گاردين گزارش داد
اختلافي به وسعت اقيانوس اطلس ميان امريكا و اروپا
روزنامه گاردين طي گزارشي نوشت: شركت‌هاي امريكايي در انتظار نتيجه راي‌گيري كنگره در مورد توافق ايران هستند كه اين امر آنها را در آخر صف ورود به بازار ايران پس از شركت‌هاي اروپايي قرار داده است. روزنامه گاردين طي گزارشي در مورد هجوم شركت‌هاي اروپايي به بازار ايران و عقب ماندن امريكايي‌ها از اين فرصت نوشت: هنوز جوهر توافق هسته‌اي ايران خشك نشده بود كه هواپيماي دولت آلمان با منتخبان تجاري اين كشور در تهران به زمين نشست. اين سفر، نخستين مورد از هجوم وزراي اروپايي و تجار براي ورود به بازاري بود كه در آستانه بازگشايي پس از سال‌ها تحريم قرار دارد. با وجود اينكه مشخص نيست كه آيا اوباما بتواند بر مخالفان كنگره در تاييد توافق هسته‌اي غلبه كند يا نه، ظرفيت هتل‌هاي تهران پر و ميزهاي رستوران‌هاي اين شهر رزرو شده است. به نوشته اين گزارش، موجي از بازديدكنندگان از تهران، جديدترين نشانه از اختلاف به گستره اقيانوس اطلس بين امريكا و اروپاست. باراك اوباما و جان كري، وزير خارجه امريكا به مخالفان توافق هشدار داده‌اند كه در صورت رد اين توافق از سوي كنگره، ديگر قادر نخواهند بود تا تحريم‌هاي تجاري چندمليتي را عليه ايران اعمال كنند. پنج كشور ديگر مذاكره‌كننده نيز اعلام كرده‌اند كه ديگر به ميز مذاكرات بازنخواهند گشت. گاردين در ادامه استدلال كرد، اين سفرها نشان مي‌دهد كه رهبران امريكا نمي‌توانند اروپايي‌ها را از پرواز به تهران در آستانه راي‌گيري كنگره در 17 سپتامبر، باز دارند. جو كائسر، مدير ارشد تجاري زيمنس ماه گذشته در مصاحبه با تلويزيون آلمان گفته بود: «ما داريم در مورد 80 ميليون آدم صحبت مي‌كنيم كه به تامين انرژي احتياج دارند، طبيعتا به مراقبت‌هاي بهداشتي نيز نياز دارند. آنها فرصت‌ها و شانس‌ها هستند.»بر اساس گزارش اين روزنامه انگليسي زبان، از زمان سفر مقامات آلمان به تهران، وزراي فرانسه و ايتاليا از تهران بازديد كرده‌اند. فيليپ هاموند، وزير خارجه انگليس نيز اين هفته به تهران سفر كرد تا سفارت كشور متبوعش را بازگشايي كند. اسپانيا، سوئد و هلند نيز در نظر دارند تا در پاييز به تهران بروند. هينز فيشر، رييس‌جمهور اتريش ماه آينده به تهران سفر خواهد كرد و نخستين رييس دولت اروپايي است كه از سال 2004 به تهران سفر خواهد كرد. يك هفته پس از توافق، وين ميزبان كنفرانس تجاري اتحاديه اروپا و ايران بود. ميشاييل توكوس، رييس اتاق بازرگاني ايران و آلمان گفت: «در حال حاضر، شركت‌هاي بسياري در حال آماده كردن توافقنامه‌ها براي امضا، به محض برداشته شدن تحريم‌ها هستند.»وي افزود، اتحاديه‌اش هر هفته در حال سازماندهي سفر براي شركت‌هايي است كه تمايل دارند با ايران مبادلات داشته باشند. به نوشته گاردين، هرگونه مبادلات تجاري غربي با ايران هنوز به علت بلاتكليفي قانوني سردرگم است. شركت‌هاي چندمليتي كه با امريكا مراودات تجاري دارند، درصورتي كه كنگره در نهايت توافق را رد كرد، نمي‌خواهند هدف تحريم‌هاي امريكا قرار گيرند. وزارت خزانه‌داري امريكا نيز سلطه با قدرتي بر سيستم مالي جهان دارد كه اين امر ورود و خروج پول را به ايران و شركت‌هايي كه حتي داراي مجوز انجام مبادلات با اين كشور هستند، مشكل مي‌سازد. اما با وجود نگراني‌ها، توافق‌ها با مهر تاييد دولت‌ها قبلا امضا شده است. بانك ايتاليايي «مديوبنكا» اوايل ماه جاري يادداشت تفاهمي با ايران براي تامين مبادلات ميان تجار دو كشور به امضا رساند. وام‌ها توسط شركت دولتي اعتبار صادرات ايتاليا ضمانت خواهد شد. بر اساس برآوردها در صورت برداشته شدن تحريم‌ها، صادرات ايتاليا به ايران تا 3/3ميليارد دلار تا پايان سال 2018 افزايش خواهد يافت. فرانكوئيس هيسبرگ، تحليلگر بنياد تحقيقات استراتژيك گفت: «دليل خاصي وجود ندارد كه اروپايي‌ها به خود اجازه دهند تا تحت تاثير خسارات خودخواسته امريكا قرار بگيرند.» رد توافق از سوي كنگره ممكن است برخي سرمايه‌گذاري‌ها در ايران را در كوتاه‌مدت بي‌اثر كند اما طي سال‌ها تجار اروپايي احتمالا راه‌هايي براي دور زدن محدوديت‌هاي مالي خواهند يافت. در ادامه اين گزارش آمده است، با توجه به آماده شدن رهبران اروپايي براي امضاي قراردادها به محض قانوني شدن اين موضوع، تجار اروپايي در مورد چشم‌انداز توافق هيجان‌زده شده‌اند. پائولو اسكاروني، سرپرست گروه «اني» كه با وزير نفت ايران در مورد سرمايه‌گذاري‌هاي بالقوه ملاقات كرد، گفت: «ايران، شهر گمشده (الدورادو) نفت است.» وي در دسامبر 2013 گفته بود: «بوي برداشته شدن يا كاهش تحريم‌ها مي‌آيد.»گاردين با توجه به كنار ماندن شركت‌هاي امريكايي از اين رقابت نوشت: اما درحالي‌كه رفت و آمد ميان اروپا و تهران شدت گرفته است، تماس‌هاي امريكا و ايران بسيار آرام‌تر است. در كوتاه‌مدت اكثر تجار امريكايي بسيار كمتر از همتايان اروپايي خود منافعي كسب خواهند كرد. توافق جولاي تنها تحريم‌هاي مرتبط با برنامه هسته‌اي ايران را لغو مي‌كند و بسياري از محدوديت‌هاي امريكا عليه ايران پابرجا مي‌ماند. با همه اينها، توافق ايران درها را براي برخي شركت‌هاي امريكايي براي توسعه تجارت‌شان با جمهوري اسلامي ايران باز خواهد كرد و اساس مبادلات و سرمايه‌گذاري‌هاي بيشتر در سال‌هاي آتي را پايه‌گذاري مي‌كند. يك بند جداگانه در توافق اجازه فروش هواپيماي تجاري و قطعات آن را به ايران مي‌دهد. ايران در نظر دارد تا در
10 سال آينده حداقل 400 هواپيماي جديد از شركت‌هاي بويينگ و ايرباس خريداري كند. اين روزنامه انگليسي در پايان با توجه به اندازه بازار ايران، به نقل از ريچارد نفيو، كارشناس امريكايي تحريم‌ها در مذاكرات ايران نوشت: از عدم دفاع آشكار شركت‌هاي امريكايي از توافق متعجب شده‌ام. زماني‌كه نفيو از يك مدير اجرايي اين شركت‌ها علت را جويا شده بود، وي گفته بود، مبادلات با ايران مي‌تواند «پيامدهاي اعتباري» داشته باشد. نفيو افزود: «اما سه، چهار يا پنج سال بعد از حالا، من مي‌توانم به كنگره برم و بگويم، اروپايي‌ها پول پارو كرده‌اند درحالي‌كه ما بي‌بهره بوده‌ايم و خواستار تغييرات شوم.»تحريم‌هاي كنوني اجازه مبادلات محدود با ايران در زمينه‌هايي نظير دارو، مواد غذايي و تجهيزات دارويي را مي‌دهد. در عمل، بسياري از شركت‌ها از اين شرايط استفاده نمي‌كنند چراكه تحريم‌ها تنها به تعداد محدودي از شركت‌ها اجازه مي‌دهد كه اين مبادلات را تسهيل كنند.