راه چيست؟ چاه كجاست؟
گروه اقتصادي|هر چند يارانه قرن‌ها قدمت دارد، اما يارانه نقدي چهار سالي است در ادبيات اقتصادي ايران جا باز كرده است. برخي مبدا پرداخت يارانه را دوران صفويه مي‌دانند، زماني كه دولت‌هاي وقت با در نظرگرفتن تخفيف‌هاي مالياتي براي برخي كشاورزان و توليدكنندگان به نوعي يارانه مي‌دادند. در حقيقت، دولت خود را از دريافت اعتباري محروم مي‌كرد تا توليدكننده بتواند با فراغ بال بيشتري فعاليت اقتصادي‌اش را پيش ببرد. در دوره قاجار نيز پرداخت يارانه از طريق اعطاي بذر و كارهايي از اين دست ادامه داشت اما از سال 1311، وقتي ايران مي‌خواست وارد دنياي جديدي شود، پرداخت يارانه شكلي ديگر گرفت و تاسيس اداره غله همزمان شد با تصميم دولت براي دخالت در بازار غلات و حمايت از كشاورزان. فصل مشترك همه دوران‌ها، پرداخت يارانه به توليدكنندگان بود و مصرف‌كنندگان جايگاه چنداني در اين سياستگذاري‌ها نداشتند. وقتي اداره غله تاسيس شد، دولت گندم را با قيمتي بيش از بازار از كشاورز مي‌خريد تا كشت گندم حمايت شود. به اين ترتيب اين توليدكنندگان بودند كه از يارانه‌هاي پرداختي دولت منتفع مي‌شدند. هر چه قيمت نفت در بازارهاي جهاني بالاتر رفت، سمت و سوي حمايت دولت نيز تغييراتي را متناسب با بهاي نفت در بازار تجربه كرد. كم‌كم پاي مصرف‌كنندگان به بازار پرداخت و دريافت يارانه باز شد. تلاش براي پايين نگه داشتن قيمت‌ها و مصون ماندن مصرف‌كنندگان از فشارهاي تورمي در دستور كار دولت‌ها قرار گرفت. حالا پول نفت اين اجازه را به دولت‌ها مي‌داد كه به دنبال كالاي ارزان‌تر باشند. توليدكننده داخلي رقيبي سرسخت در مقابل خود مي‌ديد و اينچنين بود كه به جاي سرمايه‌گذاري پر زحمت و زمان بر براي كاهش هزينه‌هاي توليد در ايران، بازار ايران پر شد از كالاهاي خارجي كه مي‌توانستند به راحتي گوي سبقت را در قيمت و كيفيت از كالاي ايراني بربايند و پول نفت قدرت مانور فراواني براي دولت ايجاد مي‌كرد.
ماجرا كم كم، آن قدر پيچيده شد كه دولت‌ها پشت هم گزارش دهند كه يارانه‌ها كمر دولت را شكسته است. داستان اين بود كه يارانه پا را از گندم و نان و ساير محصولات كشاورزي فراتر گذاشته بود. حالا در ميدان سوخت قدم مي‌زد و آن قدر فربه شده بود كه ديگر كسي ياراي آن نداشته باشد كه از پس قدرتش برآيد.
اينچنين بود كه پس از دو دهه زمزمه هدفمندي يارانه‌ها، بالاخره طرحي تحت عنوان طرح هدفمندي يارانه‌ها به مرحله اجرا درآمد. درست آذر ماه سال 1389 بود، روزهاي آخر پاييز كه رييس‌جمهور وقت در برابر دوربين‌هاي صدا و سيما، در اتاقي خلوت و خالي از خبرنگاران رسانه‌ها، آغاز اجراي هدفمندي يارانه‌ها را اعلام كرد. حالا هدفمندي يارانه‌ها كم كم چهار سالگي‌اش را به پايان مي‌برد و وارد پنجمين سال حيات خود مي‌شود.
مقرر شد ديگر يارانه‌يي پيدا و پنهان پرداخت نشود تا پول نقدي كه به دست مردم مي‌رسد جوابگوي افزايش قيمت‌ها باشد. اتفاقي كه نيفتاد. يارانه نقدي پرداخت شد اما به گفته مجريان سابق، وقتي لنگر قيمت ارز در رفت همه چيز شكلي ديگر به خود گرفت. افزايش يك باره قيمت دلار سبب شد در برخي موارد حتي يارانه پرداختي به برخي اقلام نظير سوخت از پيش از اجراي هدفمندي يارانه‌ها نيز بيشتر شود. يك محاسبه سرانگشتي صحت اين اعداد را ثابت مي‌كند. سال 1389، يعني نخستين سال اجراي هدفمندي يارانه‌ها دلار قيمتي در حدود 1100 تومان داشت. صد توماني بيشتر از سال 1388.
در سال 1389، قيمت بنزين فوب خليج فارس با احتساب هزينه حمل و نقل چيزي در حدود 600 تومان به ازاي هر ليتر بود، دولت در اين سال قيمت هر ليتر بنزين سهميه‌بندي را 400 تومان و قيمت بنزين آزاد را 700 تومان تعيين كرد. به اين ترتيب فاصله قيمتي بنزين فروش داخل در ايران تفاوت چنداني با قيمت فروش بنزين در خليج فارس نداشت. با سه برابر شدن قيمت دلار، فاصله قيمت سوخت در خليج فارس با قيمت فروش داخلي افزايش يافت. حالا با دلار 3500 توماني، قيمت هر ليتر بنزين يا احتساب هزينه حمل و نقل به حدود 2500 تومان مي‌رسيد و اين به معناي افزايش فاصله قيمتي در داخل و خارج از كشور بود كه البته مفهوم آن افزايش حجم يارانه‌هاي سوخت در اقتصاد است.
حالا از پس چهار سال اجراي هدفمندي يارانه‌ها و در آستانه پرداخت پنجاهمين يارانه نقدي به ايرانيان، زمان بازنگري در سياست‌ها فرا رسيده است. بايد ديد ايران در اين سال‌ها چه چيزي به دست آورد و چه چيزي از دست داد. شايد مرور آنچه در اين سال‌ها بر ايران گذشت بتواند نشان دهد راه چيست و چاه كجاست؟