معاون حقوقي رييسجمهور در پاسخ به «اعتماد»:
پيگير كساني هستيم كه امضايشان پاي مصوبات تكبرگي است
ناهيد مولوي / معاونت حقوقي رييسجمهوري پيگير كساني است كه امضايشان پاي مصوبات تك برگي دولت سابق است. به نظر ميرسد مهمترين امضاي اين مصوبات تكبرگي شخصي جز رييس دولت نهم و دهم نخواهد بود، كسي كه در ميان همه ارثيههاي بحراني كه براي دولت حسن روحاني به جاي گذاشت يكي بيش از همه شگفتيآفرين بود، ارثيهاي كه حتي دولت روحاني نميدانست با آن چه كند و آن مصوباتي بود كه به مصوبات تكبرگي معروف شدند، مصوباتي كه هيچ يك از وزيران وقت آن دوره از آنها خبر ندارند و اظهار بياطلاعي كردهاند و تنها با امضاي رييس دولتهاي نهم و دهم تصويب شده است. «اعتماد» در ادامه پيگيريهايش در اين زمينه در نشست خبري ديروز با الهام امينزاده، معاون حقوقي رييسجمهور جوياي اين ماجرا شد. الهام امينزاده ميگويد: « نخستين بار ديوان محاسبات كشور اين تخلف را به ما گزارش داد و وقتي ما خبردار شديم هرچه گشتيم در معاونت حقوقي اثري از گزارشي در اين مورد نيافتيم.» وي همچنين در پاسخ به اين سوال كه آيا آماري از تعداد اين مصوبات وجود دارد و اينكه آيا معاونت حقوقي پيگير اين تخلفات است يا خير، به «اعتماد» گفت: «نخستين بار ديوان محاسبات كشور چنين مسالهاي را به ما گزارش داد و پيگيريهاي ما آغاز شد. در حال حاضر آمار دقيقي نداريم و آمارمان نسبي است و به همين دليل فعلا از اعلام اين آمار نسبي خودداري ميكنم اما به محض اينكه آمار دقيق را به دست آورديم حتما اطلاعرساني ميكنيم. اما در مورد پيگيريها بايد بگويم كه ما هم پيگير اين موضوع هستيم كه جلوي اجراي اين مصوبات تكبرگي در اين دولت گرفته شود و هم پيگير كساني هستيم كه امضايشان پاي اين مصوبات است ». الهام امينزاده از شخصي در اين مورد نام نبرد اما ناگفته مشخص است كه پيگيريهاي معاونت حقوقي رييسجمهور به چه كسي ميرسد. محمود احمدينژاد همان فردي است كه امضاي او به عنوان رييس دولت نهم و دهم پاي اين مصوبات تگبرگي بوده است. الهام امينزاده در اين نشست خبري به موضوعات ديگري هم اشاره داشت كه در ادامه مهمترين بخش صحبتهاي او را خواهيد خواند.
در راستاي پيگيري حقوقي حادثه منا چند جلسه تشكيل شده و ما اين پيگيري را انجام ميدهيم. نخستين موضوع اثبات اين امر است كه دولت عربستان سعودي كه تقصير داشته و پيگيري نكرده چرا كه يكي از تعهدات بينالمللي پيشگيري از حوادثي است كه جان اتباع خارجي را به خطر مياندازد.
اگر امداد لازم صورت ميگرفت آيا ما 500 كشته داشتيم يا آمار بسيار كمتر از اين ميشد؛ پرداخت خسارت به بازماندگان قربانيان ديگر موضوعي است كه پيگيري آن در دستور كار است كه آيا فقط خسارت مادي به بازماندگان داده ميشود يا خسارت معنوي نيز هست.
چهارمين مورد پيگيري در اين موضوع، مجازات عاملاني است كه بدون دقت و تبحر در انجام مناسك حج مسوول اداره آن بودند.
همچنين بر عذرخواهي دولت عربستان از دولت و ملت ايران تاكيد داريم و ارايه تضمين، تعهد و عدم تكرار چنين حوادثي در مراسم حج از جمله مواردي است كه پيگيري آن صورت ميگيرد.
هيات حقيقتياب بايد متشكل از نمايندگان كشورهايي باشد كه قرباني دادهاند؛ از كانالهاي مختلف اين هيات ميتواند تشكيل شود كه يكي از آنها سازمان كنفرانس اسلامي است.
خود دولت عربستان نيز گفته كه ميخواهد چنين كميتهاي را تشكيل دهد كه ما اعلام ميكنيم ما نيز بايد حضور داشته باشيم. اگر هم اين كار را صورت نداد كل كشورها با توجه به يك مركزيت اين كار را انجام دهند. اما دولت عربستان بايد اجازه بررسي فيلمها و شواهد را بدهد.
زمينخواري حاصل اجراي ناقص و ناصحيح امر مميزي املاك از منابع طبيعي است و وقتي قوانين ناقص اجرا ميشود كه اين امر از سوي ادارات دولتي و مراجع قضايي نبايد قوانين را ناقص اجرا كنند.
يك پيشنويس ديگر از منشور حقوق شهروندي نيز در حال تدوين است و با توجه به نكاتي كه آقاي روحاني مدنظر داشتند اين پيشنويس در حال تهيه شدن است.
200 مقاله و 2000 ايميل درمورد منشور حقوق شهروندي به دست ما رسيد كه در واقع ما دو پيشنويس را تهيه كرده و همچنين تفاهمنامهاي با آموزش و پرورش داشتيم تا حقوق شهروندي به دانشآموزان ارايه شود.
منشور حقوق شهروندي را بايد بتوان همچون يك چشمانداز به كار گرفت.