انتقاد به قراردادهاي نفتي وارد نيست
محمد علي عمادي ٭
از زماني كه قراردادهاي جديد نفتي مطرح شد، انتقادات مختلفي به اين قراردادها وارد شد اما بايد اين نكته را نيز در نظر گرفت كه علم بشر اينطور نيست كه چيزي را اختراع كند كه بتواند با آن كل قوانين قبلي را رد كند، طبيعتا يا بايد يك نوع قراردادهاي جديد را از ابتدا خلق كرده و بنويسم و به تصويب برسانيم كه نمونه موثق آن قراردادهاي باي بك است كه پيش از اين در كشور مرسوم بوده است يا بايد از تجارب كشورهاي منطقه و جهان استفاده كنيم. حال با توجه به شرايط ويژه فعلي بازار جهاني نفت كه قيمت نفت هر روز رو به كاهش است و سرمايهگذاريهاي نفتي نيز با توجه به عدم توجيهپذيري قيمتها روبه كاهش گذاشته است نميتوان توقع نگارش متن جديدي از قراردادها را داشت، در عين حال اين موضوع با توجه به موضوع تروريسم در جهان نيز تشديد ميشود به اين جهت به نظر ميرسد ضرورت استفاده از تجارب موفق كشورهاي ديگر بيش از قبل توجيهپذير خواهد شد. با اين حال هدف اصلي از نگارش متن قراردادهاي جديد نفتي اين بوده است كه با استفاده از تجارب كشورهاي ديگر و قراردادهاي باي بك بتوانيم نوع مناسبي از قراردادها را براي ارايه آماده كنيم. در همان زمان هم اگر آخرين نسخه قراردادهاي باي بك در كشور اجرا ميشد، بسيار موفقتر از نسخهاي بود كه در كشور اجرا شد البته اين را نيز از ياد نبردهايم كه قراردادهاي باي بك هم بيعيب نبود. با اين حال وقتي ميدانيم كه زمان اجراي پروژهها در حال افزايش است ميدانيم كه برخي مسائل گريزناپذير خواهند بود. چرا كه قراردادهاي پنجساله و كوتاهمدت نميتوانستند منافع ملي را آنطور كه بايد و شايد تامين كرده وتوليد را افزايش دهند. بايد به سمتي ميرفتيم كه ضرر مدت توسعه به جاي ما به سمت پيمانكار خارجي ميرفت به همين دليل در قراردادهاي جديد بايد به سمت قراردادهايي ميرفتيم كه از نظر زماني طولانيتر هستند و ميتوانند منافع ملي ما را بيش از گذشته تامين كنند. در عين حال نيك ميدانيم كه وقتي زمان اجراي قرارداد طولاني ميشود مباحثي مانند انتقال تكنولوژي هم بيش از گذشته مورد توجه قرار ميگيرد. البته از نظر دور نميداريم كه بخشي گرفتاريهاي ما مربوط به ماهيت ميادين نفتي ما است بهطور مثال اگر 30 سال پيش ميخواستيم قرارداد ببنديم، تئوريها با امروز بهمراتب متفاوتتر بود و اين امر موجب شده است تا شرايط ميادين نفتي روي قراردادهاي ما تاثيرگذار باشد. متاسفانه بخشي از نقدهايي كه تاكنون شده ناشي از بياطلاعي است و بخش ديگر آن ناشي از وضعيت و محيط است. برخي انتقادات، قراردادهاي جديد ايران را كپيبرداري شده از قراردادهاي عراق ميدانند كه اگر اين انتقاد صحيح باشد هيچ ايرادي به اين قراردادهاي جديد وارد نيست چرا كه به هر حال هر قراردادي بخشهاي مشابهي دارد، به هيچ عنوان بد نيست كه قراردادهاي نفتي مشابهاتي با يكديگر داشته باشند. به عنوان مثال واضحتر، خودرو در تمام دنيا با چهار چرخ توليد ميشود ولي كسي ادعا نميكند كه خودروي كارخانههاي مختلف كپي يكديگر هستند و اين يك اصل ثابت شده است كه همه كارخانهها بر يك اصل استوار هستند. به اين جهت مباحثي به اين شكل را نميتوان خيلي پاسخ داد؛ چرا كه نوع انتقاد از ابتدا اشتباه است. هر كدام از كشورهاي منطقه قراردادهاي نفتي مشابه يكديگر دارند كه نميتوان به اين مساله پرداخت و به آنها ايرادي گرفت چرا كه همه قراردادها از اصول ثابتي پيروي ميكنند كه ممكن است در قراردادهاي ديگر هم تكرار شود. روز گذشته 50 قرارداد رونمايي شد و بعدتر جزييات بيشتر اين قراردادها اعلام خواهد شد. در عين حال نميتوان در خصوص ميزان استقبال از اين قراردادها اظهارنظر خاصي كرد ولي عاقلانه اين است كه كمي صبوري كرد تا عكسالعملها را ببينيم. به هر حال مباحثي مانند راستيآزمايي خود حايز اهميت است و در نهايت بايد نيم نگاهي هم به مذاكرات 1+5 داشته باشيم و ببينيم اين مذاكرات به كجا ختم ميشود در عين حال بايد بدانيم كه براي طرف غربي بسيار مهم است كه يك قرارداد با آينده بلندتري با ايران منعقد كند. ٭ عضو كميته بازنگري در قراردادهاي نفتي ايران