جايگاه قانونگذاري و شورا در فقه سياسي شيعه با حضور صادق حقيقت، محمد جواد ارسطا و محمود شفيعي
از شـوراي فقـيـهان تا پـارلمان مـدرن
سيد صادق حقيقت٭
محسن آزموده / دانش فقه نظر به محصولش براي مومنان يعني ارايه مجموعهيي از احكام براي سامان دادن زندگي روزمره و مشكلات هر روزه كاربرديترين و از اين منظر مهمترين دانش در نظام دانايي دين است و از اين حيث همواره در طول تاريخ فقيهان در مقايسه با حكيمان، متكلمان، عارفان و محدثان بيشتر از بقيه مورد رجوع و وثوق مومنان بودهاند. البته نوانديشان ديني در جامعه ما عمدتا به مباحث كلامي و فلسفي توجه كردهاند و كمتر مترصد موضوعات فقهي و تاريخي بودهاند، اما نظر به آنكه ما در جامعهيي زندگي ميكنيم كه نه تنها ميان قانون شريعت و عرف آن تلائم و تعامل وجود دارد، بلكه بر اساس نظريه ولايت فقيه اداره ميشود، بازانديشي در مباحث مربوط به فقه سياسي اهميتي اساسي دارد. مهمترين پرسش نيز نظر به وضعيت ما در طول يكصد سال اخير مساله نسبت ميان فقه با مفاهيم نوآيين انديشه سياسي است. دو مفهوم شورا و قانونگذاري از مفاهيم انديشه مدرن هستند كه دست بر قضا اشارات مهم و تفاصيل اساسي در مورد آنها در معارف ديني نيز وجود دارد. اين مفاهيم در اين دو نظام دانايي چه نسبتي با يكديگر دارند؟ آيا امكان آن هست كه تعاملي ميان آنها برقرار كرد؟ هفته گذشته عصر روز يكشنبه 9 آذر به مناسبت روز مجلس و قانونگذاري به همت جهاد دانشگاهي دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران نشستي با حضور سه تن از اساتيد سياست و فقه كه همگي از قم بودند، برگزار شد. در اين نشست صادق حقيقت و محمود شفيعي از دانشگاه مفيد قم و محمد جواد ارسطا، متخصص فقه حضور داشتند. در ادامه روايتي از اين نشست از نظر ميگذرد.
شفيعي : «امر» در اين آيه به تصريح مرحوم علامه طباطبايي امور ديني و شرعي نيست و امر وحياني نيست. پيامبر (ص) اجازه مشورت در امور وحياني را ندارد. اين آيه (و شاورهم في الامر) به امور سياسي اشاره دارد، يعنياي پيامبر (ص) در امور سياسي و اجتماعي با كساني كه اطراف تو را گرفتهاند و به تو گرايش دارند، با مومنان و كساني كه اطراف تو هستند يعني شهروندان مشورت كن. بعد از مشورت وقتي به مرحله قاطعيت و عزم رسيدي بر خدا توكل كن. خداوند تكيهكنندگان بر خودش را دوست دارد. بنابراين مهمترين آيهيي كه درباره مشورت از حيث سياسي مطرح شده است، آيه 159 سوره آل عمران است
ناييني مشروطه را واجب شرعي ميداند
صادق حقيقت بحث خود را با اشاره به آياتي كه در قرآن كريم راجع به شورا وجود دارد، آغاز كرد و گفت: نخست آيه 38 سوره شوراست «والذِين اسْتجابُوا لِربِّهِمْ وأقامُوا الصلاة وأمْرُهُمْ شُورى بيْنهُمْ ومِما رزقْناهُمْ يُنفِقُون» كه در آن امر به شورا وجود ندارد بلكه گفته ميشود كه مومنان كساني هستند كه امورشان بينشان شورايي است. هر چند در اين آيه امر به شورا وجود ندارد، اما خبر دادن به اينكه امور مردم شورايي است، دلالتي قويتري بر آن است، ضمن آنكه شايد اشاره به آن باشد اموري كه مربوط به وحي نيست و مدني است، شورايي نيست. مورد دوم آيه 159 سوره آل عمران است: « و شاوِرْهُمْ فِي الْأمْرِ فإِذا عزمْت فتوكلْ علىالله إِنالله يُحِبُّ الْمُتوكلين» در اين آيه به پيامبر (ص) امر به وجوب براي مشاوره ميشود. در ميان مباحث فقهي اين مساله وجود دارد كه در اين آيه امر به شورا وجوبي است يا خير. بسياري از محققان و فقها گفتهاند كه اصل مشورت الزامي است. در اين آيه بعدا تاكيد ميشود كه وقتي تصميم گرفتي بر خدا توكل كن. بنابراين شورا به همراه توكل بر خداوند است. مساله ديگر رجوع به متخصصان است. بنابراين دو مساله وجود دارد؛ نخست اصل مشورت است كه الزامي است و دوم اينكه آيا بايد از نظر مشاورهدهندگان استفاده كرد يا خير؟ مساله مهم اين است كه اگر بنا بر تبعيت از نظر مشاورهدهندگان باشد، آيا نظر اكثريت مهم است يا خير؟
حقيقت در ادامه به اختلاف نظر در مساله دوم اشاره كرد و گفت: گروهي گفتهاند كه خود حاكم بايد تصميم بگيرد و عدهيي نيز ميگويند كه حتما بايد اكثريت آرا لحاظ شود يعني هر چند نظر حاكم خاص است اما اگر اكثر آرا نظر ديگري داشته باشند، بايد از نظرشان تبعيت شود. مرحوم ناييني در اين دو مساله يعني اولا اصل مشورت و ثانيا تبعيت از عموم، معتقد است كه اولا واجب است كه مشورت انجام شود و ثانيا بايد نظر مشورتدهندگان لحاظ شود و ملاك نيز اكثريت است. او از همين جا به مساله پارلمان پل ميزند. البته از نظر تاريخي هم شاهديم كه پيامبر (ص) در غزوات مشورت ميكردند و در مواردي اگرچه نظر خودشان چيز ديگري بود، اما در نهايت نظر اكثريت را مقدم ميداشتند. حقيقت سپس به مزاياي مشورت اشاره كرد و گفت: مشورت باعث ميشود كه از نظر روانشناختي مردم به حاكم اعتماد پيدا ميكنند، ثانيا بهترين افراد و رايها پيدا ميشود و ثالثا تخصص عمليتر ميشود. وي در ادامه به مفروضات استدلال مربوط به آيات شورا پرداخت و گفت: اولا اين مساله است كه شورا مربوط به مسائل فردي نيست. اگر كسي مدعي شود كه شورا امري فردي است، ديگر از تقنين و قانونگذاري دور ميشود. بنابراين بايد توجه كرد كه شورا به مسائل اجتماعي مربوط ميشود. ثانيا در آيه سوره آل عمران مفهوم «الامر» به همه امور اشاره دارد و به موارد خاص كفايت نميكند. مفروض ديگر آن است كه مساله وشاورهم فيالامر فقط خطاب به پيامبر (ص) نيست. در ايام مشروطه مرحوم ناييني در پاسخ به ابوالحسن نجفي مرندي به اين موضوع اشاره ميكند و ميگويد كه اين آيه هر حاكم اسلامي را در بر ميگيرد. اين مساله از آن حيث مهم است كه رويارويي ايرانيان با تجدد در مشروطه رخ داده است و پارلمان يك مساله مدرن است كه در فرهنگ پيشيني ما نبوده است. حقيقت بعد از بيان اين مقدمات به ديدگاه مرحوم ناييني درباره نسبت ميان شورا و تقنين اشاره كرد و گفت: در رويارويي سنت و تجدد در مشروطه دو نظر اصلي به وجود آمد. يك دسته از آنهايي كه مفاهيم و پديدههاي مدرن را نپذيرفتند، مثل مرحوم شيخ فضلالله نوري و ديگري آنهايي كه آن را قبول كردند مثل مرحوم ناييني، مرحوم آخوند خراساني، طباطبايي و... در اين ميان مرحوم ناييني به دليل نگارش كتاب تنبيهالامه و تنزيهالمله اهميت بالايي دارد زيرا بحث رويايي سنت و تجدد را تئوريزه كرد. او معتقد بود كه نهتنها ميتوانيم رويارويي سنت و تجدد را بپذيريم بلكه براي آن توجيه فقهي كرد و گفت كه پذيرش آن وجوب شرعي دارد.
اين استاد علوم سياسي دانشگاه مفيد قم پيش از بحث از استدلال ناييني به مفروضات بحث اشاره كرد و گفت: مفروض نخست اين است كه پارلمان يا تقنين به شكل جديد آن كه عدهيي در جايي به اسم پارلمان بنشينند و قانونگذاري كنند، امري مدرن است كه قبلا نبوده است، مفروض ديگر اين است كه در انديشه سياسي برخي مثل هگل يا آرتور لاوجوي معتقدند كه ايدهها و مفاهيم در طول تاريخ و از جايي به جاي ديگر حركت ميكنند، اما گروهي ديگر مثل نظريهپردازان پسامدرن به گسست ميان مفاهيم جديد و قديم اشاره دارند. به همين خاطر معتقدند كه از گفتمان پيشامدرن نميتوان به مفاهيم گفتمان مدرن رسيد. يكي از ناقدان لاوجوي يعني كوئنتين اسكينر از متفكران برجسته مكتب كمبريج به اين جريان باور دارد و معتقد است كه يك ايده زمانمند و مكانمند است و اگر مفهومي داشته باشيم، اين ايده مربوط به زمان و مكان خودش است و نميتواند در طول تاريخ مهاجرت كند. به هر حال با پذيرش هر كدام از اين مباني (گسست يا پيوست) بايد قبول كرد كه ميان مفاهيم مدرن و سنتي تفاوت اساسي وجود دارد. وي در همين زمينه به تعبيري از مرحوم ناييني كه در پاسخ به منتقداني كه به جديد بودن مفاهيم اشاره ميكردند، پرداخت و گفت: ايشان اين تعبير قرآني را از سوره يوسف ميآورد و ميگفت: هذه بضاعتنا ردت الينا يعني با تطبيق بر بحث فعلي منظور ايشان اين بود كه اين مفاهيم مال خودمان بودند و دوباره به ما بازگشت كردند يعني اگر مفاهيم مدرني مثل قانون، پارلمان و مشروطه در اين عصر مطرح شد، نبايد متعجب شد زيرا اين مفاهيم ظاهرا مدرن و جديد هستند اما در واقع قبلا مال خودمان بودند و حالا به خودمان هم بازگشتهاند. البته در دوره ناييني بحث گسست و پيوست چنان كه ميان لاوجوي و اسكينر مطرح ميشود، اصلا مطرح نبوده است. اما با اين تعبير ميتوان ملاحظه كرد كه مبناي ناييني با لاوجوي سازگارتر است، زيرا به نظر ميرسد ناييني نيز ايدهها را زماني و مكاني نميبيند و براي آنها اصالت قايل است و معتقد است كه ميتوانند مهاجرت كنند. حقيقت تاكيد كرد: ناييني بر اين اساس مفاهيم مدرن را ميپذيرد. او در پذيرش مشروطه يك استدلال فقهي دارد و معتقد است كه مشروطه در مقابل استبداد است. ما ناگزير از يكي از اين دو راهحل هستيم و راه سومي نداريم. در استبداد سه حق يعني حق خدا، حق امام معصوم و حق مردم از بين ميروند اما در مشروطه فقط حق امام معصوم از بين ميرود. ما يك قاعده فقهي داريم كه دفع افسد به فاسد است. طبق قاعده دفع افسد به فاسد بايد مشروطه را بپذيريم و در نتيجه مشروطه واجب شرعي است. اين ادعاي مرحوم ناييني است.
حقيقت در تشريح مقدمات ناييني براي استدلال مذكور گفت: مقدمه نخست اين است كه سلطنت اسلاميه نظر به مشاركت تمام ملت در امور مملكت بر مشورت بر عقلاي امت مبتني بوده كه همان شوراي عمومي ملي است. مقدمه دوم ناييني اين است در شرايطي كه شرايط عصمت و حتي عدالت و تقوا محرز نيست، حفظ محدوديت سلطنت جز به گماشتن رادع خارجي و نظارت ملت غيرممكن است. يعني اگر كساني بخواهند بر ما حكومت كنند كه نهتنها عصمت ندارند، بلكه در عدالت و تقوايشان شك داريم، واجب شرعي است كه قدرت آنها را محدود بكنيم و مشروطه يعني محدود كردن قدرت.
حقيقت پس از بيان ديدگاههاي ناييني نكاتي را درباره نظرات او بيان كرد و گفت: اولا مبناي ديدگاه ناييني به لاوجوي نزديكتر است زيرا معتقد به امكان مهاجرت ديدگاه است. اما شخصا به همروي متنگرايي و زمينهگرايي در روششناسي معتقدم، مبناي كوئنتين اسكينر را معقولتر از لاوجوي ميبينم و انتقاداتي را كه اسكينر به لاوجوي ميكند وارد ميدانم. شخصا به تلاقي و تعامل متنگرايي و زمينهگرايي باور دارم به اين معنا كه متن به خودي خود تفسيرپذير نيست و بايد در زمينههاي اجتماعي و سياسي تفسير شود و ايده اصالت ندارد زيرا ايده به زمان و مكان وصل شده است. ثانيا معتقدم كه كوشش مرحوم ناييني بسيار مورد نياز در دوره ما است و به هيچوجه نميتوان زحمات او را ناديده گرفت، زيرا ما معتقد به مردمسالاري و قانون هستيم. كوشش ناييني به جمع ميان سنت و تجدد بسيار ارزشمند بود و متاسفانه فقهاي ما چندان آن را ادامه ندادند. به نظر من آسيبشناسي فقه سياسي بسيار اهميت دارد و يكي از نشانههاي آن اين است كه راه ناييني ادامه پيدا نكرد. نتيجه راه ناييني نيز بسيار خوب بوده است. ثالثا ميتوان پرسيد كه آيا پارلمان به عنوان يك پديده مدرن وجوب شرعي دارد يا خير؟ نظر من اين است كه عقل انسان قبل از شرع حكم ميكند كه عقلا بايد دور هم جمع شوند و بايد از افكار عقلا و متخصصان استفاده كرد بنابراين عقل انسان مستقلا رجوع به تخصص را تاييد ميكند. عقل انسان مستقلا به اين نظر رسيده كه قدرت بايد محدود شود، زيرا امري فسادآور است. اما آيا اساسا شرع براي اين آمده است كه مفاهيم مدرني مانند پارلمان و قانون و مشروطه و حزب را كه چرخ دنده دموكراسي است واجب شرعي اعلام كند يا خير؟ به نظر من شرع مقدس حوزهيي از مسائل را به عقل انسان واگذاشته است و داعيه ورود به آنها را ندارد. پديدههاي مدرن از جمله پارلمان، قانون، مشروطه و حزب به معناي مدرن جزو اين دسته از مسائل هستند كه شرع دغدغه شرعي نسبت به آنها ندارد. در نتيجه عقل انسان در هر زمان بايد حاكم باشد، گاهي عقلا تصميم ميگيرند كه پارلمان بهتر است تشكيل نشود، گاهي به اين نتيجه ميرسند كه بهتر است تشكيل شود و گاهي نيز به اين نتيجه ميرسد كه لزوم و ضرورت دارد. اگر بخواهيم از سخن مرحوم ناييني دفاع كنيم، بايد بگوييم كه عقل مستقلا به وجوب پارلمان و شورا در عصر مشروطه حكم كرد. يعني ناييني ميخواسته بگويد كه دين بيتفاوت نيست و ظرفيتهايي دارد كه اين ظرفيتها ميتواند به آنچه عقل ميفهمد، كمك كند. البته اينها در سخن مرحوم ناييني نيست بلكه ميتوانيم از فحواي سخن او اين امر را استنباط كنيم. بنابراين اساسا شرع داعيه پرداختن به مفاهيم مدرن را ندارد. حزب واجب شرعي نيست و از شرع نميتوانيم وجوب يا حرمت اين مفاهيم را يافت. در نهايت بايد بگويم كه با نتيجه سخن ناييني موافق هستم اما معتقدم مفاهيمي مثل مشروطه، قانون و پارلمان وجوب شرعي مولوي ندارند، اگر بتوان گفت شرع نسبت به اين مفاهيم چيزي گفته كه نگفته، وجوب آن ارشادي است. امور دو دسته هستند؛ يك دسته از امور به همه مردم باز ميگردد، مثل تاسيس حكومت اسلامي. امام خميني در سال 58 در قضيه راي دادن به قانون اساسي ميفرمايد مردم ما آزادند، مردم ميتوانند رژيم كمونيستي را انتخاب كنند، مردم ميتوانند به محمدرضا راي دهند و بگويند ما بازگشت او را ميخواهيم. اين جمله نشان ميدهد كه وقتي مردم چنين آزادي دارند، اين ميتواند راي همه مردم باشد. بنابراين جايي كه راي مردم اهميت پيدا ميكند، معتبر راي اكثريت ايشان است، حتي اگر اشتباه بكنند يعني اگر اكثريت مردم حكومت پهلوي را انتخاب ميكردند، امام خميني اگرچه ميدانست اشتباه ميكنند، باز نظر آنها را ميپذيرفت و اين عمل مبناي فقهي نيز دارد. اما امور ديگري هم هستند كه تخصصي است و نبايد در آنها به همه مردم بلكه بايد به متخصصان رجوع كرد. حكم عقل ميگويد در مسائل عمومي به عموم و در مسائل تخصصي به متخصصان رجوع كنيم.
٭ استاد علوم سياسي دانشگاه مفيد قم
فتواي كارآمد پاسخگوي نيازهاي زمانه است
محمدجواد ارسطا در ابتدا موضوع سخنراني خود را ولايت بر تقنين و تاثير آن در تعيين فتواي معيار خواند و ابتدا مقدمات بحث خود را روشن كرد و گفت: مقدمه نخست آن است كه در فقه براي فقيه جامع الشرايط مراتبي از ولايت در نظر گرفته شده است. اين مراتب را به اشكال مختلف ميتوان احصا كرد كه يكي از آنها تقسيم اين مراتب به 10 مرتبه است كه در مورد پذيرش يا انكار كل يا برخي از آنها ديدگاههاي مختلفي وجود دارد؛ نخست ولايت بر افتا، دوم ولايت بر قضا، سوم ولايت اخذ وجوهات شرعيه و مصرف آنها در مصارف معين (مانند خمس و زكات و...)، چهارم ولايت بر اجراي مجازاتهاي شرعي (مثل حدود، تعزيرات و قصاص)، پنجم ولايت بر امور حسبيه، ششم ولايت بر موضوعات (مثل اينكه در اين مقطع حساس زمان صلح است يا خير)، هفتم ولايت بر امور عرفيه (اكثريت فقها اين مورد را براي فقيه ثابت نميدانند)، هشتم ولايت بر تقنين، نهم ولايت بر زعامت و دهم ولايت بر اموال و انفس به طور مطلق (يعني هم در امور شخصي و هم در امور عمومي) . از اين مراتب 10گانه بحث من درباره مراتب هشتم و نهم است. منظور از ولايت بر زعامت، ولايت بر رهبري جامعه اسلامي و حكومت اسلامي در عصر غيبت است. آشنايان به علوم سياسي و قانون اساسي ميدانند كه كلمه ولايت فقيه به همين معنا يعني ولايت بر زعامت به كار رفته است.
ارسطا سپس به دومين مقدمه بحث خود اشاره كرد و گفت: ولايت بر تقنين به اين معناست كه فقيه جامع الشرايط اين اختيار را داشته باشد كه مقررات لازم براي اداره جامعه اسلامي را وضع كند. به اين ترتيب قانوني كه در كلمه تقنين آمده قانون به معناي عام است. در علم حقوق قانون هم معناي عام و هم معناي خاص را دارد. معناي عام تمام مقررات لازم الاجراست كه توسط مراجع صلاحيتدار وضع ميشود. معناي خاص قواعدي است كه به نام قانون وضع ميشوند، مثل مصوبات مجلس شوراي اسلامي در عصر حاضر. از همين بحث ارتباط ميان ولايت بر تقنين و ولايت بر زعامت دانسته ميشود. در واقع ولايت بر تقنين لازمه ولايت بر زعامت است، در غير اين صورت اداره كشور غيرممكن است زيرا اخذ به شيء اخذ به لوازم آن است. مقدمه سوم اين است كه اكنون كه ولايت بر تقنين پذيرفته شده است، در هنگام قانونگذاري با توجه به فتاواي مختلفي كه فقها با يكديگر دارند، كدام فتوا بايد معيار قرار گيرد؟
ارسطا در پاسخ به اين پرسش 5 احتمال را برشمرد و گفت: احتمال اول اين است كه فتواي معيار، فتواي شخص ولي فقيه است يعني همان فردي كه زعامت جامعه اسلامي را به عهده دارد، احتمال دوم اين است كه فتواي معيار فتواي مشهور فقهاست، احتمال سوم ميگويد فتواي معيار فتواي آن دسته از فقهايي است كه بر مصوبات مجلس قانونگذاري نظارت ميكنند، در دوره مشروطه هياتي از فقها داشتيم كه توسط مراجع بزرگ تقليد به مجلس شوراي ملي معرفي و پنج نفر انتخاب ميشدند كه بر تمامي مصوبات مجلس ملي نظارت ميكردند، بعد از انقلاب اين وظيفه به عهده بخش فقهاي شوراي نگهبان بود. احتمال چهارم اين است كه فتواي معيار، فتواي فقيه اعلم باشد و در نهايت احتمال پنجم اين است كه فتواي معيار، فتواي كارآمد ميخواند.
ارسطا در نهايت به احتمال پنجم يعني فتواي كارآمد اشاره كرد و گفت: فتواي كارآمد سه ويژگي دارد: نخست اينكه پاسخگوي نيازهاي زمان باشد و بتواند معضلاتي را كه ما در تقنين و امور مربوط به آن داريم حل كند. دوم اينكه با مجموعه قوانين و مقررات كشور و مباني فقهي آنها هماهنگي و سازگاري داشته باشد، سوم اينكه شاذ نباشد. شاذ فتوايي بر خلاف قاعده و مورد انكار بسياري از فقها در طول تاريخ است. شاذ بودن يك فتوا به اين دليل ايراد است كه بر اساس حساب احتمالات نشاندهنده ضعف يك فتوا است.
ارسطا در پايان گفت: ريشههاي اين نظريه (نه عين آن را) در سخنان دو نفر از معاصران ميتوان يافت؛ نخست در تعابير مرحوم شيخ اسماعيل محلاتي است. ايشان همزمان با علامه ناييني بود. علامه ناييني نگارنده تنبيه الامه و تنزيه المله در اين كتاب نثر فاخر و دشواري دارد. يكي از فقهاي معاصر ايشان كه هم عقيده با او بود، مرحوم شيخ اسماعيل محلاتي است كه در عصر مشروطه، كتابي در تاييد حكومت مشروطه دارد. اين كتاب اللئالي المربوطه في وجوب المشروطه به زبان فارسي است كه بسياري از مطالب آن مشابه ديدگاههاي ناييني در تنبيهالامه است. دومين شخصيتي كه اين ديدگاه را ميتوان در آثارش ديد، مرحوم شهيد سيد محمد باقر صدر است. مرحوم صدر در كتاب اقتصاد ما در دو مورد تصريح ميكند كه من براي تدوين و تبيين مكتب اقتصادي اسلام الزاما از فتواي خودم استفاده نكردم بلكه در مواردي فتواي خودم را كنار گذاشتم و فتواي ديگري را به كار بردم، نه به اين دليل كه از فتواي خودم عدول كردهام بلكه به اين دليل كه فتواي ديگر را با ساير اجزاي مكتب اقتصادي اسلام هماهنگتر يافتم. سومين شخصيتي كه ميتوان گفت از نظر عملي به اين نظريه گرايش داشته است، اگرچه به آن تصريح نداشته و حتي ريشههاي اين سخن را نميتوان در كلام او يافت، خود امام خميني است. امام خميني در مواردي در امر تقنين و امور ديگر فتواي فقهاي ديگر را معيار قرار دادند.
٭ استاد علوم سياسي پرديس قم دانشگاه تهران
حكومت از حقوق مشتركه است
شفيعي موضوع بحث خود را نگاهي آسيبشناسانه به جايگاه شورا در حكومت متعارف خواند و گفت: اخيرا برخي سياست متعاليه ميگويند كه بحث من نيست. مهمترين مرجع بحث من يك آيه از سه آيه شوراست. سه آيه درباره شورا درباره قرآن است. آيه نخست در سوره بقره آيه است كه ميگويد اگر زن و مرد خواستند بچه را از شير جدا كنند، اشكال ندارد اين كار را بكنند، به شرط اينكه با يكديگر مشورت كنند. پدر و مادر هر دو بر كودك حق دارند. در اين حادثه دو حق با يكديگر تلاقي ميكنند و براي حل مشكل مشورت ميكنند. ديگر به آيه 38 سوره شورا ارتباط پيدا ميكند. در اين آيه شورا مورد توجه قرار گرفته است. در هيچ كدام از اين دو مورد به سياست و حكومت و حوزه عمومي تاكيد نشده است و هر دو با توجه به قراين آيات به حوزه خصوصي و زندگي روزمره ارتباط پيدا ميكند و نشانگر آن است كه مومنان در زندگي روزمره شورا را به كار ميبندند، با اين تفاوت كه در مورد اول يك مورد خاص (از شير جدا كردن بچه) مورد توجه است و در آيه دوم يك قاعده كلي براي مومنان بيان شده است. اما آيه اصلي مربوطه به سوره آلعمران آيه 159 است. ترجمه تحتاللفظي اين آيه اين است كه در سايه رحمتي كه خداوند به پيامبر (ص) مرحمت فرموده، پيامبر(ص) نسبت به مومنان رقيق القلب است. خدا ميفرمايد تو اگر خشن بودي، نرم خويي به خرج نميدادي در ارتباط با اطرافيان، آنهايي كه به تو متمايل شدند و در اطراف تو جمع شده بودند، از پيرامونت پراكنده ميشدند، سختگيري نكن و نرم خويي را ادامه بده و براي آنها استغفار و طلب مغفرت كن. با مومنان در امر مشورت كن.
شفيعي در توضيح مفهوم امر در اين آيه گفت: «امر» در اين آيه به تصريح مرحوم علامه طباطبايي امور ديني و شرعي نيست و امر وحياني نيست. پيامبر (ص) اجازه مشورت در امور وحياني را ندارد. اين آيه (و شاورهم في الامر) به امور سياسي اشاره دارد، يعنياي پيامبر (ص) در امور سياسي و اجتماعي با كساني كه اطراف تو را گرفتهاند و به تو گرايش دارند، با مومنان و كساني كه اطراف تو هستند يعني شهروندان مشورت كن. بعد از مشورت وقتي به مرحله قاطعيت و عزم رسيدي بر خدا توكل كن. خداوند تكيهكنندگان بر خودش را دوست دارد. بنابراين مهمترين آيهيي كه درباره مشورت از حيث سياسي مطرح شده است، آيه 159 سوره آل عمران است.
شفيعي در تفسير آيه اخير گفت: اگر بخواهيم از اين آيه دردستگاه فقه سياسي كه مهمترين نظام دانايي مسلمانان براي فهم مباحث سياسي است، استفاده كنيم، دو بحث قابل طرح است: فقها در مباحث خود معتقدند كه اولا موضوع و ثانيا حكم يك موضوع بايد مشخص شود. بنابراين دو چيز بايد روشن شود؛ نخست اينكه منظور از شورا چيست؟ دوم اينكه حكم اين شورا چيست؟ پيش از پرداختن به شورا به عنوان موضوع فقه سياسي، بايد تاكيد شود كه بسياري از موضوعات مطرح شده در فقه مربوط به دين نيست و از بيرون فقه و اساسا شريعت به آن عرضه ميشود و در نتيجه موضوع بايد مورد شناسايي قرار بگيرد. شناخت موضوع ربطي به شريعت ندارد. شورا را اگر به عنوان يك نهاد سياسي در نظر بگيريم، چنين نهادي قبل از اسلام نيز وجود داشته است. در يونان باستان در دموكراسيهاي مستقيم سه نهاد وجود داشت: نخست نهاد مجلس كه قانونگذاري ميكند، ديگري شوراي تصميمگيري و سوم هيات منصفه. در دموكراسيهاي مستقيم همه مردم (شهروندان) قانون را وضع، اجرا و داوري يا قضاوت ميكردند. البته منظور از مردم تعداد محدودي از مردان با تابعيت و ثروت مشخص بوده است. در جامعه عربي نيز نهاد شورا وجود داشته و مشورت رايج بوده است. سقيفه بني ساعده مكاني براي شورا بوده است. در داستان ملكه سبا در قرآن نيز شاهديم كه مشورت ميكردهاند. بنابراين امر شورا، يك ديني است و بنابراين شورا امري عرفي است كه بايد شناخته شود.
شفيعي در توضيح معناي شورا گفت: مشخص است كه مساله شورا به مثابه يك ايده تجربي بشري در قرآن مطرح شده است. براي فهم شورا به مثابه ايده ميتوان از روش كوئنتين اسكينر بهره گرفت. اسكينر معتقد است كه ايدهها را بايد در زمينهها فهميد. اسكينر توضيح ميدهد كه هيچ ايدهيي در هنگام بيان به طور كامل مشخص نميشود. هميشه بخشي از ايده در ذهن ايدهپرداز ميماند و بخش از ايده به الفاظ منتقل ميشود. براي فهم ايده شورا نيز بايد اولا به آن چه بيان شده توجه كرد و ثانيا كوشيد آنچه در ذهن ايدهپرداز بوده را درك كرد. براي فهم معناي مورد نظر ايدهپرداز نيز بايد به شرايط سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي يعني زمينه عملي طرح آن ايده پرداخت. بر اين اساس بايد هم معناي ظاهري شورا را درك كرد و هم پرسيد كه چرا خدا ما را به شورا امر كرده است. اين بحث در فقه مرسوم ما چندان گنجايش ندارد. زيرا در فقه مرسوم ما تنها عالم لفظ مطالعه ميشود و استنباطات بر عالم لفظ منحصر است. اما در ميان فقهاي ما گروهي از فقه مقاصدي صحبت كردهاند. اين بحث در فقه اهل تسنن بسيار گسترده است اما در عالم شيعه نيز كساني چون مرحوم شهيد اول در كتاب القواعد و الفوايد اين بحث را مطرح كرده كه همه احكامي كه در شريعت هست، مبتني بر مقاصد و اهداف است. همه آيات و رواياتي كه در زبان معصومين جاري شده، مبتني بر مقاصدي است. اتفاقا فقه مقاصدي با مباني كلامي شيعه بسيار سازگار است، زيرا شيعه به حسن و قبح عقلي قايل است و هر حكمي بايد حكمت و مقصد و مصلحتي داشته باشد. بنابراين در بحث شورا هم ميتوان معناي لفظي آن را مد نظر قرار داد و هم با توجه به فقه مقاصدي به بررسي هدف خداوند از طرح بحث شورا بپردازيم.
شفيعي درباره معناي لفظي خدا از نظريه روح معنا استفاده كرد و گفت: اين نظريه را كساني كه ذوق عرفاني دارند به كار بردهاند. امام خميني در كتاب مصباحالهدايه و ديگران چون صدرالمتالهين، علامه طباطبايي، شهيد صدر و... مطرح كردهاند. خلاصه اين نظر آن است كه وقتي در قرآن لفظي به كار ميرود، معنايي كه در داخل اين لفظ ريخته شده، الزاما همان معنايي نيست كه در بيرون صرفا مصداق پيدا كرده است. اين الفاظ براي مفاهيمي وضع شده است كه جايگاه آنها در عالم علوي است و وقتي تنزيل پيدا ميكنند، جنبه حسي پيدا ميكنند. بنابراين براي تفسير آيات، بايد به جنبه علوي آنها نيز توجه كرد. با توجه به اين نظريه به بحث شورا نيز ميپرداخت. شورا به روح معنا وضع شده است. خداوند وقتي از شاورهم فيالامر سخن ميگويد، منظورش آن قالبي نيست كه در جزيره العرب عدهيي از آدمها در جايي جمع ميشدند و مشورت ميكردند و مدلهاي ديگر مد نظر نيست. منظور از روح معنا اين است كه خدا ميفرمايد هر حكومتي كه در فرآيند تصميمسازي و تصميمگيري، تصميماتش را نه مبتني بر تك ذهن بلكه مبتني بر اذهان جامعه كند، چنين حكومتي از حكومتي كه تصميماتش مبتني بر بينالاذهان و شراكت و سهيم شدن ديگران نيست، مطلوبتر است. اگر بخواهيم اين را بيشتر بسط دهيم، ميتوانيم بگوييم كه از اين دو آيه دو نوع حكومت را ميتوان جدا كرد: نخست حكومتي كه حاكمش اهل نرمخويي، گذشت، استغفار، مشاركت، مشورت كردن و سهيم كردن ديگران است و دوم حكومتي كه حاكمش خشن و اقتدارگراست و اهل عفو و استغفار نباشد و مردمش در وضعيت استضعاف و استخفاف به سر ميبرند. اين نوع حكومت از نظر ديني مذموم است. به عبارت ديگر اين آيه ميگويد حكومتي كه دموكراتيك است بر مقاصد دين منطبقتر و از نظر دين مطلوبتر است. بنابراين شورايي كه در اين آيه مطرح شده، كاري به مدلهاي تاريخي ندارد. بلكه حكومت بايد به گونهيي جريان پيدا كند كه بيشترين حد ممكن مشورت و هم انديشي در آن باشد. يعني هر اندازه كه حكومت مبتني بر استضعاف زدايي (اعم از استضعاف سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي) باشد و جامعه رشيد باشد، چنين حكومتي براي خدا مطلوبتر است و به هر اندازه كه حكومتي شكل بگيرد كه در آن مردم خوف داشته باشند و توان مشاركت در سياست نداشته باشند، چنين حكومتي براي خدا مطلوب نيست.
شفيعي در ادامه به آيه 233 سوره بقره درباره مشورت والدين براي جدا كردن كودك از شير اشاره كرد و گفت: در اين آيه مشورت در بستري مطرح شده است كه دو طرف در ارتباط با يك پديده و حادثه هر دو حق دارند. از اين نكته ميتوان الهام گرفت كه شورا در جايي مطرح است كه اطراف مشورتكننده صاحب حق هستند و ميشود نتيجه گرفت كه حكومت در سطحي از سطوح از حقوق مشتركه است زيرا همه تصميمات حكومت به كل جامعه ربط پيدا ميكند و همه در ارتباط با آنها فايده يا ضرر خواهند كرد.
شفيعي تاكيد كرد: بعد از بحث لفظي درباره مساله با شورا بايد روشن شود كه گوينده چه مقصدي از طرح مساله شورا داشته است؟ ايده گوينده از شورا چه بوده است؟ او به دنبال چه چيزي بوده است. چه وضعيتي در ارتباط با شورا در حكومتها وجود داشته است كه اين آيه مطرح ميشود؟ با استفاده از قرآن ميبينيم كه دهها آيه در قرآن وجوددارد كه حكومت را مورد مذمت قرار ميدهد. اينجاست كه معمايي شكل ميگيرد: از يك سو ميبينيم كه حكومت از منظر دين و شريعت واجب است و از سوي ديگر ميبينيم كه وقتي قرآن را باز ميكنيم، شاهد آرشيو سياهي از رفتارهاي حاكماني چون نمرود، فرعون و... ميبينيم. البته در قرآن حكومت امر مطلوبي است. مهمترين آيه اطيعوالله و اطيعوالرسول و اوليالامر منكم است.
٭ عضو هيات علمي د انشگاه مفيد
برش
حقيقت : در رويارويي سنت و تجدد در مشروطه دو نظر اصلي به وجود آمد. يك دسته از آنهايي كه مفاهيم و پديدههاي مدرن را نپذيرفتند، مثل مرحوم شيخ فضلالله نوري و ديگري آنهايي كه آن را قبول كردند مثل مرحوم ناييني، مرحوم آخوند خراساني، طباطبايي و... در اين ميان مرحوم ناييني به دليل نگارش كتاب تنبيهالامه و تنزيهالمله اهميت بالايي دارد زيرا بحث رويايي سنت و تجدد را تئوريزه كرد. او معتقد بود كه نهتنها ميتوانيم رويارويي سنت و تجدد را بپذيريم بلكه براي آن توجيه فقهي كرد و گفت كه پذيرش آن وجوب شرعي دارد
برش
ارسطا:مرحوم صدر در كتاب اقتصاد ما در دو مورد تصريح ميكند كه من براي تدوين و تبيين مكتب اقتصادي اسلام الزاما از فتواي خودم استفاده نكردم بلكه در مواردي فتواي خودم را كنار گذاشتم و فتواي ديگري را به كار بردم، نه به اين دليل كه از فتواي خودم عدول كردهام بلكه به اين دليل كه فتواي ديگر را با ساير اجزاي مكتب اقتصادي اسلام هماهنگتر يافتم. سومين شخصيتي كه ميتوان گفت از نظر عملي به اين نظريه گرايش داشته است، اگرچه به آن تصريح نداشته و حتي ريشههاي اين سخن را نميتوان در كلام او يافت، خود امام خميني است. امام خميني در مواردي در امر تقنين و امور ديگر فتواي فقهاي ديگر را معيار قرار دادند