جزييات مصوبه گازي رياستجمهوري
تخفيف ويژه براي سرمايهگذاران خارجي
در صنعت پتروشيمي
براساس دستورالعمل جديد نهاد رياستجمهوري، در دوران پساتحريم تخفيفهاي ۲۰ تا ۳۰ درصدي به سرمايهگذاران خارجي صنايع پتروشيمي براي فروش گاز تعيين شد.
مرضيه شاهدايي در كنفرانس نفت و نيرو در تهران در تشريح برنامههاي جديد توسعه صنعت پتروشيمي ايران در دوران پساتحريم گفت: يكي از مهمترين عوامل جذب سرمايهگذاران خارجي يا بخش خصوصي واقعي براي احداث واحدهاي جديد در صنايع پتروشيمي، تعيين قيمت مناسب براي فروش خوراك گاز طبيعي است.
مدير طرحهاي شركت ملي صنايع پتروشيمي با اعلام اينكه به تازگي نهاد رياستجمهوري دستورالعملي صادر كرده كه براساس آن، سرمايهگذاري خارجيها در صنايع پتروشيمي ايران مشمول تخفيفهايي در فروش گاز طبيعي به عنوان خوراك اصلي در صنعت پتروشيمي ميشود، تصريح كرد: براساس بندهاي مختلف اين دستورالعمل، آن دسته از شركتهاي خارجي كه به طور كامل زنجيره توسعه بخش بالادستي، مياندستي و پاييندستي يك مجتمع پتروشيمي را به طور كامل توسعه دهند، مشمول تخفيفهاي ۲۰ درصدي در فروش گاز طبيعي ميشوند.
اين مقام مسوول در شركت ملي صنايع پتروشيمي با بيان اينكه تخفيفهايي تا ۳۰ درصد براي فروش گاز به واحدهاي پتروشيمي كه در مناطق محروم يا كمتر توسعهيافته احداث ميشوند، در نظر گرفته شده است، اظهار داشت: از اين رو، سرمايهگذاران خارجي در طرحهايي كه توسط شركت ملي صنايع پتروشيمي معرفي ميشود و در مناطق محروم يا كمتر توسعهيافته همچون بندر جاسك، چابهار، قشم و شهيد كنارك احداث ميشود، تخفيفهايي در نظر گرفته شده است.
شاهدايي همچنين با تاكيد بر اينكه صنايع پتروشيمي ايران در دوران پساتحريم علاوه بر تعيين قيمت مناسب براي فروش خوراك گاز طبيعي از مزيتهاي متعدد ديگري براي سرمايهگذاران خارجي برخوردار است، عنوان كرد: دسترسي به آبهاي آزاد، در اختيار داشتن ذخاير عظيم گاز طبيعي، وجود زيرساختها در سواحل و مناطق مختلف و نزديكي به بازارهاي بزرگ مصرف از ديگر مزيتهاي سرمايهگذاري در صنعت پتروشيمي ايران است.
مدير طرحهاي شركت ملي صنايع پتروشيمي گفت كه در طول چند سال گذشته تاكنون احداث واحدهاي توليدي اوره، آمونياك و متانول در دستور كار توسعه صنعت پتروشيمي ايران قرار گرفته بود.
اين مقام مسوول با بيان اينكه تبديل گاز طبيعي يا متانول به پروپيلن و پلي پروپيلن يكي از برنامههاي توسعه صنعت پتروشيمي در دوران لغو تحريمهاست، گفت: در صورت اجراي طرحهاي مصوب و جذب سرمايهگذار خارجي، پيشبيني ميشود تا ۶ سال آينده ظرفيت توليد پروپيلن ايران به 5/5 ميليون تن در سال افزايش يابد كه در اين صورت خوراك مطمئني براي توسعه صنايع تكميلي پتروشيمي و به ويژه صنعت پلاستيك فراهم ميشود.