نوبخت وعده ارزاني دلار را داد
قيمت ارز در بودجه سال آينده تغيير نميكند
گروه اقتصادي| رييس سازمان مديريت و برنامهريزي در حالي از قيمت پيشنهادي ارز در بودجه سال آينده پردهبرداري كرده كه بازار خود را براي افزايش قيمت آماده كرده است.
به گزارش «اعتماد»، تحولات قيمتي در هفتههاي اخير از سوي بسياري از فعالان بازار، تلاش بازار براي تطبيق خود با قيمتهاي جديد اعلامي دولت در قالب بودجه سال آينده ارزيابي ميشود. اظهارات ديروز نوبخت اما شرايط را تا حد زيادي تحت تاثير قرار داد. بر اساس اين گزارش قيمت ارز در ماههاي اخير نيز افزايشي اندك را تجربه كرده است كه اين امر خود نشاندهنده حركت بازار به سمت ارز گرانتر و تضعيف ريال در برابر دلار است. رشد قيمت دلار سبب شد حتي برخي كارشناسان گراني دلار را به تلاش دولت براي تامين كسري بودجه و تامين بودجه مورد نياز يارانهها نسبت بدهند.
با اين حال كارشناسان اقتصادي معتقدند روند صعودي نرخ ارز اسمي در بازار، نشان ميدهد كه اين نرخ در تراز با بنيانهاي اقتصاد ايران تنظيم نشده است. در نتيجه وقتي اين تراز بهم ميريزد، نرخ ارز در بازار دچار نوسان ميشود. در اقتصادي كه با كاهش قيمت نفت، درآمدهاي ارزي آن كاهش مييابد اين درآمدهاي ازدست رفته بايد از جايي جبران شود. افزايش نرخ ارز همان محلي است كه به دولت اجازه جبران بخشي از هزينهها را ميدهد.
براساس اين گزارش، بخش عظيمي از ارز عرضه شده در بازار ناشي از تصميمات دولت براي جبران كسري منابع بودجهاي است. يعني هر وقت دولت اراده كند ميتواند با زياد و كم كردن عرضه، نرخ ارز را كم و زياد كند. بنابراين اين ساختار به راحتي ميتواند منجر به ايجاد نرخي ناتراز در بازار شود؛ اتفاقي كه در سالهاي گذشته بارها و بارها شاهد آن بوديم.
هرچند كه صادركنندگان هميشه ناراضي ميگويند كاهش يا ثبات نرخ ارز آنهم در آستانه برداشته شدن تحريمها، به مثابه كسب فرصتهاي كمتر از بازار رقابتي دنياست، اما دولت براي كنترل نرخ تورم چارهاي جزفشار بر فنر نرخ ارز با افزايش عرضه ندارد. با وجودي كه انتقادهاي بسياري به بانك مركزي به دليل ثابت نگه داشتن نرخ ارز يا كنترل بازار ارز وجود داشته و دارد، بازار ارز همچنان دو نرخي است.
حالا هم رييس دستگاه بودجهريز كشور اعلام ميكند كه نرخ ارز دولتي سال آينده ثابت است و اين بدان معناست كه دولت بايد بيشتر ارز تزريق كند تا نرخ ارز در محدوده سه هزار تومان باقي بماند.
خبر آنلاين گزارش داد دولت با وجودي كه تلاش ميكند، نرخ ارز را در مرز سههزارو200تومان ثابت نگه دارد، اما به دليل تقاضاي بازار اين كنترل گاهي چندان نتيجه رضايت بخشي نداشته است. بهطوري كه در هفتههاي اخير شاهد افزايش قيمتها تا مرز 3600 تومان نيز بوديم كه به گفته تحليلگران اين افزايش قيمت به دليل كم شدن عرضه ارز از سوي بانك مركزي و با هدف جبران كسري بودجه بوده است.
حالا رييس سازمان مديريت و برنامهريزي كشور گفته است كه نرخ ارز در بودجه سال آينده با نرخ سال جاري تنظيم خواهد شد. اين يعني دادن اين فركانس به بازار كه فاصله بازار آزاد با ارز تعادلي باز هم افزايش خواهد يافت. مگر آنكه دولت براي تقاضاي بازار بعد از برداشته شدن تحريمها، ارز تزريق كند تا عرضه و تقاضا به تعادل برسد. وي وعده داده است نرخ ارز در آيندهاي نزديك كاهش مييابد.
اگر دولت به اندازه كافي ارز به بازار تزريق كند، كاهش قيمت ارز اتفاق ميافتد. هرچند كارشناسان ميگويند بعيد است كه اين كاهش، ارزها را به مرز ارز دولتي برساند، اما اگر اين عرضه به موقع نباشد، فنر افزايش قيمتها در ميرود.