فرصت همايش مركز پژوهش‌ها براي اصولگرايان
همنشيني ناطق نوري، لاريجاني و ولايتي زير يك سقف
گروه سياسي| هم نقد بود و هم تمجيد؛ نقد به انباشت قوانيني كه گاه متضاد هم هستند و تمجيد از اينكه مركز پژوهش‌هاي مجلس تا همينجا هم توانسته قدري به كمك نمايندگان مجلس بيايد. مراسم بيستمين سالگرد تاسيس مركز پژوهش‌هاي مجلس ديروز در سالن مشروطه مجموعه مجلس شوراي اسلامي برگزار شد، تحت لواي همايشي با عنوان «نقش پژوهش در فرآيند قانونگذاري». همايشي كه براي سومين بار برگزار مي‌شد. پايه‌گذاري آن هم به آغاز كار مجلس هشتم برمي‌گردد و شروع رياست كاظم جلالي بر اين مجموعه. ديروز به همت او بنيانگذار مركز پژوهش‌هاي مجلس هم راهي بهارستان شد تا بعد از 20 سال از آن روزهايي بگويد كه سوداي تشكيل اين مجموعه را در مجلس چهارم عملي كرده بود؛ علي اكبر ناطق نوري. او اما تنها مهمان سرشناس مراسم ديروز نبود، علي اكبر ولايتي، رييس مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام و محمد فرهادي، وزير علوم هم از طرف مجلسي‌ها دعوت شده بودند. به جز آنها قرار بود آيت‌الله جنتي هم به اين مراسم بيايد كه نهايتا انتظارها براي حضور او بي‌نتيجه ماند. آغاز‌كننده مراسم خود كاظم جلالي بود، كسي كه بعد از ورود علي اكبر ناطق نوري و علي لاريجاني پشت تريبون رفت و از وضعيت مركز پژوهش‌هاي مجلس گزارش داد. جايي كه او در توضيح سياست‌هاي مركز پژوهش‌هاي مجلس به مواردي چون «ايجاد فضاي رقابتي براي توليد پژوهش‌هاي قانونگذاري»، «بسترسازي براي حضور فعال پژوهشگران در تحقيقات ميداني»، «افزايش سهم پژوهش در مرحله تدوين پيش نويس طرح و لوايح و پيشگيري از به‌كارگيري قوانين متعارض»، «انطباق بيشتر قانونگذاري با نيازهاي واقعي جامعه و كاهش بار دغدغه‌هاي داخلي و برون مرزي»، «برنامه‌ريزي براي تسريع در فرآيند اطلاع‌رساني به نمايندگان مجلس» و «گسترش كسب تبادل تجربيات و نظريات كارشناسي در گستره ملي» اشاره كرد. كاظم جلالي همچنين در سخنان خود از تشكيل گروه مطالعات پارلماني در دفتر مطالعات سياسي مركز پژوهش‌هاي مجلس خبر داد و دليل آن را هم «مستندسازي مطالعات پارلماني» عنوان كرد. وي همچنين شكل‌گيري معاونت قوانين در مجلس هشتم را هم در همين راستا عنوان كرد.
بحث حزبي در همايش پژوهشي
ناطق نوري بعد از كاظم جلالي دومين سخنران مراسم ديروز بود، دومين و البته مهم‌ترين سخنران همايش «نقش پژوهش در فرآيند قانونگذاري». حضور او اين روزها در هر جمعي مغتنم شده است. حالا ديگر هم اصلاح‌طلبان دوست دارند تا ناطق نوري را در صف بندي‌هاي سياسي در اردوگاه خود ببينند و هم اصولگرايان. ناطق نوري در حرف‌هاي ديروزش قدري خاطره راه‌اندازي مركز پژوهش‌هاي مجلس را زنده كرد، اما قسمت مهم حرف‌هايش بيشتر بوي سياست مي‌داد، سياستي كه بي‌ربط هم با پژوهش نيست.
ناطق نوري ديروز دو كلام حرفي را زد كه سال‌هاست اساتيد علوم سياسي آن را تكرار مي‌كنند؛ «نه قاعده بازي را بلديم و نه ابزار دموكراسي را داريم» و با همين جمله بود كه سراغ موضوع احزاب در كشور رفت. جايي كه به اعتقاد ناطق نوري «براي دموكراسي به احزاب فراگير نياز داريم». سخنراني او تقريبا اصلي‌ترين بخش برنامه ديروز بود. بعد از رييس اصولگراي دو دوره مجلس، نوبت سخنراني به تنها رييس اصلاح‌طلب كميسيون‌هاي مجلس نهم رسيد. كسي كه بيشتر از موضع نقد به وضعيت قانونگذاري در كشور و مجلس پرداخت. غلامرضا تاجگردون، رييس كميسيون برنامه و بودجه در آغاز انتقاد خود به فرآيند قانونگذاري در كشور گفت: «اگر آمار سال گذشته مركز پژوهش‌ها را مورد استناد قرار دهيم، 80درصد از قوانين تصويب شده در مجلس استفساريه يا اصلاح قوانين گذشته بوده است و اينجاست كه عيب قانون مشخص مي‌شود و به همين دليل است كه گفته مي‌شود ايران با تورم در قانونگذاري مواجه است. » اين نماينده مجلس معتقد است كه «قوانين ما مملو از قوانين متعارض، متداخل، مشابه، مزاحم، مترادف و متضاد است» و همچنين «نبايد گرايشات سياسي در پژوهش‌ها تاثيرگذار باشد و نبايد احساس شود مركز پژوهش‌ها داراي يك نحله فكري است».
دانشگاه در كنار مركز پژوهش‌ها
محمد فرهادي چهارمين سخنران همايش ديروز بود، پيوند «پژوهش» با وزارتخانه علوم او را به اين مراسم كشانده بود. فرهادي در اين مراسم تاكيد كرد كه «مجلس پيشرفته‌ترين قوانين را براي پيشبرد علمي كشور وضع كرده است». او در همين رابطه به ماده 99 قانون برنامه سوم توسعه مبني بر انسجام‌بخشي به امور اجرايي و سياستگذاري نظام علمي كشور قانون اهداف وظايف وزارت علوم و فصل علم و فناوري به ويژه بند الف ماده 49 قانون برنامه چهارم و بند ب ماده 20 قانون برنامه پنجم اشاره كرد. وزير علوم همچنين با اعلام آمادگي تمامي دانشگاه‌ها براي همكاري با مركز پژوهش‌هاي مجلس گفت: «لازم است با برقراري تعامل موثر و سازنده با دانشگاه‌ها و مراكز علمي و پژوهشي و بهره‌گيري از تمامي امكانات براي غني كردن و اعتبار بخشيدن به مطالعات علمي خود در حوزه قانونگذاري استفاده كند». بعد از سخنان فرهادي، حاضران آماده شنيدن سخنان علي لاريجاني و علي اكبر بودند. جايي كه علي لاريجاني بر ارتباط گسترده مركز پژوهش‌هاي مجلس با بدنه تحقيقاتي و انديشمندان جامعه تاكيد كرد و علي اكبر ولايتي هم از «ضرورت شكل‌گيري و تصويب قوانين با تكيه بر تحقيقات مقايسه‌يي با ديگر كشورها» سخن گفت. البته در همين همايش علي لاريجاني به مركز پژوهش‌هاي مجلس ماموريت داد بسته رونق توليد كشور را تدوين كند تا راهنماي عمل مجلس در جريان بررسي بودجه قرار گيرد.
محك سياسي براي گزارش‌هاي علمي
اينها همه اما در حالي است كه گزارش‌ها و پژوهش‌هاي اين مركز، وقتي حرفي متفاوت در آن نهفته باشد خيلي هم به مذاق گروه‌هاي سياسي خوش نمي‌آيد. اين وضعيت نقيض تمام آن توصيه‌هايي است كه بر نگاه غير سياسي به اين مجموعه تاكيد مي‌كنند. آخرين بار گزارش تكان‌دهنده اين مركز از روابط جنسي نامشروع در ايران بود كه با واكنش‌هاي تندي مواجه شد. طيف‌هاي سياسي متعددي از اصولگرايان اين گزارش را «سياه‌نمايي» خواندند. گزارش اين مركز از «گرانفروشي اينترنت» نيز با سرنوشتي مشابه مواجه شد و حتي منتقدان اين گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس را متهم به آمارسازي جعلي كردند. اين اتفاق در مورد پژوهش‌هاي ديگري با محورهايي نظير «طرح ممنوعيت نگهداري حيوانات نجس و مضر و نحس العين» و همينطور «همكاري ايران و امريكا براي مبارزه با داعش» هم افتاد و نهايتا جواب گزارش‌هاي اين مجموعه، به جاي نقد و بررسي با حملاتي سياسي داده شد. چيزي كه در هيچ‌كدام از سخنراني‌هاي ديروز معلوم نشد قرار است براي آن چگونه عمل كرد. هر چند توصيه‌هاي زيادي براي غيرسياسي شدن مركز پژوهش‌هاي مجلس و غيرسياسي ديدن گزارش‌ها و فعاليت‌هاي آن مطرح شد اما به نظر نمي‌رسد اين دست توصيه‌ها بتواند به تنهايي كار را براي تهيه گزارش‌ها و پژوهش‌هاي بي‌طرفانه و علمي هموار كند.