«اعتماد» مسائل سازمان‌هاي مردم‌نهاد كشور را بررسي مي‌كند
چالش‌ها و دغدغه‌هاي نهادهاي مدني
سهيل سراييان/ سازمان‌هاي مردم نهاد در ايران هر روز مشكلات زيادي را به دوش مي‌كشند تا بتوانند به فعاليت‌هاي مدني ادامه دهند. حيات تمام اين سازمان‌ها بستگي به چالشي تحت عنوان «تامين منابع مالي» دارد؛ چالشي كه در كشور ما همواره ادامه كار اين نهادها را تهديد كرده است. به‌تازگي يكي از نهادهاي خصوصي ايران گفته است از سازمان‌هاي مردم نهاد حمايت مي‌كند. كميسيون حقوق بشر اسلامي در برنامه تازه خود مي‌خواهد با كمك‌هاي مختلف به سازمان‌هاي مردم نهاد به برنامه‌ها و كارهاي آنها كمك كند تا اين سازمان‌ها بهتر در حوزه فعاليت خود كار كنند، مي‌توان گفت اين جزو معدود دفعاتي است كه يك نهاد خصوصي از سازمان‌هاي مردم‌نهاد حمايت مي‌كند. پيش‌نويس لايحه سازمان‌هاي مردم نهاد در اواخر آبان ماه سال جاري توسط وزارت كشور ابلاغ شد تا به‌وسيله اين لايحه سازمان‌هاي مردم نهاد وضعيت بهتري پيدا كنند. در حال حاضر بيشترين مشكل اين سازمان‌ها از سويي مربوط به مسائل مالي مي‌شود كه آنها نمي‌توانند از هر سازمان يا نهادي كمك دريافت كنند و از سويي ديگر عدم حمايت و پشتيباني مسوولان از اين سازمان‌هاست.
مشكلات هنوز برطرف نشده است
با وجود زمزمه‌هاي رفع مشكلات مالي اين نهادها كارشناسان اما همچنان نگران ادامه حيات آنها هستند. كامبيز نوروزي، حقوقدان درباره دريافت كمك‌هاي مالي توسط اين نهادها با توجه به اين پيش‌نويس به «اعتماد» مي‌گويد: «از اوايل دهه 80 به اين سمت بحث‌هاي مربوط به قانون نهادهاي مدني مطرح شده است اما تا امروز اين نهادها به وضعيت بساماني نرسيده‌اند، دليل اين مساله اين است كه به دلايل خاصي مجلس و ساختار دولت نگاه خوشبينانه‌يي به اين نهادها ندارند و كاملا نسبت به اين سازمان‌ها و فعاليت آنها نگران هستند. سازمان‌هاي مردم نهاد در ايران براي جذب كمك‌هاي مالي داراي محدوديت‌هاي زيادي هستند و اگر بخواهند از سازمان‌هاي بين‌المللي كمك بگيرند بايد كاملا ساختار اين كمك مشخص باشد و به‌راحتي اين كار اتفاق نمي‌افتد و آنها تحت شرايط خاصي مي‌توانند اين كمك‌ها را دريافت كنند و در آخر اين كمك‌ها مورد حسابرسي قرار مي‌گيرد.»
نوروزي، در ادامه درباره پيش‌نويس لايحه سازمان‌هاي مردم نهاد گفت: «اساسنامه سازمان‌هاي مردم‌نهاد همچنان مبتني بر عدم‌اعتماد ميان دولت با نهادهاي مدني است و مشكلات نهادهاي مدني در اين اساسنامه به‌صورت كامل هنوز برطرف نشده است. نهادهاي مدني بايد در كنار دولت و در تعامل با دولت فعاليت كنند. در واقع سازمان‌هاي مردم نهاد را مي‌توان به نهادهاي صنفي، انجمن‌هاي صنفي، شوراهاي كار و نهادهاي كارگري و نهادهاي مدني دسته‌بندي كرد. اما برخي از اين نهادها به صورت كاملا داوطلبانه فعاليت مي‌كنند، مثلا در راستاي حفظ محيط زيست اقدام به اجراي برنامه‌هايي مي‌كنند. ارتقاي سطح نهادهاي مدني بستگي به اين دارد كه كل مقررات و قوانين مربوط به اين نظام‌هاي صنفي و نهادهاي مدني يكپارچه و متحد باشد و دولت از دور از آنها حمايت كند، عدم وجود نگاه حمايتي از اين سازمان‌ها باعث شده تا در ايران سازمان‌هاي مردم نهاد بسيار ضعيف شوند.»
پس از روي كارآمدن دولت حسن روحاني در خرداد 92 اميدهاي سازمان‌هاي مردم نهاد براي احياي دوباره خود زنده شد و آنها در طول اين دو سال تلاش مي‌كنند تا با ارايه يك لايحه مناسب به مجلس اين سازمان‌ها را از اين وضعيت نجات دهند. اما همچنان در اين پيش‌نويس شرايط خوبي براي آنها ديده نمي‌شود.
هر چند روحاني نسبت به گذشته نگاه بهتري به سازمان‌هاي مردم نهاد دارد كه اين نگاه حمايتي مي‌تواند در آينده به كمك آنها بيايد. در همين‌راستا حسن روحاني، رييس‌جمهور در همايش سازمان‌هاي مردم‌نهاد كه در وزارت كشور برگزار شد، با اشاره به اينكه در بسياري از مقاطع در طول تاريخ اين مردم بودند كه وظايف گوناگوني همچون حكومت‌داري و ايجاد يك نيروي مسلح براي حفاظت از امنيت جامعه و جلوگيري از هجوم بيگانه را بر عهده داشتند، گفت: «تمام امور توسط مردم اداره مي‌شد و در قرن‌هاي گذشته دارالحكومه در كنار مسجد، بازار و يك مركز سپاه و نظامي تشكيل مي‌شد. در دوران مدرن دولت‌ها توسعه يافتند و مسووليت‌هاي مختلف را بر عهده گرفتند، در دولت‌هاي سوسياليستي تقريبا همه وظايف را دولت خود بر عهده گرفت اما در طول گذر زمان روشن شد دولت قادر نيست همه امور را كه يك كشور نيازمند آن است بر عهده بگيرد از اين رو تقسيم‌بندي‌هايي براي تقسيم وظايف بين دولت و سازمان‌هاي غيرمردمي صورت گرفت البته اين به معناي اين نيست كه ما NGOها يا سمن‌ها را از تمدن غرب آموختيم؛ جوامع اسلامي و ايران از ديرباز سازمان‌ها و نهادهاي غيردولتي داشتند كه در بسياري از زمينه‌ها فعال بودند.»
وضعيت سازمان‌هاي مردم نهاد در دنيا
با بررسي تجربه‌هاي جهاني كسب درآمد اين سازمان‌ها مي‌توان به اين نتيجه رسيد كه اين سازمان‌ها اكثرا توسط نهادهاي موازي با دولت حمايت مي‌شوند اما در انجام كارهاي خود آزادي كامل دارند و به صورت مستقل فعاليت مي‌كنند. سازمان‌هاي مردم‌نهاد بزرگ بودجه‌هاي سالانه چند ميليون دلاري دارند، به عنوان مثال، بودجه انجمن بازنشستگان امريكا در سال ۱۹۹۹ بالاي ۵۴۰ ميليون دلار بود. بودجه مصرفي ديدبان حقوق بشر در سال ۲۰۰۳، ۷/۲۱ ميليون دلار امريكا بود كه كل اين رقم به اين سازمان اهدا شد. تامين چنين بودجه‌هاي كلاني مستلزم آن است كه سازمان‌هاي مردم‌نهاد تلاش فراواني درخصوص جمع‌آوري كمك از خود نشان دهند. بخش بزرگي از بودجه سازمان‌هاي مردم‌نهاد از محل حق عضويت در سازمان، فروش محصولات (تجاري) كالا و خدمات، كمك‌هاي مالي اعطا شده توسط موسسات بين‌المللي يا دولت‌ها و كمك‌هاي مردمي تامين مي‌شود. بودجه اين سازمان‌ها از طريق كمك‌هاي مردمي، سازمان‌هاي دولتي، توسط خود دولت يا تركيبي از طرق مذكور تامين مي‌شود.
يك تجربه در يك كشور در حال توسعه
محبوبه حسين زاده، روزنامه‌نگاري كه تجربه زندگي در هند را داشته درباره فعاليت سازمان‌هاي مردم نهاد و تامين منابع مالي اين سازمان‌ها به «اعتماد» گفت: «در هند سازوكار سازمان‌هاي مردم نهاد با ايران تفاوت دارد. در اين كشور دولت هيچ‌گونه نقشي در اجراي برنامه‌هاي اين سازمان‌ها ندارد و عملا كساني كه داراي سمت‌هاي دولتي بودند نمي‌توانستند در اين سازمان‌ها فعاليت كنند. اين سازمان‌ها معمولا توسط فعالان اجتماعي راه‌اندازي مي‌شد. شيوه كسب درآمد اين نهادهاي مدني به روش‌هاي مختلفي انجام مي‌شد كه اين كمك‌ها از طريق مردم يا سازمان‌هاي بين‌المللي صورت مي‌گرفت. اين سازمان‌هاي محدوديت فعاليت در جامعه نداشتند و دولت هم با اين نهادها كاري نداشت و در اجراي برنامه‌هاي خودشان آزادي كامل داشتند.» وي در ادامه درباره تجربه‌هاي سازمان‌هاي مردم‌نهاد در هند در مقايسه با ايران گفت: «اين سازمان‌ها با تجربه كاري 20 تا 30 سال در حوزه جامعه از سازمان‌هاي مردم نهاد در ايران جلوتر هستند. اين سازمان‌ها در هند مثلا در حوزه حقوق كودكان و زنان تلاش مي‌كردند تا مطالبه مردم را پيگيري كنند و اين مشاركت سياسي ميان جامعه و دولت به وجود مي‌آمد. تا مشكلات مردم هرچه زودتر برطرف شود، سازوكار آزادانه و بدون دخالت دولت در پروژه‌هاي سازمان‌هاي مردم نهاد از عمده‌ترين تفاوت‌هاي هندوستان با ايران است.»
راهي براي پيشرفت
اگرچه انجمن‌هاي داوطلبانه شهروندان در سراسر تاريخ وجود داشته‌اند، سازمان‌هاي غيردولتي اغلب به همان منوال كه امروزه، به ويژه در سطح بين‌الملل ديده مي‌شوند، در دو قرن اخير توسعه‌يافته‌اند. يكي از نخستين سازمان‌هاي مدني، صليب سرخ جهاني است كه در سال ۱۸۶۳ تاسيس شد. عبارت «سازمان‌هاي غيردولتي» با تاسيس سازمان ملل متحد در سال ۱۹۴۵ كه مفاد آن در ماده ۷۱ از فصل ۱۰ منشور سازمان ملل آمده است، به وجود آمد. حدود دو ميليون سازمان غيردولتي در ايالات متحده فعاليت مي‌كنند كه بيشتر آنها در ۳۰ سال گذشته تشكيل شده‌اند. روسيه نيز ۴۰۰۰ سازمان مردم‌نهاد دارد. در هندوستان دو ميليون سازمان مردم‌نهاد وجود دارند. روزانه چندين مورد از اين سازمان‌ها ايجاد مي‌شوند. تنها در كنيا، قريب به ۲۴۰ سازمان مردم‌نهاد در هر سال تاسيس مي‌شود. با نگاهي كوتاه به اساسنامه سازمان‌هاي مردم نهاد در كشورهاي ديگر مي‌توان اين‌گونه بررسي كرد كه آزادي عمل در فعاليت‌هاي اين سازمان‌ها حرف اول را مي‌زند. اساسنامه سازمان «تريژاري» در نيوزلند يكي از جالب‌ترين اين نمونه‌هاست كه براي عضويت هر شخصي در اين سازمان مردم‌نهاد كه به عنوان كارمند به حساب مي‌آيد قوانين خاصي دارد و همه آنها بايد توان جذب منابع مالي و ارتباط با دستگاه‌هاي مختلف را داشته باشند تا اين سازمان به دليل مشكلات مالي متوقف نشود و به مسير خود ادامه دهد. حمايت معنوي از سازمان‌هاي مردم نهاد و به وجود آوردن توان كسب منابع مالي از مهم‌ترين اقداماتي است كه بايد در كشور انجام شود تا اين سازمان‌ها بتوانند تعامل بيشتري ميان دولت و مردم براي رفع معضلات اجتماعي به وجود بياورند.