‌ونقل پرداخت مي‌شود. دكتر محمدقلي يوسفي، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي در گفت‌وگو با «اعتماد» تاكيد مي‌كند: «بخش عمده‌اي از اين يارانه‌ها عملا به دهك‌هاي بالاي درآمدي مي‌رسد. براي مثال، دهك دهم درآمدي بيش از ۱۰ برابر دهك اول از يارانه انرژي منتفع مي‌شود. اين نه تنها خلاف عدالت است، بلكه اتلاف منابع ملي و تشويق به مصرف بي‌رويه را در پي دارد.»
يارانه انرژي؛ بمبي در حال انفجار
طبق اعلام شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي، در سال ۱۴۰۲، يارانه پرداختي به مصرف بنزين بيش از ۲۵ ميليارد دلار برآورد شده است. با درنظر گرفتن قيمت فوب خليج‌فارس، قيمت واقعي بنزين در ايران بايد حدود ۲۰ برابر نرخ فعلي باشد. دكتر وحيد شقاقي‌شهري، رييس دانشكده اقتصاد دانشگاه خوارزمي در اين خصوص مي‌گويد: «يارانه‌هاي سنگين انرژي نه تنها بار مالي بر دولت تحميل مي‌كند، بلكه بهره‌وري انرژي در كشور را به شدت پايين آورده است. شدت انرژي مصرفي در ايران سه برابر ميانگين جهاني است.»
چرا امكان حذف كامل يارانه‌هاي پنهان وجود ندارد؟
۱- اثرات تورمي شديد: براساس محاسبات مركز آمار ايران، افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي بدون سياست‌هاي جبراني، مي‌تواند به رشد تورم نقطه به نقطه تا سطح ۶۵درصد منجر شود.
شقاقي‌شهري استاد دانشگاه خواجه نصير در اين باره هشدار داده و گفته است: «تجربه آبان ۹۸ نشان داد كه افزايش ناگهاني قيمت بدون آماده‌سازي اجتماعي مي‌تواند منجر به شورش اجتماعي شود. در شرايط فعلي با نرخ تورم بالاي ۴۰درصد، اقتصاد كشور توان تحمل شوك جديد را ندارد.»
۲- آسيب به معيشت دهك‌هاي پايين: براساس گزارش وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، دهك‌هاي اول تا سوم درآمدي بيش از ۴۰درصد هزينه ماهانه خود را صرف انرژي و خوراكي‌ها مي‌كنند. حذف ناگهاني يارانه بدون جبران، مي‌تواند آنان را به زير خط فقر مطلق بكشاند.
۳- ضعف زيرساخت اطلاعاتي: پايگاه اطلاعات رفاه ايرانيان كه متولي شناسايي دهك‌هاي درآمدي است، هنوز با مشكلاتي مانند به‌روز بودن داده‌ها، خطاي شناسايي و عدم اتصال به ساير بانك‌هاي اطلاعاتي مواجه است.
تجربه آبان ۹۸؛ سايه سنگين بر تصميمات جديد
افزايش ناگهاني قيمت بنزين در آبان ۱۳۹۸، كه منجر به اعتراضات گسترده و ناآرامي‌هاي اجتماعي شد، هنوز در حافظه جمعي جامعه زنده است. براساس ارزيابي‌هاي پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات، يكي از مهم‌ترين علل شدت اعتراضات، عدم اطلاع‌رساني شفاف، شوك ناگهاني قيمتي و نبود حمايت اجتماعي كافي بوده است. دكتر حسين ميرزايي، مديركل سابق سياست‌هاي رفاهي وزارت رفاه، به «اعتماد» مي‌گويد: «درس آبان ۹۸ اين است كه اصلاح يارانه‌ها يك پروژه اقتصادي نيست، بلكه پروژه‌اي اجتماعي-سياسي است و نياز به مديريت بسيار دقيق دارد.»
نسخه جايگزين؛ واقعي‌سازي تدريجي همراه با بازتوزيع هدفمند
كارشناسان معتقدند كه راهكار بهينه، واقعي‌سازي تدريجي قيمت‌ها با شيب ملايم و پرداخت يارانه نقدي مستقيم به دهك‌هاي كم‌درآمد است. دكتر محمدقلي يوسفي مي‌افزايد: «اصلاح قيمت‌ها بايد در يك بازه زماني پنج تا هفت ساله انجام شود. منابع حاصل بايد مستقيم به جيب مردم بازگردد، نه اينكه صرف كسري بودجه يا پروژه‌هاي عمراني غيرضروري شود.» مركز پژوهش‌هاي مجلس نيز در گزارشي پيشنهاد كرده كه اصلاح يارانه‌هاي انرژي در قالب يك برنامه ۷ ساله با نرخ رشد حداكثر سالانه ۲۰درصد نسبت به نرخ تورم صورت گيرد. با اين حال، كارشناسان معتقدند كه ملاحظات سياسي، ترس از نارضايتي عمومي و فشارهاي اجتماعي مي‌تواند اجراي اين سياست‌ها را با تاخير مواجه كند.
تجربه جهاني؛ چگونه ديگر كشورها يارانه‌ها را اصلاح كردند؟
اندونزي: در سال ۲۰۰۵ و سپس در ۲۰۱۴، دولت اندونزي پيش از افزايش قيمت سوخت، يارانه نقدي ماهانه به خانوارهاي كم‌درآمد پرداخت كرد. اين پرداخت‌ها با كارت هوشمند انجام شد و نارضايتي اجتماعي را كاهش داد. مصر: در قالب برنامه اصلاح ساختاري با صندوق بين‌المللي پول، يارانه سوخت طي پنج سال به تدريج حذف شد و همزمان طرح‌هاي حمايت نقدي و افزايش دستمزد اجرا گرديد. هند: با راه‌اندازي سامانه «آدهار»، شفافيت پرداخت يارانه‌هاي نقدي به‌شدت افزايش يافت. در حال حاضر بيش از ۹۰۰ ميليون نفر در هند از طريق حساب بانكي يارانه مستقيم دريافت مي‌كنند. مكزيك: در قالب برنامه «پروگرسا»، يارانه‌هاي نقدي به خانوارهاي فقير پرداخت شد و حذف تدريجي يارانه‌هاي انرژي بدون بحران اجتماعي صورت گرفت.
نقش بازتوزيع نقدي در موفقيت اصلاحات
بررسي‌هاي بانك جهاني نشان مي‌دهد كه موفقيت اصلاح يارانه‌ها در كشورهايي مانند اندونزي و مكزيك، وابسته به قدرت بازتوزيع نقدي بوده است. براساس اين مطالعات، هر دلار حذف شده از يارانه انرژي، اگر به درستي بازتوزيع شود، مي‌تواند سه برابر اثربخشي در كاهش فقر نسبت به سياست‌هاي سنتي داشته باشد.
موانع فرهنگي و ذهني در مسير اصلاح يارانه‌ها
فراتر از موانع اقتصادي و فني، ذهنيت عمومي نسبت به «حق داشتن يارانه» يكي از چالش‌هاي اصلي است. بسياري از مردم، يارانه‌هاي پنهان را به عنوان يك حق مسلم مي‌شناسند و هرگونه تغيير در آن را نوعي «دست‌اندازي دولت به حقوق مردم» تلقي مي‌كنند. دكتر شقاقي‌شهري در اين خصوص در مصاحبه‌اي با «اعتماد» مي‌گويد: «اصلاح يارانه‌ها نياز به تغيير ذهنيت عمومي دارد. بايد براي مردم توضيح داده شود كه يارانه‌هاي پنهان درنهايت به نفع ثروتمندان است و تداوم آن به ضرر همه جامعه خواهد بود.»
راهي دشوار اما گريزناپذير
اقتصاد ايران در شرايطي قرار گرفته كه ديگر امكان تداوم ساختار فعلي يارانه‌هاي پنهان را ندارد. با اين حال، اصلاح اين ساختار نيازمند برنامه‌ريزي دقيق، بازتوزيع هدفمند، شفافيت اطلاع‌رساني، تقويت زيرساخت اطلاعاتي و ترميم سرمايه اجتماعي است. هرگونه اقدام شتابزده يا بي‌برنامه در اين مسير مي‌تواند پيامدهاي جبران‌ناپذيري براي اقتصاد و ثبات اجتماعي كشور داشته باشد. شايد بتوان گفت كه مسير اصلاح يارانه‌هاي پنهان، گرچه طولاني و پرچالش است، اما براي نجات اقتصاد ايران از چرخه معيوب تورم، كسري بودجه و اتلاف منابع، مسيري گريزناپذير به شمار مي‌رود.