سفارش «ميليارد دلاري»
وزير احمدي‌نژاد: نفت‌ها را بدون چانه‌زني به بابك زنجاني تحويل دهيد
رضوانه رضايي‌پور / اصل بر مجرميت ميلياردر نفتي، باز هم محور اصلي دفاعيات او را تشكيل مي‌دهد. زنجاني كه حالا وكيل خود را در جايگاه مي‌بيند، با خيالي آسوده‌تر اتهامات را مي‌شنود و دفاعياتي كه همچنان بر مجرم نبودن وي تاكيد دارد. شانزدهمين جلسه رسيدگي به اتهامات ميلياردر نفتي، باز هم سكوت زنجاني را به خود ديد؛ سكوتي كه هرچند به مشاجرات او با وكلاي شركت نفت و بانك مسكن پايان بخشيده، اما در جاي ديگري خود را نشان مي‌دهد. اين‌بار وكيل ميلياردر نفتي و نماينده دادستان دو طرف بحث‌هايي قرار دارند كه حول محور ايرادات وارده بر كيفرخواست مي‌چرخد. رسول كوهپايه‌زاده كه طي جلسات گذشته همواره شكايت خود از اظهارنظر كارشناسان بانك مركزي و مطالب مندرج در كيفرخواست را اعلام داشته، ديروز هم با اين عنوان كه اگر كسي را كه خوابيده مي‌توان بيدار كرد اما كسي كه خود را به خواب زده را نه، بر گفته‌هاي جلسات قبل خود تاكيد مي‌كند؛ جمله‌اي كه البته از سوي نماينده دادستان بي‌جواب نمي‌ماند و مصداق افترا خوانده مي‌شود تا وكيل ميلياردر نفتي باز هم تكرار كند كه بازپرسي در كيفرخواست جانب بي‌طرفي در تحصيل دلايل را رعايت نكرده است و كيفرخواست را به گونه‌اي بداند كه برخلاف واقع موكل وي را به سنگين‌ترين جرايم متهم كرده است، پس اگر افترا است وكيل نبايد اصلا دفاع كند و رسيدگي فايده‌اي ندارد. اما اظهارات روز گذشته وكيل ميلياردر نفتي حكايت از عدم وقوع جرم كلاهبرداري از سوي موكل وي دارد. آنجا كه تمام كارهاي زنجاني را طبق اطمينان نفتي‌ها به وي مي‌داند و حتي بانك‌هايي را كه به اسم زنجاني بوده از سوي بانك ملت تاييد شده مي‌خواند. رسول كوهپايه‌زاده براي دفاع از متهم خود بارها نام مديرعامل شركت اچ‌كي را مي‌آورد كه در بازپرسي‌ها مطالبي در خصوص فروش نفت به زنجاني را به گونه‌اي ديگر مطرح مي‌كند. آنجا كه مديرعامل شركت اچ‌كي اعلام مي‌كند كه به دليل نياز به كشتي در شرايط حساس تحريم، براي انتقال نفت به كشورهاي مجوز‌دار قرار بر آتش زدن محمولات بود تا كشتي آزاد شود و همين‌طور از نامه‌هاي مقامات امنيتي كشور مي‌گويد كه دستوري مبني بر انتقال محمولات را به جاهاي ديگر صادر كرده بودند. اما در اين ميان باز هم نام يك وزير ديگر به ميان مي‌آيد. وزير وقت نفت، به‌دليل اضطرار دستور مي‌دهد كه محمولات را به زنجاني بدهند تا آن را در كشورهاي مختلف به نام خود انبار كند و هر وقت فروخت پولش را بدهد؛ موضوعي كه از نگاه وكيل متهم نفتي بيانگر اين واقعيت است كه شركت نفت در شرايطي قرار داشته كه نيازي به انجام مانور متقلبانه از سوي موكل جهت در اختيار دادن محمولات نفتي به او نبوده است.» سندي كه شايد اتهام كلاهبرداري در كيفرخواست متهم نفتي را در آينده با تغييراتي مواجه سازد.
اظهارات كارشناسان كيفرخواست ايرادات اساسي دارد
وكيل ميلياردر نفتي در ادامه دفاعيات خود در شانزدهمين جلسه رسيدگي به اتهامات موكل خود گفت: آنچه در طول جلسات رسيدگي در اين دادگاه از سوي كارشناسان بانك مركزي بيان و ارايه شده در واقع تبيين، بازخواني و مرور مجدد همان كارشناسي‌هاي انجام شده توسط اشخاص با همان مباني قبلي و استدلال و نتيجه حاصل شده در مرحله دادسرا بود و نه رسيدگي به اعتراضات وكيل زنجاني. رسول كوهپايه‌زاده با بيان اينكه مسلما اگر همان روال سابق در دادسرا كه منتج به صدور كيفرخواست شده در مرحله دادگاه نيز ادامه يابد همان نتيجه به دست خواهد آمد، گفت: اساسا منطق رسيدگي چند مرحله‌اي و لزوم تشكيل دادگاه و رسيدگي به صحت و سقم كيفرخواست منتفي مي‌شود. كارشناسان بانك مركزي حاضر در جلسه، بعضا نه در جايگاه همكار و هميار محترم دادستان و حتي بلكه در قالب وكيل شركت نفت نيز اظهارنظر و خارج از بحث دادگاه در مورد قرارداد صحبت مي‌كردند؛ ضمن احترام به دادگاه، درخواست ارجاع امر به كارشناساني غير از كارشناسان مرحله دادسرا را دارم. صرف نظر از موارد جرح كارشناس كه به عرض دادگاه محترم رسيد به لحاظ علمي و فني و ماهيتي نيز اظهارنظر كارشناسان محترم مندرج در كيفرخواست مطروحه عليه موكل داراي ايرادات و اشكالات اساسي است.
جعلي بودن بر اساس حدس و احتمال
كوهپايه‌زاده با اشاره به بخشي از كيفرخواست صادره گفت: اظهارنظرات كارشناسان بانك مركزي مضبوط در صفحه 338 جلد 30 پرونده اعلام مي‌دارد: اظهارنظر در خصوص جعلي بودن، بدون دسترسي به اسناد و مستندات بانك FIIB امكان‌پذير نيست اما از آنجا كه شركت ISO و بانك مالزي هر دو متعلق به بابك زنجاني بوده به نظر مي‌رسد مبالغ صوري بوده و عملا مبالغي انتقال نيافته است.» كارشناس مذكور نه از روي قطع و يقين بلكه با حدس و احتمال و صرفا براساس آنكه شركت ايزو و بانك مالزي هر دو متعلق به موكل است احتمال داده كه اسناد بانكي مندرج در كيفرخواست جعلي و صوري است. وي با اشاره به اينكه در نظر كارشناس محترم در صفحه 339 جلد 30 پرونده، در خصوص منشا مبلغ 562 ميليارد و 247 ميليون و 980 هزار ين آورده شده كه نمي‌توان اظهارنظر دقيقي كرد، گفت: همانطور كه ملاحظه مي‌فرماييد اظهارات كارشناسان بانك مركزي از اتقان و قطعيت لازم در اين خصوص برخوردار نيست. اينگونه استدلال كارشناسان كه نهايتا منجر به نتيجه مي‌تواند به عنوان ابزاري براي جعل تلقي شود، از استحكام و اطمينان لازم جهت استناد قضايي برخوردار نيست. وكيل ميلياردر نفتي با اشاره به بخش ديگري از كيفرخواست گفت: در قسمتي ديگر كارشناسان بانك مركزي علت جعلي بودن پيام‌هاي سوييفتي را اينگونه اعلام مي‌كنند: هرچند پيام‌هاي مذكور مراحل مختلف ايجاد تشكيل و امضاي نهايي را در سيستم سوييفت طي كرده‌اند ولي علنا هيچ‌گاه از سيستم سوييفت ارسال نشده‌اند پس اينگونه نتيجه گرفته‌اند كه پيام‌هاي مذكور جعلي و ساختگي هستند. وي در پاسخ به اين نظر كارشناسان اعلام كرد: اين پيام‌ها چون همه مراحل را از ابتدا تا انتها در سيستم سوييفت طي كرده‌اند و چون از طريق سوييفت ارسال نشده است به هيچ عنوان دليلي بر جعلي بودن آن نيست. چرا كه براساس رويه و عرف متداول بانكداري مي‌توان پيام‌ها را از طريق فكس يا ايميل يا پست هم ارسال كرد. وي با برشمردن يكي ديگر از دلايل بانك مركزي جهت صوري و غيرواقعي بودن پيام‌هاي سوييفتي را نامه بانك مركزي به دادستان تهران مندرج در جلد 162 پرونده به دادستان تهران مي‌داند كه طي آن اعلام مي‌شود كه با بررسي متن ترازنامه سال 2012 بانك FIIB معلوم مي‌شود تعهدات ايجادشده آن بانك در مقابل شركت نيكو دوميليارد و 66 ميليون يورو كه در همين سال به حساب بستانكار شركت «اچ‌كي» نزد بانك «اف‌آي آي بي» منظور شده به دليل عدم انعكاس در ترازنامه بانك، كلا صوري و غيرواقعي است. وكيل ميلياردر نفتي تاكيد كرد: اگر قرار بود درج شود كه موضوع پولشويي و همكاري با ايران لو مي‌رفت و اگر اينطور كه ادعا مي‌كنيد فقط 74 ميليون يورو دارايي داشته پس آن 660 ميليون يورويي كه به اقرار و اذعان شركت نفت در حق پيمانكاران پرداخت شده كجاست؟
توصيه بانك ملت به واريز پول به حساب بانك زنجاني
در ادامه وكيل ميلياردر نفتي در خصوص اتهام كلاهبرداري به ماده 1 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشا، اختلاس و كلاهبرداري اشاره مي‌كند كه طبق آن كلاهبرداري به معني توسل به وسيله و مانور متقلبانه براي اغفال مال‌باخته و مآلا بردن مال وي تعريف شده است. طبق اين ماده مهم‌ترين عنصر مادي بزه كلاهبرداري مهم‌ترين و پيچيده‌ترين ركن تشكيل‌دهنده اين جرم است. براي تحقق كامل جرم علاوه بر رفتار مجرمانه نتيجه مجرمانه نيز بايد تحقق يابد و بين آنها رابطه سببيت كامل و مستقيم برقرار باشد. لذا براساس آنچه به استحضار رسيد و از مقررات مربوط به كلاهبرداري استنباط مي‌شود به بررسي ركن كلاهبرداري مي‌پردازم. كوهپايه‌زاده تاكيد كرد: هرچند در كيفرخواست صادره هيچ‌گاه به‌طور منسجم و مشخص نحوه كلاهبرداري و تحقق اركان مادي و به تبع آن ميزان مال ادعايي مورد كلاهبرداري ذكر نشده اما به عنوان دومين بزه انتسابي عنوان شده است. كلاهبرداري در سطح گسترده از شركت ملي نفت ايران، سازمان تامين اجتماعي و بانك مسكن، در كيفرخواست به‌طور پراكنده اشاره شده است و در آن ادعا شده با جعل گسترده اسناد و حوالجات بانكي و پيام‌هاي سوييفتي و صورتحساب‌هاي بانكي متهم توانست از شركت اچ‌كي چندين محموله نفتي به ارزش حدودا يك ميليارد و 200 ميليون يورو و وجه نقد به مبلغ هفتصد و شصت و دو ميليون و پانصد هزار يورو كلاهبرداري كند. وي ادامه داد: همانطور كه قبلا توضيح داده شده شركت‌ها و پيمانكاران مختلفي كه در سپرده‌گذاري سوم و چهارم بانك مركزي سهم داشتند طي نامه‌هايي كه خطاب به بازپرس داشتند درخواست كردند منابع خود را در بانك اف‌آي‌آي‌بي مالزي دريافت كنند و براي اداي اين دين طي 5 فقره نامه، 1350 ميليون يورو به حساب بانك مالزي واريز شود. لازم به ذكر است در آن زمان اس‌سي‌تي بنكرز و بانك اف‌آي‌آي‌بي از شركاي بانك ملت بوده‌اند كه به علت تحريم بانك ملت از سوي اتحاديه اروپا، از سوي بانك ملت به آن دو توصيه مي‌شود كه حساب‌هاي خود را به بانك مالزي منتقل كنند. بانك ملت پس از تحريم به تمام مشتريان نفتي خوديعني شركت‌ها و پيمانكاران نفتي توصيه مي‌كند كه براي انتقال پول به خارج از كشور از اس‌سي‌تي بنكرز و
اف آي‌آي بي‌استفاده كنند. به مديرعامل شركت نيكو هم شش فقره شماره حساب معرفي مي‌شود كه پنج فقره از آن مربوط به بانك اف‌آي‌آي‌بي مالزي است. يعني در اين نامه اعلام مي‌شود كه علت واريز پول‌ها به بانك موكل من درخواست خود پيمانكاران نفتي بوده است.
اصل بر مجرميت موكل است نه برائت
رسول كوهپايه‌زاده با بيان اينكه مسوول خزانه‌داري شركت نيكو نيز به عنوان مطلع از سوي بازپرس محترم پرونده احضار شده بود، گفت: آقاي«ج» اينگونه اعلام مي‌كند كه به علت توقف عمليات بانكي بين‌المللي بر اثر تشديد تحريم‌ها، در اواخر سال 90 پيمانكاران شركت نفت ايران جهت جلوگيري از تعطيلي پروژه‌ها و وصول مطالبات خود نسبت به معرفي كارگزاران واسطه به شركت نفت اقدام كردند تا نسبت به دريافت وجوه خود از شركت ملي نفت اقدام كنند. كه در اواخر سال 90 توسط پيمانكاران عمده از جمله شركت صدرا و شركت نفت و گاز پارس جنوبي به مديرعامل شركت نفت در آن موقع، هلدينگ زنجاني معرفي مي‌شود. شركت نيكو نيز طي نامه‌اي به بانك مركزي اعلام مي‌كند كه مطالبات شركت صدرا به شركت مربوط به زنجاني پرداخت شود. زنجاني مورد اعتماد شركت‌هاي پيمانكار هدف ايشان است.
وي با تاكيد بر اينكه طبق موارد فوق ملاحظه مي‌شود كه هيچ‌يك از عناصر لازم جهت تحقق ركن مادي بزه كلاهبرداري از سوي موكل اتفاق نيفتاده است، اظهار داشت: متاسفانه از آنجا كه در مرحله تحقيقات از سوي بازپرس محترم پرونده اصل بر مجرميت موكل و نه برائت وي قرار گرفته است، اقدامات قبلي موكل كه حداقل سه سال قبل از بروز تحريم‌ها و همكاري با شركت نفت صورت گرفته است به عنوان وسيله متقلبانه جهت كلاهبرداري از شركت ملي نفت ايران تلقي شده است. در حالي كه قرار مجرميت بر اين واقعيت مهم و تاثيرگذار در اظهارات مسوول خزانه‌داري شركت نيكو هيچ توجهي نكرده است كه همه بسيج شده بودند كه بانك‌هاي جديدي را شناسايي كنند. متاسفانه در كيفرخواست صادره آنگونه كه در صحبت از كلاهبرداري از شركت ملي نفت آمده است تاسيس بانك‌ها از سوي موكلم سه سال قبل از آغاز تحريم‌ها را زمينه‌سازي براي جلب اعتماد مسوولان نفت اعلام كرده است.
زنجاني پيشگام همكاري با شركت نفت نبود
كوهپايه‌زاده در ادامه دفاعيات خود تصريح كرد: از آنچه در كيفرخواست آمده به خوبي مي‌توان دريافت كه موكل من پيشگام همكاري با شركت نفت نبوده بلكه به خاطر گذشته مثبت و اقدامات موثر قبلي وي در انجام خدمات قابل توجه به پيمانكاران وزارت نفت از سوي ايشان به وزارت نفت معرفي مي‌شود. وي اظهار كرد: حسب ادعاي شاكي پرونده مجموعا يك ميليارد و 427 ميليون و 500 هزار يورو در اختيار موكل قرار گرفته است كه از اين مبلغ بنا به ادعاي مسوولان شركت نفت حدود 660 ميليون يورو توسط موكل به پيمانكاران معرفي شده پرداخت شده است و باقي آن بنا به اظهارات مديران نامبرده به‌دليل تحريم بانك‌ها و شركت‌هاي متعلق به موكل از سوي اتحاديه اروپا و امريكا متوقف شد. ارزش اموال موكل نيز در داخل كشور حدود 2600 ميليارد تومان برآورد شده است. با توجه به اينكه موكل در بدو بازداشت با حسن نيت جهت پرداخت بدهي خود با اعطاي وكالت رسمي بلاعزل اموال خود در داخل كشور را به شركت نفت ايران منتقل كرده است لذا با عنايت به زمان صورتجلسه و تفويض وكالت بر اساس نرخ يورو و ميزان ارزش اموال موكل در خصوص مطالبات شركت نفت كه به صورت وجه از طريق بانك مركزي در اختيار موكل صورت گرفته تهاتر انجام و تسويه شده است. وكيل متهم نفتي در خصوص صدور ال سي يا اعتبارات اسنادي كه در كيفرخواست به عنوان وسيله متقلبانه از آن ياد شده است، گفت: چون صادر‌كننده، كانفرم‌كننده و درخواست‌كننده آن را موكل داشته است بنابراين آن را متقلبانه توصيف كرده است به استحضار مي‌رساند در صورتجلسه بازپرسي مديرعامل شركت اچ‌كي بيان مي‌كند: اف‌آي‌آي‌بي، اس‌سي‌تي و ايزو در مالكيت زنجاني بوده‌اند فرض درستي نيست زيرا براساس مدارك معتبر كه در دست بازپرس است 60درصد سهام بانك اف‌آي‌آي‌بي مالزي در لحظه صدور ال‌سي‌ها در اختيار بانك ملت بوده است. در خصوص فروش نفت به موكل و صدور
ال سي‌ها مديرعامل شركت اچ‌كي اظهار مي‌كند: به دليل نياز به كشتي در آن شرايط حساس تحريم، براي انتقال نفت به كشورهاي مجوز‌دار قرار بر آتش زدن محمولات بود تا كشتي آزاد شود و همين موجب نامه‌هاي مقامات امنيتي كشور مبني بر اين شد تا محمولات را به جاهاي ديگر انتقال دهيد. حتي در شرايطي وزير نفت وقت هم گفت: به‌دليل اضطرار محمولات را به ايشان بدهيد ببرد در كشورهاي مختلف به نام خود انبار كند و هر وقت فروخت پولش را بدهد. كوهپايه‌زاده ادامه داد: آنگونه كه مديرعامل شركت اچ‌كي عنوان كرده: از آنجا كه در حال حاضر به دليل تحريم‌هاي بين‌المللي هيچ بانك معتبري در دنيا حاضر به افتتاح اعتبار اسنادي به نفع شركت ملي نفت ايران يا براي محمولات صادراتي از ايران نيست، اين شركت ناچارا محمولات نفتي را بدون دريافت اعتبار اسنادي و صرفا بر مبناي اعتبار خريدار به وي تحويل مي‌دهد. كوهپايه‌زاده در پايان دفاعيات روز گذشته خود اظهار كرد: «اين سند بيانگر اين واقعيت است كه اساسا شركت نفت در شرايطي قرار داشته كه نيازي به انجام مانور متقلبانه از سوي موكل جهت در اختيار دادن محمولات نفتي به او نبوده است.»